برداشته شده از سایت رستاک
یاشار حیدری
يکي از ساده ترين و در عين حال اساسي ترين مفاهيم مطروح در علم اقتصاد، مفهوم هزينه فرصت است. اين مفهوم يک امر ذهني است که تمامي انسانهاي فعال در زندگي اجتماعي هر روز بارها و بارها بدون اينکه متوجه باشند، به طور طبيعي براي تصميم گيري از آن استفاده مي کنند. البته لازم به ذکر است که هزينه فرصت در تمام حوزه هاي زندگي بشري معني دارد و يک پديده صرفاً اقتصادي نيست.
هزينه فرصت که در رابطه اي تنگاتنگ با مفهوم انتخاب آزادانه قرار دارد، زماني معني مي يابد که فرد در مقابل چند گزينه قرار گيرد و مختار به انتخاب يکي از آنها باشد. يقيناً هر فرد مي تواند گزينه مورد نظر خود را براساس اطلاعات خود برگزيند، به عبارت ديگر قادر است گزينه هاي پيش رو را بنا بر رضايتمندي که از گزيدن هر يک بدست مي آورد رتبه بندي کرده و بهترين گزينه را شناسايي کند. دقيقاً به محض وقوع انتخاب، هزينه فرصت گزينه انتخاب شده نيز براي وي مشخص خواهد شد. هزينه فرصت، عبارت است از بهترين گزينه اي که فرد براي داشتن انتخاب فعلي از آن چشمپوشي کرده است. گزينه اي که در رتبه دوم ايجاد رضايتمندي براي فرد قرار دارد.هزينه فرصت نگهداری پول :حال با تصوير ساده ارائه شده از هزينه فرصت، مي توان در مورد هزينه فرصت پول يا به زبان فني تر هزينه فرصت منابع مالي سخن گفت. در ادبيات اقتصادي هزينه فرصت پول به زبان ساده نرخ بهره خواند مي شود، به اين معني که انتخاب پول توسط فرد، به عنوان کالايي که مايل به نگهداري آن باشد، هم ارز از دست رفتن درآمد حاصل از سپرده گذاري يا سرمايه گذاري به وسيله آن است که بر مبني نرخ بهره تعيين مي شود. براي درک بهتر موضوع بد نيست کمي در مورد ارتباط سرمايه گذاري با سپرده گذاري و نقش اين دو در تعيين نرخ بهره تدقيق کنيم.در يک جامعه مدرن به دليل جمعيت بسيار زياد و فعاليتهاي اجتماعي گسترده افراد قادر به شناخت ديگر بازيگران عرصه اجتماع و در نتيجه آگاه شدن از نيازها و تصميماتشان نيستند. اين امر يک قضيه عمومي است و در مورد کليت جامعه صادق است، بخش عمده اي از اين نيازها و تصميمات در حوزه اجتماعي، صرفاً جنبه اقتصادي دارد که از قضا اهميت فوق العاده اي را نيز داراست. آنچه بشر در فرآيند تحولي تکامل زندگي اجتماعي، به عنوان وسيله اطلاع رساني در حوزه اقتصاد، بدان دست يافته نهاد بازار است که در آن، قيمتها معيار بيان کننده شدت نيازها براي احاد اقتصادي هستند. پول يا به عبارت دقيق تر منابع مالي نيز در داد و ستدهاي انجام شده در غالب اين نهاد شرکت دارد، بنابراين عده اي عرضه کننده و عده اي تقاضا کننده نيز براي آن متصور است.وجود فرصتهاي سرمايه گذاري در اقتصاد و ميل به استفاده از سود حاصل از آنها، عده اي از افراد که کارآفرين ناميده مي شوند، را به تأمين منابع مالي(سرمايه) و آغاز فعاليت توليدي در آن زمينه ها تحريک مي کند. اما اجراي هر طرح، مقدار منابع مالي معييني نياز دارد، بنابراين فرد کارآفرين بايد به دنبال فرد(افراد)ي بگردد که اولاً، مقدار منابع مالي مورد نياز او را در اختيار داشته باشد و ثانياً، مايل باشد که اين مقدار منابع را به قيمت مورد نظر وي، که در ارتباط مستقيم با بازده سرمايه گذاري که قصد انجام آنرا دارد است، در اختيارش قرار دهد. واضح است که در شرايط فقدان بازار، احتمال يافتن چنين فردي و حصول چنين توافقي تقريباً صفر است. در جهت حل اين موضوع، بار ديگر عقل جمعي بشر در طول نسلها، نهادي را به نام بانک يا مؤسسه پولي - اعتباري به وجود آورد تا نقش واسطه را ايفا کند، يعني از يک سو با تجهيز منابع عرضه کنندگان(دارندگان منابع مالي) عرضه بازار را شکل دهد و از سوي ديگر با بدست آوردن مقادير منابع مالي مورد نياز در بازار توسط تقاضا کنندگان، تقاضاي بازار را براي همه روشن سازد. در اين فرآيند به تدريج از سوي عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان قيمتهايي(نرخهاي بهره) به بانک پيشنهاد مي شوند که منجر به مشخص شدن نرخ بهره بازار خواهند شد و نهايتاً کساني مايل به مبادله در بازار خواهند بود که نرخ بهره بازار، به عنوان ملاک محاسبه ارزش، رضايتمندي آنها را به همراه داشته باشد.