ريشه يابي اتخاذ برخی سياستهاي غلط اقتصادي

برداشته شده از سايت رستاك
تاریخ انتشار : شنبه 21 بهمن 1385
حميد بوستاني فر
درچارچوب علم اقتصاد در حوزه انتخاب عمومی وظيفه اوليه و اصلي هر حكومت ، (چه محلي و چه مركزي) عرضه كالاها وخدمات عمومي است . با اين حال نحوه فعاليت و سياستگذاري دولتها در کشور ما منطبق بر این چارچوب نیست. و بنظر مي رسد که بخش عمدهای از وظیفه انها را دخالت در بازار کالاهاي خصوصي تشکیل می دهد و عرضه کالاهای عمومی به صورت کاملا سطحي و غير اصولي انجام گرفته و در درجه کمتری از اهمیت قرار دارد.
دغدغه جدی دولتها به عرضه کالاهای اساسی خوراکی در ماه رمضان، تامین ميوه برای ایام عيد، جلوگيري از افزايش قيمت نان و هزاران مورد مشابه شواهدی بارز بر الویت این چنین رویکردی است. در مقابل، توجه اندک به مسائلي از قبيل محيط زيست و مسائل مربوط به آلودگي، وضعيت خيابانها و کوچه ها، جنگلها و مراتع، منابع آبهاي آشاميدني و ديگر کالاهاي عمومي وجود دارد. در مورد سياستهاي اقتصاد کلان مربوط به حجم نقدينگي، نرخ بهره و ... نيز شاهد سياستگذاري هايي بوده و هستيم که تنها باعث افزايش بي ثباتي و عدم تعادلها در اقتصاد کشور شده اند.
در اين مقاله به ريشه يابي این مساله پرداخته مي شود.
اولين و مهمترين دليلي که پس از اجراي اينگونه سياستها به ذهن خطور مي کند، کمبود اقتصاددانهاي متخصص در امور سياستگذاري در کشور است. اغلب اقتصادخوانده هاي ما با دو مشکل اساسي روبرو هستند که مورد اول بطور مستقيم با خود اقتصاد در ارتباط است و ديگري مربوط به شيوه تفکر منطقي است و آن دو مورد عبارتند از: عدم درک صحيح از تئوريهاي اقتصادي و فقدان سازگاري دروني ذهني.
مصداقهاي مورد اول را مي توان بطور مکرر در صحبتها، سخنرانيها و يا نوشته هاي سياستمداران مشاهده نمود. نمونه بارز آن تحليل و نتيجه گيري بر اساس قيمتها و مقادير اسمي است و توضيح مي دهند که عليرغم کاهش نرخ بهره، پس انداز افزايش يافته و بنابراين تئوريهاي اقتصادي در ايران جواب نمي دهند!.
مورد دوم نيز مربوط به تفکر منطقي است. وجود سازگاري دروني در انديشه بعنوان يک ضابطه اصلي در تفکر منطقي و حفظ منطق در استدلال و انديشه به شمار مي آيد. همانطور که مي دانيم در نظريه انتخاب، عقلانيت افراد توسط شروط کامل بودن، انتقالي بودن (تراگذري) و انعکاسي بودن ارجحيتهايشان سنجيده مي شود. با اين حال اندکي تامل و تعمق در اغلب اظهار نظرهاي سياستمداران کافي است تا مصاديق نقض فروض فوق و عدم انسجام دروني گفته ها را بيابيم. بطور مثال وقتی سياستمداري در مورد تجارت آزاد بين المللي بحث مي کند مشخص نيست که بالاخره تجارت آزاد را توصيه مي کند يا آنرا را نفی می کند، و يا نسبت به آن بي تفاوت است. از اينگونه مثالها موارد بسيار زيادي را مي توان يافت.
بنابراين عدم درک و فهم دقيق از تئوريهاي اقتصادي و همچنين عدم سازگاري دروني در انديشه عامل مهمي است که باعث اتخاذ سياستهاي غلط و بعضاً ضد و نقيض (عليرغم نيات خير سياستمداران) در مسائل اقتصادي مي شود.
