برداشته شده از سايت رستاك
دوشنبه 24 مهر 1385
محمدرضا فرهادي پور
بازار آزاد واژه اي است که به طور خلاصه مبادلات انجام شده در يک جامعه را توصيف مي کند. هر مبادله در شرايط يک توافق دوجانبه و در عين حال داوطلبانه ميان دو فرد يا دو گروه انجام مي شود. اين دو فرد يا گروه کالاهاي يا خدمات اقتصادي را مبادله مي کنند، براي مثال زمانيکه شما روزنامه اي را از روزنامه فروش به ازاي 50 تومان مي خريد، شما و فروشنده دو کالا را مبادله کرده ايد. 50 تومان پول داده ايد و فروشنده، روزنامه را به شما داده است يا اگر شما براي يک بنگاه کار مي کنيد نيروي کار و تخصص کاريتان را به او داده و در عوض از بنگاه دستمزد دريافت کرده ايد.
هر دو طرف انتظار دارند که از انجام مبادله منفعت کسب کنند و هر دو نيز انتظار دارند که در آينده بتوانند مبادله را تکرار نموده يا بر هم زنند چراکه ممکن است انتظارات آنان برآورده شده يا نشده باشد. مبادله يا تجارت تنها بدليل اينکه هر دو طرف سود مي برند انجام مي شود. اگر آنها انتظار کسب منفعت از انجام مبادله را نداشتند با انجام آن موافقت نمي کردند. اين دليل ساده بحث تجارت آزاد مرکانتيليست هاي قرن شانزدهم اروپا را رد مي کند. مرکانتيليست ها معتقد بودند که در هر تجارت و مبادله اي تنها يکي از طرفين، آنهم به زيان ديگري مي تواند منفعت کسب نمايد. به عبارت ديگر هر مبادله يک برنده ( استثمارگر) و يک بازنده ( استثمار شونده) دارد. به راحتي مي توان مغالطه اين استدلال را درک کرد. تمايل و اشتياق طرفين براي انجام مبادله به معناي اين است که هر دو از انجام آن منفعت کسب مي کنند. در تئوري بازيها نيز وضعيت برد- برد يا بازي با جمع مثبت نيز مد نظر قرار گرفته که گوياي همين واقعيت است. اما بايد ديد چگونه هر دو طرف مبادله منفعت کسب مي کنند؟ هر فرد به طور جداگانه و در عين حال متفاوت کالاها يا خدمات مورد مبادله را ارزشگذاري و چشم انداز متفاوتي از انجام مبادله در ذهن خود دارد. دو عامل مهم توافق لازم براي انجام مبادله را تعيين مي کنند. اول اينكه هر يک از طرفين کالا را چگونه ارزشگذاري مي کنند و دوم مهارتهاي چانه زني هر يک از آنها. براي مثال چند تومان براي مبادله يک روزنامه بايد پرداخت شود. واژه مبادله، قيمت را تعيين مي کند که اين قيمت سرانجام از طريق اينکه چه تعداد روزنامه در بازار موجود است و خريداران چگونه اين روزنامه ها را ارزشگذاري مي کنند تعيين مي شود. به عبارت ديگر قيمت توسط عرضه و تقاضا تعيين مي شود. با فرض يک عرضه مشخص براي يک کالا در صورتيکه ارزش ذهني اين کالا نزد خريداران افزايش يابد تقاضا براي اين کالا افزايش خواهد يافت در نتيجه پول بيشتري براي خريد آن پرداخت خواهد شد و قيمت کالا افزايش خواهد يافت و برعکس.پس بازار يک آرايش ساده نيست بلکه نشان دهنده يک شبکه پيچيده از مبادلات است. در جوامع اوليه مبادلات به صورت تهاتري و مستقيم صورت مي گرفته است. دو فرد دو کالاي مورد نياز خود را به صورت مستقيم داد و ستد مي کردند مانند لوبيا در مقابل عدس. اما همگام با توسعه مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان مبادله غير مستقيم نيز ميان افراد فراهم و به اين ترتيب پول ايجاد شد. پول انجام مبادلات را آسان تر ساخت و اجازه داد که در مقابل نيروي کار يک کارگر به او صرفا از کالاي توليدي همان بنگاه پرداخت نشود. بازارهاي فعلي آنهم به صورت شبکه هاي گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند. هر فردي در زمينه توليد يک کالا متخصص و بهترين است و به راحتي مي تواند کالاي خود را در سرتاسر جهان به فروش برساند و اين همان سيستم بازار آزاد است که اين امر را امکان پذير مي سازد. بازار آزاد همچنين به کارفرمايان اجازه مي دهد تا ريسک کرده و سرمايه خود را به منظور کسب منفعت در سراسر جهان به کار بيندازند و وارد تجارت آزاد شوند. از اين طريق پس انداز نمايند و پس انداز و سرمايه گذاري آنها باعث توسعه کالاهاي سرمايه اي شده و بهره وري و دستمزد کارگران را افزايش مي دهد، بنابراين استاندارد زندگي کارگران نيز بالا مي رود. اين بازار آزاد رقابتي نوآوري هاي تکنولوژيک را نيز تحريک مي کند که اين امر به نوآوران اجازه مي دهد تا با استفاده از روش هاي جديد رضايت خاطر مصرف کنندگان را افزايش دهند.
