دموكراسي، آزادي و سوسيال دموكراسي

سه شنبه 7 شهريور 1385
دكترموسي غني نژاد

برداشته شده از سایت رستاک

امروزه كمتر كسي را مي‌توان سراغ گرفت كه با مفهوم دموكراسي به طور كلي آشكارا مخالفت كند اما بسيارند كساني كه دموكراسي را با تعبيرهاي خاص خود معرفي مي‌كنند و مورد تاييد قرار مي‌دهند.


از واژه دموكراسي هم همانند واژه آزادي، تفسيرهاي متفاوت و بعضا متناقض ارائه شده است،‌از اين رو تصور روشن و سازگاري از اين مفاهيم در اذهان عمومي وجود ندارد. اين مشكل به جامعه ما اختصاص ندارد بلكه در ساير كشورها، حتي در كشورهاي صنعتي كه از سابقه دموكراتيك طولاني برخوردارند، مسائلي از نوع اين سوءتفاهم‌ها را مي‌توان مشاهده كرد. براي رفع ابهام و روشن شدن موضوع، چاره‌اي جز رجوع به مباني مفهومي از يك سو و كاركرد اجتماعي اين نهادها از سوي ديگر نيست، و صرف توقف در مجادلات سياسي روزمره،‌ راه به جايي نمي‌برد.دموكراسي مفهومي است كه قدمتي حدود دوهزار و پانصد سال دارد و ظاهرا براي بار اول در تمدن يونان باستان به عنوان يكي از نظام‌هاي سياسي كه در آن حاكمان از سوي مردم انتخاب مي‌شوند، مطرح شده است. ترجمه تحت‌الفظي دموكراسي، حكومت مردم است اما بايد توجه داشت كه در جامعه يونان باستان بعضي اقشار و گروه‌ها مانند بردگان، بيگانگان و زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن نداشتند. در هر صورت معناي اوليه و اصلي دموكراسي چيزي جز شيوه انتخابي حاكمان با راي اكثريت نيست. بسياري از فيلسوفان يونان باستان از جمله افلاطون، دموكراسي را نظام حكومتي مناسبي نمي‌دانستند چون به عقيده آنها مردم اغلب فاقد قدرت تشخيص لازم هستند و نمي‌توان به اتكاي آراي آنها حكومت شايسته‌اي بنا نهاد. اما در دوران جديد دموكراسي در مجموع بار معنايي كاملا مثبتي پيدا مي‌كند و به تدريج به يكي از اركان حكومتي جوامع مدرن تبديل مي‌شود. البته رويكرد مدرن به دموكراسي نكات ظريف و پيچيده‌اي دارد كه غفلت از آنها مي‌تواند سوءتفاهم‌هاي بزرگي را به وجود آورد.ارزش بنيادي انديشه مدرن حقوق و آزادي‌هاي فردي است از اينرو همه نهادهاي حكومتي به منظور پاسداري از اين ارزش بنيادي توجيه و معنا پيدا مي‌كنند. آزادي مفهوم مخالف بردگي است. انسان آزاد، درست بر خلاف برد، كسي است كه اراده او تابع اراده كس ديگري نيست و در زندگي خود اختيار انتخاب دارد. بزرگ‌ترين تهديد براي آزادي انسان‌ها دو موقعيت اجتماعي به ظاهر متضاد است يعني هرج و مرج از يك سو و استبداد از سوي ديگر. وضعيت هرج و مرج و بي‌قانوني در عمل و نهايتا به سلطه اقليتي از قوي‌ترها بر اكثريت ضعيف‌ترها يعني وضعيت استبدادي مي‌انجامد. بنابراين هرج و مرج و استبداد دو روي يك سكه‌اند و آن بي‌قانوني است. حكومت قانون، پادزهر هرج و مرج و استبداد است و به اين معنا در جامعه آزاد روابط اجتماعي ميان آحاد مردم بايد مبتني بر قواعد كلي و همه شمول باشد و از هيچ اراده خاصي نشات نگيرد. هرج و مرج وضعيت پايداري نيست و اغلب به استبداد منتهي مي‌شود و در واقع بهانه و توجيه عملي و ايدئولوژيك براي برقراري حكومت‌هاي استبدادي است.يكي از تدابيري كه در انديشه مدرن براي مقابله با استبداد انديشيده شد شيوه‌هاي دموكراتيك حكومت بود.