آنچه که در اين زمينه بسيار مهم است ريشه چگونگي تعيين نرخ بهره(قيمت سرمايه) در بازار است. با کمي توجه در خواهيم يافت که عرضه کنندگان منابع، براساس اين که آيا در بازار ديگري امکان بدست آوردن درآمد بيشتري از پول خود را خواهند داشت يا نه عمل مي کنند، يعني براي ورود به بازار پول، هزينه فرصت عرضه منابع در بازار پول را محاسبه مي کنند، که عبارت است از درآمدي که مي توانند در صورت ورود به ساير بازارها کسب کنند، سپس با مقايسه آن با نرخ بهره بازار تصميم سازي خواهند کرد. در نهايت، منابع مالي فرد به جايي مي رود که انتظار کسب درآمد بيشتري در آن را داشته باشد. از سوي ديگر تقاضا کنندگان بالقوه منابع مالي بر اساس بازده انتظاري طرح مورد نظر خود اقدام به تقاضا خواهند کرد، يعني نرخ بهره بازار را با بازده انتظاري آن طرح مقايسه نموده و در مورد ورود يا عدم ورود به بازار پول تصميم سازي مي کنند.يک عامل در اين ميان بيش از همه خودنمايي مي کند و آن بازده مورد انتظار طرحهاي سرمايه گذاري است که عامل تعيين کننده هزينه فرصت منابع مالي(پول) براي تقاضا کنندگان آن است. در واقع هنگاميکه يک فرصت سرمايه گذاري در صنعت(بازاري) خاص پديد آيد، عده اي از کارآفرينان(نه همه آنها) از وجود آن آگاه شده و بنا بر خصوصياتي مانند درجه ريسک پذيري در سرمايه گذاري يا حجم اطلاعاتي که در مورد آن بازار در دست دارند، بازده انتظاري فرصت سرمايه گذاري را تخمين زده و در صورت فزوني آن بر نرخ بهره بازار متقاضي دريافت منابع مالي در بازار پول خواهند شد. در اوضاع طبيعي اقتصاد، اينگونه فرصتها مي تواند ناشي از مواردي باشد که بر اثر تغيير ذائقه مصرف کنندگان، توليد يک محصول جديد يا نوآوري در روش توليد، تقاضاي جديدي ايجاد شده و يا کاهش هزينه توليد سود اقتصادي را افزايش داده است. آنچه که منطق اقتصادي حکم مي کند، اين است که در صورت وجود رقابت و امکان ورود هر کارآفرين، به صنعتي که مايل به سرمايه گذاري در آن است، به تدريج با افزايش عرضه صنعت، قيمت بازار کاهش يافته و در نتيجه سود اقتصادي بار ديگر به نرخ بهره طبيعي بازار همگرا خواهد شد.
. آنچه بشر در فرآيند تحولي تکامل زندگي اجتماعي، به عنوان وسيله اطلاع رساني در حوزه اقتصاد، بدان دست يافته نهاد بازار است که در آن، قيمتها معيار بيان کننده شدت نيازها براي احاد اقتصادي هستند. پول يا به عبارت دقيق تر منابع مالي نيز در داد و ستدهاي انجام شده در غالب اين نهاد شرکت دارد،
عوامل موثر بر قيمت سرمايه:بر اساس آنچه ذکر شد، تعيين قيمت سرمايه(منابع مالي)، مي تواند تحت تأثير عوامل مختلفي باشد که به طور طبيعي در بدنه اقتصاد بروز مي کنند. اما همواره چنين نيست و عواملي وجود دارند که با ساز و کار متفاوتي بر تعيين نرخ بهره مؤثرند. عواملي از قبيل تورم، ريسک بالاي فعاليتهاي اقتصادي قانوني، نظام مالياتي ناکارا، بي ثباتي در سياستگذاري و ... ، از اين ميان به نظر مي رسد که دو مورد به طور خاص در مورد اقتصاد ايران از وزن زيادي در تعيين نرخ بهره برخوردارند.1) درجه توسعه يافتگي:بدون درگير شدن در مفاهيم مربوط به توسعه اقتصادي، توجه به يک اصل بديهي در مورد جامعه بشري مي تواند در مورد درک اثري که اين شاخص، بر تعيين هزينه فرصت پول در اقتصاد خواهد داشت، راهگشا باشد. اين اصل بديهي عبارت است از اينکه هرچه جامعه در