مصرف بي رويه

چهارشنبه 12 مهر 1385
دكتر احمد مجتهد
mojtahed@mbra-cbi.org
منبع:سايت رستاك

روزنامه‌هاي ما در سالهاي اخير از قول مسئولين دستگاههاي دولتي و بعضاً خصوصي كه خدمات به مردم ارائه مي‌دهند بارها و بارها از كلمة مصرف بي رويه استفاده كرده‌اند. مسئولين آب و برق كشور، گاز در فصول زمستان، بنزين، شكر، نان و ... از جمله مسئوليني هستند كه هر زمان با مشكلي از نظر كمبود عرضه روبرو مي‌شوند يا مي‌خواهند قيمت‌ها را افزايش دهند يا جيره‌بندي نمايند از مردم ايران به عنوان افرادي كه مصرف بي رويه و بالاتر از استانداردهاي جهاني دارند نام مي‌برند.


در ايران كه هنوز يك كشور در حال توسعه است، در بسياري از موارد مصرف و خدمات ارائه شده به صورت سرانه پائين تر از متوسط سطح جهاني است. مصرف متوسط سرانه برق ايران، مصرف آب آشاميدني،بنزين و بسياري از اقلام ديگر از كشورهاي پيشرفته دنيا كمتر است. كمبود توليد و عرضه اين محصولات بسياري از مسئولين را به صرافت انداخته است كه فردي غير از خود را مقصر معرفي كنند و چه فردي بهتر از مصرف‌كننده ايراني كه هيچ سازمان و انجمني حامي آن نيست و در مقابل سيل اتهامات مصرف بي رويه، غير مسئولانه، پر مصرف و دهها لقب ديگر كه مي‌تواند ضعف مسئولين را بپوشاند قادر به دفاع از خود نمي‌باشد. نكته قابل توجه اين است كه طرح اين نوع اتهام‌ها از طرف مسئولين، مديران و گروهي از روشنفكران قبل از انقلاب نيز وجود داشت. مگر نه اين كه وظيفه مديران و مسئولين اين سازمانها تأمين نيازهاي مردم در مقابل پرداخت هزينه آنها است، پس چرا به جاي عمل كردن به وظيفه خود، عدم توانايي خود را در تأمين عرضه اين نوع كالاها با مقصر جلوه دادن مردم مي‌پوشانند.مديران و مسئولين هر بنگاهي وظيفه دارند كه تلاش نمايند، امكانات لازم از جمله سرمايه، نيروي انساني و دانش لازم را به خدمت گيرند تا خدمات مورد نياز مردم را فراهم نمايند. رشد مصرف يك امر طبيعي است كه به علت افزايش جمعيت، افزايش سطح درآمد و پيشرفت تكنولوژي و كالاها و مصارف جديد در هر اقتصادي ايجاد مي‌شود و نبايد آنرا يك پديده مضّر، بد يا ناگوار براي جامعه دانست. در حقيقت، استفاده از يخچال، كولر، جاروي برقي، ماشين لباسشويي، اجاق گاز باعث افزايش رفاه جامعه از طريق افزايش كارآيي، كاهش هزينه‌ها و كاهش آلام ناشي از كارهاي بدني و افزايش ميزان بهداشت جامعه مي‌شود.دربسياري از مواقع مشكلات توليد به عدم استفاده از تكنولوژي امروزي، فرسودگي و قديمي بودن تجهيزات و لوازم و ضعف مديريت بر‌مي‌گردد. در شرايطي از مصرف بي‌رويه برق در ايران صحبت مي‌شود كه بر طبق گزارش روزنامه‌ها "فرسودگي شبكه توزيع برق باعث اتلاف انرژي به ميزان 7601 ميليون كيلو وات ساعت كه 09/13 درصد كل توليد برق است مي‌گردد. اگر اتلاف داخلي نيز به آن اضافه شود اين رقم به 5/20 درصد مي‌رسد و ضرري بالغ بر 600 ميليارد ريال در سال را موجب مي‌گردد." اين مسئله در مورد شبكه آب تهران، فرسودگي پالايشگاهها، برخي كارخانجات مثل دخانيات نيز صدق مي‌كند كه باعث افزايش هزينه‌ها و كمبود عرضة محصولات مي‌گردند. مديران به جاي تلاش جهت رفع مشكلات و افزايش كارآيي و بالا بردن كيفيت، آنرا به گردن مردم مي‌اندازد.علاوه بر مشكلات فني و مديريتي، عدم توجه به ابعاد اقتصادي مسئلة مشكلات زيادي جهت توليد ايجاد مي‌كند. به جاي استفاده از مكانيزم قيمت و بازار كه موجب ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا مي‌گردد، مسئولين سياسي با اهداف ديگري از جمله جلوگيري از تورم، توزيع عادلانه‌تر درآمد و يا كمك به گروههاي كم درآمد جامعه با سياست تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي باعث جلوگيري از رشد توليد، عدم سرمايه‌گذاري و رشد عرضه متناسب با تقاضا مي‌گردند. بنابراين، با ايجاد شكاف بين عرضه و تقاضا، موجب كميابي محصولات، كاهش كيفيت و در نهايت جيره بندي كالاها مي‌گردند.