در آغاز، نهاد مجلس نمايندگان (پارلمان) به منظور جدا كردن قدرت قانون‌گذاري از قدرت اجرايي و نيز نظارت و كنترل قدرت اجرايي حكومت به وجود آمد. مردم به شيوه‌اي دموكراتيك (اكثريت آراء) نمايندگان سياسي خود را براي مدت زمان معيني انتخاب مي‌كنند تا از اعمال قدرت استبدادي از سوي حاكمان جلوگيري به عمل آورند. البته به تدريج قدرت اجرايي نيز به‌صورت انتخابي درآمد و كل نظام سياسي در جوامع مدرن، شكل انتخابي يا دموكراتيك به خود گرفت. اما جذابيت حكومت دموكراتيك در تجربه مدرن آن به قدري بود كه بعضا اين اصل اساسي كه هدف از تاسيس نهادهاي دموكراتيك حكومت چيست به فراموشي سپرده شد به طوري كه وسيله جاي هدف را گرفت. در زمان اوج‌گيري نهادهاي دموكراتيك در اروپا و آمريكا، انديشمندان بزرگ و باريك‌بيني مانند توكويل اين نكته را متذكر شدند كه دموكراسي به خودي خود هدف نيست بلكه وسيله‌اي است در خدمت آرمان بنيادي و اصيل آزادي. به سخن ديگر، دموكراسي نوعي تدبير حكومتي است براي جلوگيري از هرج و مرج و استبداد و بيرون از اين تدبير مشروعيتي براي آن متصور نيست. اگر دموكراسي به وسيله‌اي براي استبداد اكثريت بر اقليت تبديل شود از هدف اصلي و اوليه خود دور مي‌افتد و دچار تناقض مي‌گردد.تصور نادرست از حاكميت مردم، اين سوء‌ فهم را از دموكراسي به وجود آورد كه گويا مشروعيت نظام حكومتي ناشي از راي اكثريت مردم است و اين راي مقيد به هيچ اصل و قاعده‌اي سواي اراده خود نيست. واضح است كه اين تصور از حكومت دموكراتيك گرفتار ناسازگاري منطقي است چرا كه راي اكثريت مي‌تواند روزي بر تعطيل دموكراسي قرار گيرد و نهايتا به استبداد اقليت بر اكثريت منتهي شود. ذكر اين تناقض صرفا يك ورزش فكري نيست. تجربه تاريخي دموكراسي‌هايي كه به فاشيسم، ناسيونال سوسياليسم، كمونيسم و پوپوليسم گرفتار شدند واقعيتي انكارناپذير در دوران معاصر است. مشروعيت نظام‌هاي حكومتي مدرن در گرو رعايت حقوق و آزادي‌هاي همه آحاد مردم است و نه صرفا راي اكثريت آنها.همچنانكه پيش از اين اشاره شد، بنيادي‌ترين ارزش در انديشه مدرن آزادي فردي انسان‌ها است يعني اينكه هيچ انساني تابع اراده خاص هيچ‌كس ديگر و به طريق اولي حاكمان نباشد و همه از قانوني تبعيت كنند كه نشأت گرفته از هيچ اراده خاصي نيست. شان انسان به آزادي او است و زماني كه به بردگي اراده ديگران وادار مي‌شود درحقيقت منزل انساني خود را از دست مي‌دهد. اما سنگ بناي آزادي انسان به معنايي كه تعريف شد، تامين معيشت از طريق روابط مبادله‌اي داوطلبانه است زيرا تا زماني كه معيشت كسي در گرو خيرخواهي كسي ديگر و يا حكومت است، سخن گفتن از آزادي وي چندان مفهومي ندارد. از اين‌رو قاطعانه مي‌توان گفت كه آزادي تنها در جوامع مبتني بر نظام اقتصاد بازار رقابتي قابل تصور و تحقق است و تجربه تاريخي نيز شاهدي بر اين مدعا است. مفهوم مخالف نظام بازار رقابتي، نظام اقتصاد متمركز دولتي است كه در آن فعاليت‌هاي اقتصادي مردم در چارچوب ديوانسالاري دولتي و تصميمات حكومتي قرار دارد و معيشت مردم مستقيما به نظام سياسي وابسته است. هرچه سلطه دولت بر اقتصاد گسترده‌تر و وابستگي مردم به آن بيشتر باشد آزادي‌هاي مردم از هر نوع آن (اقتصادي، سياسي و اجتماعي) كم رنگ‌تر خواهد بود.