جذابيت‌هاي پنهان سوسياليسم و پوپوليسم

موسي غني ‌نژاد - چهارشنبه 1 آذر 1385 [2006.11.22]
شكي نيست كه برخي از آرمان‌هاي جنبش‌هاي سوسياليستي و پوپوليستي به‌طوري كلي ناظر بر ارزش‌هاي جهانشمول انساني و بسيار متعالي است. مساوات‌طلبي، فقرستيزي، نفي سلطه‌گري و استثمار ازجمله مهم‌ترين آنها است. اما اين آرمان‌گرايي متعالي تنها علت جذابيت اين ايدئولوژي‌ها نيست، چرا كه اين اهداف انسان‌دوستانه در حقيقت وجه مشترك تقريبا كل مكاتب فكري به ويژه انديشه مدرن است كه براساس دو ارزش بنيادي آزادي و برابري قرار دارد.
واقعيت اين است كه برخي جذابيت‌هاي پنهان و در عين‌حال غيرقابل دفاع به لحاظ اخلاقي نيز در انديشه‌هاي سوسياليستي و پوپوليستي وجود دارد كه هواداران آنها كمتر تمايلي به بحث درباره آنها دارند و معدود انديشمنداني از اين گروه‌ها كه در اين خصوص سخن گفته‌اند عموما جزو مرتدين اين نحله‌هاي فكري تلقي شده‌اند. گريز از آزادي و مسووليت‌پذيري، امتناع از پذيرفتن اصل علمي عدم قطعيت دانش تجربي، ادعاي شناخت سير حوادث آينده و پافشاري صريح يا ضمني بر نوعی پيشگويي و پيامبرمآبي را شايد بتوان از مهم‌ترين ويژگي‌هاي جذابيت پنهان سوسياليسم دانست.
كارل ماركس، مهم‌ترين نظريه‌پرداز جنبش‌هاي سوسياليستي در قرن نوزدهم ميلادي، همانند بسياري ديگر از همفكران خود به نوعي دترمينيسم تاريخي اعتقاد داشت، يعني اينكه مسير حوادث تاريخ بشري از الگوي معين و اجتناب‌ناپذيري تبعيت مي‌كند كه به روشني قابل شناخت و تبيين است و براساس آن سير محتوم رويدادهاي آينده را مي‌توان پيشگويي كرد. طبق اين الگوي فكري، ماركس به پيروزي نهايي سوسياليسم در آينده نه چندان دور يقين داشت و معتقد بود كه اراده‌هاي فردي انسان‌ها نمي‌تواند مانع اين حركت كلي و اجتناب‌ناپذير تاريخي گردد. واضح است كه اين‌گونه پيشگويي‌ها كه حاكي از نوعي رويكرد «عرفاني» به تاريخ بشري است فاقد اعتبار علمي است، اما بدون ترديد براي كساني‌كه به هر دليلي به سوسياليسم اعتقاد پيدا كرده‌اند مي‌تواند مايه تسلي و آسوده خيالي باشد. اگر سوسياليسم همانند آفتاب در افق تاريخ بشري به‌طور اجتناب‌ناپذيري طلوع خواهد كرد در اين صورت چه نيازي به تلاش فردي و مسووليت‌پذيري است؟ اگر با اراده مختار انسان‌ها نتوان سير حوادث را تغيير داد، آزادي و مسووليت فردي چه معنايي پيدا مي‌كند؟ سوسياليسم به‌رغم ماهيت انقلابي آن به طور تناقض‌آميز و ضمني حاوي پيامي از نوعي تقديرگرايي و تسليم به سرنوشت است. انسان‌ها با اعمال خود تنها مي‌توانند موجب تسريع يا تعويق اين حركت تاريخي محتوم شوند، اما قادر به تغيير مسير تاريخ نيستند. اين تقديرگرايي در عين‌حال توجيه‌كننده سركوب ضدانقلابيوني است كه طلوع خورشيد سوسياليسم را مي‌خواهند به تعويق اندازند. به سخن ديگر انسان‌ها حتي در محدوده تنگ حركت محتوم تاريخ آزادي عمل ندارند، آنها تنها مجاز به يك انتخاب هستند و آن جامعه آرماني يا سوسياليسم است، هر انتخاب ديگري تبهكارانه و مستوجب مجازات است.