مراتب بالاتري از توسعه اقتصادي قرار داشته باشد، نياز هاي اساسي مردم بيشتر ارضا شده اند و در نتيجه تقاضاي منابع مالي براي سرمايه گذاري در توليد نيازهاي اوليه کمتر است. به زبان مدلهاي رشد نئوکلاسيک در جوامع پيشرفته به دليل بالا بودن حجم سرانه سرمايه به ازاء هر واحد نيروي کار، قيمت سرمايه نيز به طور طبيعي(براساس تحليل مارژيناليستي) پايين است.2) عدم وجود شرايط رقابتي:گاهي مراجع اجرايي يا تقنيني در يک کشور مي توانند با اتخاذ تصميماتي که محدودکننده شرايط رقابتي اند، منجر به ايجاد فشار بر هزينه فرصت پول يا ايجاد چسبندگي اين شاخص مهم در اقتصاد شوند. اين دخالتها مي تواند به صورت مستقیم يا غير مستقیم صورت گيرد، مستقيم مانند وضع موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي محدودکننده رقابتند و غير مستقيم مانند وضع قوانيني، با جزاي نقدي بالا، که مردم را مجبور به مصرف بيش از حد کالايي کند که نتيجتاً، عدم وجود عرضه کافي آن کالا، تقاضاي سرمايه گذاري در توليد آن را افزايش داده و اين افزايش تقاضا به قدري شديد باشد که بتواند بر بازار منابع مالي و در نتيجه قيمت سرمايه اثر گذارد.شرايط تعيين قيمت سرمايه در ايران:دو عامل ياد شده در بخش قبل، عميقاً بر تعيين نرخ بهره(قيمت سرمايه يا هزينه فرصت پول) در اقتصاد ايران موثر واقع شده اند. در مورد عامل اول، با توجه به شرايط اقتصادي کشور و سطح توسعه اقتصادي، بسيار واضح است که اين اقتصاد با پديده کمبود سرمايه(منابع مالي) روبرو است و از اين جهت به دليل فرصتهاي توليد بسيار زياد در بدنه اقتصاد که ناشي از نياز هاي اقتصادي ارضا نشده مردم است،تقاضاي بالقوه بسيار نيرومندي، به نرخ بهره در جهت افزايش فشار وارد مي کند. البته مي توان وجود بيکاري فراوان در سطح کشور را نيز مويد اين موضوع دانست، در واقع اگر با نگرشي خرد به مسائل اقتصادي نگاه کنيم و سرمايه را عامل مکمل نيروي کار در توليد بدانيم، وجود بيکاري شديد در کشوري توسعه نيافته به معني کمبود سرمايه است، بديهي است که کميابي به افزايش قيمت منجر مي شود. اما آنچه در اين مورد جلب نظر مي کند سياستهاي اقتصادي کشور است که سمت و سوي آن به هيچ وجه در جهت تشويق به افزايش توليد نيست، به اين دليل که آزادي فعاليت اقتصادي و امنيت سرمايه، کمتر در سياستگذاريها لحاظ مي شود که شاهد آن قرارگرفتن ايران در پايين ترين رتبه هاي آزادي اقتصادي در سطح جهاني است.گذشته از اين موضوع، در مورد اقتصاد ايران، يک مسئله اساسي نه تنها باعث افزايش شديد هزينه فرصت منابع مالي شده است، بلکه چسبندگي نرخ بهره بازار را نيز به همراه دارد. ايران کشوري است با جمعيت بسيار زياد و ذخاير عظيم نفت ملي که اين دو عامل باعث ايجاد تقاضاي بالقوه بسيار قوي براي واردات مي شوند. از سوي ديگر سياستهاي اقتصادي، کمتر سمت و سوي توليدي دارند و حتي توليد محصولاتي که مي تواند در اين کشور داراي مزيت نسبي تلقي شوند و منبع تأمين منابع ارزي باشند به منصّة ظهور نمي رسند و يا در صورت توليد، کيفيت آنها بسيار نازل است. اين مسئله براي مردم راهي جز انتخاب انواع کالاي خارجي براي ارضاي هر نياز مصرفي باقي نمي گذارد. در اينجاست که دخالت مستقيم دولت در ايجاد شرايط غير رقابتي ضربه اي بزرگ به اقتصاد ملي وارد مي کند. ايجاد موانع تعرفه اي بسيار قوي در برابر واردات، با شعار حمايت از توليدکننده داخلي، عملي است که نهايتاً به زيان توليد در داخل تمام مي شود. وقتي دولت بر تمام کالاهايي که مي توانند بخش عمده اي از بودجه خانوار را به خود اختصاص دهند تعرفه هاي وارداتي بسيار بالا وضع مي کند، در حاليکه تقاضاي بسيار نيرومند و کشش ناپذيذيري به دليل عدم امکان رقابت توليدات داخلي با اين محصولات براي آنها پيشبيني