برخي روشنفكران ايراني، بدون توجه به كاركرد واقعي نهادهاي دموكراتيك، سوسيال دموكراسي در كشورهاي غربي را به عنوان شكل پيشرفته‌تر دموكراسي تصور كرده‌اند به طوري كه گويا اين شكل از دموكراسي كه متفاوت از دموكراسي ليبرال است، بر ضايعات ناشي از نظام بازار لگام‌گسيخته مهار مي‌زند و در عين‌حال زيان‌هاي مترتب بر نظام كمونيستي (اقتصاد دولتي تمام عيار) بر آن متصور نيست. جست‌وجوي راه سوم، به غير از سرمايه‌داري و سوسياليسم، يكي از مشغله‌هاي فكري اصلي روشنفكران (ايراني) به ويژه سرخوردگان از ايدئولوژي‌هاي ماركسيستي و چپ است. واقعيت اين است كه سراب راه سوم در چشم‌انداز كساني ظهور مي‌يابد كه از مباني اقتصادي نظام‌هاي سياسي مدرن غافل‌اند و تصور مي‌كنند كه آرمان‌هاي آزادي و دموكراسي را مستقل از نظام اقتصادي مبتني بر روابط مبادله‌اي داوطلبانه (بازار رقابتي) مي‌توان تحقق بخشيد. درست است كه بر وزن اقتصادي دولت در اغلب كشورهاي صنعتي پيشرفته در طول قرن بيستم افزوده شد و برخي از اين كشورها به احزاب چپ (غيرماركسيستي) روي آوردند كه برنامه اقتصادي آنها نوعي سوسيال‌دموكراسي و يا به اصطلاح «اقتصاد رفاه» بود، اما نبايد فراموش كرد كه به‌رغم همه دخالت‌هاي دولت، ساختار اصلي نظام اقتصادي آنها همچنان بازار آزاد بود. موج دولتي كردن برخي صنايع بزرگ كه از پايان جنگ دوم جهاني در اروپا پديد آمد، سه دهه بعد با موج گسترده خصوصي‌سازي خنثي شد. امروزه، نقش اقتصادي دولت‌ها در كشورهاي پيشرفته عمدتا روي سياست‌هاي باز توزيعي درآمد و ثروت در جهت تامين حداقل‌هاي تامين اجتماعي متمركز است و حتي احزاب چپ در اين جوامع ديگر طرفدار دخالت مستقيم دولت در اقتصاد (فعاليت‌هاي توليدي) نيستند.سوسيال دموكراسي بديلي براي اقتصاد بازار نيست بلكه يكي از اشكال آن است كه اتفاقا امروزه مورد انتقادهاي جدي واقع شده است. مخالفان سوسيال دموكراسي و به طور كلي اقتصاد رفاه به تجربه «موفق‌ترين» اين تجربه‌ها در كشورهاي اسكانديناوي و به‌خصوص سوئد اشاره مي‌كنند و مي‌گويند اين تجربه‌ها آن چنانكه برخي مدعيان معتقدند چندان موفقيت‌آميز نبوده‌اند و ضايعات اقتصادي – اجتماعي به همراه داشته‌اند كه اغلب از چشم‌ها پنهان مانده است. نرخ ماليات‌هاي گزاف و بازدارنده موجب فرار سرمايه‌هاي مالي و انساني شده و اين كشورها را از منابع ذي‌قيمت اقتصادي محروم كرده است. زيان‌هاي اجتماعي سياست‌هاي سوسيال دموكراتيك و اقتصاد رفاه، گرچه به لحاظ مالي قابل اندازه‌گيري نيست اما شايد آثار انساني اسف‌بارتري داشته باشد. در نتيجه اين سياست‌ها، نيكوكاري اساسا به يك نهاد دولتي تبديل شده و همبستگي داوطلبانه از اين جهت شديدا لطمه خورده است. احساس مسووليت فردي براي تامين معيشت خود و نيز كمك به ديگران بسيار ضعيف شده و بيشتر مسووليت‌ها به گردن شخص ثالثي به‌نام دولت افتاده است. دولت بسياري از وظايف خانواده و والدين مانند تربيت فرزندان، تحصيل، ارتباطات اجتماعي، ازدواج و غيره را به عهده گرفته و بنيان خانواده را به شدت سست كرده است. در نتيجه نسلي از «بچه‌هاي دولتي» شكل گرفته‌اند كه در ميان آنها احساس تعلق به خانواده، مسووليت‌ها و ارتباطات فردي بسيار كم رنگ شده است. واضح است كه اين‌گونه وابستگي اجتماعي به دولت مي‌تواند خطري مهلك براي آزادي‌هاي فردي باشد.
