ريشه يابي اتخاذ برخی سياستهاي غلط اقتصادي

برداشته شده از سايت رستاك
تاریخ انتشار : شنبه 21 بهمن 1385
حميد بوستاني فر
درچارچوب علم اقتصاد در حوزه انتخاب عمومی وظيفه اوليه و اصلي هر حكومت ، (چه محلي و چه مركزي) عرضه كالاها وخدمات عمومي است . با اين حال نحوه فعاليت و سياستگذاري دولتها در کشور ما منطبق بر این چارچوب نیست. و بنظر مي رسد که بخش عمدهای از وظیفه انها را دخالت در بازار کالاهاي خصوصي تشکیل می دهد و عرضه کالاهای عمومی به صورت کاملا سطحي و غير اصولي انجام گرفته و در درجه کمتری از اهمیت قرار دارد.
دغدغه جدی دولتها به عرضه کالاهای اساسی خوراکی در ماه رمضان، تامین ميوه برای ایام عيد، جلوگيري از افزايش قيمت نان و هزاران مورد مشابه شواهدی بارز بر الویت این چنین رویکردی است. در مقابل، توجه اندک به مسائلي از قبيل محيط زيست و مسائل مربوط به آلودگي، وضعيت خيابانها و کوچه ها، جنگلها و مراتع، منابع آبهاي آشاميدني و ديگر کالاهاي عمومي وجود دارد. در مورد سياستهاي اقتصاد کلان مربوط به حجم نقدينگي، نرخ بهره و ... نيز شاهد سياستگذاري هايي بوده و هستيم که تنها باعث افزايش بي ثباتي و عدم تعادلها در اقتصاد کشور شده اند.
در اين مقاله به ريشه يابي این مساله پرداخته مي شود.
اولين و مهمترين دليلي که پس از اجراي اينگونه سياستها به ذهن خطور مي کند، کمبود اقتصاددانهاي متخصص در امور سياستگذاري در کشور است. اغلب اقتصادخوانده هاي ما با دو مشکل اساسي روبرو هستند که مورد اول بطور مستقيم با خود اقتصاد در ارتباط است و ديگري مربوط به شيوه تفکر منطقي است و آن دو مورد عبارتند از: عدم درک صحيح از تئوريهاي اقتصادي و فقدان سازگاري دروني ذهني.
مصداقهاي مورد اول را مي توان بطور مکرر در صحبتها، سخنرانيها و يا نوشته هاي سياستمداران مشاهده نمود. نمونه بارز آن تحليل و نتيجه گيري بر اساس قيمتها و مقادير اسمي است و توضيح مي دهند که عليرغم کاهش نرخ بهره، پس انداز افزايش يافته و بنابراين تئوريهاي اقتصادي در ايران جواب نمي دهند!.
مورد دوم نيز مربوط به تفکر منطقي است. وجود سازگاري دروني در انديشه بعنوان يک ضابطه اصلي در تفکر منطقي و حفظ منطق در استدلال و انديشه به شمار مي آيد. همانطور که مي دانيم در نظريه انتخاب، عقلانيت افراد توسط شروط کامل بودن، انتقالي بودن (تراگذري) و انعکاسي بودن ارجحيتهايشان سنجيده مي شود. با اين حال اندکي تامل و تعمق در اغلب اظهار نظرهاي سياستمداران کافي است تا مصاديق نقض فروض فوق و عدم انسجام دروني گفته ها را بيابيم. بطور مثال وقتی سياستمداري در مورد تجارت آزاد بين المللي بحث مي کند مشخص نيست که بالاخره تجارت آزاد را توصيه مي کند يا آنرا را نفی می کند، و يا نسبت به آن بي تفاوت است. از اينگونه مثالها موارد بسيار زيادي را مي توان يافت.
بنابراين عدم درک و فهم دقيق از تئوريهاي اقتصادي و همچنين عدم سازگاري دروني در انديشه عامل مهمي است که باعث اتخاذ سياستهاي غلط و بعضاً ضد و نقيض (عليرغم نيات خير سياستمداران) در مسائل اقتصادي مي شود.
با اينحال به نظر نمي رسد که اين تنها دليل باشد و عامل مهم ديگري در اين ميان نقش دارد که عموما ناديده گرفته مي شود. موارد متعددي مشاهده شده که سياستمداران و نمايندگان مجلس عليرغم آگاهي از نتايج نامطلوب يک سياست، اصرار بر تصويب و اجراي آن داشته اند. دلايل چنين مسائلي را بايد در ساختار نوع خاصي از دموکراسي بنحوي که در کشور حاکم است، جستجو کرد.
با وجود اينکه ما نخستين مجلس قانونگذاري را در آسيا داشته ايم و در واقع پيشتاز دموکراسي در اين بخش از عالم بوده ايم و به رغم تلاشهاي بي وقفه و سابقه طولاني مبارزه براي استقرار دموکراسي در اين مرز و بوم، بنظر مي رسد هنوز در درک دموکراسي درگير مسائل اوليه هستيم. در کشور اين تصور وجود دارد که چون افراد با راي گيري انتخاب مي شوند، بنابراين نتيجه اي که حاصل مي شود يک انتخاب اجتماعي سازگار است.
مي دانيم که چندين دهه پيش "کنث ارو" قضيه اي را اثبات کرد و نشان داد که در صورت وجود چند فرض کلي (که مي توان پذيرفت که در کشور برقرار هستند)، هيچ قاعده انتخاب اجتماعي وجود نخواهد داشت و در واقع جمع ارجحيتهاي فردي، به ارجحيتهاي سازگار جمعي نخواهد انجاميد. مطالعات بسياري در اين زمينه انجام شد و به اين نتيجه رسيدند که اگر ارجحيتها بر روي يک طيف توسط گروههاي سياسي تعريف شوند، فروض مربوط به قضيه ارو برقرار نبوده و امکان وجود يک قاعده انتخاب اجتماعي به وجود خواهد آمد.
از همين نکته مي توان به اهميت احزاب پي برد. البته احزاب در جوامع مدرن با آنچه در کشور ما تعريف مي شود کاملا متفاوت است. برداشت عيني و ملموس از تلقي مردم نسبت به حزب در کشور اين است که "حزب جماعتي است که در آستانه هر انتخابات بر گرد شخص يا اشخاصي جمع شده و براي توفيق آن شخص و تامين منافع خود به سياسي کاري دست مي زند".
اما آنچه امروزه در ادبيات سياسي در باب مفهوم حزب وجود دارد عبارت است از گروهي سازمان يافته با تشکيلات منظم و منسجم که حول اعتقادات و اهداف مشترک شکل مي گيرد و با ايجاد شبکه هاي ارتباطي گسترده با مردم به نشر و تبليغ افکار و ايده هاي خود مي پردازد تا ضمن مقبول واقع شدن برنامه هاي خود در ميان مردم بتواند به اهداف خود دست يابند.
با چنين تعريفي حزب نه تنها تشکلي مقطعي و موقتي نيست بلکه سازماني است کامل، که همه سلسله مراتب سازماني را در خود دارد، به موضوعات و مسائل بصورت يک فرايند نگاه مي کند و تلاش مي کند تا در طول برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت به اهداف تعيين شده خود نزديک شود.
احزاب سياسي در ايران غالبا فاقد تشکيلات منسجم و پايدار مرکزي هستند. اين امر خود زائيده يک بيماري مزمن در جامعه ماست که غالبا چشم اندازهاي مقطعي و کوتاه مدت دليل وجود احزاب قرار مي گيرد. در چنين حالتي تشکيلاتي موقت با درجه سانتراليسم بسيار بالا شکل مي گيرد و با طرح شعارهاي پوپوليستي در صدد جلب افکار و آراء مردم بر مي آيند. چنين رويکردي مسلما نه تنها به ايجاد فرهنگ حزبي کمک نمي کند بلکه زمينه هاي اجتماعي بروز و بلوغ احزاب را نيز نامساعد مي سازد.
ملاحظه مي شود که احزاب در کشور در مقطع انتخابات ظاهر مي شوند و پس از آن در زماني که بايد نقش کنترلي و نظارتي بر نمايندگان خود داشته باشند و در زماني که بايد پاسخگو باشند، محو مي شوند. لازم به ذکر است که نظارتهاي حزبي، از سيستمهاي کنترلي مثل دادگاه و قوه قضائيه نيز موثرتر است چرا که احزاب از کارکرد نمايندگان خود از نزديک با اطلاع هستند و به محض هر گونه انحراف از برنامه ها و اهداف مورد نظر، نقش کنترلي خود را اعمال مي کنند.
بنابراين در صورتي که احزاب کارکردهاي اساسي خود را نداشته باشند، مردم به اشخاص راي مي دهند، نه احزاب. و بنابراين اشخاصي که به نمايندگي انتخاب مي شوند بجاي اينکه اهداف بلند مدت حزب را دنبال کنند به دنبال اهداف و علايق کوتاه مدت خود خواهند بود که آثار نامطلوب آن در سياستها و قوانين وضع شده و بدنبال آن در وضعيت کشور نمودار خواهد شد و ما نيز شاهد آن هستيم. مثال بارز آن اين است که هر يک از نمايندگان مجلس سعي در افزايش بودجه تخصيص داده شده براي منطقه خود دارند و ملاحظه مي شود که حتي با آگاهي از تبعات تورم زايي افزايش بودجه، اصرار بر افزايش بودجه، تصميم بهينه نمايندگان (براي دستيابي به اهداف کوتاه مدت خود) است.
بنابراين چنين مي توان نتيجه گيري کرد که اتخاذ سياستهاي غلط اقتصادي در کشور در درجه اول بدليل عدم آگاهي دقيق سياستمداران از تئوريهاي اقتصادي است. همچنين به علت عدم وجود سيستم حزبي که اهداف بلندمدت را دنبال کرده و ناظر و کنترل کننده نمايندگان خود باشد، افرادي که انتخاب مي شوند به دنبال اهداف کوتاه مدت خود بوده و سعي در برآوردن علايق و خواسته هاي خود و يا منطقه خود خواهند داشت. و دلايل فوق تصويب سياست هايي که نياز به برنامه ريزي و برآوردهاي دقيق داشته باشد را غير ممکن مي سازد و به علت عدم حضور احزاب، قوانين تصويب شده از سازگاري دروني برخوردار نخواهند بود. ملاحظه مي کنيم مدتهاست که همه سياستمداران در مورد افزايش قيمت سوخت متفق القول هستند با اينحال قادر به تجزيه و تحليل نتايج حاصل از شيوه هاي مختلف اجراي سياست نبوده و اگر قانوني به تصويب برسد، يک قانون منسجم و کارا نخواهد بود.
با توجه به موارد فوق دور از انتظار نيست که دولتمردان اساس کار خود را به دخالت در بازار اختصاص دهند. بدين دليل که براحتي قابل انجام است (مثلا دستور مي دهند که قيمت نان ثابت بماند) و از طرف ديگر محبوبيت خود را در کوتاه مدت در بين مردم از دست نمي دهند، چرا که عموم مردم فکر مي کنند که اگر قيمتها بالا مي روند به اين دليل است که دولت قيمتها را کنترل نمي کند. جهت رفع چنين مشکلاتي نيز تنها اقتصاددانان متخصص کافي نيست و بايد سيستم حزبي در کشور نهادينه شود بطوريکه به احزاب راي داده شود نه به افراد، و افرادي که به نمايندگي مي رسند توسط احزاب مربوطه کنترل و نظارت شوند و اين مساله باعث خواهد شد که نمايندگان مردم در قالب يک ساختار مشخص و منسجم که احزاب تدارک ديده اند، کار کنند، نه اينکه افراد با مجموعه اي از شعارها (که عموما حتي در تناقض با يکديگر هستند) و بدون هيچ برنامه مدوني به نمايندگي برسند. اين معظلي است که بنظر مي رسد در صورت رفع آن بسياري از مشکلات مربوط به سياستگذاريها برطرف خواهد شد.