ميشود، نتيجه، افزايش مصنوعي قيمت اين محصولات در بازار داخل نسبت به بازار جهاني است، يعني تفاوتي فاحش در قيمت کالا در دو سوي مرز که تنها علت آن موانع تجاري(دخالت دولت) هستند. اين تفاوت قيمتي موجود براي بسياري از تجار به حدي وسوسه انگيز است که حاضرند خطر(ريسک) واردات غير قانوني را تحمل کنند، اما از اين تفاوت قيمت بهره مند شوند. شايد نگاهي به نرخهاي بهره در بازار پولي غير متشکل، باعث روشن تر شدن اثر اين دخالت بر هزينه فرصت منابع مالي شود. گاهي مي توان در اين بازار نرخ هاي بهره 60 تا 70 در صدي (در اصطلاح صدي 5 يا صدي6 به طور ماهيانه) را نيز مشاهده کرد. چه کسي حاضر است براي دريافت وام، 70 درصد هزينه بهره متحمل شود، يقيناً بايد طرح سرمايه گذاري که قصد انجام آنرا دارد اين هزينه را پوشش دهد. شکي نيست که چنين طرحي جز قاچاق کالاهايي که در برخي موارد تفاوت قيمتهای آنها در بازار داخل و خارج به بيش از صد در صد بالغ مي شوند، چيز ديگري نمي تواند باشد.اين مسئله باعث شده است که منابع مالي(سرمايه) بسيار زيادي جذب بخش خدمات زيرزميني(واردات قاچاق) شوند که با توضيحات ارائه شده، علت آن تقريباً واضح است. اما جالب اين است که جابجايي منابع به نفع اين بخش همچنان ادامه دارد، چراکه مفروضات رقابتي در مورد آن صادق نيستند که با هجوم برخي از تجار به اين حيطه، توجيه اقتصادي قاچاق از بين برود. توجيه اقتصادي قاچاق ناشي از تعرفه هاي تجاري بالا است که يک پديده کاملاً برونزاست و کردار اقتصادي مردم قادر به متعادل ساختن آن نيست. در واقع وجود اين موانع تجاري که باعث پديد آمدن شکاف قيمتي محصولي يکسان در دو نقطه نزديک(از لحاظ جغرافيايي) به هم مي شود، منجر به ايجاد چسبندگي در هزينه فرصت منابع مالي نيز مي گردد. امروز هر ايراني مي داند که با چه نرخي قادر است پول خود را در بازار پول غير رسمي سپرده گذاري کند، که البته با ريسک همراه است. به عبارت ديگر هر فرد هزينه فرصت سپرده گذاري در بانک يا سرمايه گذاري در يک طرح توليدي را به خوبي مي داند. اين دانش اجتماعي، موجب انتقال طبيعي منابع به بخش خدمات غير رسمي مي گردد و بخشهاي مولد روز به روز با شدت بيشتري از کمبود منابع مالي متضرر خواهند شد.اکنون با در دست بودن توصيفي از شرايط بازار پول و منابع مالي مي توان در مورد سياست تعيين دستوري نرخ بهره نيز قضاوت کرد. ساختارهاي طبيعي(به لحاظ درجه توسعه يافتگي) و حقوقي(تعرفه اي) در اقتصاد ايران به گونه اي بر رفتار احاد اقتصادي در تصميم گيري براي عرضه و تقاضاي پول اثر مي گذارند که فشار زيادي به نرخ بهره به سمت افزايش وارد مي شود. در اين شرايط تعيين نرخ بهره يا سود تسهيلات در حدي پايين تر از مقدار بازاري آن ممکن است هر انسان عاقلي را تحريک به آربيتراژ منابع مالي کند، بدين معني که از سيستم پولي دولتي با نرخهاي ارزان، منابع مالي تهيه کرده و آنرا در بازار غير رسمي با نرخ بازار عرضه کند، تقريباً شبيه اتفاقي که در مورد واردات(قاچاق) کالاها نيز رخ مي دهد. متأسفانه واقعيت اين موضع، کتمان ناشدني است، موارد زيادي از تخلفات مالي از اين دست تا به حال کشف شده اند و قطعاً در آينده نيز کشف خواهند شد.مي توان چنين نتيجه گيري کرد که دخالت بي منطق دولت در حوزه تجارت خارجي و بازار پول به طور هماهنگ موجب اتلاف منابع در اقتصاد ايران مي شود، يعني با توجه به آنچه اشاره شد به نظر مي رسد که دولت، با وضع موانع تعرفه ای، خود باعث گرايش نرخ بهره به افزايش شديد شده و از سوي ديگر سعي در تحميل نرخ بهره بسيار پايين به عرضه کنندگان منابع مالي دارد. يقيناً اين موضوع به ايجاد مازاد تقاضاي بسيار زياد در بازار پول مي انجامد که نتيجه قطعي آن فاصله گرفتن شرايط اين بازار از وضعيت بهينه پرتو و اتلاف منابع است.