با اينحال به نظر نمي رسد که اين تنها دليل باشد و عامل مهم ديگري در اين ميان نقش دارد که عموما ناديده گرفته مي شود. موارد متعددي مشاهده شده که سياستمداران و نمايندگان مجلس عليرغم آگاهي از نتايج نامطلوب يک سياست، اصرار بر تصويب و اجراي آن داشته اند. دلايل چنين مسائلي را بايد در ساختار نوع خاصي از دموکراسي بنحوي که در کشور حاکم است، جستجو کرد.
با وجود اينکه ما نخستين مجلس قانونگذاري را در آسيا داشته ايم و در واقع پيشتاز دموکراسي در اين بخش از عالم بوده ايم و به رغم تلاشهاي بي وقفه و سابقه طولاني مبارزه براي استقرار دموکراسي در اين مرز و بوم، بنظر مي رسد هنوز در درک دموکراسي درگير مسائل اوليه هستيم. در کشور اين تصور وجود دارد که چون افراد با راي گيري انتخاب مي شوند، بنابراين نتيجه اي که حاصل مي شود يک انتخاب اجتماعي سازگار است.
مي دانيم که چندين دهه پيش "کنث ارو" قضيه اي را اثبات کرد و نشان داد که در صورت وجود چند فرض کلي (که مي توان پذيرفت که در کشور برقرار هستند)، هيچ قاعده انتخاب اجتماعي وجود نخواهد داشت و در واقع جمع ارجحيتهاي فردي، به ارجحيتهاي سازگار جمعي نخواهد انجاميد. مطالعات بسياري در اين زمينه انجام شد و به اين نتيجه رسيدند که اگر ارجحيتها بر روي يک طيف توسط گروههاي سياسي تعريف شوند، فروض مربوط به قضيه ارو برقرار نبوده و امکان وجود يک قاعده انتخاب اجتماعي به وجود خواهد آمد.
از همين نکته مي توان به اهميت احزاب پي برد. البته احزاب در جوامع مدرن با آنچه در کشور ما تعريف مي شود کاملا متفاوت است. برداشت عيني و ملموس از تلقي مردم نسبت به حزب در کشور اين است که "حزب جماعتي است که در آستانه هر انتخابات بر گرد شخص يا اشخاصي جمع شده و براي توفيق آن شخص و تامين منافع خود به سياسي کاري دست مي زند".
اما آنچه امروزه در ادبيات سياسي در باب مفهوم حزب وجود دارد عبارت است از گروهي سازمان يافته با تشکيلات منظم و منسجم که حول اعتقادات و اهداف مشترک شکل مي گيرد و با ايجاد شبکه هاي ارتباطي گسترده با مردم به نشر و تبليغ افکار و ايده هاي خود مي پردازد تا ضمن مقبول واقع شدن برنامه هاي خود در ميان مردم بتواند به اهداف خود دست يابند.
با چنين تعريفي حزب نه تنها تشکلي مقطعي و موقتي نيست بلکه سازماني است کامل، که همه سلسله مراتب سازماني را در خود دارد، به موضوعات و مسائل بصورت يک فرايند نگاه مي کند و تلاش مي کند تا در طول برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت به اهداف تعيين شده خود نزديک شود.
احزاب سياسي در ايران غالبا فاقد تشکيلات منسجم و پايدار مرکزي هستند. اين امر خود زائيده يک بيماري مزمن در جامعه ماست که غالبا چشم اندازهاي مقطعي و کوتاه مدت دليل وجود احزاب قرار مي گيرد. در چنين حالتي تشکيلاتي موقت با درجه سانتراليسم بسيار بالا شکل مي گيرد و با طرح شعارهاي پوپوليستي در صدد جلب افکار و آراء مردم بر مي آيند. چنين رويکردي مسلما نه تنها به ايجاد فرهنگ حزبي کمک نمي کند بلکه زمينه هاي اجتماعي بروز و بلوغ احزاب را نيز نامساعد مي سازد.