تورم و سیاست های غلط دولتها

برداشته شده از سايت رستاك*
تاریخ انتشار : يكشنبه 8 بهمن 1385
لودويگ وان ميزس
مترجم: محمد وصال
در قرن هجدهم, وقتي اولين تلاشها براي منتشر کردن اسکناسهاي بانکي و جا انداختن آن به عنوان پول رايج ( به گونه‌اي که در معاملات همانند طلا و نقره معتبر معتبر باشد) آغاز شده بود, دولت و ملت بر این باور بودند که بانکداران با يک دانش محرمانه دارند قادر به توليد ثروت از هيچ هستند. وقتي دولتهاي قرن هجدهم با مشکلات مالي مواجه مي‌شدند, گمان مي‌کردند آنچه نياز دارند يک بانکدار باهوش در رأس مديريت مالي آنهاست تا از همه گرفتاري‌هاي ماليشان خلاص شوند.
چند سال قبل از انقلاب فرانسه, وقتي که حکومت پادشاهي فرانسه با مشکلات مالي مواجه شد, پادشاه فرانسه به دنبال چنین بانکدار باهوشي رفت و وي را به سمت بالايي گماشت. اين مرد از هر جهت مخالف افرادي بود که تا آن زمان در فرانسه زمام امور را به دست داشتند. اولاً او (جاکوس نکر) نه يک فرانسوي بلکه يک سويسي اهل ژنو بود. در ثاني او از طبقه اشراف نبود, و يک فرد غير اشرافي و معمولي به شمار مي‌آمد. نهايتاً آنچه که در فرانسه قرن هجدهم بيشتر به چشم مي‌آمد آن بود که وي يک کاتوليک نبود, بلکه يک پروتستان بود. به هر حال آقاي نکر, پدر خانم دستائل مشهور, وزير مالي شد و همگان از وي انتظار داشتند مشکلات مالي فرانسه را حل کند. اما به رغم درجه بالاي اطميناني که نسبت به آقاي نکر وجود داشت, صندوق سلطنتي خالي ماند – بزرگترين اشتباه نکر تلاش وي براي تامين کمک مالي به مهاجران آمريکايي در جنگ آنها براي استقلال عليه انگلستان, بدون بالا بردن مالياتها بود. آن روش قطعاً روش غلطي براي حل مشکلات مالي فرانسه بود.
هيچ روش محرمانه‌اي براي حل مشکلات مالي دولت وجود نداشت؛ اگر وي به پول نياز دارد, بايد پول را از طريق اخذ ماليات از شهروندان تامين کند (يا تحت شرايط خاصي از افرادي که پول دارند قرض بگيرد). اما بسياري از دولتها, مي‌توان گفت اغلب دولتها, گمان مي‌کنند که روش ديگري براي تامين پول مورد نياز وجود دارد:یعنی به سادگي آنرا چاپ کرد.
اگر دولت مي‌خواهد يک کار سودمند انجام دهد – به عنوان مثال اگر بخواهد يک بيمارستان بسازد – روشي که براي به دست آوردن پول مورد نياز پروژه وجود دارد اين است که از شهروندان ماليات بگيرد و بيمارستان را از محل مالياتها بسازد. در آن هنگام هيچ "انقلاب قيمتي" اتفاق نخواهد افتاد, زيرا وقتي دولت پول را براي ساخت بيمارستان جمع‌آوري مي‌کند, شهروندان – پس از پرداخت مالياتها – مجبور به کاهش مخارج خود هستند. فرد ماليات‌دهنده مجبور است مصرف, سرمايه‌گذاري‌ها و يا پس‌انداز خود را محدود کند. دولت, که به عنوان خريدار در بازار ظاهر مي‌شود, جايگزين فرد شده است: شهروند کمتر خريد مي‌کند و دولت بيشتر خريد مي‌نمايد. البته دولت هميشه کالاهايي مشابه کالاهايي که شهروندان مي‌خريدند, نمي‌خرد؛ اما به طور متوسط هيچ افزايش قيمتي به خاطر ساخت بيمارستان توسط دولت اتفاق نمي‌افتد.
مثال بيمارستان را دقيقاً به اين دليل برگزيدم که گاهي افراد مي‌گويند: " اينکه دولت پول خود را براي مقاصد خوب يا بد استفاده کند, متفاوت است." من مي‌خواهم فرض کنم که دولت هميشه پولي را که چاپ کرده‌ است براي بهترين منظور ممکن هزينه مي‌کند – مقاصدي که همه ما با آنها موافقيم. زيرا روشي که پول در آن خرج مي‌شود اهميتي ندارد, بلکه روشي که دولت پول را به دست آورده است ممکن است نتايجی به بار ‌آورد که ما آنرا تورم ناميديم.
همان چيزي که اغلب مردم جهان آنرا سودمند نمي‌دانند.به عنوان مثال, بدون ايجاد تورم, دولت مي‌تواند پول جمع‌آوري شده از ماليات را براي استخدام کارمندان جديد و يا افزايش حقوق آنها که در خدمات دولتي مشغول به کار هستند, بکار برد. پس اين افراد, که حقوق آنها افزايش پيدا کرده است, در موقعيت خريد بيشتر قرار مي‌گيرند. وقتي دولت از شهروندان ماليات مي‌گيرد و اين پول را صرف افزايش حقوق کارمندان دولت مي‌کند, ماليات‌دهندگان پول کمتري براي خرج کردن دارند, اما کارمندان دولت پول بيشتري دارند. در کل قيمتها افزايش نمي‌يابد.
اما اگر دولت از منابع مالياتی براي اين منظور استفاده نکند، و به جاي آن پول جديد چاپ کند اين بدين معني است وضع فرق خواهد کرد.افرادي وجود خواهند داشت که اکنون پول بيشتري دارند, در حالي که افراد ديگر هنوز همان مقدار پولي که قبلاً داشته‌اند, دارند. بنابراين آنها که پول چاپ شده جديد را دريافت مي‌نمايند, با خريداران قبلي به رقابت خواهند پرداخت. چون کالاهاي بيشتري در بازار نسبت به قبل وجود ندارد, اما پول بيشتري وجود دارد اما چون افرادي هستند که بيش از آنچه که ديروز مي‌توانستند بخرند, توانايي خريد دارند يک تقاضاي اضافه براي خرید کالاها ايجاد مي‌شود. لذا قيمتها شروع به افزايش مي‌کنند. از اين پديده نمي‌توان اجتناب کرد و اصلاً اهميتي ندارد که پولهای جدید منتشر شده کجا یا چگونه هزینه مي‌شود.
مهمتر از آن, افزايش قيمتها به صورت پله پله اتفاق خواهد افتاد؛ اين افزايش يک افزايش عمومي در آنچه که "سطح قيمتها" خوانده مي‌شود, نيست. اصطلاح "سطح قيمتها" هيچ‌گاه نبايد استفاده شود.
وقتي افراد از يک "سطح قيمت" صحبت مي‌کنند در ذهن خود يک سطح مايع را تصور می کنند که با توجه به افزايش يا کاهش حجم آن, بالا يا پايين مي‌رود. اما سطح قيمتي مانند مايع در بشکه, هميشه به صورت يکنواخت افزايش نمي‌يابد. در مورد قيمتها, هيچ چيزي به اسم "سطح" وجود ندارد. قيمتها به يک ميزان در يک زمان تغيير نمي‌کنند. هميشه قيمتهايي هستند که سريعتر تغيير مي‌کنند, سريعتر از ديگر قيمتها بالا يا پايين مي‌روند. دليلي براي اين امر وجود دارد.
حالتي را در نظر بگيريد که کارمند دولت, پول جديد اضافه شده در عرضه پول را به دست مي‌آورد. مردم امروز دقيقاً آنچه را ديروز مي‌خريدند, نمي‌خرند و نيز مقادير خريد آنها از کالاها نيز مي‌تواند متفاوت باشد. پول اضافه‌اي که دولت چاپ و وارد بازار کرده است, براي خريد همه کالا و خدمات استفاده نمي‌شود. آن [پول] براي خريد کالاهاي مشخصي بیشتراستفاده مي‌شود، قيمت آن کالاها افزايش خواهد يافت. در حالي که قيمت بقيه کالاها در همان قيمتي که قبل از ورود پول جديد وجود داشت, باقي خواهد ماند. بنابراين وقتي تورم آغاز مي‌شود, طبقات مختلف جامعه به گونه‌هاي متفاوتي از آن متأثر خواهند شد. گروه‌هايي که پول جديد را اول به دست مي‌آورند, از يک سود موقتي بهره‌مند خواهند شد.
وقتي دولت براي تامين منابع مالي يک جنگ, تورم ايجاد مي‌کند افرادي که پول تزریق شده را اول از همه دريافت مي‌کنند, صنعت مهمات‌سازي و کارگران درون اين صنعت هستند. اين گروه‌ها اکنون در يک موقعيت بسيار مساعد قرار دارند. آنها سود بالاتر و دستمزدهاي بالاتري دارند؛ تجارت آنها در حال پيشرفت است. چرا؟ زيرا آنها اولين کساني هستند که پول تزریق شده را دريافت مي‌کنند و با در دست داشتن این پول، بيشتر به خريد مي‌پردازند. آنها از افراد ديگري که کالاهاي مورد نياز مهمات‌سازان را ساخته و مي‌فروشند, خريد مي‌کنند.
اين افراد ديگر (سازندگان و فروشندگان)گروه دوم را تشکيل مي‌دهند. گروه دوم تورم را براي تجارت بسيار مناسب مي‌بينند. چراچنین نگرشی نداشته باشند؟ آيا اين عالي نيست که بيشتر بفروشند؟ براي مثال, صاحب يک رستوران در همسايگي يک کارخانه مهمات‌سازي مي‌گويد: " اين واقعاً جالب است! کارگران مهمات‌سازي پول بيشتري دارند و خرید بیشتری از او می کنند؛ اکنون تعداد آنها بيش از گذشته شده است؛ من از اين موضوع بسيار خوشحالم." وي هيچ دليلي براي آنکه به طريقي ديگر فکر کند نمي‌بيند.
وضعيت چنين است: افرادي که آن پول به آنها اول مي‌رسد, درآمد بالاتري دارند و هنوز مي‌توانند مقدار زيادي کالا و خدمات را در قيمتهايي که در وضعيت قبلي بازار( در شرف وقوع تورم), وجود داشت, خريداري کنند. بنابراين آنها در يک موقعيت بسيار مناسب قرار دارند. لذا تورم به صورت گام به گام, از يک گروه به گروه ديگر, ادامه مي‌يابد. و همه افرادي که پول تزریق شده در اوايل تورم به آنها مي‌رسد, سود مي‌کنند, زيرا آنها چيز‌هايي را در قيمتهايي که هنوز متناظر با نسبت قبلي مبادله پول و کالاها بود, خريداري مي‌کنند.
اما گروه‌هاي ديگري در جمعيت وجود دارند که اين پول جدید چاپ شده بسيار ديرتر به آنها مي‌رسد. اين افراد در يک موقعيت نامطلوب قرار دارند. قبل از آنکه پول تزریق شده به جامعه به آنها برسد, مجبور به پرداخت قيمتهايي بيش از آنچه قبلاً, براي برخي(و يا همه)کالاهايي که مي‌خواستند بخرند, هستند. در حالي که درآمد آنها ثابت مانده است و يا متناسب با قيمتها افزوده نشده است.
به عنوان نمونه کشوري مانند ايالات متحده را در جنگ جهاني دوم در نظر بگيريد؛ از يک طرف, تورم در آن زمان به کارگران صنايع مهمات‌سازي و توليد‌کنندگان اسلحه نفع رسانده بود, در حالي که عليه ديگر گروه‌هاي جامعه عمل کرده بود.افرادي که بيش از ديگران از مضرات تورم آسيب ديده بودند, معلمان و کشيشان بودند.
همانطور که شما مي‌دانيد کشيش يک فرد معمولي است که خود را وقف خدا کرده و نبايد خيلي از پول حرف بزند. معلمان نيز, متخصص آموزش هستند که از آنها انتظار مي‌رود, بيشتر به فکر آموزش دادن افراد جوان باشند تا حقوق‌هايشان.اما معلمان و کشيشها در بين افرادي هستند که از تورم بيشتر زيان را مي‌بينند. مدرسه‌ها و کليسا‌ها آخرينهايي هستند که لزوم افزايش حقوق را درمي‌يابند.سران کليسا و مديران مدارس وقتی اين مطلب را مي‌فهمند که حقوق اين افراد نيز بايد افزايش يابد, که زيانهاي ناشی از تورم همچنان برایشان پابرجاست.
براي زماني طولاني, آنها بايد مقدار کمتري از آنچه قبلاً خريد مي‌کرده‌اند, خريد کنند. بايد مصرف خود از کالاهاي بهتر و گرانتر را کاهش دهند و بايد خريد البسه خود را نيز محدود کنند . زيرا قيمتها افزايش يافته‌اند اما حقوق و درآمد آنها هنوز بالا نرفته‌ است.
بنابراين هميشه گروه‌هاي مختلفي بين مردم وجود دارند که به صورتي متفاوت از تورم متأثر مي‌شوند. براي برخي از آنها تورم چندان بد نيست؛ آنها حتي ادامه آنرا خواستار هستند زيرا که اولين کساني هستند که از آن سود مي‌برند. اين غيريکنواختي در تاثير‌پذيري از تورم, به عنوان يکي از عوامل تعيين‌کننده سياستهاي تورمي محسوب مي‌شود که بعدا به آن می پردازم.
با توجه به شرایطی که توسط تورم ايجاد نموده است, گروه‌هايي را داريم که سود مي‌برند و گروه‌هايي که از فضاي موجود سوءاستفاده مي‌کنند. من عبارت "سوءاستفاده" را براي سرزنش کردن اين افراد استفاده نکردم, چراکه اگر کسي بايد سرزنش شود, دولت است که تورم را ايجاد میکند. هميشه افرادي هستند که از تورم نفع مي‌برند, زيرا آنها زودتر از ديگر افراد درمي‌يابند که چه فرآيندي در حال اتفاق افتادن است. منافع خاص آنها به خاطر اين واقعيت است که در فرآيند تورم لزوماً غير يکنواختي وجود دارد.
دولت ممکن است گمان کند که تورم – به عنوان يک روش به دست آوردن منابع مالي- بهتر از ماليات گرفتن که دشوار و بين مردم منفور است، ‌باشد. در بسياري از ملل بزرگ و ثروتمند, قانونگذاران براي ماه‌ها روي روشهاي مختلف براي گرفتن ماليات جديد بحث مي‌کنند تا چگونه منابع لازم براي تامين منابع مالي افزايش هزينه‌هاي تصويب شده در مجلس را تجهيز کنند. پس از بحث روي روشهاي مختلف به دست آوردن پول از طريق ماليات, ممکن است به اين نتيجه برسند که بهتر است ،منابع را با تورم تامین کنند.
البته کلمه "تورم" استفاده نخواهد شد. سياستمداري که به سمت تورم پيش مي‌رود, اعلام نمي‌کند که: "من دارم به سمت تورم حرکت مي‌کنم." روشهاي تخصصي که براي دستيابي به تورم بکار گرفته مي‌شوند آنقدر پيچيده هستند که شهروندان متوسط شروع تورم را احساس نکنند.
يکي از بزرگترين تورم‌ها در طول تاريخ متعلق به آلمان نازي پس از جنگ جهاني اول است. تورم در زمان جنگ آنقدر با اهميت نبود؛ فاجعه به علت تورم پس از جنگ بود. دولت اعلام نکرد که: "ما به سمت تورم پيش مي‌رويم." دولت به سادگي پول را به صورت کاملاً غير مستقيم از بانک مرکزي قرض گرفت. دولت لزومي نداشت بپرسد که بانک مرکزي چگونه پول را پيدا كرده و براي دولت حواله مي‌نمايد. بانک مرکزي آنرا به سادگي چاپ کرد.
امروزه تکنيک‌هاي تورم به علت وجود پول كاغذي پيچيده شده است. این فرآيند روشهاي ديگري را شامل مي‌شود اما نتيجه آن يکسان است. با حرکت يک خودکار, دولت پول دستوري خلق مي‌کند و حجم پول و اعتبارات را افزايش مي‌دهد. دولت به سادگي دستور را صادر کرده و بلافاصله پول دستوري حاضر است.
دولت در ابتدا توجه نمي‌کند که برخي افراد بازنده خواهند بود, و توجه نمي‌کند که قيمتها بالا خواهند رفت. قانونگذاران مي‌گويند: "اين يک سيستم جذاب است!" اما اين سيستم جذاب يک ضعف بنيادي دارد: نمي‌تواند ادامه پيدا کند. اگر تورم مي‌توانست براي هميشه ادامه يابد, هيچ دليلي نمي‌ماند که به دولتها بتوان گفت نبايد تورم ايجاد کنند. اما واقعيت قطعي در مورد تورم آن است که بالاخره دير يا زود بايد به انتها برسد. اين يک سياست است که نمي‌تواند ادامه پيدا کند.
در بلند مدت, تورم با شکستن سيستم پولي به پايان خواهد رسيد؛ [تورم] به يک فاجعه, همانند آنچه که در آلمان سال 1923 اتفاق افتاد, ختم خواهد شد. در اول آگوست 1914, ارزش هر دلار 4 مارک و 20 فنيگ بود. 9 سال و سه ماه بعد, در نوامبر 1923, ارزش دلار در 4.2 ميليون مارک تثبيت شد. به عبارت ديگر مارک هيچ ارزشي نداشت و کاملاً بي‌اعتبار شده بود.
چند سال بعد, يک نويسنده مشهور, جان مينيارد کينز, نوشت: "در بلندمدت همه ما مرده‌ايم." من شرمنده‌ام که بايد بگويم, اين واقعاً درست است. اما سوال اينجاست که کوتاه‌مدت چقدر کوتاه يا بلند خواهد بود؟ در قرن هجدهم يک زن مشهور, خانم دپامپادور بود, که به علت گفته‌اش شهرت يافته بود که: "پس از ما سيل خواهد آمد." خانم دپامپادور به اندازه کافي خوشحال بود که در کوتاه‌مدت مرد. اما جانشين وي در اداره, خانم دوباري , کوتاه‌مدت را پشت سر گذاشت و با بلندمدت مواجه شد. براي بسياري از افراد, "بلندمدت" به سرعت به "کوتاه‌مدت" تبديل مي‌شود – و هرچه تورم براي مدت طولاني‌تري آغاز شده باشد, "کوتاه‌مدت" زودتر خواهد رسید.
دولت ممکن است گمان کند که تورم – به عنوان يک روش به دست آوردن منابع مالي- بهتر از ماليات گرفتن که دشوار و بين مردم منفور است، ‌باشد. در بسياري از ملل بزرگ و ثروتمند, قانونگذاران براي ماه‌ها روي روشهاي مختلف براي گرفتن ماليات جديد بحث مي‌کنند تا چگونه منابع لازم براي تامين منابع مالي افزايش هزينه‌هاي تصويب شده در مجلس را تجهيز کنند. پس از بحث روي روشهاي مختلف به دست آوردن پول از طريق ماليات, ممکن است به اين نتيجه برسند که بهتر است ،منابع را با تورم تامین کنند.
چه مدت کوتاه‌مدت دوام خواهد داشت؟ چه مدت يک بانک مرکزي مي‌تواند تورم را ادامه دهد؟ احتمالاً تا زماني که افراد قانع شده باشند که دولت, دير يا زود, اما قطعاً در آينده نه چندان دور, چاپ پول را متوقف خواهد کرد و در نتيجه کاهش قدرت واحد پول را ادامه نخواهد داد.
وقتي افراد اين را باور ندارند, وقتي آنها احساس مي‌کنند که دولت اين روش [چاپ پول] را بدون هيچ برنامه‌اي براي توقف آن, ادامه خواهد داد, آنوقت است که خواهند فهميد که فردا قيمتها بالاتر از امروز خواهد بود. پس شروع به خريد در هر قيمتي مي‌کنند و اين سبب بالا رفتن قيمتها تا آن مقداري مي‌شود که سيستم پولي سقوط کند.