هزينه فرصت که در رابطه اي تنگاتنگ با مفهوم انتخاب آزادانه قرار دارد، زماني معني مي يابد که فرد در مقابل چند گزينه قرار گيرد و مختار به انتخاب يکي از آنها باشد. يقيناً هر فرد مي تواند گزينه مورد نظر خود را براساس اطلاعات خود برگزيند، به عبارت ديگر قادر است گزينه هاي پيش رو را بنا بر رضايتمندي که از گزيدن هر يک بدست مي آورد رتبه بندي کرده و بهترين گزينه را شناسايي کند. دقيقاً به محض وقوع انتخاب، هزينه فرصت گزينه انتخاب شده نيز براي وي مشخص خواهد شد. هزينه فرصت، عبارت است از بهترين گزينه اي که فرد براي داشتن انتخاب فعلي از آن چشمپوشي کرده است. گزينه اي که در رتبه دوم ايجاد رضايتمندي براي فرد قرار دارد.هزينه فرصت نگهداری پول :حال با تصوير ساده ارائه شده از هزينه فرصت، مي توان در مورد هزينه فرصت پول يا به زبان فني تر هزينه فرصت منابع مالي سخن گفت. در ادبيات اقتصادي هزينه فرصت پول به زبان ساده نرخ بهره خواند مي شود، به اين معني که انتخاب پول توسط فرد، به عنوان کالايي که مايل به نگهداري آن باشد، هم ارز از دست رفتن درآمد حاصل از سپرده گذاري يا سرمايه گذاري به وسيله آن است که بر مبني نرخ بهره تعيين مي شود. براي درک بهتر موضوع بد نيست کمي در مورد ارتباط سرمايه گذاري با سپرده گذاري و نقش اين دو در تعيين نرخ بهره تدقيق کنيم.در يک جامعه مدرن به دليل جمعيت بسيار زياد و فعاليتهاي اجتماعي گسترده افراد قادر به شناخت ديگر بازيگران عرصه اجتماع و در نتيجه آگاه شدن از نيازها و تصميماتشان نيستند. اين امر يک قضيه عمومي است و در مورد کليت جامعه صادق است، بخش عمده اي از اين نيازها و تصميمات در حوزه اجتماعي، صرفاً جنبه اقتصادي دارد که از قضا اهميت فوق العاده اي را نيز داراست. آنچه بشر در فرآيند تحولي تکامل زندگي اجتماعي، به عنوان وسيله اطلاع رساني در حوزه اقتصاد، بدان دست يافته نهاد بازار است که در آن، قيمتها معيار بيان کننده شدت نيازها براي احاد اقتصادي هستند. پول يا به عبارت دقيق تر منابع مالي نيز در داد و ستدهاي انجام شده در غالب اين نهاد شرکت دارد، بنابراين عده اي عرضه کننده و عده اي تقاضا کننده نيز براي آن متصور است.وجود فرصتهاي سرمايه گذاري در اقتصاد و ميل به استفاده از سود حاصل از آنها، عده اي از افراد که کارآفرين ناميده مي شوند، را به تأمين منابع مالي(سرمايه) و آغاز فعاليت توليدي در آن زمينه ها تحريک مي کند. اما اجراي هر طرح، مقدار منابع مالي معييني نياز دارد، بنابراين فرد کارآفرين بايد به دنبال فرد(افراد)ي بگردد که اولاً، مقدار منابع مالي مورد نياز او را در اختيار داشته باشد و ثانياً، مايل باشد که اين مقدار منابع را به قيمت مورد نظر وي، که در ارتباط مستقيم با بازده سرمايه گذاري که قصد انجام آنرا دارد است، در اختيارش قرار دهد. واضح است که در شرايط فقدان بازار، احتمال يافتن چنين فردي و حصول چنين توافقي تقريباً صفر است. در جهت حل اين موضوع، بار ديگر عقل جمعي بشر در طول نسلها، نهادي را به نام بانک يا مؤسسه پولي - اعتباري به وجود آورد تا نقش واسطه را ايفا کند، يعني از يک سو با تجهيز منابع عرضه کنندگان(دارندگان منابع مالي) عرضه بازار را شکل دهد و از سوي ديگر با بدست آوردن مقادير منابع مالي مورد نياز در بازار توسط تقاضا کنندگان، تقاضاي بازار را براي همه روشن سازد. در اين فرآيند به تدريج از سوي عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان قيمتهايي(نرخهاي بهره) به بانک پيشنهاد مي شوند که منجر به مشخص شدن نرخ بهره بازار خواهند شد و نهايتاً کساني مايل به مبادله در بازار خواهند بود که نرخ بهره بازار، به عنوان ملاک محاسبه ارزش، رضايتمندي آنها را به همراه داشته باشد.