در اين حال نه تنها سرمايه گذاري افزايش مي يابد بلکه سيستم قيمتها انگيزه هاي بازاري براي کسب سود و زيان و توليد نيز در مسيرهاي مناسبي قرار بگيرند. اين شبکه پيچيده مي تواند همه بازارهاي جهان را به هم مرتبط سازد. اما موري روتبارد (Murrat Rothbard) اقتصاددان مكتب اتريشي مي گويد "مبادلات لزوما به صورت آزادانه انجام نمي شوند. بسياري از آنها نه تنها اختياري و داوطلبانه نبوده بلكه اجباري هستند. اگر يک دزد شما را مجبور به دادن پول به او کند، پولي كه شما به مي دهيد گوياي يك مبادله اجباري است و نه داوطلبانه، بنابراين او به هزينه شما سود خواهد كرد و اين دزدي است نه فرايندي در بازار آزاد و در واقع همان چيزي است که مرکانتيليست ها مي گويند. حال فرض کنيد همانگونه که داگلاس نورث مي گويد "اگر چارچوب نهادي حاکم بر جامعه به دزدي پاداش دهد، در اين صورت هيچکس به دنبال ايجاد سازمانهاي مجاز براي انجام فعاليتهاي خود آنهم از طريق بازار نخواهد بود و در مقابل اگر چارچوب نهادي به فعاليتهاي تجاري پاداش دهد، سپس سازمانهايي به وجود خواهند آمد كه فعاليتهاي مولد را به كار خواهند گرفت" در اين صورت هرگز نهادهاي لازم براي بازار بوجود نخواهد آمد. چنانکه مشخص است نظام بازار آزاد باعث افزايش توليد مي شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمي افتد. بازار آزاد زمينه لازم براي حضور کارآفرينان را فراهم مي کند و هيچ مبادله اي به صورت اجباري صورت نخواهد گرفت. اما بايد ديد مبادله اجباري در کجا صورت مي گيرد؟ اين اجبار در بلند مدت منجر به کاهش سرمايه گذاري، بهره وري و در نهايت توليد کل اقتصاد خواهد شد و به عبارتي يک بازي با جمع منفي به وجود خواهد آمد و تنها شايد براي مجبور کننده منفعت به بار بياورد. در مواردي دولت در جامعه تنها يک سيستم قانوني اجباري را اعمال مي كند. برخي افراد معتقدند ماليات يک مبادله اجباري است و سنگيني بار ماليات بر توليد باعث کاهش سريع و سريع تر رشد اقتصادي مي شود. ديگر شکل هاي اعمال اجبار دولتي مانند کنترل قيمتها و محدوديتهايي که از حضور رقيبان جديد در بازار جلوگيري مي کنند، مبادلات بازار را مختل و بازار را فلج مي نمايد. در حاليکه ساير فعاليتهاي دولت مانند جلوگيري از فعاليتهاي فريبنده، الزام به اعمال قوانين به خصوص حقوق مالكيت خصوصي و سيستم قضايي كارآمد و شفاف انجام مبادلات داوطلبانه را تسهيل مي کند. حد نهايي اجبارات دولتي در نظام سوسياليسم مشاهده مي شود. در شرايط برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي يک سيستم قيمتي براي زمين و کالاهاي سرمايه اي وجود ندارد. برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي روشي براي محاسبه قيمتها، هزينه ها يا سرمايه گذاري سرمايه ها ندارد و نمي تواند شبکه به هم پيوسته توليد را راه اندازي نمايد. تجربه روسيه يک مثال آموزنده از عدم فعاليت يک اقتصاد مدرن و پيچيده در غياب بازار آزاد است. نكته مهم تر در مورد مبادله در بازار آزاد اين است كه در زمان انجام مبادله آنچه در حقيقت مبادله