من به سرگذشت آلمان, که همه دنيا آنرا مشاهده کرد, ارجاع مي‌دهم. بسياري از کتابها وقايع آن زمان را توصيف کرده‌اند. (هرچند که من اتريشي هستم و نه يک آلماني, من همه چيز را از درون مشاهده نمودم: در اتريش شرايط با شرايط آلمان تفاوت چنداني نمي‌کرد؛در بسياري ديگر از کشورهاي اروپايي که شرايطي مشابه داشتند نتیجه همان بود.) براي سالهاي چندي, مردم آلمان باور داشتند که تورم يک وضعيت موقتي است, بدين معني که به زودي به پايان خواهد رسيد. آنها اين را تا تا قبل از تابستان 1923 براي حدود 9 سال باور داشتند. اما نهايتاً در اين باور خود شک کردند. همچنانکه تورم ادامه يافت, مردم انديشيدند که به جاي نگاه‌داشتن پول در جيبهايشان عاقلانه‌تر آن است که هرچه در دسترس هست را بخرند. بعلاوه آنها استدلال کردند که کسي نبايد به ديگري پول قرض دهد, بلکه بهتر آن است که فرد مقروض باشد. بنابراين تورم خودش را تشديد کرد.
اين مساله دقيقاً تا 20 نوامبر 1923 ادامه پيدا کرد. توده‌ها باور داشتند که پول تورمي همانند پول واقعي است, اما سپس دريافتند که شرايط عوض شده است. در پاييز 1923, کارخانه‌هاي کشور آلمان, هر روز صبح دستمزد روزانه کارگران خود را جلو جلو مي‌پرداختند. کارگران نيز که به همراه همسران خود به کارخانه آمده بودند, همه دستمزدشان را فوراً به آنها مي‌دادند.زنها نيز فوراً به مغازه رفته و چيزي مي‌خريدند. اصلاً مهم نبود چه باشد.
مردم فهميده بودند که هر شب, از يک روز به روز ديگر, مارک 50درصد قدرت خريد خود را از دست مي‌دهد. پول به مثابه شکلات داغ در فر داخل جيبهاي مردم در حال آب شدن بود. اين مرحله آخر از تورم آلمان براي مدت طولاني ادامه نيافت؛ پس از چند روز, کابوس تمام شده بود: مارک بي‌ارزش بود و يک پول رايج جديد بايد به وجود مي‌آمد.
لرد کينز, همان کسي که گفته بود در بلندمدت همه ما مرده‌ايم, يکي از بسيار نويسنده‌هاي تورم‌گراي قرن بيستم بود. آنها همه بر ضد استاندارد طلا مي‌نوشتند. وقتي کينز به انتقاد از استاندارد طلا پرداخت آنرا "عتيقه بيگانه" ناميد. و امروزه بسياري از افراد بازگشت به استاندارد طلا را مسخره مي‌دانند. به عنوان مثال در ايالات متحده, شما کمابيش به عنوان يک خيال‌پرداز مطرح خواهيد شد اگر بگوييد: " دير يا زود ايالات متحده بايد به استاندارد طلا برگردد."
به هر حال استاندارد طلا يک خاصيت بسيار خوب داشت: حجم پول بر اساس استاندارد طلا مستقل از سياستهاي دولت و احزاب سياسي بود. اين مزيت آن بود. اين يک مانع در برابر دولتهاي ولخرج بود. اگر تحت استاندارد طلا از دولتي خواسته مي‌شد که در کار جديدي هزينه کند, وزير مالي مي‌توانست بگويد: " از کجا پول بياورم؟ ابتدا به من بگوييد براي اين هزينه اضافي پول از کجا بياورم."
در يک سيستم تورمي, براي دولت هيچ کاري ساده‌تر از اين نيست که به اداره چاپ دستور بدهد, تا هرچقدر پول که براي پروژه‌هايش مي‌خواهد, منتشر کند. در استاندارد طلا, يک دولت معتبر و قاعده‌مند, شانس بهتري دارد؛ سران آن [دولت] مي‌توانند به مردم و سياستمداران بگويند: "ما نمي‌توانيم آنرا انجام دهيم, مگر آنکه مالياتها را افزايش دهيم."
اما در شرايط تورمي, مردم به اين نگاه که دولت را به عنوان يک نهاد با قدرت خرج کننده نامحدود مي‌داند, عادت مي‌کنند: حکومت و دولت هرچه بخواهد مي‌تواند بکند. اگر براي نمونه ملت يک سيستم بزرگراهي جديد را طلب کنند, از دولت انتظار مي‌رود که آنرا بسازد. اما دولت از کجا پولش را بياورد؟
شخصي مي‌تواند بگويد که امروزه در ايالات متحده – و حتي در گذشته, زمان مک‌کينلي - حزب جمهوري‌خواه کمابيش طرفدار پول معتبر و يا استاندارد طلاست و حزب دموکرات طرفدار تورم است و البته تورم کاغذي نه بلکه تورم نقره‌اي.
به هر حال يک رئيس‌جمهور دموکرات, پرزيدنت کليولند, در ايالات متحده بود که در انتهاي سالهاي دهه 1880 ،تصميم کنگره مبني بر اعطاي مبلغ کمي – در حدود 10000دلار - براي کمک به يک جامعه آسيب‌ديده از يک فاجعه را وتو کرد. و پرزيدنت کليولند وتو خود را اينگونه درست نشان داد که: "در حالي که اين وظيفه شهروندان است که از دولت حمايت کنند, اين وظيفه دولت نيست که از شهروندان حمايت کند." اين آن چيزي است که هر حکمران بايد بر ديوار اتاق کار خود بنويسد تا به مردمي که براي گرفتن پول مراجعه مي‌کنند, نشان دهد.
من واقعاً از لزوم ساده کردن اين مسايل خجالت‌زده‌ام. بسياري از مشکلات پيچيده در سيستم پولي وجود دارد و چون آنها به اين سادگي که اکنون توصيف مي‌کنم نيستند, من مجبور به نوشتن مجلداتي درباره آنها شده‌ام. اما مباني دقيقاً اينها هستند: اگر شما حجم پول را افزايش دهيد, قدرت خريد واحد پول را کاهش داده‌ايد. اين مساله چيزي است که افرادي به علت تهديد منافع شخصي‌شان, آنرا دوست ندارند. افرادي که از تورم سود نمي‌برند, از تورم گله‌مند هستند.
اگر تورم بد است و افراد آنرا مي‌فهمند, چرا [تورم] تقريباً به يک روش زندگي در همه کشورها تبديل شده است؟ حتي برخي از ثروتمندترين کشورها از اين بيماري رنج مي‌برند. ايالات متحده تحقيقاً ثروتمندترين کشور حال حاضر جهان با بالاترين استاندارد زندگي است. اما وقتي شما در ايالات متحده مسافرت مي‌کنيد, درمي‌يابيد که هميشه در مورد تورم و لزوم توقف آن صحبت مي‌شود. اما آنها فقط حرف مي‌زنند و هيچگاه عمل نمي‌کنند.
چند واقعيت آموزندهوجود دارد: بعد از جنگ اول جهاني, انگلستان به همان نرخ برابري پوند و طلا که قبل از جنگ وجود داشت, بازگشت. بدين معني که پوند را ارزشمندتر ساخت. اين سبب افزايش قدرت خريد دستمزدهاي کارگران شد. در يک بازار بي‌اصطکاک, دستمزد پولي اسمي بايد کاهش مي‌يافت تا اين [افزايش] را جبران کند, در اين صورت دستمزد واقعي کارگران ثابت مي‌ماند. اما اتحاديه‌ها در انگلستان تمايلي به کاهش دستمزدهاي پولي, به دليل افزايش قدرت خريد پول, نداشتند. لذا دستمزد حقيقي با اين سياست پولي به شدت بالا رفت. اين يک فاجعه جدي براي انگلستان به شمار مي‌رفت, زيرا انگلستان يک کشور صنعتي بود که مواد خام و واسطه‌اي را وارد می کرد و کالاهاي ساخته شده را براي تامين مالي وارداتش صادر مي‌نمود. با اين افزايش ارزش بين‌المللي پوند, قيمت کالاهاي انگليسي در بازارهاي خارجي افزايش يافت و صادرات کاهش يافت. انگلستان در حقيقت خود را از بازار دنيا اخراج کرده بود.
مقابله با اتحاديه‌ها ممکن نبود. شما اکنون قدرت اتحاديه‌ها را مي‌دانيد. آنها حق دارند, يا بطور مشخص اين مزيت را دارند که کار را به خشونت بکشانند.دستور يک اتحاديه را شايد بتوان در اندازه دستورات دولت دانست. حکم دولت يک دستور است که براي الزام آن ابزار الزام‌آور پليس آماده است. شما بايد از دستور دولت اطاعت کنيد و الا با پليس مشکل پيدا خواهيد کرد.
متاسفانه, در اغلب کشورهاي جهان, يک قدرت دوم در موقعيت اعمال فشار وجود دارد: اتحاديه‌هاي کارگري. اتحاديه‌هاي کارگري دستمزد را تعيين کرده و سپس دست به اعتصاب مي‌زنند تا آنرا به شکل يک قانون حداقل دستمزد اعمال کنند.اکنون به بحث در مورد مسايل اتحاديه ها نمي‌خواهم بپردازم؛ تنها خواستم بگويم که اين سياست اتحاديه بود که دستمزدها را به سطحي بالاتر از آنچه که در يک بازار بي‌اصطکاک اتفاق مي‌افتاد, افزايش دهد. در نتيجه قسمت عمده نيروي کار تنها توسط افرادي که خود را براي پذيرش ضرر آماده کرده بودند, استخدام مي‌شدند. و از آنجا که بنگاه‌ها نمي‌توانند ضرر دادن را تحمل کنند, تعطيل مي‌کردند و افراد بيکار مي‌شدند. تنظيم دستمزد در سطحي بالاتر از آنچه که در بازار بي‌اصطکاک نتيجه مي‌شد, سبب بروز بيکاري وسيعي از نيروي کار شد.
در انگلستان, نتيجه اعمال دستمزدهاي بالا توسط اتحاديه‌هاي کارگري بيکاري طولاني بود. ميليونها کارگر بيکار شدند و شاخص‌هاي توليد افت کردند. حتي افراد ماهر نيز حيرت‌زده شده بودند. در اين موقعيت دولت انگلستان يک حرکت انجام داد که به زعم خودش غير قابل اجتناب و ضروري بود: وي ارزش پول خودش را کاهش داد.
نتيجه آن بود که قدرت خريد دستمزد پولي, همانکه اتحاديه‌ها بر آن پافشاري مي‌کردند, ديگر يکسان نبود. دستمزد واقعي, دستمزد کالايي کاسته شده بود. اکارگر به همان اندازه که در گذشته خريد مي‌کرده, نمي‌توانست خريد کند, هرچند که نرخ دستمزد اسمي يکسان ماند بود. از اين رو, اينگونه انديشيده‌ شد که دستمزد حقيقي وقتی به سطح بازار آزاد برسد بيکاري از بين خواهد رفت.
اين روش – کاهش ارزش – توسط کشورهاي مختلف ديگر نيز از جمله فرانسه, هلند و بلژيک بکار گرفته شد. برخی مانند چکسلواکی در طول يک سال و نيم, حتي دوبار به اين روش متوسل شدند. اين روش زيرکانه براي مقابله با قدرت اتحاديه‌ها بود. اما به هر حال شما نمي‌توانيد آنرا يک موفقيت واقعي قلمداد کنيد.
پس از چند سال, مردم, کارگران و حتي اتحاديه‌ها از فرآيندي که در حال اتفاق افتادن بود, مطلع شدند. آنها متوجه شدند که کاهش ارزش پول, دستمزد واقعي آنها را کاهش داده است. اتحاديه‌ها توان مخالفت با اين مساله را داشتند. در بسياري از کشورها آنها يک بند به قراردادهاي دستمزد اضافه کردند که دستمزد پولي به صورت خودکار با افزايش سطح قيمتها افزايش يابد. اين بند, "شاخص‌بندي " نام گرفت. اتحاديه‌ها نسبت به شاخص آگاه شدند. بنابراين روشي که در انگلستان در سال 1931 براي کاهش بيکاري ابداع شد - اين روش بعداً توسط اغلب دولتهاي مهم بکارگرفته شد – براي حل مساله بيکاري در روزگار ما کاربردي ندارد.
در سال 1936, متاسفانه لرد کينز در کتاب "نظريه عمومي بيکاري, نرخ بهره و پول", اين روش را – که بنابر ضرورتهاي دوره‌ي 1929 تا 1933 بود – به يک اصل و يک مبناي سيستم سياستگذاري ارتقاء داد. وي در واقع اين تعميم را اينگونه توجيه مي‌کند که:
"بيکاري بد است. اگر شما مي‌خواهيد که بيکاري را از بين ببريد بايد {حجم} پول را افزايش دهيد."
وي فهميده بود که نرخ دستمزدها براي بازار بسيار بالا ست, بدين معني که براي استخدام‌کننده سودآور نبود که تعداد کارگرانش را افزايش دهد, لذا [اين نرخ دستمزد] از نظر کل جامعه کارگری بسيار بالا بود. دستمزد مورد نظر اتحادیه ها بالاتر از سطح بازار بود بنا براین تنهابخشی از متقاضیان کار شغلي به دست مي‌آوردند.
کينز در واقع گفت: "بوضوح بيکاري گسترده که به مدت طولاني ادامه يافته است, شرايط نامطلوبي را ايجاد کرده است." اما به جاي آنکه وي پيشنهاد دهد که نرخ دستمزدها مي‌تواند و بايد با شرايط بازار تعديل شود, گفت: "اگر کسي ارزش پول را کاهش دهد و کارگران آنقدر باهوش نباشند که اين کاهش را دريابند, در مقابل اين کاهش دستمزد حقيقي, مادامي که دستمزد اسمي ثابت مانده است مقاومت نخواهند کرد." به عبارت ديگر, لرد کينز مي‌گفت, اگر فردي امروز مبلغي مشابه قبل از کاهش ارزش پول بگيرد, نخواهد فهميد که واقعاً دستمزد کمتري دريافت کرده است.
به زبان عاميانه, کينز پيشنهاد نوعی تقلب را مي‌دهد. به جاي اعلام اينکه نرخ دستمزدها با شرايط بازار تعديل شود – تا بخشي از نيروي کار بيکار نماند – مي‌گفت: " اشتغال کامل تنها در صورتي که تورم ايجاد شود قابل حصول است." البته نکته جالب توجه آنجاست که وقتي کتاب نظريه عمومي وي منتشر شد, ديگر امکان تقلب وجود نداشت, زيرا افراد نسبت به شاخص آگاه شده بودند. اما هدف اشتغال کامل باقي ماند.
"اشتغال کامل" به چه معني است؟ اين عبارت بايد ارتباطي با بازار بدون اصطکاک که توسط اتحاديه‌ها و يا دولت دستکاري نمي‌شود, داشته باشد. در چنين بازاري نرخ دستمزدها براي هر نوع کارگري به نقطه‌اي خواهد رسيد که هر کس شغلي بخواهد به دست مي‌آورد و هر کارفرمايي هر تعداد کارگر که بخواهد مي‌تواند استخدام کند. اگر يک افزايش در تقاضاي نيروي کار اتفاق بيفتد, نرخ دستمزدها به سطح بالاتري خواهد رسيد و اگر تعداد کارگران کمتري مورد نياز باشد, نرخ دستمزد پايين خواهد آمد.
تنها روشي که وضعيت اشتغال کامل را به دست مي‌دهد آن است که يک بازار کار بي‌اصطکاک ايجاد کنيم. اين براي هر نوع کارگري و هر نوع کالايي معتبر است.
يک تاجر که مي‌خواهد کالايي را به بهاي 5 دلار در واحد بفروشد چه مي‌کند؟ وقتي وي نمي‌تواند آنرا در آن قيمت بفروشد, به اصطلاح تجاري تخصصي آن در ايالات متحده "کالاها تغييري نمي‌کنند." اما تجار بايد تغيير کنند. وي نمي‌تواند کالاها را نگه‌دارد چراکه بايد اجناس جديدي خريداري نمايد؛ مدها در حال تغيير هستند. بنابراين تاجر در قيمت پايين‌تري کالایش را خواهد فروخت. اگر وي کالا را براي 5 دلار نتواند بفروشد, آنرا در 4 دلار بايد بفروشد. اگر نتواند در 4 دلار بفروشد, بايد در 3 دلار بفروشد.برای اینکه او در تجارت و بازار باقي بماند, هيچ راه‌حل ديگري وجود ندارد.وي ممکن است متضرر شود, اما اين زيانها به خاطر تخمين غلط وي از بازار براي محصولش است.
اين اتفاق براي هزاران هزار فرد جواني که هر روزه از مناطق روستایی به سمت شهرها مي‌آيند تا درآمد کسب کنند, پیش می آید. اين وضعيت براي کشورهای صنعتي بارها اتفاق افتاده است. در ايالات متحده جوانانی با اين فکر که هفته‌اي 100 دلار درآمد داشته باشند, به شهرها مي‌آمدند. اين شايد غير ممکن باشد. بنابراين اگر فردي نتواند کاري با عايدي هفته‌اي 100 دلار پيدا کند, بايد دنبال کار 90 دلاري و يا 80 دلاري و يا کمتر بگردد. اما اگر وي بگويد – همچنانکه اتحاديه‌ها مي‌گويند – " 100 دلار در هفته يا هيچ," آنگاه وي ممکن است بيکار بماند. (خيلي از آنها برايشان مهم نيست که بيکار بمانند, زيرا دولت مزاياي بيکاري به آنها مي‌پردازد – از محل مالياتهاي خاصي که از شاغلين مي‌گيرد – که گاهي اوقات به اندازه دستمزد فرد در صورت اشتغال پيدا است.)
از آنجا که گروه‌هاي مشخصي از افراد باور دارند که اشتغال کامل با تورم قابل دستيابي است, تورم در ايالات متحده مورد پذيرش قرار گرفته است. اما مردم در مورد اين سوال بحث مي‌کنند که: آيا ما بايد يک پول معتبر به همراه بيکاري داشته باشيم و يا تورم به همراه اشتغال کامل؟ اين واقعاً يک تحليل نادرست است.
براي برخورد با اين مساله ما بايد اين سوال را مطرح کنيم که: چگونه يک فرد مي‌تواند شرايط کارگران و بقيه گروه‌هاي جامعه را بهبود بخشد؟ پاسخ آن عبارت است از: با حفاظت از يک بازار کار بي‌اصطکاک برای دست‌يابي به اشتغال کامل. مساله ما اين است که آيا بازار بايد نرخ دستمزد‌ها را تعيين کند يا اينکه آنها بايد متأثر از فشار اتحاديه‌ها و با اجبار تعيين شوند؟ مساله اين نيست که "آيا ما بايد تورم داشته باشيم يا بيکاري؟"
اين تحليل اشتباه از تجربه در انگلستان, کشورهاي صنعتي اروپا و ايالات متحده به دست آمده است. برخي از افراد مي‌گويند: "حال نگاه کنيد, وقتي حتي ايالات متحده تورم‌زايي مي‌کند, چرا ما نبايد همين کار را بکنيم."
به اين افراد قبل از هر چيز بايد گفت که: "يکي از امتيازهاي فرد پولدار اين است که مدت بيشتري نسبت به يک فرد فقير مي‌تواند رفتار احمقانه داشته باشد." اين وضعيت ايالات متحده است. سياست مالي ايالات متحده بسيار بد است و در حال بدتر شدن نيز هست. شايد ايالات متحده کمي بيش از ديگر کشورها بتواند رفتار احمقانه‌اش را ادامه دهد.
مهمترين چيزي که بايد به خاطر سپرد اين است که تورم توسط خدا ايجاد نشده است؛ تورم يک فاجعه يا بيماري نيست که مانند طاعون گسترش بيابد. تورم يک سياست است – يک سياست عمدي از طرف افرادي است که تورم را بهتر از بيکاري مي‌دانند و لذا به تورم متوسل مي‌شوند. اما واقعيت آن است که در زماني نه چنان بلند‌مدت تورم نمی تواند, بيکاري را درمان ‌کند.
تورم يک سياست است. و سياست قابل تغيير است. بنابراين هيچ دليلي ندارد که به تورم دچار شويم. اگر کسي تورم را بد بداند, بايد آنرا متوقف و بودجه دولت را متعادل کند. البته نظر عموم بايد اين مساله را پشتيباني کند؛ روشنفکران بايد به مردم کمک کنند تا اين مساله را دريابند. با فرض حمايت عمومي, کنار گذاشتن سياست تورم توسط نمايندگان برگزيده مردم کاملاً امکان‌پذير است.
ما بايد بدانيم که در بلندمدت, شايد همه ما مرده باشيم و البته خواهيم مرد. اما بايد تلاشهاي مادي خود را در جهت بهترين شيوه زندگي در همين کوتاه‌مدتي که زندگي مي‌کنيم, بکار گيريم. يکي از اموري که بدين منظور بايد انجام دهيم, کنار گذاشتن سياستهاي تورمي است. *از مجموعه مقالات:سياست اقتصادي - انديشه‌هايي براي امروز و فردا