جذابيت تقديرگرايي در رها كردن انسان‌ها از شك و ترديد و مسووليت سنگين انتخاب است. انسان مدرن كه شادمانه خود را آزاد از قيدوبندها و تكاليف جامعه سنتي مي‌بيند، در عين حال خود را با معضل بزرگ انتخاب و مسووليت ناشي از آن رودررو مي‌يابد. انسان مقيد و مكلف تقديرگرا كمتر دچار نگراني، ترديد و تشويش است و آسوده خيال خود را تسليم سرنوشت مي‌كند. اما انسان رها شده مدرن مسير زندگي از پيش تعيين شده‌اي در برابر خود ندارد و امكان انتخاب‌هاي متعدد و مسووليت‌هاي فردي مترتب بر آنها او را به شدت مضطرب و آزرده مي‌كند. سوسياليسم و تقديرگرايي مضمر در آن مفري مدرن براي اين معضل است، فرض بر مشخص بودن مسير آينده و يقين به حقانيت آن، بار سنگين مسووليت فردي انسان‌ها را از روش آنها برمي‌دارد. به اين ترتيب انسان‌ها از نظر سوسياليست‌ها به دو گروه تقسيم مي‌شوند، آنها كه در مسير تاريخ و در جهت نيل به جامعه آرماني و بر حق گام برمي‌دارند و گروه دوم گمراهان و معاندان كه سهوا يا عمدا مي‌خواهند مسير تاريخ را منحرف سازند يا حركت آن را به تعويق اندازند. گمراهان را بايد به كمك «علم» و با نقد آگاهي‌هاي كاذب (ايدئولوژي) هدايت كرد و آنهايي را كه به خاطر حفظ منافع طبقاتي، سد راه تاريخ مي‌شوند بايد از ميان برداشت. معتقدان به سوسياليسم نگران آينده و انتخاب درست و متناسب با ‌آن نيستند، همه چيز بر آنها معلوم و حجت بر آنها تمام است. يقين اطمينان بخش يكي از مهم‌ترين جاذبه‌هاي ايدولوژي سوسياليستي به ويژه براي جوامع سنتي درگير با دنياي مدرن است.
مسووليت‌پذيري روي ديگر سكه آزادي فردي است. آزادي انتخاب به طور منطقي معناي ديگري جز اين ندارد كه هر كس مسوول نتايج خوب و بد تصميم‌هاي خود است. انسان‌ها به‌رغم آنكه به طور طبيعي آزادي انتخاب را ترجيح مي‌دهند، اما در عين حال اغلب از مسووليت ناشي از نتايج احتمالي ناخوشايند آن گريزانند. مطلوب آنها آزادي بدون مسووليت است، ولي چنين چيزي در جوامع مدرن مبتني بر حقوق فردي (سوبژكيتو) و در راس آنها مالكيت خصوصي (فردي) ناممكن است. هرجا كه حقوق مالكيت فردي به دقت و روشني تعريف شود و معين شود حدود اختيارات (آزادي) و مسووليت افراد نيز به همان دقت و روشني معلوم خواهد بود. اما هرگاه كه مالكيت جمعي يا مشاع باشد مسووليت‌پذيري فردي ناگزير رنگ خواهد باخت. سوسياليسم با محدود كردن و در نهايت محو مالكيت خصوصي در واقع هرگونه مبناي مشخصي براي مسووليت‌پذيري و پاسخگويي را از بين مي‌برد. از اين‌رو به تعبيري مي‌توان گفت كه سوسياليسم سرزمين موعود مسووليت‌گريزان است، آنها كه در صدد حداقل كردن تلاش خود و حداكثر كردن بهره‌مندي از محصول تلاش ديگران هستند. مالكيت جمعي در حقيقت معناي ديگري جز ايجاد گسست ميان اعمال افراد و نتايج مترتب بر آنها ندارد. گرچه تالي فاسد اين