مي شود كالا نيست بلكه مالكيت آن كالا است كه در بين طرفين جابجا مي شود. وقتي شما روزنامه مي خريد در واقع مالكيت روزنامه به شما منتقل مي شود و در مقابل مالكيت 50 تومان را به فروشنده روزنامه واگذار مي كنيد. اين پديده در همه مبادلات روزمره در بازار صورت مي گيرد. حال در نظام سوسياليسم كه مالكيت خصوصي معنايي ندارد، بحث از بازار و سوياليسم بازار چندان صحيح به نظر نمي رسد. به قول روتبارد "سوسياليسم بازار داراي يك تضاد دروني است". اگر هيچکس مالک ماشين آلات موجود در جامعه نباشد، پس از مدتي ممکن است همه ماشين ها خراب شده و کسي هم براي آنها دل نمي سوزاند. چراکه هر کسي فکر مي کند اگر از ماشين ها مراقبت نمايد باعث مي شود تا ديگران به طور مجاني از آن استفاده نمايند. بنابراين نبود مالکيت خصوصي عامل تخريب دارايي ها خواهد بود. از طرف ديگر مي دانيم که همين دارايي ها سرمنشا ثروت جامعه هستند. اين است دليل آنکه چرا مالکيت خصوصي مقدم بر مالکيت دولتي است. در شرايط مالکيت دولتي کسي احساس تعلق به دارايي ها نخواهد کرد و انگيزه سواري مجاني همگان را تحريک مي کند و شما به راحتي مي توانيد "ناهار مجاني" ميل کنيد. اما در اقتصاد بازار "ناهار مجاني وجود ندارد" و هيچ منفعتي بدون تلاش بدست نخواهد آمد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت شرط وجود يك بازار آزاد جامعه اي است كه نظام و حقوق مالكيت خصوصي را به رسميت بشناسد، از مالكيت خصوصي دفاع و امنيت آن را تامين نمايد. در مقابل كليد پايداري نظام سوياليستي مالكيت دولتي بر همه منابع و عوامل توليد است كه در اين صورت ديگر بازار هم معناي خود را از دست مي دهد. روتبارد مي نويسد برخي انتقادات وارد بر بازار چنين بحث مي كنند كه حقوق مالكيت با حقوق بشر متضاد است. اما اين انتقادات فراموش مي كنند كه در بازار آزاد هر فرد مالك خود و همينطورنيروي كارش مي باشد و مي تواند از پذيرش هر گونه قراردادي براي ارائه خدماتش در اين نظام خودداري نمايد. از سوي ديگر تمامي حقوق و حتي حقوق مالکيت بخشي از حقوق بشر هستند و بازار هرگز حقوق بشر را نفي نمي کند. روتبارد به يک يك اتهام عمومي عليه به بازار آزاد اشاره مي کند و آن اين است كه" اين نظام قانون جنگل را در جامعه حاكم مي كند به طوريكه " سگ، سگ را مي خورد" و اين نظام به همكاري انسانها براي رقابت ضربه مي زند و از سوي ديگر موفقيت هاي مادي در اين نظام با ارزش هاي روحاني و معنوي و فلسفي در تضاد است. اما همه ما مي دانيم که جنگل جامعه اي است آكنده از اجبار، تهديد و مزاحمت. جنگل جامعه اي است كه کيفيت زندگي و استانداردهاي آن را پايين مي آورد. در حاليکه رقابت سالم بازار ميان توليدكنندگان و عرضه كنندگان يك فرايند كاملا مسالمت آميز است كه همه از آن سود مي برند و در نتيجه کسب اين سود، استاندارد زندگي همگان بالا مي رود. بدون شك در نتيجه موفقيت مادي جوامع داراي بازار آزاد ثروت عمومي جامعه افزايش مي يابد و اجازه مي دهد تا مردم از سطح بالاي رضايت خاطر به نسبت ساير جوامع برخوردار گردد".