ملاحظه مي شود که احزاب در کشور در مقطع انتخابات ظاهر مي شوند و پس از آن در زماني که بايد نقش کنترلي و نظارتي بر نمايندگان خود داشته باشند و در زماني که بايد پاسخگو باشند، محو مي شوند. لازم به ذکر است که نظارتهاي حزبي، از سيستمهاي کنترلي مثل دادگاه و قوه قضائيه نيز موثرتر است چرا که احزاب از کارکرد نمايندگان خود از نزديک با اطلاع هستند و به محض هر گونه انحراف از برنامه ها و اهداف مورد نظر، نقش کنترلي خود را اعمال مي کنند.
بنابراين در صورتي که احزاب کارکردهاي اساسي خود را نداشته باشند، مردم به اشخاص راي مي دهند، نه احزاب. و بنابراين اشخاصي که به نمايندگي انتخاب مي شوند بجاي اينکه اهداف بلند مدت حزب را دنبال کنند به دنبال اهداف و علايق کوتاه مدت خود خواهند بود که آثار نامطلوب آن در سياستها و قوانين وضع شده و بدنبال آن در وضعيت کشور نمودار خواهد شد و ما نيز شاهد آن هستيم. مثال بارز آن اين است که هر يک از نمايندگان مجلس سعي در افزايش بودجه تخصيص داده شده براي منطقه خود دارند و ملاحظه مي شود که حتي با آگاهي از تبعات تورم زايي افزايش بودجه، اصرار بر افزايش بودجه، تصميم بهينه نمايندگان (براي دستيابي به اهداف کوتاه مدت خود) است.
بنابراين چنين مي توان نتيجه گيري کرد که اتخاذ سياستهاي غلط اقتصادي در کشور در درجه اول بدليل عدم آگاهي دقيق سياستمداران از تئوريهاي اقتصادي است. همچنين به علت عدم وجود سيستم حزبي که اهداف بلندمدت را دنبال کرده و ناظر و کنترل کننده نمايندگان خود باشد، افرادي که انتخاب مي شوند به دنبال اهداف کوتاه مدت خود بوده و سعي در برآوردن علايق و خواسته هاي خود و يا منطقه خود خواهند داشت. و دلايل فوق تصويب سياست هايي که نياز به برنامه ريزي و برآوردهاي دقيق داشته باشد را غير ممکن مي سازد و به علت عدم حضور احزاب، قوانين تصويب شده از سازگاري دروني برخوردار نخواهند بود. ملاحظه مي کنيم مدتهاست که همه سياستمداران در مورد افزايش قيمت سوخت متفق القول هستند با اينحال قادر به تجزيه و تحليل نتايج حاصل از شيوه هاي مختلف اجراي سياست نبوده و اگر قانوني به تصويب برسد، يک قانون منسجم و کارا نخواهد بود.
با توجه به موارد فوق دور از انتظار نيست که دولتمردان اساس کار خود را به دخالت در بازار اختصاص دهند. بدين دليل که براحتي قابل انجام است (مثلا دستور مي دهند که قيمت نان ثابت بماند) و از طرف ديگر محبوبيت خود را در کوتاه مدت در بين مردم از دست نمي دهند، چرا که عموم مردم فکر مي کنند که اگر قيمتها بالا مي روند به اين دليل است که دولت قيمتها را کنترل نمي کند. جهت رفع چنين مشکلاتي نيز تنها اقتصاددانان متخصص کافي نيست و بايد سيستم حزبي در کشور نهادينه شود بطوريکه به احزاب راي داده شود نه به افراد، و افرادي که به نمايندگي مي رسند توسط احزاب مربوطه کنترل و نظارت شوند و اين مساله باعث خواهد شد که نمايندگان مردم در قالب يک ساختار مشخص و منسجم که احزاب تدارک ديده اند، کار کنند، نه اينکه افراد با مجموعه اي از شعارها (که عموما حتي در تناقض با يکديگر هستند) و بدون هيچ برنامه مدوني به نمايندگي برسند. اين معظلي است که بنظر مي رسد در صورت رفع آن بسياري از مشکلات مربوط به سياستگذاريها برطرف خواهد شد.