گسست از ميان رفتن انگيزه براي تلاش بيشتر و حتي مي‌توان گفت رقابت در جهت حداقل كردن تلاش و نهايتا ناكارآمدي و اتلاف منابع است، اما به هر حال آسوده خيال كردن افراد در قبال مسووليت ناشي از تصميم‌ها و اعمال احيانا نادرست آن جذابيت بي‌چون و چرايي دارد. در جوامع آزاد منطق رقابت و اضطراب مترتب‌ آن بر انسان‌ها حاكم است و هيچ‌كس از نتيجه تلاش پرمشقت رقابت‌آميز خود در آينده مطمئن نيست. هر برنده‌اي به طور موقتي برنده است و هر آن در معرض خطر از دست دادن موقعيت خود و تبديل شدن به بازنده قرار دارد. بنابراين حتي برنده‌ها نيز از زندگي خود خشنود نيستند و تشويش رقابت بر جان آنها مستولي است، اين دافعه رقابت و مسووليت بر جاذبه سوسياليسم مي‌افزايد زيرا در اين نظام منطق رقابتي جوامع آزاد جايي ندارد.
مسووليت‌پذيري روي ديگر سكه آزادي فردي است. آزادي انتخاب به طور منطقي معناي ديگري جز اين ندارد كه هر كس مسوول نتايج خوب و بد تصميم‌هاي خود است. انسان‌ها به‌رغم آنكه به طور طبيعي آزادي انتخاب را ترجيح مي‌دهند، اما در عين حال اغلب از مسووليت ناشي از نتايج احتمالي ناخوشايند آن گريزانند. مطلوب آنها آزادي بدون مسووليت است.
سوسياليسم را در واقع مي‌‌توان نوعي بازگشت به ارزش‌هاي جمعي جوامع قبيله‌اي و سنتي تلقي كرد. جوامعي كه در آنها مالكيت خصوصي (فردي) وجود ندارد و براي فرد هويتي مستقل از جمع قابل تصور نيست. ژان‌ژاك روسو پيدايش نهاد مالكيت را آغاز انحطاط انسان متمدن مي‌دانست و براي كارل ماركس جامعه آرماني آينده (كمونيسم) همانند جوامع ابتدايي اوليه (كمون) فاقد نهاد مالكيت خواهد بود. نظم جامعه كمونيستي بر اين اصل استوار است كه انسان‌ها به قدر توان خود كار كنند و به اندازه نياز خود از توليدات كل افراد جامعه سهم برند. به سخن ديگر، سهم هر كس تابعي از ميزان تلاش او نيست. حال پرسش اينجا است كه در چنين شرايطي چه انگيزه‌اي براي تلاش بيشتر افراد وجود دارد و براي ميل افراد به حداقل كردن كار و زحمت خود چه تدبيري مي‌توان انديشيد؟ پاسخ سوسياليست‌ها اين است كه انسان جامعه كمونيستي انسان تراز نويني است كه در پي منافع و اهداف شخصي نيست، نفع جمعي را به نفع فردي ترجيح مي‌دهد و كار كرن را نه زحمت، بلكه لذت تلقي مي‌كند. اين تصور آرماني از انسان تراز نوين جذابيت بسياري دارد، اما متاسفانه تصوري باطل و كاملا كاذب از انسان واقعي است. تجربه تاريخي سوسياليسم در قرن بيستم در جوامع مختلف نشان داد كه چگونه سراب انسان تراز نوين تلاش براي تغيير دادن ماهيت انسان‌ها مي‌تواند خطرناك و فاجعه‌بار باشد. اما با اين حال جذابيت اين خيال آرماني به قدري است كه بسياري را همچنان به دنبال خود مي‌كشد. سوسياليسم تحقق آرزوهاي ناسازگار و ناممكن را وعده مي‌دهد و جذابيت آن شايد در همين نكته نهفته باشد.