دوشنبه 24 مهر 1385
محمدرضا فرهادي پور
بازار آزاد واژه اي است که به طور خلاصه مبادلات انجام شده در يک جامعه را توصيف مي کند. هر مبادله در شرايط يک توافق دوجانبه و در عين حال داوطلبانه ميان دو فرد يا دو گروه انجام مي شود. اين دو فرد يا گروه کالاهاي يا خدمات اقتصادي را مبادله مي کنند، براي مثال زمانيکه شما روزنامه اي را از روزنامه فروش به ازاي 50 تومان مي خريد، شما و فروشنده دو کالا را مبادله کرده ايد. 50 تومان پول داده ايد و فروشنده، روزنامه را به شما داده است يا اگر شما براي يک بنگاه کار مي کنيد نيروي کار و تخصص کاريتان را به او داده و در عوض از بنگاه دستمزد دريافت کرده ايد.
هر دو طرف انتظار دارند که از انجام مبادله منفعت کسب کنند و هر دو نيز انتظار دارند که در آينده بتوانند مبادله را تکرار نموده يا بر هم زنند چراکه ممکن است انتظارات آنان برآورده شده يا نشده باشد. مبادله يا تجارت تنها بدليل اينکه هر دو طرف سود مي برند انجام مي شود. اگر آنها انتظار کسب منفعت از انجام مبادله را نداشتند با انجام آن موافقت نمي کردند. اين دليل ساده بحث تجارت آزاد مرکانتيليست هاي قرن شانزدهم اروپا را رد مي کند. مرکانتيليست ها معتقد بودند که در هر تجارت و مبادله اي تنها يکي از طرفين، آنهم به زيان ديگري مي تواند منفعت کسب نمايد. به عبارت ديگر هر مبادله يک برنده ( استثمارگر) و يک بازنده ( استثمار شونده) دارد. به راحتي مي توان مغالطه اين استدلال را درک کرد. تمايل و اشتياق طرفين براي انجام مبادله به معناي اين است که هر دو از انجام آن منفعت کسب مي کنند. در تئوري بازيها نيز وضعيت برد- برد يا بازي با جمع مثبت نيز مد نظر قرار گرفته که گوياي همين واقعيت است. اما بايد ديد چگونه هر دو طرف مبادله منفعت کسب مي کنند؟ هر فرد به طور جداگانه و در عين حال متفاوت کالاها يا خدمات مورد مبادله را ارزشگذاري و چشم انداز متفاوتي از انجام مبادله در ذهن خود دارد. دو عامل مهم توافق لازم براي انجام مبادله را تعيين مي کنند. اول اينكه هر يک از طرفين کالا را چگونه ارزشگذاري مي کنند و دوم مهارتهاي چانه زني هر يک از آنها. براي مثال چند تومان براي مبادله يک روزنامه بايد پرداخت شود. واژه مبادله، قيمت را تعيين مي کند که اين قيمت سرانجام از طريق اينکه چه تعداد روزنامه در بازار موجود است و خريداران چگونه اين روزنامه ها را ارزشگذاري مي کنند تعيين مي شود. به عبارت ديگر قيمت توسط عرضه و تقاضا تعيين مي شود. با فرض يک عرضه مشخص براي يک کالا در صورتيکه ارزش ذهني اين کالا نزد خريداران افزايش يابد تقاضا براي اين کالا افزايش خواهد يافت در نتيجه پول بيشتري براي خريد آن پرداخت خواهد شد و قيمت کالا افزايش خواهد يافت و برعکس.پس بازار يک آرايش ساده نيست بلکه نشان دهنده يک شبکه پيچيده از مبادلات است. در جوامع اوليه مبادلات به صورت تهاتري و مستقيم صورت مي گرفته است. دو فرد دو کالاي مورد نياز خود را به صورت مستقيم داد و ستد مي کردند مانند لوبيا در مقابل عدس. اما همگام با توسعه مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان مبادله غير مستقيم نيز ميان افراد فراهم و به اين ترتيب پول ايجاد شد. پول انجام مبادلات را آسان تر ساخت و اجازه داد که در مقابل نيروي کار يک کارگر به او صرفا از کالاي توليدي همان بنگاه پرداخت نشود. بازارهاي فعلي آنهم به صورت شبکه هاي گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند. هر فردي در زمينه توليد يک کالا متخصص و بهترين است و به راحتي مي تواند کالاي خود را در سرتاسر جهان به فروش برساند و اين همان سيستم بازار آزاد است که اين امر را امکان پذير مي سازد. بازار آزاد همچنين به کارفرمايان اجازه مي دهد تا ريسک کرده و سرمايه خود را به منظور کسب منفعت در سراسر جهان به کار بيندازند و وارد تجارت آزاد شوند. از اين طريق پس انداز نمايند و پس انداز و سرمايه گذاري آنها باعث توسعه کالاهاي سرمايه اي شده و بهره وري و دستمزد کارگران را افزايش مي دهد، بنابراين استاندارد زندگي کارگران نيز بالا مي رود. اين بازار آزاد رقابتي نوآوري هاي تکنولوژيک را نيز تحريک مي کند که اين امر به نوآوران اجازه مي دهد تا با استفاده از روش هاي جديد رضايت خاطر مصرف کنندگان را افزايش دهند.