گفتاری از میزس درباره آثار زیان بار دخالت دولت در اقتصاد

دولت و مداخلات مضر
تاریخ انتشار : جمعه 8 دي 1385
مترجم:سید صدرا امیری مقدم

برداشته شده از سایت رستاک

مقاله حاضر ترجمه سومین سخنرانی میزس از مجموعه سخنرانی‌های کتاب "سیاست اقتصادی، اندیشه‌هایی برای امروز وفردا" است. میزس در این مقاله با زبانی بسیار ساده به بررسی دلایل و نتایج دخالت دولت در اقتصاد می‌پردازد. او علاوه بر مباحث‌ تئوریک، شواهد متعددی را نیز از تاریخ ذکر می‌کند. مطالعه این مقاله بدلیل شباهت‌های فراوان موجود میان مثالهای تاریخی آن و وضعیت کنونی کشور ما، بسیار جالب خواهد بود.
جمله‌ای معروف، که بسیار شنیده می‌شود می‌گوید: « بهترین دولت، دولتی است که حوزه تحت مسئولیت و کنترل او حداقل باشد.» من اعتقاد ندارم که این توصیف، توصیف درستی از کارکرد یک دولت ایده‌آل باشد. دولت باید تمام وظایفی را که مورد نیاز است و به خاطر آنها ایجاد شده انجام دهد. دولت باید از شهروندان خود در مقابل تجاوز اشرار داخلی، و همچنین از کشور در مقابل حملات دشمنان خارجی دفاع کند. اینها کارکردهای دولت در داخل یک نظام آزاد ، نظام اقتصاد بازار، هستند.
در نظام سوسیالیستی دولت دیکتاتور است، و هیچ چیز خارج از قلمرو قدرت او وجود ندارد. ولی در نظام اقتصاد بازار وظیفه اصلی دولت دفاع از کارکرد روان بازار در مقابل کلاهبردران و اشرار داخلی و خارجی است.
افرادی که با این تعریف از کارکردهای دولت موافق نیستند، ممکن است بگویند: « این مرد از دولت متنفر است.» هیچ چیز بیش از این نمی‌تواند از واقعیت دور باشد. اگر بگویم که بنزین برای بسیاری از اهداف مفید است ولی با این وجود من آن را نخواهم نوشید چون فکر می کنم برای نوشیدن مناسب نیست، من نه دشمن بنزین هستم و نه متنفراز آن. من فقط گفتم که بنزین برای بعضی از اهداف مناسب است و برای برخی مناسب نیست. اگر می گویم که وظیفه دولت دستگیری قاتلان و جنایتکاران است و نه راه‌اندازی راه آهن و هزینه کردن پول در موارد بی مصرف، من با بیان این مطلب که دولت برای اهدافی مناسب است و برای اهداف دیگری نه، از دولت متنفر نیستم.
عده‌ای گفته‌اند که در شرایط حاضر ما دیگر اقتصاد بازار آزاد نداریم. ما در شرایط کنونی با یک «اقتصاد مختلط»[1] روبرو هستیم. دلیل آن نیز بنگاههای اقتصادی است که مالکیت و اداره آن با دولت است. مردم می‌گویند که اقتصاد مختلط است چون در بسیاری از کشورها مالکیت و اداره مؤسسات خاصی مثل شرکت‌های تلفن و راه‌آهن بر عهده دولت است.
اینکه برخی از شرکت‌ها و مؤسسات توسط دولت اداره می شوند درست است. ولی این حقیقت به تنهایی باعث تغییر ماهیت نظام اقتصادی نمی شود. این به معنی آن نیست که حتی اندکی سوسیالیسم در نظام‌های بازار آزاد وجود دارد. زیرا دولت برای اداره این بنگاهها مجبور به تبعیت از بازار ومصرف‌کنندگان است. دولت برای اداره بنگاههایی مثل پست و راه‌آهن باید مردم را استخدام کند تا در آنها کار کنند. همچنین باید مواداولیه و سایر مواردی را که برای اداره آنها احتیاج دارد تهیه کند. از طرف دیگر دولت کالاها و خدمات تولیدی این بنگاهها را به مردم می‌فروشد.
با این وجود، حتی اگر دولت این مؤسسات را با استفاده ازروشهای نظام بازار آزاد اداره کند، نتیجه کار معمولاً زیان خواهد بود. هرچند دولت در جایگاهی است که می تواند این زیان‌ها را جبران کند یا حداقل برخی از اعضای دولت و بخش‌ قانون‌گذاری چنین اعتقادی دارند.
این ضرر نتایج کاملاً متفاوتی برای یک فرد{بخش خصوصی} به دنبال دارد. توان هر فرد برای اداره یک بنگاه ضررده بسیار محدود است. اگر این ضرر به سرعت از بین نرفته و بنگاه سودده نشود (یا حداقل ضرردهی بنگاه متوقف نشود)، فرد ورشکست خواهد شد و بنگاه او تعطیل می‌شود.
ولی شرایط دولت کاملاً متفاوت است. دولت می تواند با وجود ضرر همچنان به کار خود ادامه دهد، چون دولت می‌تواند از مردم مالیات بگیرد. و اگر مالیات دهندگان آماده پرداخت مالیات بیشتر باشند تا اداره یک بنگاه ضررده برای دولت ممکن باشد، و اگر مردم این ضرر را بپذیرند، آنگاه بنگاه به کار خود ادامه خواهد داد.
دولت‌ها در سالهای اخیر تعداد بنگاهها و مؤسسات ملی را در کشورهای مختلف آنقدر افزایش داده‌اند که کسری بودجه آنهادیگر از طریق اخذ مالیات{ که از شهروندان جمع آوری می‌شود}، قابل جبران نیست.
اینکه در این صورت چه اتفاقی {در اقتصاد} خواهد افتاد موضوع این سخنرانی نیست. نتیجه تعداد زیاد شرکت های دولتی تورم است. من به این نکته اشاره کردم فقط بدلیل آنکه « اقتصاد مختلط» نباید با «دخالت دولت در اقتصاد» اشتباه گرفته شود.
دخالت دولت در اقتصاد به چه معناست؟ دخالت دولت به معنای آن است که دولت فعالیت‌های خود را محدود به حفاظت از نظم جامعه، و آن طور که مردم صد ها سال پیش می‌گفتند، «تولید امنیت» نکند و به دنبال انجام فعالیت‌های دیگری نیز باشد. اینکه دولت بخواهدا در بازار دخالت کند.
اگر کسی اعتراض کند و بگوید دولت نباید در کارها دخالت کند، مردم اغلب پاسخ خواهند داد: "دخالت دولت اغلب الزامی است. وجود پلیس در خیابان به معنای آن است که دولت دخالت می‌کند. وقتی او دزد مغازه‌ای را می‌گیرد و یا مانع سرقت خودرویی می‌شود، او در امور دخالت کرده است." از دولت و پلیس انتظار می‌رود تا از شهروندان خود در مقابل تجاوزات داخلی و خارجی حفاظت کند. این حفاظت دخالت نیست و تولید امنیت تنها وظیفه دولت است. ولی وقتی ما از دخالت دولت صحبت می‌کنیم منظور ما دخالت دولت در بازار است.
وقتی که از دخالت دولت صحبت می‌کنیم منظور ما این است که او می‌خواهد علاوه بر مبارزه با متجاوزان، در امور دیگری نیز وارد شود. دخالت دولت به این معناست که او نه تنها از روانی فعالیت نظام بازار حفاظت نمی‌کند، بلکه در تعیین متغیرهای بازار مثل قیمتها، دستمزدها، نرخ بهره و سودها دخالت می‌کند. دولت به دنبال آن است که فروشندگان را مجبور کند تا امور خود را در مسیری غیر از خواست مشتریانشان هدایت کنند. پس هرچه دولت بیشتر دخالت کند، حاکمیت مصرف‌کنندگان را محدودتر خواهد کرد و بخشی از قدرتی را که در بازار آزاد در اختیار آنهاست، از آنها خواهد گرفت.
مثالی را در این ارتباط بررسی می کنیم. مداخله‌ای بسیار مشهور که بارها و بارها توسط بسیاری از دولتها، خصوصاً در زمان تورم، انجام می شود: «کنترل قیمت»است. دولتهاعموماً زمانی اقدام به کنترل قیمت می‌کنند که قیمتها در نتیجه افزایش بیش از حد حجم پول توسط خود دولت بالا رفته و سبب اعتراض مردم شده است. مثالهای تاریخی بسیار مشهوری در این ارتباط وجود دارد که همگی به شکست انجامیده است. من به دو مورد از آنها اشاره خواهم کرد که در هر دو مورد دولتها بسیار کوشیده‌اند تا کنترل خود را اعمال کنند.
اولین مثال مربوط به دوره امپراطوری دیوکلتین[2] در روم باستان است. کسی که در تاریخ به دلیل آزار مسیحیان بسیار مشهور است. این امپراطور روم در نیمه دوم قرن سوم، و پیش از اختراع پول کاغذی، تنها روش تأمین مالی که در اختیار داشت ضرب سکه، خصوصاً سکه های نقره بود. دولت برای ضرب سکه بیشتر مجبور بود تا مس بیشتری را با نقره مخلوط کند که نتیجه آن تغییر رنگ سکه‌ها و کاهش قابل ملاحظه وزن آنها بود. در نتیجه ضرب این سکه ها و افزایش حجم پول قیمتها افزایش پیدا کرد و بهمین دلیل فرمان کنترل قیمتها از سوی امپراطور صادر شد. او در اجرای فرامین خود چندان نرمش نشان نمی داد و مرگ مجازات کسانی بود که قیمتهای بالاتر درخواست می‌کردند. این فرمان اجرا شد ولی او نتوانست کشور خود را حفظ کند و در نتیجه روم تجزیه شد.
1500 سال بعد و در زمان انقلاب فرانسه، افزایش حجم پول دوباره اتفاق افتاد ولی این بار بدلیل رشد تکنولوژی دیگر سکه ضرب نشد بلکه آنها اقدام به چاپ اسکناس کردند. نتیجه این کار نیز افزایش پیش بینی نشده قیمتها بود. اما در زمان انقلاب فرانسه قانون حداکثر قیمت با همان شیوه تنبیه امپراطور روم اعمال نشد. شیوه کشتن انسانها هم در این دوره پیشرفت کرده بود. همه شما دکتر جی.آی.گیوتین[3] (1814-1738)، کسی که از استفاده از گیوتین دفاع کرد را می‌شناسید. حتی با وجود گیوتین هم فرانسوی‌ها نتوانستند قیمتها را کنترل کنند.
من خواستم این مثال‌ها را یادآوری کنم چون مردم اغلب می‌گویند: «تنها کمی بیرحمی و زور بیشتر لازم است تا کنترل قیمتها مؤثر واقع شود.» قطعاً دیوکلتین و انقلاب فرانسه بسیار بیرحم بودند ولی با این وجود کنترل قیمتها در هر دو دوره با شکست مواجه شد.
حال بیایید دلایل این شکست را بررسی کنیم. دولت با اعتراض مردم مواجه می‌شود که قیمت شیر بالا رفته است. شیر هم ماده غذایی بسیار مهمی است. خصوصاً برای کودکان که در سن رشد هستند. در نتیجه دولت یک سقف قیمت برای شیر اعلام می‌کند که پایین تر از قیمت بازار است. حال دولت اعلام خواهد کرد: « ما هرآنچه را که لازم بود انجام دادیم تا والدین فقیر بتوانند برای تغذیه کودکان خود شیر تهیه کنند.»
اما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از یک طرف قیمت پایین شیر تقاضای آن را افزایش داده است و مردمی که در قیمتهای بالا توان خرید شیر را نداشتنند حالا خریدار آن هستنند. ولی از طرف دیگر تولیدکنندگانی که با هزینه های بالا شیر تولید می‌کنند متحمل زیان خواهند شد چون قیمتی را که دولت تعیین کرده پایین تر از هزینه های آنهاست. این مهمترین نکته در این بازار است. بنگاههای خصوصی نمی توانند در بلند مدت زیان را تحمل کنند و به همین دلیل تولید شیر خود را کاهش خواهند داد. آنها ممکن است تعدادی از گاوهای خود را به کشتارگاهها بفروشند و یا به جای فروش شیر به فروش لبنیاتی مثل کره و پنیر روی آورند.
پس نتیجه دخالت دولت در قیمت شیر کاهش عرضه و افزایش تقاضای آن خواهد بود و برخی از افراد موفق به خرید شیر در قیمت جدید نخواهند شد. پیامد دیگر این است که مردم علاقه‌مند به خرید شیر باید عجله کنند تا زودتر از سایرین به مغازه‌ها برسند. آنها باید برای مدت طولانی در مقابل مغازه منتظر باشند. صفهای طولانی از مردم منتظر در مقابل مغازه ها، همیشه به عنوان یک پدیده مرسوم در شهرهایی که دولت قیمت برخی از کالاها را بدلیل مهم بودن کنترل می کند، دیده می شود. این چیزی است که در هر جا که قیمت شیر کنترل شده دیده شده است. این اتفاق همیشه توسط اقتصاددانانی که تعدادشان چندان زیاد نیست پیش بینی شده است.
اما نتیجه کنترل قیمت توسط دولت چیست؟ دولت ناامید خواهد شد. دولت به دنبال افزایش رضایت‌مندی مصرف کنندگان بود ولی در عمل مطلوبیت آنها کاهش پیدا کرد. قبل از دخالت دولت شیر گران بود ولی مردم می‌توانستنند تهیه کنند. اما حالا عرضه شیر کافی نیست و در نتیجه کل مصرف شیر کاهش پیدا کرده است و به کودکان شیر کمتری می‌رسد.
سیاست دیگری که {برخی}دولت ها به آن متوسل خواهد شد سهمیه بندی است. سهمیه بندی به معنی آن است که فقط افراد خاصی امتیاز مصرف شیر را خواهند داشت و بقیه از مصرف آن محروم هستند. چه کسی مصرف کند وچه کسی مصرف نکند بطور قراردادی مشخص می‌شود. مثلاً ممکن است گفته شود که فقط کودکان زیر چهار سال می‌توانند شیر بنوشند و کودکان بالای چهار سال و یا بین چهار تا شش سال سهمیه‌ای معادل نصف سهمیه کودکان زیر چهار سال دارند.
واقعیت آن است که در هر صورت شیر مصرفی کاهش پیدا کرده و مردم نسبت به قبل ناراضی‌تر هستند. حال دولت از تولیدکنندگان خواهد پرسید (دولت می پرسد چون خودش قدرت تشخیص ندارد): «چرا شما به اندازه گذشته تولید نمی‌کنید؟» دولت در پاسخ خواهد شنید: «ما نمی‌توانیم تولید کنیم چون هزینه‌های ما بیشتر از ماکزیمم قیمت مشخص شده است.» دولت به بررسی هزینه اقلام مورد استفاده در تولید می‌پردازد و متوجه می‌شود که یکی از آنها علوفه است و در نتیجه مثل شیر قیمت علوفه را نیز کنترل خواهد کرد تا تولیدکنندگان شیر بتوانند گاوهای خود را با هزینه کمتری سیر کنند و هزینه تولیدشان پایین بیاید.
اما حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همان قصه قبلی و به همان دلایل برای علوفه نیز اتفاق خواهد افتاد. تولید علوفه کاهش می‌یابد و دولت دوباره با یک معما مواجه خواهد شد. جوابی که او از تولید کنندگان علوفه می‌شنود همان جواب قبلی است. بنابر این دولت باید یک مرحله دیگر هم جلوتر برود چون او نمی‌خواهد کنترل قیمتها را کنار بگذارد. یک سقف قیمت برای تولید کنندگان مواد مورد نیاز برای تولید علوفه مشخص می شود و این قصه همچنان تکرار خواهد شد.
دخالت دولت به این معناست که او نه تنها از روانی فعالیت نظام بازار حفاظت نمی‌کند، بلکه در تعیین متغیرهای بازار مثل قیمتها، دستمزدها، نرخ بهره و سودها دخالت می‌کند. دولت به دنبال آن است که فروشندگان را مجبور کند تا امور خود را در مسیری غیر از خواست مشتریانشان هدایت کنند. پس هرچه دولت بیشتر دخالت کند، حاکمیت مصرف‌کنندگان را محدودتر خواهد کرد و بخشی از قدرتی را که در بازار آزاد در اختیار آنهاست، از آنها خواهد گرفت.
دولت بطور همزمان سیاست کنترل قیمت را علاوه بر شیر در مورد سایر کالاهای ضروری مثل گوشت و تخم مرغ نیز اجرا خواهد کرد و در تمام موارد با نتایج یکسانی مواجه خواهد شد. زمانی که دولت یک سقف قیمت برای کالاهای مصرفی مشخص می‌کند باید گامهای بعدی را نیز بردارد و قیمت کالاهای مورد نیاز برای تولید آنها را نیز کنترل کند. یعنی دولت ابتدا با کنترل قیمت چند کالای محدود شروع می کند ولی در پایان مجبور است تا قیمت تمام کالاهای تولیدی را، از جمله دستمزدها چون بدون کنترل آنها کنترل هزینه های تولید بی‌معنی است، کنترل کند. بعلاوه دولت نمی تواند کنترل خود را به بازار کالاهای ضروری مثل شیر و گوشت محدود کند. کنترل او باید کالاهای لوکس را نیز شامل شود چون در غیر این صورت عوامل تولید به جای تولید کالاهای ضروری به تولید کالاهای لوکس روی خواهند آورد.
بنابراین کنترل یک یا چند کالای مصرفی در نهایت منجر به کاهش رضایتمندی افراد نسبت به قبل می‌شود. پیش از دخالت دولت شیر و تخم مرغ گران بود ولی بعد از آن، این اقلام از بازار محو شدند. دولت این اقلام را مهم تشخیص داد که در بازار آنها دخالت کرد. او می‌خواست با این کار مقدار و کیفیت آنها را افزایش دهد ولی نتیجه کار خلاف آنچه می خواست شد: کنترل قیمت چند کالا باعث ایجاد شرایطی شد که از دیدگاه دولت نامطلوب‌تر از شرایطی است که می‌خواست تغییر دهد و همین طور که دولت دخالت خود را گسترش می‌دهد، در نهایت به جایی خواهد رسید که مجبور است تمام قیمتها، تمام دستمزدها، تمام نرخ های بهره وبه بطور خلاصه کل اقتصاد را کنترل کند. و این در واقع همان سوسیالیسم است.
چیزی که من اینجا بصورت شماتیک و تئوریک برایتان شرح دادم، دقیقاً اتفاقی است که در کشورهایی که سعی کردند قیمتها را کنترل کنند روی داده است. کشورهایی که دولت هایشان به اندازه کافی لجوج بودند و تا آخرین مرحله پیش رفتند. این اتفاق در زمان جنگ جهانی اول در آلمان و انگلیس روی داد.
بیایید با هم وضعیت هر دو کشور را بررسی کنیم. هر دو تورم را تجربه کردند. قیمتها در هر دو کشور بالا رفت و دولتها سیاست کنترل قیمت را در پیش گرفتند. ابتدا فقط قیمت شیر و تخم مرغ کنترل شد ولی مرحله به مرحله تعداد کالاها افزایش یافت. هرچه جنگ طولانی‌تر می‌شد تورم بالاتر می‌رفت. پس از سه سال جنگ دولت آلمان طرح جامعی تدوین کرد. این طرح به طرح "هیندنبرگ[4]" مشهور شد.
طرح هیندنبرگ به معنای آن بود که کل اقتصاد آلمان باید بوسیله دولت کنترل شود: قیمتها، دستمزدها، سودها... همه چیز. و بروکراسی به سرعت تلاش کرد تا آن را به اجرا بگذارد ولی پیش از آن که موفق شود حکومت سرنگون شد. انگلیسیها نیز همین شیوه را در پیش گرفتند ولی در بهار 1917 آمریکا وارد جنگ شد و انگلیسیها را با مقدار کافی از همه کالاها تأمین کرد و حرکت آنها در مسیر سوسیالیزم را متوقف نمود.
پیش از آنکه هیتلر به قدرت برسد، برونینگ[5] دوباره سیاست کنترل قیمتها را در آلمان به دلایل همیشگی در پیش گرفت و هیتلر نیز، حتی پیش از آغاز جنگ، آن را ادامه داد. در زمان هیتلر هیچ بنگاه خصوصی در آلمان وجود نداشت. نظام حاکم بر اقتصاد آلمان در این زمان سوسیالیزم بود و تنها تفاوت آن با سوسیالیزم شوروی این بود که هنوز برچسب‌ها و اصطلاحات مربوط به بازار آزاد را حفظ کرده بودند. هنوز بنگاههایی بودند که خصوصی نامیده می شدند ولی صاحبان آنها کارفرمایان خصوصی نبودند بلکه بعنوان «پیشوای بنگاه»[6] شناخته می‌شدند.
تمام آلمان بوسیله سلسله مراتبی از پیشوایان[7] اداره می شد که در رأس آنها هیتلر قرار داشت و پس از او سایر پیشوایان تا پایین ترین رتبه. صاحب بنگاه «پیشوای بنگاه» بود و کارگران Gefolgschaft نامیده می‌شدند که اصطلاحی مربوط به دوره فئودالی و به معنای خدمتکاران ارباب است. تمام مردم باید از دستورات وزارت اقتصاد آلمان اطاعت می کردند که در این دوره نامی بسیار طولانی داشت: Reichsführerwirtschaftsministerium. در رأس این وزارتخانه مرد شناخته شده و بسیار چاقی بود به نام گوئرینگ[8] که با جواهرات و مدالهای بسیاری آرایش شده بود. تمام دستورات از این وزارتخانه صادر می‌شد و بنگاهها مجبور به اطاعت بودند: چه چیزی و به چه مقدار تولید شود؟ مواد مورد نیاز تولید از کجا و به چه قیمتی تهیه شوند؟ تولیدات با چه قیمتی و به چه کسی قروخته شوند؟ کارگران نیز موظف بودند تا در کارخانه‌های مشخصی کار کنند و به این ترتیب همه نظام اقتصادی در تمام جزئیات آن توسط دولت تنظیم می‌شد.
پیشوایان فروشگاه حق برداشت سود را نداشتنند و باید درآمدی را که برای آنها مشخص شده بود دریافت می‌کردند و اگر به دلایلی مثل بیماری نیاز به پول بیشتری داشتند باید از پیشوای منطقه خود[9] اجازه می‌گرفتند که آیا حق دارند تا بیش از درآمد خود از سود بنگاه برداشت کنند یا خیر؟ قیمتها دیگر قیمت نبودند؛ دستمزدها نیز دیگر دستمزد نبودند بلکه عبارات مقداری بودند در یک نظام سوسیالیستی.
این نظام نیز با شکست مواجه شد. یک روز، پس از سالها جنگ نیروهای خارجی وارد آلمان شدند. آنها تلاش کردند تا نظام اقتصادی گذشته را حفظ کنند ولی بی‌رحمی هیتلر برای حفظ این نظام ضروری بود و بدون آن اداره این نظام ممکن نبود.
در همین دوره و در طول جنگ جهانی دوم در انگلستان نیز دقیقاً همین سیستم اجرا می‌شد. کار با کنترل قیمت تعداد محدودی از کالاها آغاز شد(هیتلر نیز کار را در زمان صلح به همین ترتیب آغاز کرده بود) و پله پله با کنترل بیشتر اقتصاد ادامه پیدا کرد تا اینکه در اواخر جنگ نظام اقتصادی آنها تقریباً سوسیالیزم خالص شده بود. سوسیالیزم در انگلستان توسط دولت کارگری که در سال 1945 سر کار آمد بنا نهاده نشد بلکه این نظام در طول جنگ و در دوره نخست وزیری سر وینستون چرچیل پایه گذاری شده بود. دولت کارگری صرفاً تلاش کرد تا با وجود مقاومت‌های مردمی این نظام را حفظ کند.
ملی کردن در انگلستان چندان معنی‌دار نبود. ملی کردن بانک انگلستان صرفاً صوری بود چرا که این بانک قبلاً تحت کنترل کامل دولت بود. ملی شدن راه آهن و صنعت فولاد نیز به همین ترتیب بود. «جنگ سوسیالیزم» -که به معنی پیشرفت مرحله به مرحله دخالت دولت در اقتصاد است- قبلاً نظام اقتصادی انگلستان را ملی کرده بود.
تفاوت موجود بین سیستم آلمان و سیستم انگلستان چندان مهم نبود چون مردمی که هر دو را اداره می‌کردند توسط دولت منصوب شده بودند و مجبور بودند تا از فرامین دولت اطاعت کنند. همان طور که قبلاً گفتم در نظام اقتصادی آلمان نازی عبارات و اصطلاحات مربوط به نظام سرمایه‌داری بازار آزاد حفظ شده بود. ولی آنها معانی کاملاً متفاوتی داشتند: آنها فقط دستورات دولتی بودند.
این در مورد نظام اقتصادی انگلیس هم صدق می‌کرد. وقتی که محافظه کاران در انگلیس دوباره به قدرت رسیدند، برخی از آن کنترل‌ها حذف شدند. در این دوره انگلستان تلاشهایی کرد تا از یک سو کنترل‌ها حفظ شوند و از سوی دیگر منسوخ گردند.(ولی نباید فراموش کرد که شرایط در انگلستان با شرایط موجود در روسیه بسیار متفاوت است)این شرایط در سایر کشورهایی که به واردات مواد غذایی و مواد خام وابسته‌اند و در مقابل باید کالاهای تولیدی خود را صادر کنند صادق است. در کشورهایی که وابستگی زیادی به صادرات کالاهای خود دارند، نظام کنترلی دولت کارایی ندارد.
بنابراین آزادی‌های اقتصادی وجود دارند چون برای تجارت و صادرات ضروری هستند. پیشتر مثال شیر را انتخاب کردم نه به خاطر علاقه خاصی که به آن دارم بلکه اغلب کشورها در سالهای اخیر قیمت کالاهایی مثل شیر،تخم مرغ و کره را کنترل کرده‌اند.
حال می‌خواهم مختصراً به یک مثال دیگر اشاره کنم و آن کنترل اجاره خانه‌ها است. یکی از نتایج کنترل اجاره‌ها توسط دولت آن است که افرادی که در گذشته بدلیل تغییر شرایط خانوادگی خود به آپارتمان‌های کوچکتر نقل مکان می‌کردند دیگر این کار را نخواهند کرد. برای مثال والدینی را در نظر بگیرید که قرزندانشان ازدواج کرده یا برای کار به شهر دیگری رفته‌اند. این افراد که در گذشته به آپارتمان های کوچکتر و ارزانتری نقل مکان می‌کردند دیگر ضرورتی برای این کار نخواهند دید.
در اوایل قرن بیستم در وین، زمانی که سیاست کنترل قیمت اجاره‌ها اجرا شد، اجاره‌ای که صاحب خانه‌ها دریافت می‌کردند از دو برابر قیمت بلیط اتوبوسهای شهری بیشتر نبود. بهمین دلیل مردم هیچ انگیزه‌ای برای تغییر آپارتمان مسکونی خود نداشتند و از سوی دیگر ساخت و ساز جدید نیز انجام نمی‌شد. شرایط مشابهی هم در آمریکا پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد.
یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات مالی موجود در شهرهای آمریکا این است که اجاره‌ها کنترل می‌شوند و به همین دلیل خانه سازی به میزان کافی در آنها انجام نمی‌شود و دولت مجبوراست تا میلیون‌ها دلار را صرف این کار کند. اما علت این کمبود در خانه‌سازی چیست؟ دلیل ایجاد این کمبود همان است که باعث کمبود شیر پس ازاجرای سیاست کنترل قیمت شد: وقتی که دولت در بازار دخالت می‌کند، بیشتر و بیشتر به سوی سوسیالیزم خواهد رفت.
این پاسخ آنهایی است که می‌گویند:«ما سوسیالیست نیستیم ونمی‌خواهیم دولت همه چیز را کنترل کند. ما می‌دانیم که این کار نتیجه خوبی نخواهد داشت. ولی چرا دولت نباید کمی در بازار دخالت کند؟ چرا دولت نباید درمورد برخی موارد که ما دوست نداریم کاری انجام دهد؟»
مردم در مورد یک سیاست میانه صحبت می‌کنند. چیزی که به آن توجه نمی‌کنند این است که دخالت جزيي، یعنی دخالت در بخش محدودی از نظام اقتصادی شرایطی را برای دولت و مردمی که خواهان دخالت دولت بودند به وجود می‌آورد که بدتر از شرایط قبل از دخالتها خواهد بود: مردمی که خواهان کنترل اجاره ها بودند بسیار عصبانی خواهند شد وقتی که بفهمند آپارتمان به اندازه کافی وجود ندارد. ولی این کمبود بدلیل دخالت دولت و تعیین اجاره‌ها پایین‌تر از حدی که مردم در بازار آزاد باید پرداخت کنند ،است.
بنا بر این این نظر که نظام اقتصادی سومی بین سوسیالیزم و سرمایه‌داری وجود دارد- و آن طور که طرفدارانش می‌گویند از سوسیالیزم به همان اندازه که از سرمایه داری فاصله دارد، دور است و در عین داشتن فواید آنها نقاط ضعفشان را ندارد- بی معنی است. افرادی که گمان می‌کنند چنین نظام افسانه‌ای وجود دارد کاملاً خیال پردازی می‌کنند. زمانی که به تجلیل از دخالت دولت در اقتصاد می‌پردازند. فقط می‌توان گفت که اشتباه می‌کنند. دخالت دولت شرایطی را ایجاد می‌کند که حتی خودشان نیز ناراضی خواهند شد.
یکی از مشکلاتی که من بعداً به آن خواهم پرداخت نظام حمایت از تولیدات داخلی است. دولت تلاش می‌کند تا بازار داخلی را از بازار جهانی جدا کند. دولت با وضع تعرفه بر واردات که باعث کاهش قیمت کالاهای داخلی نسبت به قیمت جهانی آن‌ها خواهد شد، این امکان را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کند تا کارتل بوجود بیاورند. این کارتلها بعداً از طریق قوانین ضد کارتل توسط خود دولت مورد حمله قرار می‌گیرند. این دقیقاً شرایطی است که برای اکثر دولت‌های اروپایی بوجود آمده است. در آمریکا، دلایل دیگری برای ایجاد قوانین ضد انحصار و نبرد بر علیه شبه انحصار وجود دارد.
این بسیار مضحک است که دیده می‌شود دولت، که با دخالت‌های خودش و تغییر شرایط بازار امکان ایجاد کارتل‌های داخلی را بوجود آورده، به برخی از کسب وکارها اشاره می‌کند و می‌گوید: «کارتل‌ها وجود دارند، پس دخالت دولت در این کسب و کارها ضروری است». عدم دخالت دولت در بازار ساده‌ترین روش برای مبارزه با کارتلها است چرا که دخالت او است که تشکیل کارتلها را ممکن می‌سازد.
این عقیده که دخالت دولت می‌تواند به عنوان یک راه حل برای مشکلات اقتصادی مطرح باشد در اکثر کشورها منجر به شرایطی بسیار نامطلوب و آشفته خواهد شد. اگر دولت دخالتهای خود را به موقع متوقف نکند، شرایط به سمت سوسیالیزم پیش خواهد رفت.
با این وجود، دخالتهای دولت در کسب وکار هنوز بسیار فراگیر است. به محض اینکه کسی چیزی را که در بازار اتفاق ‌افتاده دوست ندارد می‌گوید:« دولت باید در این مورد کاری انجام دهد. پس ما برای چه دولت داریم؟ دولت باید این مشکل را حل کند». این مشی به جا مانده از دوران گذشته است. دورانی قبل از آزادی و دولتهای مدرن.
برای قرن ها این دکترین وجود داشت، و توسط همه پذیرفته شده و حمایت می‌شد، که پادشاه فرستاده خداوند است؛ خرد او بیش از زیردستان اوست و او قدرت‌های ماورای طبیعی دارد. تا اوایل قرن نوزدهم مردم از بیماری‌های خاصی رنج می‌بردند که انتظار داشتند تا دست پادشاه آنها را شفا دهد. دکتر ها معمولاً بهتر عمل می‌کردند ولی با این وجود مردم برای درمان خود پیش پادشاه می‌رفتند.
این دکترین برتری پدرانه دولت و قدرتهای ماورای طبیعی موروثی پادشاه، آرام آرام از بین رفت یا حداقل ما این طور گمان می‌کنیم. ولی دوباره برگشتند. پروفسوری آلمانی بود به نام سمبارت[10] (من او را بسیار خوب می شناختم). او در سراسر دنیا شناخته شده بود و از بسیاری از دانشگاههای دنیا دکترای افتخاری داشت و حتی عضو افتخاری انجمن اقتصاد آمریکا نیز بود. او یک کتاب نوشته که ترجمه انگلیسی آن نیز موجود است وتوسط انتشارات دانشگاه پرینستون نیز منتشر شده. ترجمه فرانسوی آن نیز موجود است و شاید ترجمه اسپانیایی آن نیز موجود باشد یا حداقل امیدوارم موجود باشد تا بتوانید چیزی را که می‌گویم چک کنید. در این کتاب که در دوران معاصر ما چاپ شده است و نه در قرون وسطا، سمبارت، یک پروفسور اقتصاد به سادگی می‌گوید:«پیشوای ما(که البته مقصود او هیتلر است) دستورات خود را مستقیماً از خداوند می‌گیرد، از پیشوای عالم».
من پیشتر در مورد سلسله مراتب پیشوایان صحبت کردم و ذکر کردم که هیتلر در رأس آنها قرار داشت. ولی در طبقه بندی سمبارت یک پیشوای بالاتر نیز وجود دارد: خداوند که پیشوای عالم است. و خداوند، آنطور که او می‌نویسد، دستورات خود را مستقیماً به هیتلر می‌دهد. البته پرفسور سمبارت از روی فروتنی می گوید:«ما نمی‌دانیم چطور خداوند با پیشوا ارتباط برقرار می‌کند. اما این حقیقتی انکار ناپذیر است».
حال که شنیدید که چنین کتابی می‌تواند به زبان آلمانی نوشته شود، زبان ملتی که به فلسفه و شعر معروفند، و دیدید که این کتاب به انگلیسی و فرانسوی نیز ترجمه شده است، پس نباید از این حقیقت متحیر شوید که حتی یک مأمور اداری کوچک نیز خود را عاقل‌تر از شهروندان بداند و بخواهد در همه چیز دخالت کند.
با وجود اینکه او یک مأمور اداری کوچک است و نه پروفسور سمبارت عضو افتخاری همه جا.
آیا علاجی برای چنین اتفاقی وجود دارد؟ من خواهم گفت آری راه چاره‌ای هست. و این راه، قدرت شهروندان است. آنها باید از تشکیل چنین رژیم استبدادی < که ادعای بیجای عقلانیتی بیشتر از شهروندان را دارد>، جلوگیری کنند. این تفاوت اصلی بین آزادی و بردگی است.
ملت‌های سوسیالیست ادعای دموکراسی کرده اند. روسها نظام خود را دموکراسی مردم می‌نامند. آنها شاید مدعی هستند که فرد دیکتاتور نماینده مردم است. من قکر می‌کنم که به یک دیکتاتور، پرون[11] در آرژانتین، زمانی که در 1955 او را تبعید کردند پاسخ مناسبی داده شد. بیایید آرزو کنیم که سایر دیکتاتورها در ملتهای دیگر نیز با پاسخ های مشابه، اصلاح شوند.