جامعه مبتني بر بازار آزاد و دموكراسي كه اصطلاحا به آن ليبرال دموكراسي مي‌گويند، بزرگ‌ترين دستاورد انديشه بشري در جهت ايجاد جوامع صلح‌آميز، برخوردار از حقوق و آزادي‌هاي فردي و كارآمد به لحاظ اقتصادي است. اما معناي اين دستاورد بزرگ رسيدن به جامعه آرماني و كاملا بي‌عيب و نقص نيست. برخي از مهم‌ترين نهادهاي ليبرال‌ دموكراسي حول محور بعضي نقاط ضعف اخلاقي بنا شده‌اند. موتور محرك بازار رقابتي، بيشينه‌خواهي و برتري‌جويي است. نهادهاي انتخابي دموكراتيك همگي مقيد به زمان از پيش تعيين‌شده‌اي هستند كه حاكي از بي‌اعتمادي و سوظن نسبت به انتخاب شوندگان و به طور كلي هم‌نوعان است. اتفاقا كارآمدي اين نهادها از بازار رقابتي گرفته تا نهادهاي سياسي دموكراتيك ناشي از اين است كه بر اساس واقعيات كردار انساني يعني آنچه هست، بنا شده‌اند و نه آنچه بايد باشد. انسان مدرن با توجه به قرن‌ها تجربه بشري به اين نتيجه رسيد كه به صرف نصيحت و موعظه‌هاي اخلاقي نمي‌توان جوامع صلح‌آميز، متمدن و پررونق به‌وجود آورد. مي‌بايست تدبيري انديشيد كه تضاد منافع و اهداف فردي جاي خود را حتي‌الامكان به هم‌سويي و هماهنگي دهد تا خطر جنگ، اضمحلال و فقر برطرف گردد. مبادله داوطلبانه ميان افراد (نظام بازار رقابتي) اين امكان را فراهم آورد كه هر كس براي رسيدن به اهداف فردي خود ناگزير از خدمات به اهداف ديگران باشد و بيشينه‌خواهي فردي راهي جز فراهم آوردن بيشترين رضايت براي ديگران نيابد. تدبير نهادهايي را كه تامين‌كننده همسويي اهداف فردي و جمعي است شايد بتوان بزرگ‌ترين دستاورد انديشه مدرن دانست. نظام بازار رقابتي و نهادهاي دموكراتيك سياسي را از جمله نتايج چندين تدبيري بايد به شمار آورد.جوامع مدرني كه نظام اقتصادي آنها بازار رقابتي و نظام سياسي آنها دموكراسي مبتني بر حكومت قانون است، به‌رغم دستاوردهاي انساني و تمدني عظيم خود، آشكارا نتوانسته همه مسائل و مشكلات بشري را حل كند و اساسا چنين ادعايي نيز در انديشه مدرن مطرح نشده است. مسائل و مشكلاتي نظير فساد، معضلات اخلاقي، اعتياد و نابرابري‌هاي تبعيض‌آميز و غيرقابل توجيه و حتي فقر و سوء تغذيه در همه ليبرال دموكراسي‌هاي مدرن كم و بيش يافت مي‌شود. اما نكته مهم اينجا است كه در هر نظام ديگري غير از ليبرال دموكراسي، ابعاد اين مشكلات به طور غيرقابل مقايسه‌اي گسترده‌تر است. نيازي به بازگويي نتايج دهشتناك تجربه نظام‌هاي كمونيستي نيست. آنها كه بشارت انسان طراز نوين را مي‌دادند در عمل يك نظام ‌برده‌داري سركوب‌گري را به‌وجود آوردند كه در آن از ابتدايي‌ترين الزامات شان انساني خبري نبود. اما در كنار انقلابي‌ها و مبدعان جامعه بديل تمام‌عيار، هميشه اصلاح‌طلباني نيز بوده‌اند كه واقع‌بينانه بر دستاوردهاي غيرقابل انكار جوامع مدرن صحه گذاشته‌اند و در عين درصدد ابداع شيوه‌هايي براي برطرف كردن نواقص آن برآمده‌اند.طرفداران سوسيال دموكراسي مدرن و اقتصاد رفاه از اين گروه‌اند. تجربه تاريخي اين اصلاح‌طلبان نيز نشان مي‌دهد كه هر گاه تدابير اصلاحي به هر علت و شكلي موجب اختلال در عملكرد مبادلات داوطلبانه (بازار رقابتي) شده و يا آزادي‌هاي اجتماعي را محدود كرده، نتيجه نهايي در مجموع نسبت به قبل منفي بوده است. درسي كه از اين تجربيات گرانبها مي‌توان گرفت اين است كه براي انجام اصلاحات جانبي نبايد از كاركرد اصل سيستم غفلت كرد وگرنه نتيجه معكوس حاصل خواهد شد.روشنفكراني كه در جامعه ما، پيش از تاسيس و تثبيت نظام بازار رقابتي و نهادهاي دموكراتيك، سوسيال دموكراسي را توصيه مي‌كنند در واقع آب در هاون مي‌كوبند زيرا در پي اصلاح سيستمي هستند كه هنوز وجود ندارد. آنها توجه ندارند كه سوسيال دموكراسي، حتي اگر مطلوب تلقي شود، بنياد مستقلي از آن خود ندارد و در حقيقت سوار بر نظام ليبرال دموكراتيك است. اغلب روشنفكران ما همانند گذشته از اين نكته اساسي غافل‌اند كه مبادلات داوطلبانه و آزادي دادوستد اساس تشكيل‌دهنده نظام‌هاي مدرن دموكراتيك است و بدون تاسيس اين آزادي‌ها تلاش براي دست يافتن به دموكراسي يا سوسيال دموكراسي راه به جايي نخواهد برد.