در اين حال نه تنها سرمايه گذاري افزايش مي يابد بلکه سيستم قيمتها انگيزه هاي بازاري براي کسب سود و زيان و توليد نيز در مسيرهاي مناسبي قرار بگيرند. اين شبکه پيچيده مي تواند همه بازارهاي جهان را به هم مرتبط سازد. اما موري روتبارد (Murrat Rothbard) اقتصاددان مكتب اتريشي مي گويد "مبادلات لزوما به صورت آزادانه انجام نمي شوند. بسياري از آنها نه تنها اختياري و داوطلبانه نبوده بلكه اجباري هستند. اگر يک دزد شما را مجبور به دادن پول به او کند، پولي كه شما به مي دهيد گوياي يك مبادله اجباري است و نه داوطلبانه، بنابراين او به هزينه شما سود خواهد كرد و اين دزدي است نه فرايندي در بازار آزاد و در واقع همان چيزي است که مرکانتيليست ها مي گويند. حال فرض کنيد همانگونه که داگلاس نورث مي گويد "اگر چارچوب نهادي حاکم بر جامعه به دزدي پاداش دهد، در اين صورت هيچکس به دنبال ايجاد سازمانهاي مجاز براي انجام فعاليتهاي خود آنهم از طريق بازار نخواهد بود و در مقابل اگر چارچوب نهادي به فعاليتهاي تجاري پاداش دهد، سپس سازمانهايي به وجود خواهند آمد كه فعاليتهاي مولد را به كار خواهند گرفت" در اين صورت هرگز نهادهاي لازم براي بازار بوجود نخواهد آمد. چنانکه مشخص است نظام بازار آزاد باعث افزايش توليد مي شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمي افتد. بازار آزاد زمينه لازم براي حضور کارآفرينان را فراهم مي کند و هيچ مبادله اي به صورت اجباري صورت نخواهد گرفت. اما بايد ديد مبادله اجباري در کجا صورت مي گيرد؟ اين اجبار در بلند مدت منجر به کاهش سرمايه گذاري، بهره وري و در نهايت توليد کل اقتصاد خواهد شد و به عبارتي يک بازي با جمع منفي به وجود خواهد آمد و تنها شايد براي مجبور کننده منفعت به بار بياورد. در مواردي دولت در جامعه تنها يک سيستم قانوني اجباري را اعمال مي كند. برخي افراد معتقدند ماليات يک مبادله اجباري است و سنگيني بار ماليات بر توليد باعث کاهش سريع و سريع تر رشد اقتصادي مي شود. ديگر شکل هاي اعمال اجبار دولتي مانند کنترل قيمتها و محدوديتهايي که از حضور رقيبان جديد در بازار جلوگيري مي کنند، مبادلات بازار را مختل و بازار را فلج مي نمايد. در حاليکه ساير فعاليتهاي دولت مانند جلوگيري از فعاليتهاي فريبنده، الزام به اعمال قوانين به خصوص حقوق مالكيت خصوصي و سيستم قضايي كارآمد و شفاف انجام مبادلات داوطلبانه را تسهيل مي کند. حد نهايي اجبارات دولتي در نظام سوسياليسم مشاهده مي شود. در شرايط برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي يک سيستم قيمتي براي زمين و کالاهاي سرمايه اي وجود ندارد. برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي روشي براي محاسبه قيمتها، هزينه ها يا سرمايه گذاري سرمايه ها ندارد و نمي تواند شبکه به هم پيوسته توليد را راه اندازي نمايد. تجربه روسيه يک مثال آموزنده از عدم فعاليت يک اقتصاد مدرن و پيچيده در غياب بازار آزاد است. نكته مهم تر در مورد مبادله در بازار آزاد اين است كه در زمان انجام مبادله آنچه در حقيقت مبادله مي شود كالا