آنچه که در اين زمينه بسيار مهم است ريشه چگونگي تعيين نرخ بهره(قيمت سرمايه) در بازار است. با کمي توجه در خواهيم يافت که عرضه کنندگان منابع، براساس اين که آيا در بازار ديگري امکان بدست آوردن درآمد بيشتري از پول خود را خواهند داشت يا نه عمل مي کنند، يعني براي ورود به بازار پول، هزينه فرصت عرضه منابع در بازار پول را محاسبه مي کنند، که عبارت است از درآمدي که مي توانند در صورت ورود به ساير بازارها کسب کنند، سپس با مقايسه آن با نرخ بهره بازار تصميم سازي خواهند کرد. در نهايت، منابع مالي فرد به جايي مي رود که انتظار کسب درآمد بيشتري در آن را داشته باشد. از سوي ديگر تقاضا کنندگان بالقوه منابع مالي بر اساس بازده انتظاري طرح مورد نظر خود اقدام به تقاضا خواهند کرد، يعني نرخ بهره بازار را با بازده انتظاري آن طرح مقايسه نموده و در مورد ورود يا عدم ورود به بازار پول تصميم سازي مي کنند.يک عامل در اين ميان بيش از همه خودنمايي مي کند و آن بازده مورد انتظار طرحهاي سرمايه گذاري است که عامل تعيين کننده هزينه فرصت منابع مالي(پول) براي تقاضا کنندگان آن است. در واقع هنگاميکه يک فرصت سرمايه گذاري در صنعت(بازاري) خاص پديد آيد، عده اي از کارآفرينان(نه همه آنها) از وجود آن آگاه شده و بنا بر خصوصياتي مانند درجه ريسک پذيري در سرمايه گذاري يا حجم اطلاعاتي که در مورد آن بازار در دست دارند، بازده انتظاري فرصت سرمايه گذاري را تخمين زده و در صورت فزوني آن بر نرخ بهره بازار متقاضي دريافت منابع مالي در بازار پول خواهند شد. در اوضاع طبيعي اقتصاد، اينگونه فرصتها مي تواند ناشي از مواردي باشد که بر اثر تغيير ذائقه مصرف کنندگان، توليد يک محصول جديد يا نوآوري در روش توليد، تقاضاي جديدي ايجاد شده و يا کاهش هزينه توليد سود اقتصادي را افزايش داده است. آنچه که منطق اقتصادي حکم مي کند، اين است که در صورت وجود رقابت و امکان ورود هر کارآفرين، به صنعتي که مايل به سرمايه گذاري در آن است، به تدريج با افزايش عرضه صنعت، قيمت بازار کاهش يافته و در نتيجه سود اقتصادي بار ديگر به نرخ بهره طبيعي بازار همگرا خواهد شد.
. آنچه بشر در فرآيند تحولي تکامل زندگي اجتماعي، به عنوان وسيله اطلاع رساني در حوزه اقتصاد، بدان دست يافته نهاد بازار است که در آن، قيمتها معيار بيان کننده شدت نيازها براي احاد اقتصادي هستند. پول يا به عبارت دقيق تر منابع مالي نيز در داد و ستدهاي انجام شده در غالب اين نهاد شرکت دارد،
عوامل موثر بر قيمت سرمايه:بر اساس آنچه ذکر شد، تعيين قيمت سرمايه(منابع مالي)، مي تواند تحت تأثير عوامل مختلفي باشد که به طور طبيعي در بدنه اقتصاد بروز مي کنند. اما همواره چنين نيست و عواملي وجود دارند که با ساز و کار متفاوتي بر تعيين نرخ بهره مؤثرند. عواملي از قبيل تورم، ريسک بالاي فعاليتهاي اقتصادي قانوني، نظام مالياتي ناکارا، بي ثباتي در سياستگذاري و ... ، از اين ميان به نظر مي رسد که دو مورد به طور خاص در مورد اقتصاد ايران از وزن زيادي در تعيين نرخ بهره برخوردارند.1) درجه توسعه يافتگي:بدون درگير شدن در مفاهيم مربوط به توسعه اقتصادي، توجه به يک اصل بديهي در مورد جامعه بشري مي تواند در مورد درک اثري که اين شاخص، بر تعيين هزينه فرصت پول در اقتصاد خواهد داشت، راهگشا باشد. اين اصل بديهي عبارت است از اينکه هرچه جامعه در مراتب بالاتري از توسعه اقتصادي قرار داشته باشد، نياز هاي اساسي مردم بيشتر ارضا شده اند و در نتيجه تقاضاي منابع مالي براي سرمايه گذاري در توليد نيازهاي اوليه کمتر است. به زبان مدلهاي رشد نئوکلاسيک در جوامع پيشرفته