وجوه مشترك زيادي ميان سوسياليسم و پوپوليسم وجود دارد كه مهم‌ترين آنها ارزش‌هاي جمع‌گرايانه و آرمان‌گرايي خيال‌پردازانه و پيشگويانه است. پوپوليست‌ها را مي‌توان برادران ناتني سوسياسيست‌ها دانست كه از هوش و خرد كمتري برخوردارند، اما شعارهاي احساسي‌تر و عامه‌پسندتري مي‌دهند و با هياهو و جنجال مدعي همگان از جمله برادران فرهيخته‌تر خود مي‌شوند.
پوپوليست‌ها نسبت به سوسياليست‌ها شعارهاي ملموس‌تري مي‌دهند و گفتار آنها همانند جامعه آرماني‌شان كمتر جنبه انتزاعي دارد.
جنگ قومي، عقيدتي و ملي ملموس‌تر از مبارزه طبقاتي فراقومي و فراملي سوسياليست‌ها است. پوپوليست‌ها به‌رغم آنكه ارزش‌هاي جمعي را تبليغ مي‌كنند و بر سودجويي خودخواهانه ثروتمندان مي‌تازند، اما با نهاد مالكيت به طور كلي مخالفتي ندارند.
از اين لحاظ مي‌توان گفت كه انديشه آنها ناسازگاري دروني بيشتري نسبت به سوسياليست‌ها دارد، اما در عوض براي عامه مردم كه به شدت و به طور غريزي به مالكيت شخصي تعلق خاطر دارند، جذاب‌تر است.برتري‌جويي نژادي، قومي يا ملي براي عوام شعار ملموس‌تري از جامعه آرماني (انتزاعي) بی طبقه جهاني است. از اين لحاظ است كه مشاهده مي‌كنيم در مقاطعي از تاريخ قرن بيستم سوسياليست‌ها براي پيش بردن سياست‌هاي خود به شعارهاي پوپوليستي متوسل شده‌اند.
در هر صورت با توجه به اينكه اين دو مشرب فكري ريشه‌هاي مشترك (ارزش‌هاي جمع‌گرايانه) دارند، عبور از يكي به ديگري به آساني امكان‌پذير است.
واژه كليدي پوپوليست‌ها «مردم» است، آنها خود را وام‌دار مردم مي‌دانند و آنها را مخاطب قرار مي‌دهند، اما اينكه مصداق عيني مردم از نظر آنها چه كساني هستند روشن نيست.سوسياليست‌ها، مردم يا به قول خودشان «خلق» را كساني مي‌دانند كه فاقد ابزار توليدند و مالك چيزي جز نيروي كار خود نيستند، اما واژه مردم نزد پوپوليست‌ها كاملا مبهم است و مفهوم روشني ندارد.
با اينكه كلان‌ثروتمندان دائما در معرض انتقاد آنها قرار دارند، اما به محض اينكه چنين افرادي سر به آستان سياسي آنها بسپارند جزيي از مردم تلقي مي‌شوند.
هر آنچه مردمي است خوب است، اما اينكه چه چيزي به طور مشخص مردمي است در واقع معلوم نيست.مردم هيچ مسووليتي در قبال مشكلاتي كه با آنها درگير هستند مانند فقر، فساد و مسائل اجتماعي ندارند.همه مشكلات از ناحيه ديگران يعني بيگانگان و غيرخودي‌ها نشات مي‌گيرد.