جذابيت‌هاي پنهان سوسياليسم و پوپوليسم

موسي غني ‌نژاد - چهارشنبه 1 آذر 1385 [2006.11.22]
شكي نيست كه برخي از آرمان‌هاي جنبش‌هاي سوسياليستي و پوپوليستي به‌طوري كلي ناظر بر ارزش‌هاي جهانشمول انساني و بسيار متعالي است. مساوات‌طلبي، فقرستيزي، نفي سلطه‌گري و استثمار ازجمله مهم‌ترين آنها است. اما اين آرمان‌گرايي متعالي تنها علت جذابيت اين ايدئولوژي‌ها نيست، چرا كه اين اهداف انسان‌دوستانه در حقيقت وجه مشترك تقريبا كل مكاتب فكري به ويژه انديشه مدرن است كه براساس دو ارزش بنيادي آزادي و برابري قرار دارد.
واقعيت اين است كه برخي جذابيت‌هاي پنهان و در عين‌حال غيرقابل دفاع به لحاظ اخلاقي نيز در انديشه‌هاي سوسياليستي و پوپوليستي وجود دارد كه هواداران آنها كمتر تمايلي به بحث درباره آنها دارند و معدود انديشمنداني از اين گروه‌ها كه در اين خصوص سخن گفته‌اند عموما جزو مرتدين اين نحله‌هاي فكري تلقي شده‌اند. گريز از آزادي و مسووليت‌پذيري، امتناع از پذيرفتن اصل علمي عدم قطعيت دانش تجربي، ادعاي شناخت سير حوادث آينده و پافشاري صريح يا ضمني بر نوعی پيشگويي و پيامبرمآبي را شايد بتوان از مهم‌ترين ويژگي‌هاي جذابيت پنهان سوسياليسم دانست.
كارل ماركس، مهم‌ترين نظريه‌پرداز جنبش‌هاي سوسياليستي در قرن نوزدهم ميلادي، همانند بسياري ديگر از همفكران خود به نوعي دترمينيسم تاريخي اعتقاد داشت، يعني اينكه مسير حوادث تاريخ بشري از الگوي معين و اجتناب‌ناپذيري تبعيت مي‌كند كه به روشني قابل شناخت و تبيين است و براساس آن سير محتوم رويدادهاي آينده را مي‌توان پيشگويي كرد. طبق اين الگوي فكري، ماركس به پيروزي نهايي سوسياليسم در آينده نه چندان دور يقين داشت و معتقد بود كه اراده‌هاي فردي انسان‌ها نمي‌تواند مانع اين حركت كلي و اجتناب‌ناپذير تاريخي گردد. واضح است كه اين‌گونه پيشگويي‌ها كه حاكي از نوعي رويكرد «عرفاني» به تاريخ بشري است فاقد اعتبار علمي است، اما بدون ترديد براي كساني‌كه به هر دليلي به سوسياليسم اعتقاد پيدا كرده‌اند مي‌تواند مايه تسلي و آسوده خيالي باشد. اگر سوسياليسم همانند آفتاب در افق تاريخ بشري به‌طور اجتناب‌ناپذيري طلوع خواهد كرد در اين صورت چه نيازي به تلاش فردي و مسووليت‌پذيري است؟ اگر با اراده مختار انسان‌ها نتوان سير حوادث را تغيير داد، آزادي و مسووليت فردي چه معنايي پيدا مي‌كند؟ سوسياليسم به‌رغم ماهيت انقلابي آن به طور تناقض‌آميز و ضمني حاوي پيامي از نوعي تقديرگرايي و تسليم به سرنوشت است. انسان‌ها با اعمال خود تنها مي‌توانند موجب تسريع يا تعويق اين حركت تاريخي محتوم شوند، اما قادر به تغيير مسير تاريخ نيستند. اين تقديرگرايي در عين‌حال توجيه‌كننده سركوب ضدانقلابيوني است كه طلوع خورشيد سوسياليسم را مي‌خواهند به تعويق اندازند. به سخن ديگر انسان‌ها حتي در محدوده تنگ حركت محتوم تاريخ آزادي عمل ندارند، آنها تنها مجاز به يك انتخاب هستند و آن جامعه آرماني يا سوسياليسم است، هر انتخاب ديگري تبهكارانه و مستوجب مجازات است.
جذابيت تقديرگرايي در رها كردن انسان‌ها از شك و ترديد و مسووليت سنگين انتخاب است. انسان مدرن كه شادمانه خود را آزاد از قيدوبندها و تكاليف جامعه سنتي مي‌بيند، در عين حال خود را با معضل بزرگ انتخاب و مسووليت ناشي از آن رودررو مي‌يابد. انسان مقيد و مكلف تقديرگرا كمتر دچار نگراني، ترديد و تشويش است و آسوده خيال خود را تسليم سرنوشت مي‌كند. اما انسان رها شده مدرن مسير زندگي از پيش تعيين شده‌اي در برابر خود ندارد و امكان انتخاب‌هاي متعدد و مسووليت‌هاي فردي مترتب بر آنها او را به شدت مضطرب و آزرده مي‌كند. سوسياليسم و تقديرگرايي مضمر در آن مفري مدرن براي اين معضل است، فرض بر مشخص بودن مسير آينده و يقين به حقانيت آن، بار سنگين مسووليت فردي انسان‌ها را از روش آنها برمي‌دارد. به اين ترتيب انسان‌ها از نظر سوسياليست‌ها به دو گروه تقسيم مي‌شوند، آنها كه در مسير تاريخ و در جهت نيل به جامعه آرماني و بر حق گام برمي‌دارند و گروه دوم گمراهان و معاندان كه سهوا يا عمدا مي‌خواهند مسير تاريخ را منحرف سازند يا حركت آن را به تعويق اندازند. گمراهان را بايد به كمك «علم» و با نقد آگاهي‌هاي كاذب (ايدئولوژي) هدايت كرد و آنهايي را كه به خاطر حفظ منافع طبقاتي، سد راه تاريخ مي‌شوند بايد از ميان برداشت. معتقدان به سوسياليسم نگران آينده و انتخاب درست و متناسب با ‌آن نيستند، همه چيز بر آنها معلوم و حجت بر آنها تمام است. يقين اطمينان بخش يكي از مهم‌ترين جاذبه‌هاي ايدولوژي سوسياليستي به ويژه براي جوامع سنتي درگير با دنياي مدرن است.
مسووليت‌پذيري روي ديگر سكه آزادي فردي است. آزادي انتخاب به طور منطقي معناي ديگري جز اين ندارد كه هر كس مسوول نتايج خوب و بد تصميم‌هاي خود است. انسان‌ها به‌رغم آنكه به طور طبيعي آزادي انتخاب را ترجيح مي‌دهند، اما در عين حال اغلب از مسووليت ناشي از نتايج احتمالي ناخوشايند آن گريزانند. مطلوب آنها آزادي بدون مسووليت است، ولي چنين چيزي در جوامع مدرن مبتني بر حقوق فردي (سوبژكيتو) و در راس آنها مالكيت خصوصي (فردي) ناممكن است. هرجا كه حقوق مالكيت فردي به دقت و روشني تعريف شود و معين شود حدود اختيارات (آزادي) و مسووليت افراد نيز به همان دقت و روشني معلوم خواهد بود. اما هرگاه كه مالكيت جمعي يا مشاع باشد مسووليت‌پذيري فردي ناگزير رنگ خواهد باخت. سوسياليسم با محدود كردن و در نهايت محو مالكيت خصوصي در واقع هرگونه مبناي مشخصي براي مسووليت‌پذيري و پاسخگويي را از بين مي‌برد. از اين‌رو به تعبيري مي‌توان گفت كه سوسياليسم سرزمين موعود مسووليت‌گريزان است، آنها كه در صدد حداقل كردن تلاش خود و حداكثر كردن بهره‌مندي از محصول تلاش ديگران هستند. مالكيت جمعي در حقيقت معناي ديگري جز ايجاد گسست ميان اعمال افراد و نتايج مترتب بر آنها ندارد. گرچه تالي فاسد اين گسست از ميان رفتن انگيزه براي تلاش بيشتر و حتي مي‌توان گفت رقابت در جهت حداقل كردن تلاش و نهايتا ناكارآمدي و اتلاف منابع است، اما به هر حال آسوده خيال كردن افراد در قبال مسووليت ناشي از تصميم‌ها و اعمال احيانا نادرست آن جذابيت بي‌چون و چرايي دارد. در جوامع آزاد منطق رقابت و اضطراب مترتب‌ آن بر انسان‌ها حاكم است و هيچ‌كس از نتيجه تلاش پرمشقت رقابت‌آميز خود در آينده مطمئن نيست. هر برنده‌اي به طور موقتي برنده است و هر آن در معرض خطر از دست دادن موقعيت خود و تبديل شدن به بازنده قرار دارد. بنابراين حتي برنده‌ها نيز از زندگي خود خشنود نيستند و تشويش رقابت بر جان آنها مستولي است، اين دافعه رقابت و مسووليت بر جاذبه سوسياليسم مي‌افزايد زيرا در اين نظام منطق رقابتي جوامع آزاد جايي ندارد.
مسووليت‌پذيري روي ديگر سكه آزادي فردي است. آزادي انتخاب به طور منطقي معناي ديگري جز اين ندارد كه هر كس مسوول نتايج خوب و بد تصميم‌هاي خود است. انسان‌ها به‌رغم آنكه به طور طبيعي آزادي انتخاب را ترجيح مي‌دهند، اما در عين حال اغلب از مسووليت ناشي از نتايج احتمالي ناخوشايند آن گريزانند. مطلوب آنها آزادي بدون مسووليت است.
سوسياليسم را در واقع مي‌‌توان نوعي بازگشت به ارزش‌هاي جمعي جوامع قبيله‌اي و سنتي تلقي كرد. جوامعي كه در آنها مالكيت خصوصي (فردي) وجود ندارد و براي فرد هويتي مستقل از جمع قابل تصور نيست. ژان‌ژاك روسو پيدايش نهاد مالكيت را آغاز انحطاط انسان متمدن مي‌دانست و براي كارل ماركس جامعه آرماني آينده (كمونيسم) همانند جوامع ابتدايي اوليه (كمون) فاقد نهاد مالكيت خواهد بود. نظم جامعه كمونيستي بر اين اصل استوار است كه انسان‌ها به قدر توان خود كار كنند و به اندازه نياز خود از توليدات كل افراد جامعه سهم برند. به سخن ديگر، سهم هر كس تابعي از ميزان تلاش او نيست. حال پرسش اينجا است كه در چنين شرايطي چه انگيزه‌اي براي تلاش بيشتر افراد وجود دارد و براي ميل افراد به حداقل كردن كار و زحمت خود چه تدبيري مي‌توان انديشيد؟ پاسخ سوسياليست‌ها اين است كه انسان جامعه كمونيستي انسان تراز نويني است كه در پي منافع و اهداف شخصي نيست، نفع جمعي را به نفع فردي ترجيح مي‌دهد و كار كرن را نه زحمت، بلكه لذت تلقي مي‌كند. اين تصور آرماني از انسان تراز نوين جذابيت بسياري دارد، اما متاسفانه تصوري باطل و كاملا كاذب از انسان واقعي است. تجربه تاريخي سوسياليسم در قرن بيستم در جوامع مختلف نشان داد كه چگونه سراب انسان تراز نوين تلاش براي تغيير دادن ماهيت انسان‌ها مي‌تواند خطرناك و فاجعه‌بار باشد. اما با اين حال جذابيت اين خيال آرماني به قدري است كه بسياري را همچنان به دنبال خود مي‌كشد. سوسياليسم تحقق آرزوهاي ناسازگار و ناممكن را وعده مي‌دهد و جذابيت آن شايد در همين نكته نهفته باشد.
وجوه مشترك زيادي ميان سوسياليسم و پوپوليسم وجود دارد كه مهم‌ترين آنها ارزش‌هاي جمع‌گرايانه و آرمان‌گرايي خيال‌پردازانه و پيشگويانه است. پوپوليست‌ها را مي‌توان برادران ناتني سوسياسيست‌ها دانست كه از هوش و خرد كمتري برخوردارند، اما شعارهاي احساسي‌تر و عامه‌پسندتري مي‌دهند و با هياهو و جنجال مدعي همگان از جمله برادران فرهيخته‌تر خود مي‌شوند.
پوپوليست‌ها نسبت به سوسياليست‌ها شعارهاي ملموس‌تري مي‌دهند و گفتار آنها همانند جامعه آرماني‌شان كمتر جنبه انتزاعي دارد.
جنگ قومي، عقيدتي و ملي ملموس‌تر از مبارزه طبقاتي فراقومي و فراملي سوسياليست‌ها است. پوپوليست‌ها به‌رغم آنكه ارزش‌هاي جمعي را تبليغ مي‌كنند و بر سودجويي خودخواهانه ثروتمندان مي‌تازند، اما با نهاد مالكيت به طور كلي مخالفتي ندارند.
از اين لحاظ مي‌توان گفت كه انديشه آنها ناسازگاري دروني بيشتري نسبت به سوسياليست‌ها دارد، اما در عوض براي عامه مردم كه به شدت و به طور غريزي به مالكيت شخصي تعلق خاطر دارند، جذاب‌تر است.برتري‌جويي نژادي، قومي يا ملي براي عوام شعار ملموس‌تري از جامعه آرماني (انتزاعي) بی طبقه جهاني است. از اين لحاظ است كه مشاهده مي‌كنيم در مقاطعي از تاريخ قرن بيستم سوسياليست‌ها براي پيش بردن سياست‌هاي خود به شعارهاي پوپوليستي متوسل شده‌اند.
در هر صورت با توجه به اينكه اين دو مشرب فكري ريشه‌هاي مشترك (ارزش‌هاي جمع‌گرايانه) دارند، عبور از يكي به ديگري به آساني امكان‌پذير است.
واژه كليدي پوپوليست‌ها «مردم» است، آنها خود را وام‌دار مردم مي‌دانند و آنها را مخاطب قرار مي‌دهند، اما اينكه مصداق عيني مردم از نظر آنها چه كساني هستند روشن نيست.سوسياليست‌ها، مردم يا به قول خودشان «خلق» را كساني مي‌دانند كه فاقد ابزار توليدند و مالك چيزي جز نيروي كار خود نيستند، اما واژه مردم نزد پوپوليست‌ها كاملا مبهم است و مفهوم روشني ندارد.
با اينكه كلان‌ثروتمندان دائما در معرض انتقاد آنها قرار دارند، اما به محض اينكه چنين افرادي سر به آستان سياسي آنها بسپارند جزيي از مردم تلقي مي‌شوند.
هر آنچه مردمي است خوب است، اما اينكه چه چيزي به طور مشخص مردمي است در واقع معلوم نيست.مردم هيچ مسووليتي در قبال مشكلاتي كه با آنها درگير هستند مانند فقر، فساد و مسائل اجتماعي ندارند.همه مشكلات از ناحيه ديگران يعني بيگانگان و غيرخودي‌ها نشات مي‌گيرد.
هيچ فردي مسوول تصميمات خود و احيانا بدبختي‌هاي ناشي از آن نيست. واضح است كه اين‌گونه توجيه مسووليت‌گريزي جذابيت زيادي براي عوام دارد. پوپوليست‌ها همه مصائب مردم را به توطئه‌هايي از ناحيه برخي گروه‌هاي ضدمردمي منتسب مي‌كنند و وعده مي‌دهند كه با خنثي كردن آنها و افشاي توطئه‌گران به زودي و به راحتي بر همه مشكلات غلبه خواهند كرد. البته آنها تحقق يافتن وعده‌هاي خود را در گرو پشتيباني بي‌قيد و شرط مردم از سياست‌هاي خود مي‌دانند و هرگونه خللي در اين پشتيباني را ناشي از توطئه‌هاي دشمنان تلقي مي‌كنند. آنها خواهان مداخله مسوولانه افراد در تعيين سرنوشت خود نيستند، بلكه تنها تاييد جمعي و منفعلانه آنها را از سياست‌هاي پوپوليستي خود خواستارند.
پوپوليست‌ها همانند سوسياليست‌ها مسووليت فردي را از دوش انسان‌ها برمي‌دارند و از اين جهت موجبات آسوده‌خيالي آنها را فراهم مي‌آورند. توده‌هاي مردم كه بعضا مجذوب اين ايدئولوژي‌ها مي‌شوند اغلب از هزينه سنگين اين سلب مسووليت از خود غفلت مي‌كنند. تعليق آزادي‌هاي فردي، ناكارآمدي، اتلاف منابع و فساد بهايي است كه براي اين مسووليت‌گريزي بايد پرداخت كرد. از اين رو مي‌توان گفت كه مبلغان اين ايدئولوژي‌ها به عمد يا به سهو دو عمل به شدت غيراخلاقي را مرتكب مي‌شوند، يكي سوء‌استفاده از نقطه ضعف نفس انساني، يعني معامله نامشروع مسووليت‌گريزي در برابر آزادي و ديگري وعده رونق و رستگاري در حرف و سوق دادن مردم در عمل به سوي فلاكت و بدبختي.
منبع: سایت رستاک[دريچه ای به انديشه اقتصاد آزاد]