چگونه مي‌توان استفاده از تلفن، فاكس و اينترنت را براي مردم به اين عنوان كه دستگاههاي انحصاري دولتي توانايي تأمين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را ندارند منع كرد و به جاي واگذاري امور به بخش خصوصي و استفاده از سرمايه آنها، تكنولوژي‌هاي قديمي، ناكارآ و پر هزينه را استفاده كرد و قادر به تأمين عرضه اين كالاها به ميزان نياز مردم نبود. اگر وسائط نقليه عمومي نداريم مردم پياده بروند كه براي سلامتي آنها بسيار مفيد است، اگر مصرف بنزين افزايش يافته است، مردم حق استفاده از اتومبيل‌‌هاي شخصي خود را ندارند، اگر مراكز تلفن‌هاي ديجيتال نداريم اين گناه مردم است كه زيادي صحبت مي‌كنند كه دستگاههاي قديمي آنالوگ ما قادر به برقراري ارتباط نيست، اگر تلفن‌هاي سيار كمياب است و مردم بايد ماهها در صف انتظار باشند و بازار سياه دارد و يا پس از چهار پنج بار تلاش موفق به صحبت مي‌شويم كه حين مكالمه قطع مي‌شود باز هم گناه مردم است. در حالي كه شركت مخابرات با پولي كه چند برابر مردم كشورهاي ديگر براي خريد سيم كارت از مشتركين دريافت مي‌كند قادر به ارائه سرويس خوبي نمي‌باشد.مشكل مسائل محيط زيست، آلودگي هوا، صدا، آب زماني مطرح مي‌شود كه ما ناگزيريم يك شهر 10 ميليوني را به علت آلودگي هوا تعطيل كنيم و ميلياردها تومان ضرر به اقتصاد كشور بزنيم به اين دليل كه سالهاست راهي را كه كشورهاي ديگر براي مبارزه با آلودگي هوا پيموده‌اند و تجربه نموده‌اند خود بايد تجربه كنيم و يا براي حفظ منافع تعدادي از شركتهاي خودروسازي تجربة ديگران را نديده بگيريم. بر طبق گزارش بانك جهاني، ايران رتبه 117 را در پاكي هوا در ميان 133 كشور جهان دارا مي‌باشد. هم چنين، خسارت سالانه آلودگي هوا در ايران 4/14 هزار ميليارد ريال برآورد گرديده است كه 6/1 درصد توليد ناخالص ملّي مي‌باشد. بيش از 30 سال از عرضة بنزين بدون سرب در دنيا مي‌گذرد و در ايران اين امر تازه به چند سال قبل برمي‌گردد. سالهاست كه سيستم‌هاي كاتاليست براي كاهش آلودگي دود خروجي از اگزوزها مورد استفاده در تمام كشورهاي اروپايي و آمريكايي قرار مي‌گيرد در حالي كه اين سيستم از توليد خودروهاي ايراني كه دستگاههاي خود را از كشورهاي اروپايي وارد مي‌كنند به خاطر پائين آوردن هزينه توليد‌كنندگان عمداً حذف شده است.بسياري از داروها، مواد شيميايي و افزودني به مواد غذايي به خاطر خطرات بهداشتي در كشورهاي ديگر توليد نمي‌شوند اما توليد‌كنندگان ايراني يا وارد كنندگان به علت نبود دستگاه نظارتي قوّي با سلامت مردم بازي مي‌كنند و آنرا به مردم چون به علت ضعف دستگاههاي!!بي‌اطلاع عرضه مي‌نمايند. چه كسي گناهكار است؟ مردم نظارتي و عدم مسئوليت پذيري عرضه كنندگان كالاها و خدمات مردم بايد تاوان مصرف كالاهاي غيراستاندارد و غير بهداشتي را بدهند.دليل رشدهاي بالاي مصرف برخي كالاهاي مصرفي علاوه بر عامل افزايش جمعيت ناشي از پائين بودن مصرف اين كالاها در گذشته بوده است و يك امر طبيعي است كه با افزايش درآمد سرانه و با رسيدن مصرف به حد استانداردهاي جهاني، اين رشد كاهش و در حد عادي قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال رشد مصرف برق كه در سالهاي گذشته حدود 7 تا 10 درصد بوده است را مي‌توان از برق‌دار شدن روستاها، و استفاده روستائيان از لوازم برقي، تبديل پمپ چاه‌هاي آب از گازوئيل به برق و استفاده بيشتر مردم از وسايل برقي مثل تلويزيون، ماشين لباسشويي، كامپيوتر، كولر و جاروي برقي از يك طرف و صنعتي شدن كشور و افزايش مصرف برق واحدهاي صنعتي توليدي از طرف ديگر دانست. هيچ يك از مصارف بالا را نمي توان با كلماتي چون "غير عادي" يا "بي‌رويه" يا "بدون مبنا" تشريح كرد. زيرا افزايش مصرف خانگي نشان‌دهندة افزايش سطح استانداردهاي زندگي مردم ايران و افزايش مصارف صنعتي و تجاري حكايت از رشد توليد دارد كه در روند توسعه اقتصادي يك امر ضروري است. اگر در زمينه خاصي مصرف را مي‌خواهيم كاهش دهيم مي‌توانيم از علامت‌هاي قيمتي استفاده كنيم كه اين كار در حد متعارف جهت تنظيم مصرف در بخشهاي اقتصادي يا ساعات خاصي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. حتي مي‌تواند موجب ابداعات و ابتكارات و نوآوري در تكنولوژي توليد و صرفه‌جويي در مصرف گردد. به عنوان مثال با افزايش قيمت نفت در دهه 70، تكنولوژيهاي جديدي براي كاهش مصرف انرژي در بخشهاي كالاهاي مصرفي مثل يخچال و در بخشهاي صنعتي مثل توليد آلومنيوم كه بسيار انرژي‌بر است صورت گرفت كه اين امر به كاهش 50 درصدي مصرف برق اين كالا و توليد آلومينيوم در اروپا منجر گرديد. مصرف امروزي يخچالهاي استاندارد اروپا كمتر از 50 درصد يخچالهاي ايران است و صرفه‌جويي ناشي از استفاده از تكنولوژي جديد به معناي كاهش سرمايه‌گذاري براي ساخت نيروگاههاي برق مي‌باشد كه به عنوان مشكل اساسي صنعت برق مطرح مي‌شود. راه حل اين مسائل چندان مشكل نيست، واگذاري بسياري از خدمات به مردم، مسئول شناختن مديران دولتي و خصوصي براي كمبودها و ايجاد يك سازمان واقعي حمايت از مصرف كنندگان كه توانايي كارهاي تحقيقاتي و اقامه دعوا بر عليه مؤسسات، افراد و سازمانهايي كه در كار خود قصور مي‌كنند را داشته باشد و مستقل از دستگاههاي دولتي از منافع مصرف كنندگان دفاع نمايد و ايجاد اين سازمان مي‌تواند به اين وضع ناهنجار خاتمه دهد.