به دليل بالا بودن حجم سرانه سرمايه به ازاء هر واحد نيروي کار، قيمت سرمايه نيز به طور طبيعي(براساس تحليل مارژيناليستي) پايين است.2) عدم وجود شرايط رقابتي:گاهي مراجع اجرايي يا تقنيني در يک کشور مي توانند با اتخاذ تصميماتي که محدودکننده شرايط رقابتي اند، منجر به ايجاد فشار بر هزينه فرصت پول يا ايجاد چسبندگي اين شاخص مهم در اقتصاد شوند. اين دخالتها مي تواند به صورت مستقیم يا غير مستقیم صورت گيرد، مستقيم مانند وضع موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي محدودکننده رقابتند و غير مستقيم مانند وضع قوانيني، با جزاي نقدي بالا، که مردم را مجبور به مصرف بيش از حد کالايي کند که نتيجتاً، عدم وجود عرضه کافي آن کالا، تقاضاي سرمايه گذاري در توليد آن را افزايش داده و اين افزايش تقاضا به قدري شديد باشد که بتواند بر بازار منابع مالي و در نتيجه قيمت سرمايه اثر گذارد.شرايط تعيين قيمت سرمايه در ايران:دو عامل ياد شده در بخش قبل، عميقاً بر تعيين نرخ بهره(قيمت سرمايه يا هزينه فرصت پول) در اقتصاد ايران موثر واقع شده اند. در مورد عامل اول، با توجه به شرايط اقتصادي کشور و سطح توسعه اقتصادي، بسيار واضح است که اين اقتصاد با پديده کمبود سرمايه(منابع مالي) روبرو است و از اين جهت به دليل فرصتهاي توليد بسيار زياد در بدنه اقتصاد که ناشي از نياز هاي اقتصادي ارضا نشده مردم است،تقاضاي بالقوه بسيار نيرومندي، به نرخ بهره در جهت افزايش فشار وارد مي کند. البته مي توان وجود بيکاري فراوان در سطح کشور را نيز مويد اين موضوع دانست، در واقع اگر با نگرشي خرد به مسائل اقتصادي نگاه کنيم و سرمايه را عامل مکمل نيروي کار در توليد بدانيم، وجود بيکاري شديد در کشوري توسعه نيافته به معني کمبود سرمايه است، بديهي است که کميابي به افزايش قيمت منجر مي شود. اما آنچه در اين مورد جلب نظر مي کند سياستهاي اقتصادي کشور است که سمت و سوي آن به هيچ وجه در جهت تشويق به افزايش توليد نيست، به اين دليل که آزادي فعاليت اقتصادي و امنيت سرمايه، کمتر در سياستگذاريها لحاظ مي شود که شاهد آن قرارگرفتن ايران در پايين ترين رتبه هاي آزادي اقتصادي در سطح جهاني است.گذشته از اين موضوع، در مورد اقتصاد ايران، يک مسئله اساسي نه تنها باعث افزايش شديد هزينه فرصت منابع مالي شده است، بلکه چسبندگي نرخ بهره بازار را نيز به همراه دارد. ايران کشوري است با جمعيت بسيار زياد و ذخاير عظيم نفت ملي که اين دو عامل باعث ايجاد تقاضاي بالقوه بسيار قوي براي واردات مي شوند. از سوي ديگر سياستهاي اقتصادي، کمتر سمت و سوي توليدي دارند و حتي توليد محصولاتي که مي تواند در اين کشور داراي مزيت نسبي تلقي شوند و منبع تأمين منابع ارزي باشند به منصّة ظهور نمي رسند و يا در صورت توليد، کيفيت آنها بسيار نازل است. اين مسئله براي مردم راهي جز انتخاب انواع کالاي خارجي براي ارضاي هر نياز مصرفي باقي نمي گذارد. در اينجاست که دخالت مستقيم دولت در ايجاد شرايط غير رقابتي ضربه اي بزرگ به اقتصاد ملي وارد مي کند. ايجاد موانع تعرفه اي بسيار قوي در برابر واردات، با شعار حمايت از توليدکننده داخلي، عملي است که نهايتاً به زيان توليد در داخل تمام مي شود. وقتي دولت بر تمام کالاهايي که مي توانند بخش عمده اي از بودجه خانوار را به خود اختصاص دهند تعرفه هاي وارداتي بسيار بالا وضع مي کند، در حاليکه تقاضاي بسيار نيرومند و کشش ناپذيذيري به دليل عدم امکان رقابت توليدات داخلي با اين محصولات براي آنها پيشبيني ميشود، نتيجه، افزايش مصنوعي قيمت اين محصولات در بازار داخل نسبت به بازار جهاني است، يعني تفاوتي فاحش در قيمت کالا در دو سوي مرز که