برداشته شده از روزآنلاين

هزينة فرصت سرمايه گذاري در ايران

برداشته شده از سایت رستاک

یاشار حیدری

يکي از ساده ترين و در عين حال اساسي ترين مفاهيم مطروح در علم اقتصاد، مفهوم هزينه فرصت است. اين مفهوم يک امر ذهني است که تمامي انسانهاي فعال در زندگي اجتماعي هر روز بارها و بارها بدون اينکه متوجه باشند، به طور طبيعي براي تصميم گيري از آن استفاده مي کنند. البته لازم به ذکر است که هزينه فرصت در تمام حوزه هاي زندگي بشري معني دارد و يک پديده صرفاً اقتصادي نيست.


هزينه فرصت که در رابطه اي تنگاتنگ با مفهوم انتخاب آزادانه قرار دارد، زماني معني مي يابد که فرد در مقابل چند گزينه قرار گيرد و مختار به انتخاب يکي از آنها باشد. يقيناً هر فرد مي تواند گزينه مورد نظر خود را براساس اطلاعات خود برگزيند، به عبارت ديگر قادر است گزينه هاي پيش رو را بنا بر رضايتمندي که از گزيدن هر يک بدست مي آورد رتبه بندي کرده و بهترين گزينه را شناسايي کند. دقيقاً به محض وقوع انتخاب، هزينه فرصت گزينه انتخاب شده نيز براي وي مشخص خواهد شد. هزينه فرصت، عبارت است از بهترين گزينه اي که فرد براي داشتن انتخاب فعلي از آن چشمپوشي کرده است. گزينه اي که در رتبه دوم ايجاد رضايتمندي براي فرد قرار دارد.هزينه فرصت نگهداری پول :حال با تصوير ساده ارائه شده از هزينه فرصت، مي توان در مورد هزينه فرصت پول يا به زبان فني تر هزينه فرصت منابع مالي سخن گفت. در ادبيات اقتصادي هزينه فرصت پول به زبان ساده نرخ بهره خواند مي شود، به اين معني که انتخاب پول توسط فرد، به عنوان کالايي که مايل به نگهداري آن باشد، هم ارز از دست رفتن درآمد حاصل از سپرده گذاري يا سرمايه گذاري به وسيله آن است که بر مبني نرخ بهره تعيين مي شود. براي درک بهتر موضوع بد نيست کمي در مورد ارتباط سرمايه گذاري با سپرده گذاري و نقش اين دو در تعيين نرخ بهره تدقيق کنيم.در يک جامعه مدرن به دليل جمعيت بسيار زياد و فعاليتهاي اجتماعي گسترده افراد قادر به شناخت ديگر بازيگران عرصه اجتماع و در نتيجه آگاه شدن از نيازها و تصميماتشان نيستند. اين امر يک قضيه عمومي است و در مورد کليت جامعه صادق است، بخش عمده اي از اين نيازها و تصميمات در حوزه اجتماعي، صرفاً جنبه اقتصادي دارد که از قضا اهميت فوق العاده اي را نيز داراست. آنچه بشر در فرآيند تحولي تکامل زندگي اجتماعي، به عنوان وسيله اطلاع رساني در حوزه اقتصاد، بدان دست يافته نهاد بازار است که در آن، قيمتها معيار بيان کننده شدت نيازها براي احاد اقتصادي هستند. پول يا به عبارت دقيق تر منابع مالي نيز در داد و ستدهاي انجام شده در غالب اين نهاد شرکت دارد، بنابراين عده اي عرضه کننده و عده اي تقاضا کننده نيز براي آن متصور است.وجود فرصتهاي سرمايه گذاري در اقتصاد و ميل به استفاده از سود حاصل از آنها، عده اي از افراد که کارآفرين ناميده مي شوند، را به تأمين منابع مالي(سرمايه) و آغاز فعاليت توليدي در آن زمينه ها تحريک مي کند. اما اجراي هر طرح، مقدار منابع مالي معييني نياز دارد، بنابراين فرد کارآفرين بايد به دنبال فرد(افراد)ي بگردد که اولاً، مقدار منابع مالي مورد نياز او را در اختيار داشته باشد و ثانياً، مايل باشد که اين مقدار منابع را به قيمت مورد نظر وي، که در ارتباط مستقيم با بازده سرمايه گذاري که قصد انجام آنرا دارد است، در اختيارش قرار دهد. واضح است که در شرايط فقدان بازار، احتمال يافتن چنين فردي و حصول چنين توافقي تقريباً صفر است. در جهت حل اين موضوع، بار ديگر عقل جمعي بشر در طول نسلها، نهادي را به نام بانک يا مؤسسه پولي - اعتباري به وجود آورد تا نقش واسطه را ايفا کند، يعني از يک سو با تجهيز منابع عرضه کنندگان(دارندگان منابع مالي) عرضه بازار را شکل دهد و از سوي ديگر با بدست آوردن مقادير منابع مالي مورد نياز در بازار توسط تقاضا کنندگان، تقاضاي بازار را براي همه روشن سازد. در اين فرآيند به تدريج از سوي عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان قيمتهايي(نرخهاي بهره) به بانک پيشنهاد مي شوند که منجر به مشخص شدن نرخ بهره بازار خواهند شد و نهايتاً کساني مايل به مبادله در بازار خواهند بود که نرخ بهره بازار، به عنوان ملاک محاسبه ارزش، رضايتمندي آنها را به همراه داشته باشد.آنچه که در اين زمينه بسيار مهم است ريشه چگونگي تعيين نرخ بهره(قيمت سرمايه) در بازار است. با کمي توجه در خواهيم يافت که عرضه کنندگان منابع، براساس اين که آيا در بازار ديگري امکان بدست آوردن درآمد بيشتري از پول خود را خواهند داشت يا نه عمل مي کنند، يعني براي ورود به بازار پول، هزينه فرصت عرضه منابع در بازار پول را محاسبه مي کنند، که عبارت است از درآمدي که مي توانند در صورت ورود به ساير بازارها کسب کنند، سپس با مقايسه آن با نرخ بهره بازار تصميم سازي خواهند کرد. در نهايت، منابع مالي فرد به جايي مي رود که انتظار کسب درآمد بيشتري در آن را داشته باشد. از سوي ديگر تقاضا کنندگان بالقوه منابع مالي بر اساس بازده انتظاري طرح مورد نظر خود اقدام به تقاضا خواهند کرد، يعني نرخ بهره بازار را با بازده انتظاري آن طرح مقايسه نموده و در مورد ورود يا عدم ورود به بازار پول تصميم سازي مي کنند.يک عامل در اين ميان بيش از همه خودنمايي مي کند و آن بازده مورد انتظار طرحهاي سرمايه گذاري است که عامل تعيين کننده هزينه فرصت منابع مالي(پول) براي تقاضا کنندگان آن است. در واقع هنگاميکه يک فرصت سرمايه گذاري در صنعت(بازاري) خاص پديد آيد، عده اي از کارآفرينان(نه همه آنها) از وجود آن آگاه شده و بنا بر خصوصياتي مانند درجه ريسک پذيري در سرمايه گذاري يا حجم اطلاعاتي که در مورد آن بازار در دست دارند، بازده انتظاري فرصت سرمايه گذاري را تخمين زده و در صورت فزوني آن بر نرخ بهره بازار متقاضي دريافت منابع مالي در بازار پول خواهند شد. در اوضاع طبيعي اقتصاد، اينگونه فرصتها مي تواند ناشي از مواردي باشد که بر اثر تغيير ذائقه مصرف کنندگان، توليد يک محصول جديد يا نوآوري در روش توليد، تقاضاي جديدي ايجاد شده و يا کاهش هزينه توليد سود اقتصادي را افزايش داده است. آنچه که منطق اقتصادي حکم مي کند، اين است که در صورت وجود رقابت و امکان ورود هر کارآفرين، به صنعتي که مايل به سرمايه گذاري در آن است، به تدريج با افزايش عرضه صنعت، قيمت بازار کاهش يافته و در نتيجه سود اقتصادي بار ديگر به نرخ بهره طبيعي بازار همگرا خواهد شد.
. آنچه بشر در فرآيند تحولي تکامل زندگي اجتماعي، به عنوان وسيله اطلاع رساني در حوزه اقتصاد، بدان دست يافته نهاد بازار است که در آن، قيمتها معيار بيان کننده شدت نيازها براي احاد اقتصادي هستند. پول يا به عبارت دقيق تر منابع مالي نيز در داد و ستدهاي انجام شده در غالب اين نهاد شرکت دارد،
عوامل موثر بر قيمت سرمايه:بر اساس آنچه ذکر شد، تعيين قيمت سرمايه(منابع مالي)، مي تواند تحت تأثير عوامل مختلفي باشد که به طور طبيعي در بدنه اقتصاد بروز مي کنند. اما همواره چنين نيست و عواملي وجود دارند که با ساز و کار متفاوتي بر تعيين نرخ بهره مؤثرند. عواملي از قبيل تورم، ريسک بالاي فعاليتهاي اقتصادي قانوني، نظام مالياتي ناکارا، بي ثباتي در سياستگذاري و ... ، از اين ميان به نظر مي رسد که دو مورد به طور خاص در مورد اقتصاد ايران از وزن زيادي در تعيين نرخ بهره برخوردارند.1) درجه توسعه يافتگي:بدون درگير شدن در مفاهيم مربوط به توسعه اقتصادي، توجه به يک اصل بديهي در مورد جامعه بشري مي تواند در مورد درک اثري که اين شاخص، بر تعيين هزينه فرصت پول در اقتصاد خواهد داشت، راهگشا باشد. اين اصل بديهي عبارت است از اينکه هرچه جامعه در مراتب بالاتري از توسعه اقتصادي قرار داشته باشد، نياز هاي اساسي مردم بيشتر ارضا شده اند و در نتيجه تقاضاي منابع مالي براي سرمايه گذاري در توليد نيازهاي اوليه کمتر است. به زبان مدلهاي رشد نئوکلاسيک در جوامع پيشرفته به دليل بالا بودن حجم سرانه سرمايه به ازاء هر واحد نيروي کار، قيمت سرمايه نيز به طور طبيعي(براساس تحليل مارژيناليستي) پايين است.2) عدم وجود شرايط رقابتي:گاهي مراجع اجرايي يا تقنيني در يک کشور مي توانند با اتخاذ تصميماتي که محدودکننده شرايط رقابتي اند، منجر به ايجاد فشار بر هزينه فرصت پول يا ايجاد چسبندگي اين شاخص مهم در اقتصاد شوند. اين دخالتها مي تواند به صورت مستقیم يا غير مستقیم صورت گيرد، مستقيم مانند وضع موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي محدودکننده رقابتند و غير مستقيم مانند وضع قوانيني، با جزاي نقدي بالا، که مردم را مجبور به مصرف بيش از حد کالايي کند که نتيجتاً، عدم وجود عرضه کافي آن کالا، تقاضاي سرمايه گذاري در توليد آن را افزايش داده و اين افزايش تقاضا به قدري شديد باشد که بتواند بر بازار منابع مالي و در نتيجه قيمت سرمايه اثر گذارد.شرايط تعيين قيمت سرمايه در ايران:دو عامل ياد شده در بخش قبل، عميقاً بر تعيين نرخ بهره(قيمت سرمايه يا هزينه فرصت پول) در اقتصاد ايران موثر واقع شده اند. در مورد عامل اول، با توجه به شرايط اقتصادي کشور و سطح توسعه اقتصادي، بسيار واضح است که اين اقتصاد با پديده کمبود سرمايه(منابع مالي) روبرو است و از اين جهت به دليل فرصتهاي توليد بسيار زياد در بدنه اقتصاد که ناشي از نياز هاي اقتصادي ارضا نشده مردم است،تقاضاي بالقوه بسيار نيرومندي، به نرخ بهره در جهت افزايش فشار وارد مي کند. البته مي توان وجود بيکاري فراوان در سطح کشور را نيز مويد اين موضوع دانست، در واقع اگر با نگرشي خرد به مسائل اقتصادي نگاه کنيم و سرمايه را عامل مکمل نيروي کار در توليد بدانيم، وجود بيکاري شديد در کشوري توسعه نيافته به معني کمبود سرمايه است، بديهي است که کميابي به افزايش قيمت منجر مي شود. اما آنچه در اين مورد جلب نظر مي کند سياستهاي اقتصادي کشور است که سمت و سوي آن به هيچ وجه در جهت تشويق به افزايش توليد نيست، به اين دليل که آزادي فعاليت اقتصادي و امنيت سرمايه، کمتر در سياستگذاريها لحاظ مي شود که شاهد آن قرارگرفتن ايران در پايين ترين رتبه هاي آزادي اقتصادي در سطح جهاني است.گذشته از اين موضوع، در مورد اقتصاد ايران، يک مسئله اساسي نه تنها باعث افزايش شديد هزينه فرصت منابع مالي شده است، بلکه چسبندگي نرخ بهره بازار را نيز به همراه دارد. ايران کشوري است با جمعيت بسيار زياد و ذخاير عظيم نفت ملي که اين دو عامل باعث ايجاد تقاضاي بالقوه بسيار قوي براي واردات مي شوند. از سوي ديگر سياستهاي اقتصادي، کمتر سمت و سوي توليدي دارند و حتي توليد محصولاتي که مي تواند در اين کشور داراي مزيت نسبي تلقي شوند و منبع تأمين منابع ارزي باشند به منصّة ظهور نمي رسند و يا در صورت توليد، کيفيت آنها بسيار نازل است. اين مسئله براي مردم راهي جز انتخاب انواع کالاي خارجي براي ارضاي هر نياز مصرفي باقي نمي گذارد. در اينجاست که دخالت مستقيم دولت در ايجاد شرايط غير رقابتي ضربه اي بزرگ به اقتصاد ملي وارد مي کند. ايجاد موانع تعرفه اي بسيار قوي در برابر واردات، با شعار حمايت از توليدکننده داخلي، عملي است که نهايتاً به زيان توليد در داخل تمام مي شود. وقتي دولت بر تمام کالاهايي که مي توانند بخش عمده اي از بودجه خانوار را به خود اختصاص دهند تعرفه هاي وارداتي بسيار بالا وضع مي کند، در حاليکه تقاضاي بسيار نيرومند و کشش ناپذيذيري به دليل عدم امکان رقابت توليدات داخلي با اين محصولات براي آنها پيشبيني ميشود، نتيجه، افزايش مصنوعي قيمت اين محصولات در بازار داخل نسبت به بازار جهاني است، يعني تفاوتي فاحش در قيمت کالا در دو سوي مرز که تنها علت آن موانع تجاري(دخالت دولت) هستند. اين تفاوت قيمتي موجود براي بسياري از تجار به حدي وسوسه انگيز است که حاضرند خطر(ريسک) واردات غير قانوني را تحمل کنند، اما از اين تفاوت قيمت بهره مند شوند. شايد نگاهي به نرخهاي بهره در بازار پولي غير متشکل، باعث روشن تر شدن اثر اين دخالت بر هزينه فرصت منابع مالي شود. گاهي مي توان در اين بازار نرخ هاي بهره 60 تا 70 در صدي (در اصطلاح صدي 5 يا صدي6 به طور ماهيانه) را نيز مشاهده کرد. چه کسي حاضر است براي دريافت وام، 70 درصد هزينه بهره متحمل شود، يقيناً بايد طرح سرمايه گذاري که قصد انجام آنرا دارد اين هزينه را پوشش دهد. شکي نيست که چنين طرحي جز قاچاق کالاهايي که در برخي موارد تفاوت قيمتهای آنها در بازار داخل و خارج به بيش از صد در صد بالغ مي شوند، چيز ديگري نمي تواند باشد.اين مسئله باعث شده است که منابع مالي(سرمايه) بسيار زيادي جذب بخش خدمات زيرزميني(واردات قاچاق) شوند که با توضيحات ارائه شده، علت آن تقريباً واضح است. اما جالب اين است که جابجايي منابع به نفع اين بخش همچنان ادامه دارد، چراکه مفروضات رقابتي در مورد آن صادق نيستند که با هجوم برخي از تجار به اين حيطه، توجيه اقتصادي قاچاق از بين برود. توجيه اقتصادي قاچاق ناشي از تعرفه هاي تجاري بالا است که يک پديده کاملاً برونزاست و کردار اقتصادي مردم قادر به متعادل ساختن آن نيست. در واقع وجود اين موانع تجاري که باعث پديد آمدن شکاف قيمتي محصولي يکسان در دو نقطه نزديک(از لحاظ جغرافيايي) به هم مي شود، منجر به ايجاد چسبندگي در هزينه فرصت منابع مالي نيز مي گردد. امروز هر ايراني مي داند که با چه نرخي قادر است پول خود را در بازار پول غير رسمي سپرده گذاري کند، که البته با ريسک همراه است. به عبارت ديگر هر فرد هزينه فرصت سپرده گذاري در بانک يا سرمايه گذاري در يک طرح توليدي را به خوبي مي داند. اين دانش اجتماعي، موجب انتقال طبيعي منابع به بخش خدمات غير رسمي مي گردد و بخشهاي مولد روز به روز با شدت بيشتري از کمبود منابع مالي متضرر خواهند شد.اکنون با در دست بودن توصيفي از شرايط بازار پول و منابع مالي مي توان در مورد سياست تعيين دستوري نرخ بهره نيز قضاوت کرد. ساختارهاي طبيعي(به لحاظ درجه توسعه يافتگي) و حقوقي(تعرفه اي) در اقتصاد ايران به گونه اي بر رفتار احاد اقتصادي در تصميم گيري براي عرضه و تقاضاي پول اثر مي گذارند که فشار زيادي به نرخ بهره به سمت افزايش وارد مي شود. در اين شرايط تعيين نرخ بهره يا سود تسهيلات در حدي پايين تر از مقدار بازاري آن ممکن است هر انسان عاقلي را تحريک به آربيتراژ منابع مالي کند، بدين معني که از سيستم پولي دولتي با نرخهاي ارزان، منابع مالي تهيه کرده و آنرا در بازار غير رسمي با نرخ بازار عرضه کند، تقريباً شبيه اتفاقي که در مورد واردات(قاچاق) کالاها نيز رخ مي دهد. متأسفانه واقعيت اين موضع، کتمان ناشدني است، موارد زيادي از تخلفات مالي از اين دست تا به حال کشف شده اند و قطعاً در آينده نيز کشف خواهند شد.مي توان چنين نتيجه گيري کرد که دخالت بي منطق دولت در حوزه تجارت خارجي و بازار پول به طور هماهنگ موجب اتلاف منابع در اقتصاد ايران مي شود، يعني با توجه به آنچه اشاره شد به نظر مي رسد که دولت، با وضع موانع تعرفه ای، خود باعث گرايش نرخ بهره به افزايش شديد شده و از سوي ديگر سعي در تحميل نرخ بهره بسيار پايين به عرضه کنندگان منابع مالي دارد. يقيناً اين موضوع به ايجاد مازاد تقاضاي بسيار زياد در بازار پول مي انجامد که نتيجه قطعي آن فاصله گرفتن شرايط اين بازار از وضعيت بهينه پرتو و اتلاف منابع است.