هيچ فردي مسوول تصميمات خود و احيانا بدبختي‌هاي ناشي از آن نيست. واضح است كه اين‌گونه توجيه مسووليت‌گريزي جذابيت زيادي براي عوام دارد. پوپوليست‌ها همه مصائب مردم را به توطئه‌هايي از ناحيه برخي گروه‌هاي ضدمردمي منتسب مي‌كنند و وعده مي‌دهند كه با خنثي كردن آنها و افشاي توطئه‌گران به زودي و به راحتي بر همه مشكلات غلبه خواهند كرد. البته آنها تحقق يافتن وعده‌هاي خود را در گرو پشتيباني بي‌قيد و شرط مردم از سياست‌هاي خود مي‌دانند و هرگونه خللي در اين پشتيباني را ناشي از توطئه‌هاي دشمنان تلقي مي‌كنند. آنها خواهان مداخله مسوولانه افراد در تعيين سرنوشت خود نيستند، بلكه تنها تاييد جمعي و منفعلانه آنها را از سياست‌هاي پوپوليستي خود خواستارند.
پوپوليست‌ها همانند سوسياليست‌ها مسووليت فردي را از دوش انسان‌ها برمي‌دارند و از اين جهت موجبات آسوده‌خيالي آنها را فراهم مي‌آورند. توده‌هاي مردم كه بعضا مجذوب اين ايدئولوژي‌ها مي‌شوند اغلب از هزينه سنگين اين سلب مسووليت از خود غفلت مي‌كنند. تعليق آزادي‌هاي فردي، ناكارآمدي، اتلاف منابع و فساد بهايي است كه براي اين مسووليت‌گريزي بايد پرداخت كرد. از اين رو مي‌توان گفت كه مبلغان اين ايدئولوژي‌ها به عمد يا به سهو دو عمل به شدت غيراخلاقي را مرتكب مي‌شوند، يكي سوء‌استفاده از نقطه ضعف نفس انساني، يعني معامله نامشروع مسووليت‌گريزي در برابر آزادي و ديگري وعده رونق و رستگاري در حرف و سوق دادن مردم در عمل به سوي فلاكت و بدبختي.
منبع: سایت رستاک[دريچه ای به انديشه اقتصاد آزاد]

برداشته شده از روزآنلاين

هزينة فرصت سرمايه گذاري در ايران

برداشته شده از سایت رستاک

یاشار حیدری

يکي از ساده ترين و در عين حال اساسي ترين مفاهيم مطروح در علم اقتصاد، مفهوم هزينه فرصت است. اين مفهوم يک امر ذهني است که تمامي انسانهاي فعال در زندگي اجتماعي هر روز بارها و بارها بدون اينکه متوجه باشند، به طور طبيعي براي تصميم گيري از آن استفاده مي کنند. البته لازم به ذکر است که هزينه فرصت در تمام حوزه هاي زندگي بشري معني دارد و يک پديده صرفاً اقتصادي نيست.


هزينه فرصت که در رابطه اي تنگاتنگ با مفهوم انتخاب آزادانه قرار دارد، زماني معني مي يابد که فرد در مقابل چند گزينه قرار گيرد و مختار به انتخاب يکي از آنها باشد. يقيناً هر فرد مي تواند گزينه مورد نظر خود را براساس اطلاعات خود برگزيند، به عبارت ديگر قادر است گزينه هاي پيش رو را بنا بر رضايتمندي که از گزيدن هر يک بدست مي آورد رتبه بندي کرده و بهترين گزينه را شناسايي کند. دقيقاً به محض وقوع انتخاب، هزينه فرصت گزينه انتخاب شده نيز براي وي مشخص خواهد شد. هزينه فرصت، عبارت است از بهترين گزينه اي که فرد براي داشتن انتخاب فعلي از آن چشمپوشي کرده است. گزينه اي که در رتبه دوم ايجاد رضايتمندي براي فرد قرار دارد.هزينه فرصت نگهداری پول :حال با تصوير ساده ارائه شده از هزينه فرصت، مي توان در مورد هزينه فرصت پول يا به زبان فني تر هزينه فرصت منابع مالي سخن گفت. در ادبيات اقتصادي هزينه فرصت پول به زبان ساده نرخ بهره خواند مي شود، به اين معني که انتخاب پول توسط فرد، به عنوان کالايي که مايل به نگهداري آن باشد، هم ارز از دست رفتن درآمد حاصل از سپرده گذاري يا سرمايه گذاري به وسيله آن است که بر مبني نرخ بهره تعيين مي شود. براي درک بهتر موضوع بد نيست کمي در مورد ارتباط سرمايه گذاري با سپرده گذاري و نقش اين دو در تعيين نرخ بهره تدقيق کنيم.