تنها علت آن موانع تجاري(دخالت دولت) هستند. اين تفاوت قيمتي موجود براي بسياري از تجار به حدي وسوسه انگيز است که حاضرند خطر(ريسک) واردات غير قانوني را تحمل کنند، اما از اين تفاوت قيمت بهره مند شوند. شايد نگاهي به نرخهاي بهره در بازار پولي غير متشکل، باعث روشن تر شدن اثر اين دخالت بر هزينه فرصت منابع مالي شود. گاهي مي توان در اين بازار نرخ هاي بهره 60 تا 70 در صدي (در اصطلاح صدي 5 يا صدي6 به طور ماهيانه) را نيز مشاهده کرد. چه کسي حاضر است براي دريافت وام، 70 درصد هزينه بهره متحمل شود، يقيناً بايد طرح سرمايه گذاري که قصد انجام آنرا دارد اين هزينه را پوشش دهد. شکي نيست که چنين طرحي جز قاچاق کالاهايي که در برخي موارد تفاوت قيمتهای آنها در بازار داخل و خارج به بيش از صد در صد بالغ مي شوند، چيز ديگري نمي تواند باشد.اين مسئله باعث شده است که منابع مالي(سرمايه) بسيار زيادي جذب بخش خدمات زيرزميني(واردات قاچاق) شوند که با توضيحات ارائه شده، علت آن تقريباً واضح است. اما جالب اين است که جابجايي منابع به نفع اين بخش همچنان ادامه دارد، چراکه مفروضات رقابتي در مورد آن صادق نيستند که با هجوم برخي از تجار به اين حيطه، توجيه اقتصادي قاچاق از بين برود. توجيه اقتصادي قاچاق ناشي از تعرفه هاي تجاري بالا است که يک پديده کاملاً برونزاست و کردار اقتصادي مردم قادر به متعادل ساختن آن نيست. در واقع وجود اين موانع تجاري که باعث پديد آمدن شکاف قيمتي محصولي يکسان در دو نقطه نزديک(از لحاظ جغرافيايي) به هم مي شود، منجر به ايجاد چسبندگي در هزينه فرصت منابع مالي نيز مي گردد. امروز هر ايراني مي داند که با چه نرخي قادر است پول خود را در بازار پول غير رسمي سپرده گذاري کند، که البته با ريسک همراه است. به عبارت ديگر هر فرد هزينه فرصت سپرده گذاري در بانک يا سرمايه گذاري در يک طرح توليدي را به خوبي مي داند. اين دانش اجتماعي، موجب انتقال طبيعي منابع به بخش خدمات غير رسمي مي گردد و بخشهاي مولد روز به روز با شدت بيشتري از کمبود منابع مالي متضرر خواهند شد.اکنون با در دست بودن توصيفي از شرايط بازار پول و منابع مالي مي توان در مورد سياست تعيين دستوري نرخ بهره نيز قضاوت کرد. ساختارهاي طبيعي(به لحاظ درجه توسعه يافتگي) و حقوقي(تعرفه اي) در اقتصاد ايران به گونه اي بر رفتار احاد اقتصادي در تصميم گيري براي عرضه و تقاضاي پول اثر مي گذارند که فشار زيادي به نرخ بهره به سمت افزايش وارد مي شود. در اين شرايط تعيين نرخ بهره يا سود تسهيلات در حدي پايين تر از مقدار بازاري آن ممکن است هر انسان عاقلي را تحريک به آربيتراژ منابع مالي کند، بدين معني که از سيستم پولي دولتي با نرخهاي ارزان، منابع مالي تهيه کرده و آنرا در بازار غير رسمي با نرخ بازار عرضه کند، تقريباً شبيه اتفاقي که در مورد واردات(قاچاق) کالاها نيز رخ مي دهد. متأسفانه واقعيت اين موضع، کتمان ناشدني است، موارد زيادي از تخلفات مالي از اين دست تا به حال کشف شده اند و قطعاً در آينده نيز کشف خواهند شد.مي توان چنين نتيجه گيري کرد که دخالت بي منطق دولت در حوزه تجارت خارجي و بازار پول به طور هماهنگ موجب اتلاف منابع در اقتصاد ايران مي شود، يعني با توجه به آنچه اشاره شد به نظر مي رسد که دولت، با وضع موانع تعرفه ای، خود باعث گرايش نرخ بهره به افزايش شديد شده و از سوي ديگر سعي در تحميل نرخ بهره بسيار پايين به عرضه کنندگان منابع مالي دارد. يقيناً اين موضوع به ايجاد مازاد تقاضاي بسيار زياد در بازار پول مي انجامد که نتيجه قطعي آن فاصله گرفتن شرايط اين بازار از وضعيت بهينه پرتو و اتلاف منابع است.
No comments:
Post a Comment