دموكراسي، آزادي و سوسيال دموكراسي

سه شنبه 7 شهريور 1385
دكترموسي غني نژاد

برداشته شده از سایت رستاک

امروزه كمتر كسي را مي‌توان سراغ گرفت كه با مفهوم دموكراسي به طور كلي آشكارا مخالفت كند اما بسيارند كساني كه دموكراسي را با تعبيرهاي خاص خود معرفي مي‌كنند و مورد تاييد قرار مي‌دهند.


از واژه دموكراسي هم همانند واژه آزادي، تفسيرهاي متفاوت و بعضا متناقض ارائه شده است،‌از اين رو تصور روشن و سازگاري از اين مفاهيم در اذهان عمومي وجود ندارد. اين مشكل به جامعه ما اختصاص ندارد بلكه در ساير كشورها، حتي در كشورهاي صنعتي كه از سابقه دموكراتيك طولاني برخوردارند، مسائلي از نوع اين سوءتفاهم‌ها را مي‌توان مشاهده كرد. براي رفع ابهام و روشن شدن موضوع، چاره‌اي جز رجوع به مباني مفهومي از يك سو و كاركرد اجتماعي اين نهادها از سوي ديگر نيست، و صرف توقف در مجادلات سياسي روزمره،‌ راه به جايي نمي‌برد.دموكراسي مفهومي است كه قدمتي حدود دوهزار و پانصد سال دارد و ظاهرا براي بار اول در تمدن يونان باستان به عنوان يكي از نظام‌هاي سياسي كه در آن حاكمان از سوي مردم انتخاب مي‌شوند، مطرح شده است. ترجمه تحت‌الفظي دموكراسي، حكومت مردم است اما بايد توجه داشت كه در جامعه يونان باستان بعضي اقشار و گروه‌ها مانند بردگان، بيگانگان و زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن نداشتند. در هر صورت معناي اوليه و اصلي دموكراسي چيزي جز شيوه انتخابي حاكمان با راي اكثريت نيست. بسياري از فيلسوفان يونان باستان از جمله افلاطون، دموكراسي را نظام حكومتي مناسبي نمي‌دانستند چون به عقيده آنها مردم اغلب فاقد قدرت تشخيص لازم هستند و نمي‌توان به اتكاي آراي آنها حكومت شايسته‌اي بنا نهاد. اما در دوران جديد دموكراسي در مجموع بار معنايي كاملا مثبتي پيدا مي‌كند و به تدريج به يكي از اركان حكومتي جوامع مدرن تبديل مي‌شود. البته رويكرد مدرن به دموكراسي نكات ظريف و پيچيده‌اي دارد كه غفلت از آنها مي‌تواند سوءتفاهم‌هاي بزرگي را به وجود آورد.ارزش بنيادي انديشه مدرن حقوق و آزادي‌هاي فردي است از اينرو همه نهادهاي حكومتي به منظور پاسداري از اين ارزش بنيادي توجيه و معنا پيدا مي‌كنند. آزادي مفهوم مخالف بردگي است. انسان آزاد، درست بر خلاف برد، كسي است كه اراده او تابع اراده كس ديگري نيست و در زندگي خود اختيار انتخاب دارد. بزرگ‌ترين تهديد براي آزادي انسان‌ها دو موقعيت اجتماعي به ظاهر متضاد است يعني هرج و مرج از يك سو و استبداد از سوي ديگر. وضعيت هرج و مرج و بي‌قانوني در عمل و نهايتا به سلطه اقليتي از قوي‌ترها بر اكثريت ضعيف‌ترها يعني وضعيت استبدادي مي‌انجامد. بنابراين هرج و مرج و استبداد دو روي يك سكه‌اند و آن بي‌قانوني است. حكومت قانون، پادزهر هرج و مرج و استبداد است و به اين معنا در جامعه آزاد روابط اجتماعي ميان آحاد مردم بايد مبتني بر قواعد كلي و همه شمول باشد و از هيچ اراده خاصي نشات نگيرد. هرج و مرج وضعيت پايداري نيست و اغلب به استبداد منتهي مي‌شود و در واقع بهانه و توجيه عملي و ايدئولوژيك براي برقراري حكومت‌هاي استبدادي است.يكي از تدابيري كه در انديشه مدرن براي مقابله با استبداد انديشيده شد شيوه‌هاي دموكراتيك حكومت بود.در آغاز، نهاد مجلس نمايندگان (پارلمان) به منظور جدا كردن قدرت قانون‌گذاري از قدرت اجرايي و نيز نظارت و كنترل قدرت اجرايي حكومت به وجود آمد. مردم به شيوه‌اي دموكراتيك (اكثريت آراء) نمايندگان سياسي خود را براي مدت زمان معيني انتخاب مي‌كنند تا از اعمال قدرت استبدادي از سوي حاكمان جلوگيري به عمل آورند. البته به تدريج قدرت اجرايي نيز به‌صورت انتخابي درآمد و كل نظام سياسي در جوامع مدرن، شكل انتخابي يا دموكراتيك به خود گرفت. اما جذابيت حكومت دموكراتيك در تجربه مدرن آن به قدري بود كه بعضا اين اصل اساسي كه هدف از تاسيس نهادهاي دموكراتيك حكومت چيست به فراموشي سپرده شد به طوري كه وسيله جاي هدف را گرفت. در زمان اوج‌گيري نهادهاي دموكراتيك در اروپا و آمريكا، انديشمندان بزرگ و باريك‌بيني مانند توكويل اين نكته را متذكر شدند كه دموكراسي به خودي خود هدف نيست بلكه وسيله‌اي است در خدمت آرمان بنيادي و اصيل آزادي. به سخن ديگر، دموكراسي نوعي تدبير حكومتي است براي جلوگيري از هرج و مرج و استبداد و بيرون از اين تدبير مشروعيتي براي آن متصور نيست. اگر دموكراسي به وسيله‌اي براي استبداد اكثريت بر اقليت تبديل شود از هدف اصلي و اوليه خود دور مي‌افتد و دچار تناقض مي‌گردد.تصور نادرست از حاكميت مردم، اين سوء‌ فهم را از دموكراسي به وجود آورد كه گويا مشروعيت نظام حكومتي ناشي از راي اكثريت مردم است و اين راي مقيد به هيچ اصل و قاعده‌اي سواي اراده خود نيست. واضح است كه اين تصور از حكومت دموكراتيك گرفتار ناسازگاري منطقي است چرا كه راي اكثريت مي‌تواند روزي بر تعطيل دموكراسي قرار گيرد و نهايتا به استبداد اقليت بر اكثريت منتهي شود. ذكر اين تناقض صرفا يك ورزش فكري نيست. تجربه تاريخي دموكراسي‌هايي كه به فاشيسم، ناسيونال سوسياليسم، كمونيسم و پوپوليسم گرفتار شدند واقعيتي انكارناپذير در دوران معاصر است. مشروعيت نظام‌هاي حكومتي مدرن در گرو رعايت حقوق و آزادي‌هاي همه آحاد مردم است و نه صرفا راي اكثريت آنها.همچنانكه پيش از اين اشاره شد، بنيادي‌ترين ارزش در انديشه مدرن آزادي فردي انسان‌ها است يعني اينكه هيچ انساني تابع اراده خاص هيچ‌كس ديگر و به طريق اولي حاكمان نباشد و همه از قانوني تبعيت كنند كه نشأت گرفته از هيچ اراده خاصي نيست. شان انسان به آزادي او است و زماني كه به بردگي اراده ديگران وادار مي‌شود درحقيقت منزل انساني خود را از دست مي‌دهد. اما سنگ بناي آزادي انسان به معنايي كه تعريف شد، تامين معيشت از طريق روابط مبادله‌اي داوطلبانه است زيرا تا زماني كه معيشت كسي در گرو خيرخواهي كسي ديگر و يا حكومت است، سخن گفتن از آزادي وي چندان مفهومي ندارد. از اين‌رو قاطعانه مي‌توان گفت كه آزادي تنها در جوامع مبتني بر نظام اقتصاد بازار رقابتي قابل تصور و تحقق است و تجربه تاريخي نيز شاهدي بر اين مدعا است. مفهوم مخالف نظام بازار رقابتي، نظام اقتصاد متمركز دولتي است كه در آن فعاليت‌هاي اقتصادي مردم در چارچوب ديوانسالاري دولتي و تصميمات حكومتي قرار دارد و معيشت مردم مستقيما به نظام سياسي وابسته است. هرچه سلطه دولت بر اقتصاد گسترده‌تر و وابستگي مردم به آن بيشتر باشد آزادي‌هاي مردم از هر نوع آن (اقتصادي، سياسي و اجتماعي) كم رنگ‌تر خواهد بود.برخي روشنفكران ايراني، بدون توجه به كاركرد واقعي نهادهاي دموكراتيك، سوسيال دموكراسي در كشورهاي غربي را به عنوان شكل پيشرفته‌تر دموكراسي تصور كرده‌اند به طوري كه گويا اين شكل از دموكراسي كه متفاوت از دموكراسي ليبرال است، بر ضايعات ناشي از نظام بازار لگام‌گسيخته مهار مي‌زند و در عين‌حال زيان‌هاي مترتب بر نظام كمونيستي (اقتصاد دولتي تمام عيار) بر آن متصور نيست. جست‌وجوي راه سوم، به غير از سرمايه‌داري و سوسياليسم، يكي از مشغله‌هاي فكري اصلي روشنفكران (ايراني) به ويژه سرخوردگان از ايدئولوژي‌هاي ماركسيستي و چپ است. واقعيت اين است كه سراب راه سوم در چشم‌انداز كساني ظهور مي‌يابد كه از مباني اقتصادي نظام‌هاي سياسي مدرن غافل‌اند و تصور مي‌كنند كه آرمان‌هاي آزادي و دموكراسي را مستقل از نظام اقتصادي مبتني بر روابط مبادله‌اي داوطلبانه (بازار رقابتي) مي‌توان تحقق بخشيد. درست است كه بر وزن اقتصادي دولت در اغلب كشورهاي صنعتي پيشرفته در طول قرن بيستم افزوده شد و برخي از اين كشورها به احزاب چپ (غيرماركسيستي) روي آوردند كه برنامه اقتصادي آنها نوعي سوسيال‌دموكراسي و يا به اصطلاح «اقتصاد رفاه» بود، اما نبايد فراموش كرد كه به‌رغم همه دخالت‌هاي دولت، ساختار اصلي نظام اقتصادي آنها همچنان بازار آزاد بود. موج دولتي كردن برخي صنايع بزرگ كه از پايان جنگ دوم جهاني در اروپا پديد آمد، سه دهه بعد با موج گسترده خصوصي‌سازي خنثي شد. امروزه، نقش اقتصادي دولت‌ها در كشورهاي پيشرفته عمدتا روي سياست‌هاي باز توزيعي درآمد و ثروت در جهت تامين حداقل‌هاي تامين اجتماعي متمركز است و حتي احزاب چپ در اين جوامع ديگر طرفدار دخالت مستقيم دولت در اقتصاد (فعاليت‌هاي توليدي) نيستند.سوسيال دموكراسي بديلي براي اقتصاد بازار نيست بلكه يكي از اشكال آن است كه اتفاقا امروزه مورد انتقادهاي جدي واقع شده است. مخالفان سوسيال دموكراسي و به طور كلي اقتصاد رفاه به تجربه «موفق‌ترين» اين تجربه‌ها در كشورهاي اسكانديناوي و به‌خصوص سوئد اشاره مي‌كنند و مي‌گويند اين تجربه‌ها آن چنانكه برخي مدعيان معتقدند چندان موفقيت‌آميز نبوده‌اند و ضايعات اقتصادي – اجتماعي به همراه داشته‌اند كه اغلب از چشم‌ها پنهان مانده است. نرخ ماليات‌هاي گزاف و بازدارنده موجب فرار سرمايه‌هاي مالي و انساني شده و اين كشورها را از منابع ذي‌قيمت اقتصادي محروم كرده است. زيان‌هاي اجتماعي سياست‌هاي سوسيال دموكراتيك و اقتصاد رفاه، گرچه به لحاظ مالي قابل اندازه‌گيري نيست اما شايد آثار انساني اسف‌بارتري داشته باشد. در نتيجه اين سياست‌ها، نيكوكاري اساسا به يك نهاد دولتي تبديل شده و همبستگي داوطلبانه از اين جهت شديدا لطمه خورده است. احساس مسووليت فردي براي تامين معيشت خود و نيز كمك به ديگران بسيار ضعيف شده و بيشتر مسووليت‌ها به گردن شخص ثالثي به‌نام دولت افتاده است. دولت بسياري از وظايف خانواده و والدين مانند تربيت فرزندان، تحصيل، ارتباطات اجتماعي، ازدواج و غيره را به عهده گرفته و بنيان خانواده را به شدت سست كرده است. در نتيجه نسلي از «بچه‌هاي دولتي» شكل گرفته‌اند كه در ميان آنها احساس تعلق به خانواده، مسووليت‌ها و ارتباطات فردي بسيار كم رنگ شده است. واضح است كه اين‌گونه وابستگي اجتماعي به دولت مي‌تواند خطري مهلك براي آزادي‌هاي فردي باشد.
جامعه مبتني بر بازار آزاد و دموكراسي كه اصطلاحا به آن ليبرال دموكراسي مي‌گويند، بزرگ‌ترين دستاورد انديشه بشري در جهت ايجاد جوامع صلح‌آميز، برخوردار از حقوق و آزادي‌هاي فردي و كارآمد به لحاظ اقتصادي است. اما معناي اين دستاورد بزرگ رسيدن به جامعه آرماني و كاملا بي‌عيب و نقص نيست. برخي از مهم‌ترين نهادهاي ليبرال‌ دموكراسي حول محور بعضي نقاط ضعف اخلاقي بنا شده‌اند. موتور محرك بازار رقابتي، بيشينه‌خواهي و برتري‌جويي است. نهادهاي انتخابي دموكراتيك همگي مقيد به زمان از پيش تعيين‌شده‌اي هستند كه حاكي از بي‌اعتمادي و سوظن نسبت به انتخاب شوندگان و به طور كلي هم‌نوعان است. اتفاقا كارآمدي اين نهادها از بازار رقابتي گرفته تا نهادهاي سياسي دموكراتيك ناشي از اين است كه بر اساس واقعيات كردار انساني يعني آنچه هست، بنا شده‌اند و نه آنچه بايد باشد. انسان مدرن با توجه به قرن‌ها تجربه بشري به اين نتيجه رسيد كه به صرف نصيحت و موعظه‌هاي اخلاقي نمي‌توان جوامع صلح‌آميز، متمدن و پررونق به‌وجود آورد. مي‌بايست تدبيري انديشيد كه تضاد منافع و اهداف فردي جاي خود را حتي‌الامكان به هم‌سويي و هماهنگي دهد تا خطر جنگ، اضمحلال و فقر برطرف گردد. مبادله داوطلبانه ميان افراد (نظام بازار رقابتي) اين امكان را فراهم آورد كه هر كس براي رسيدن به اهداف فردي خود ناگزير از خدمات به اهداف ديگران باشد و بيشينه‌خواهي فردي راهي جز فراهم آوردن بيشترين رضايت براي ديگران نيابد. تدبير نهادهايي را كه تامين‌كننده همسويي اهداف فردي و جمعي است شايد بتوان بزرگ‌ترين دستاورد انديشه مدرن دانست. نظام بازار رقابتي و نهادهاي دموكراتيك سياسي را از جمله نتايج چندين تدبيري بايد به شمار آورد.جوامع مدرني كه نظام اقتصادي آنها بازار رقابتي و نظام سياسي آنها دموكراسي مبتني بر حكومت قانون است، به‌رغم دستاوردهاي انساني و تمدني عظيم خود، آشكارا نتوانسته همه مسائل و مشكلات بشري را حل كند و اساسا چنين ادعايي نيز در انديشه مدرن مطرح نشده است. مسائل و مشكلاتي نظير فساد، معضلات اخلاقي، اعتياد و نابرابري‌هاي تبعيض‌آميز و غيرقابل توجيه و حتي فقر و سوء تغذيه در همه ليبرال دموكراسي‌هاي مدرن كم و بيش يافت مي‌شود. اما نكته مهم اينجا است كه در هر نظام ديگري غير از ليبرال دموكراسي، ابعاد اين مشكلات به طور غيرقابل مقايسه‌اي گسترده‌تر است. نيازي به بازگويي نتايج دهشتناك تجربه نظام‌هاي كمونيستي نيست. آنها كه بشارت انسان طراز نوين را مي‌دادند در عمل يك نظام ‌برده‌داري سركوب‌گري را به‌وجود آوردند كه در آن از ابتدايي‌ترين الزامات شان انساني خبري نبود. اما در كنار انقلابي‌ها و مبدعان جامعه بديل تمام‌عيار، هميشه اصلاح‌طلباني نيز بوده‌اند كه واقع‌بينانه بر دستاوردهاي غيرقابل انكار جوامع مدرن صحه گذاشته‌اند و در عين درصدد ابداع شيوه‌هايي براي برطرف كردن نواقص آن برآمده‌اند.طرفداران سوسيال دموكراسي مدرن و اقتصاد رفاه از اين گروه‌اند. تجربه تاريخي اين اصلاح‌طلبان نيز نشان مي‌دهد كه هر گاه تدابير اصلاحي به هر علت و شكلي موجب اختلال در عملكرد مبادلات داوطلبانه (بازار رقابتي) شده و يا آزادي‌هاي اجتماعي را محدود كرده، نتيجه نهايي در مجموع نسبت به قبل منفي بوده است. درسي كه از اين تجربيات گرانبها مي‌توان گرفت اين است كه براي انجام اصلاحات جانبي نبايد از كاركرد اصل سيستم غفلت كرد وگرنه نتيجه معكوس حاصل خواهد شد.روشنفكراني كه در جامعه ما، پيش از تاسيس و تثبيت نظام بازار رقابتي و نهادهاي دموكراتيك، سوسيال دموكراسي را توصيه مي‌كنند در واقع آب در هاون مي‌كوبند زيرا در پي اصلاح سيستمي هستند كه هنوز وجود ندارد. آنها توجه ندارند كه سوسيال دموكراسي، حتي اگر مطلوب تلقي شود، بنياد مستقلي از آن خود ندارد و در حقيقت سوار بر نظام ليبرال دموكراتيك است. اغلب روشنفكران ما همانند گذشته از اين نكته اساسي غافل‌اند كه مبادلات داوطلبانه و آزادي دادوستد اساس تشكيل‌دهنده نظام‌هاي مدرن دموكراتيك است و بدون تاسيس اين آزادي‌ها تلاش براي دست يافتن به دموكراسي يا سوسيال دموكراسي راه به جايي نخواهد برد.