نيست بلكه مالكيت آن كالا است كه در بين طرفين جابجا مي شود. وقتي شما روزنامه مي خريد در واقع مالكيت روزنامه به شما منتقل مي شود و در مقابل مالكيت 50 تومان را به فروشنده روزنامه واگذار مي كنيد. اين پديده در همه مبادلات روزمره در بازار صورت مي گيرد. حال در نظام سوسياليسم كه مالكيت خصوصي معنايي ندارد، بحث از بازار و سوياليسم بازار چندان صحيح به نظر نمي رسد. به قول روتبارد "سوسياليسم بازار داراي يك تضاد دروني است". اگر هيچکس مالک ماشين آلات موجود در جامعه نباشد، پس از مدتي ممکن است همه ماشين ها خراب شده و کسي هم براي آنها دل نمي سوزاند. چراکه هر کسي فکر مي کند اگر از ماشين ها مراقبت نمايد باعث مي شود تا ديگران به طور مجاني از آن استفاده نمايند. بنابراين نبود مالکيت خصوصي عامل تخريب دارايي ها خواهد بود. از طرف ديگر مي دانيم که همين دارايي ها سرمنشا ثروت جامعه هستند. اين است دليل آنکه چرا مالکيت خصوصي مقدم بر مالکيت دولتي است. در شرايط مالکيت دولتي کسي احساس تعلق به دارايي ها نخواهد کرد و انگيزه سواري مجاني همگان را تحريک مي کند و شما به راحتي مي توانيد "ناهار مجاني" ميل کنيد. اما در اقتصاد بازار "ناهار مجاني وجود ندارد" و هيچ منفعتي بدون تلاش بدست نخواهد آمد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت شرط وجود يك بازار آزاد جامعه اي است كه نظام و حقوق مالكيت خصوصي را به رسميت بشناسد، از مالكيت خصوصي دفاع و امنيت آن را تامين نمايد. در مقابل كليد پايداري نظام سوياليستي مالكيت دولتي بر همه منابع و عوامل توليد است كه در اين صورت ديگر بازار هم معناي خود را از دست مي دهد. روتبارد مي نويسد برخي انتقادات وارد بر بازار چنين بحث مي كنند كه حقوق مالكيت با حقوق بشر متضاد است. اما اين انتقادات فراموش مي كنند كه در بازار آزاد هر فرد مالك خود و همينطورنيروي كارش مي باشد و مي تواند از پذيرش هر گونه قراردادي براي ارائه خدماتش در اين نظام خودداري نمايد. از سوي ديگر تمامي حقوق و حتي حقوق مالکيت بخشي از حقوق بشر هستند و بازار هرگز حقوق بشر را نفي نمي کند. روتبارد به يک يك اتهام عمومي عليه به بازار آزاد اشاره مي کند و آن اين است كه" اين نظام قانون جنگل را در جامعه حاكم مي كند به طوريكه " سگ، سگ را مي خورد" و اين نظام به همكاري انسانها براي رقابت ضربه مي زند و از سوي ديگر موفقيت هاي مادي در اين نظام با ارزش هاي روحاني و معنوي و فلسفي در تضاد است. اما همه ما مي دانيم که جنگل جامعه اي است آكنده از اجبار، تهديد و مزاحمت. جنگل جامعه اي است كه کيفيت زندگي و استانداردهاي آن را پايين مي آورد. در حاليکه رقابت سالم بازار ميان توليدكنندگان و عرضه كنندگان يك فرايند كاملا مسالمت آميز است كه همه از آن سود مي برند و در نتيجه کسب اين سود، استاندارد زندگي همگان بالا مي رود. بدون شك در نتيجه موفقيت مادي جوامع داراي بازار آزاد ثروت عمومي جامعه افزايش مي يابد و اجازه مي دهد تا مردم از سطح بالاي رضايت خاطر به نسبت ساير جوامع برخوردار گردد".
No comments:
Post a Comment