بازار آزاد چيست؟

برداشته شده از سايت رستاك
دوشنبه 24 مهر 1385
محمدرضا فرهادي پور

بازار آزاد واژه اي است که به طور خلاصه مبادلات انجام شده در يک جامعه را توصيف مي کند. هر مبادله در شرايط يک توافق دوجانبه و در عين حال داوطلبانه ميان دو فرد يا دو گروه انجام مي شود. اين دو فرد يا گروه کالاهاي يا خدمات اقتصادي را مبادله مي کنند، براي مثال زمانيکه شما روزنامه اي را از روزنامه فروش به ازاي 50 تومان مي خريد، شما و فروشنده دو کالا را مبادله کرده ايد. 50 تومان پول داده ايد و فروشنده، روزنامه را به شما داده است يا اگر شما براي يک بنگاه کار مي کنيد نيروي کار و تخصص کاريتان را به او داده و در عوض از بنگاه دستمزد دريافت کرده ايد.


هر دو طرف انتظار دارند که از انجام مبادله منفعت کسب کنند و هر دو نيز انتظار دارند که در آينده بتوانند مبادله را تکرار نموده يا بر هم زنند چراکه ممکن است انتظارات آنان برآورده شده يا نشده باشد. مبادله يا تجارت تنها بدليل اينکه هر دو طرف سود مي برند انجام مي شود. اگر آنها انتظار کسب منفعت از انجام مبادله را نداشتند با انجام آن موافقت نمي کردند. اين دليل ساده بحث تجارت آزاد مرکانتيليست هاي قرن شانزدهم اروپا را رد مي کند. مرکانتيليست ها معتقد بودند که در هر تجارت و مبادله اي تنها يکي از طرفين، آنهم به زيان ديگري مي تواند منفعت کسب نمايد. به عبارت ديگر هر مبادله يک برنده ( استثمارگر) و يک بازنده ( استثمار شونده) دارد. به راحتي مي توان مغالطه اين استدلال را درک کرد. تمايل و اشتياق طرفين براي انجام مبادله به معناي اين است که هر دو از انجام آن منفعت کسب مي کنند. در تئوري بازيها نيز وضعيت برد- برد يا بازي با جمع مثبت نيز مد نظر قرار گرفته که گوياي همين واقعيت است. اما بايد ديد چگونه هر دو طرف مبادله منفعت کسب مي کنند؟ هر فرد به طور جداگانه و در عين حال متفاوت کالاها يا خدمات مورد مبادله را ارزشگذاري و چشم انداز متفاوتي از انجام مبادله در ذهن خود دارد. دو عامل مهم توافق لازم براي انجام مبادله را تعيين مي کنند. اول اينكه هر يک از طرفين کالا را چگونه ارزشگذاري مي کنند و دوم مهارتهاي چانه زني هر يک از آنها. براي مثال چند تومان براي مبادله يک روزنامه بايد پرداخت شود. واژه مبادله، قيمت را تعيين مي کند که اين قيمت سرانجام از طريق اينکه چه تعداد روزنامه در بازار موجود است و خريداران چگونه اين روزنامه ها را ارزشگذاري مي کنند تعيين مي شود. به عبارت ديگر قيمت توسط عرضه و تقاضا تعيين مي شود. با فرض يک عرضه مشخص براي يک کالا در صورتيکه ارزش ذهني اين کالا نزد خريداران افزايش يابد تقاضا براي اين کالا افزايش خواهد يافت در نتيجه پول بيشتري براي خريد آن پرداخت خواهد شد و قيمت کالا افزايش خواهد يافت و برعکس.پس بازار يک آرايش ساده نيست بلکه نشان دهنده يک شبکه پيچيده از مبادلات است. در جوامع اوليه مبادلات به صورت تهاتري و مستقيم صورت مي گرفته است. دو فرد دو کالاي مورد نياز خود را به صورت مستقيم داد و ستد مي کردند مانند لوبيا در مقابل عدس. اما همگام با توسعه مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان مبادله غير مستقيم نيز ميان افراد فراهم و به اين ترتيب پول ايجاد شد. پول انجام مبادلات را آسان تر ساخت و اجازه داد که در مقابل نيروي کار يک کارگر به او صرفا از کالاي توليدي همان بنگاه پرداخت نشود. بازارهاي فعلي آنهم به صورت شبکه هاي گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند. هر فردي در زمينه توليد يک کالا متخصص و بهترين است و به راحتي مي تواند کالاي خود را در سرتاسر جهان به فروش برساند و اين همان سيستم بازار آزاد است که اين امر را امکان پذير مي سازد. بازار آزاد همچنين به کارفرمايان اجازه مي دهد تا ريسک کرده و سرمايه خود را به منظور کسب منفعت در سراسر جهان به کار بيندازند و وارد تجارت آزاد شوند. از اين طريق پس انداز نمايند و پس انداز و سرمايه گذاري آنها باعث توسعه کالاهاي سرمايه اي شده و بهره وري و دستمزد کارگران را افزايش مي دهد، بنابراين استاندارد زندگي کارگران نيز بالا مي رود. اين بازار آزاد رقابتي نوآوري هاي تکنولوژيک را نيز تحريک مي کند که اين امر به نوآوران اجازه مي دهد تا با استفاده از روش هاي جديد رضايت خاطر مصرف کنندگان را افزايش دهند.
در اين حال نه تنها سرمايه گذاري افزايش مي يابد بلکه سيستم قيمتها انگيزه هاي بازاري براي کسب سود و زيان و توليد نيز در مسيرهاي مناسبي قرار بگيرند. اين شبکه پيچيده مي تواند همه بازارهاي جهان را به هم مرتبط سازد. اما موري روتبارد (Murrat Rothbard) اقتصاددان مكتب اتريشي مي گويد "مبادلات لزوما به صورت آزادانه انجام نمي شوند. بسياري از آنها نه تنها اختياري و داوطلبانه نبوده بلكه اجباري هستند. اگر يک دزد شما را مجبور به دادن پول به او کند، پولي كه شما به مي دهيد گوياي يك مبادله اجباري است و نه داوطلبانه، بنابراين او به هزينه شما سود خواهد كرد و اين دزدي است نه فرايندي در بازار آزاد و در واقع همان چيزي است که مرکانتيليست ها مي گويند. حال فرض کنيد همانگونه که داگلاس نورث مي گويد "اگر چارچوب نهادي حاکم بر جامعه به دزدي پاداش دهد، در اين صورت هيچکس به دنبال ايجاد سازمانهاي مجاز براي انجام فعاليتهاي خود آنهم از طريق بازار نخواهد بود و در مقابل اگر چارچوب نهادي به فعاليت‏هاي تجاري پاداش دهد، سپس سازمان‏هايي به وجود خواهند آمد كه فعاليت‏هاي مولد را به كار خواهند گرفت" در اين صورت هرگز نهادهاي لازم براي بازار بوجود نخواهد آمد. چنانکه مشخص است نظام بازار آزاد باعث افزايش توليد مي شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمي افتد. بازار آزاد زمينه لازم براي حضور کارآفرينان را فراهم مي کند و هيچ مبادله اي به صورت اجباري صورت نخواهد گرفت. اما بايد ديد مبادله اجباري در کجا صورت مي گيرد؟ اين اجبار در بلند مدت منجر به کاهش سرمايه گذاري، بهره وري و در نهايت توليد کل اقتصاد خواهد شد و به عبارتي يک بازي با جمع منفي به وجود خواهد آمد و تنها شايد براي مجبور کننده منفعت به بار بياورد. در مواردي دولت در جامعه تنها يک سيستم قانوني اجباري را اعمال مي كند. برخي افراد معتقدند ماليات يک مبادله اجباري است و سنگيني بار ماليات بر توليد باعث کاهش سريع و سريع تر رشد اقتصادي مي شود. ديگر شکل هاي اعمال اجبار دولتي مانند کنترل قيمتها و محدوديتهايي که از حضور رقيبان جديد در بازار جلوگيري مي کنند، مبادلات بازار را مختل و بازار را فلج مي نمايد. در حاليکه ساير فعاليتهاي دولت مانند جلوگيري از فعاليتهاي فريبنده، الزام به اعمال قوانين به خصوص حقوق مالكيت خصوصي و سيستم قضايي كارآمد و شفاف انجام مبادلات داوطلبانه را تسهيل مي کند. حد نهايي اجبارات دولتي در نظام سوسياليسم مشاهده مي شود. در شرايط برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي يک سيستم قيمتي براي زمين و کالاهاي سرمايه اي وجود ندارد. برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي روشي براي محاسبه قيمتها، هزينه ها يا سرمايه گذاري سرمايه ها ندارد و نمي تواند شبکه به هم پيوسته توليد را راه اندازي نمايد. تجربه روسيه يک مثال آموزنده از عدم فعاليت يک اقتصاد مدرن و پيچيده در غياب بازار آزاد است. نكته مهم تر در مورد مبادله در بازار آزاد اين است كه در زمان انجام مبادله آنچه در حقيقت مبادله مي شود كالا نيست بلكه مالكيت آن كالا است كه در بين طرفين جابجا مي شود. وقتي شما روزنامه مي خريد در واقع مالكيت روزنامه به شما منتقل مي شود و در مقابل مالكيت 50 تومان را به فروشنده روزنامه واگذار مي كنيد. اين پديده در همه مبادلات روزمره در بازار صورت مي گيرد. حال در نظام سوسياليسم كه مالكيت خصوصي معنايي ندارد، بحث از بازار و سوياليسم بازار چندان صحيح به نظر نمي رسد. به قول روتبارد "سوسياليسم بازار داراي يك تضاد دروني است". اگر هيچکس مالک ماشين آلات موجود در جامعه نباشد، پس از مدتي ممکن است همه ماشين ها خراب شده و کسي هم براي آنها دل نمي سوزاند. چراکه هر کسي فکر مي کند اگر از ماشين ها مراقبت نمايد باعث مي شود تا ديگران به طور مجاني از آن استفاده نمايند. بنابراين نبود مالکيت خصوصي عامل تخريب دارايي ها خواهد بود. از طرف ديگر مي دانيم که همين دارايي ها سرمنشا ثروت جامعه هستند. اين است دليل آنکه چرا مالکيت خصوصي مقدم بر مالکيت دولتي است. در شرايط مالکيت دولتي کسي احساس تعلق به دارايي ها نخواهد کرد و انگيزه سواري مجاني همگان را تحريک مي کند و شما به راحتي مي توانيد "ناهار مجاني" ميل کنيد. اما در اقتصاد بازار "ناهار مجاني وجود ندارد" و هيچ منفعتي بدون تلاش بدست نخواهد آمد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت شرط وجود يك بازار آزاد جامعه اي است كه نظام و حقوق مالكيت خصوصي را به رسميت بشناسد، از مالكيت خصوصي دفاع و امنيت آن را تامين نمايد. در مقابل كليد پايداري نظام سوياليستي مالكيت دولتي بر همه منابع و عوامل توليد است كه در اين صورت ديگر بازار هم معناي خود را از دست مي دهد. روتبارد مي نويسد برخي انتقادات وارد بر بازار چنين بحث مي كنند كه حقوق مالكيت با حقوق بشر متضاد است. اما اين انتقادات فراموش مي كنند كه در بازار آزاد هر فرد مالك خود و همينطورنيروي كارش مي باشد و مي تواند از پذيرش هر گونه قراردادي براي ارائه خدماتش در اين نظام خودداري نمايد. از سوي ديگر تمامي حقوق و حتي حقوق مالکيت بخشي از حقوق بشر هستند و بازار هرگز حقوق بشر را نفي نمي کند. روتبارد به يک يك اتهام عمومي عليه به بازار آزاد اشاره مي کند و آن اين است كه" اين نظام قانون جنگل را در جامعه حاكم مي كند به طوريكه " سگ، سگ را مي خورد" و اين نظام به همكاري انسانها براي رقابت ضربه مي زند و از سوي ديگر موفقيت هاي مادي در اين نظام با ارزش هاي روحاني و معنوي و فلسفي در تضاد است. اما همه ما مي دانيم که جنگل جامعه اي است آكنده از اجبار، تهديد و مزاحمت. جنگل جامعه اي است كه کيفيت زندگي و استانداردهاي آن را پايين مي آورد. در حاليکه رقابت سالم بازار ميان توليدكنندگان و عرضه كنندگان يك فرايند كاملا مسالمت آميز است كه همه از آن سود مي برند و در نتيجه کسب اين سود، استاندارد زندگي همگان بالا مي رود. بدون شك در نتيجه موفقيت مادي جوامع داراي بازار آزاد ثروت عمومي جامعه افزايش مي يابد و اجازه مي دهد تا مردم از سطح بالاي رضايت خاطر به نسبت ساير جوامع برخوردار گردد".