در يک جامعه مدرن به دليل جمعيت بسيار زياد و فعاليتهاي اجتماعي گسترده افراد قادر به شناخت ديگر بازيگران عرصه اجتماع و در نتيجه آگاه شدن از نيازها و تصميماتشان نيستند. اين امر يک قضيه عمومي است و در مورد کليت جامعه صادق است، بخش عمده اي از اين نيازها و تصميمات در حوزه اجتماعي، صرفاً جنبه اقتصادي دارد که از قضا اهميت فوق العاده اي را نيز داراست. آنچه بشر در فرآيند تحولي تکامل زندگي اجتماعي، به عنوان وسيله اطلاع رساني در حوزه اقتصاد، بدان دست يافته نهاد بازار است که در آن، قيمتها معيار بيان کننده شدت نيازها براي احاد اقتصادي هستند. پول يا به عبارت دقيق تر منابع مالي نيز در داد و ستدهاي انجام شده در غالب اين نهاد شرکت دارد، بنابراين عده اي عرضه کننده و عده اي تقاضا کننده نيز براي آن متصور است.وجود فرصتهاي سرمايه گذاري در اقتصاد و ميل به استفاده از سود حاصل از آنها، عده اي از افراد که کارآفرين ناميده مي شوند، را به تأمين منابع مالي(سرمايه) و آغاز فعاليت توليدي در آن زمينه ها تحريک مي کند. اما اجراي هر طرح، مقدار منابع مالي معييني نياز دارد، بنابراين فرد کارآفرين بايد به دنبال فرد(افراد)ي بگردد که اولاً، مقدار منابع مالي مورد نياز او را در اختيار داشته باشد و ثانياً، مايل باشد که اين مقدار منابع را به قيمت مورد نظر وي، که در ارتباط مستقيم با بازده سرمايه گذاري که قصد انجام آنرا دارد است، در اختيارش قرار دهد. واضح است که در شرايط فقدان بازار، احتمال يافتن چنين فردي و حصول چنين توافقي تقريباً صفر است. در جهت حل اين موضوع، بار ديگر عقل جمعي بشر در طول نسلها، نهادي را به نام بانک يا مؤسسه پولي - اعتباري به وجود آورد تا نقش واسطه را ايفا کند، يعني از يک سو با تجهيز منابع عرضه کنندگان(دارندگان منابع مالي) عرضه بازار را شکل دهد و از سوي ديگر با بدست آوردن مقادير منابع مالي مورد نياز در بازار توسط تقاضا کنندگان، تقاضاي بازار را براي همه روشن سازد. در اين فرآيند به تدريج از سوي عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان قيمتهايي(نرخهاي بهره) به بانک پيشنهاد مي شوند که منجر به مشخص شدن نرخ بهره بازار خواهند شد و نهايتاً کساني مايل به مبادله در بازار خواهند بود که نرخ بهره بازار، به عنوان ملاک محاسبه ارزش، رضايتمندي آنها را به همراه داشته باشد.آنچه که در اين زمينه بسيار مهم است ريشه چگونگي تعيين نرخ بهره(قيمت سرمايه) در بازار است. با کمي توجه در خواهيم يافت که عرضه کنندگان منابع، براساس اين که آيا در بازار ديگري امکان بدست آوردن درآمد بيشتري از پول خود را خواهند داشت يا نه عمل مي کنند، يعني براي ورود به بازار پول، هزينه فرصت عرضه منابع در بازار پول را محاسبه مي کنند، که عبارت است از درآمدي که مي توانند در صورت ورود به ساير بازارها کسب کنند، سپس با مقايسه آن با نرخ بهره بازار تصميم سازي خواهند کرد. در نهايت، منابع مالي فرد به جايي مي رود که انتظار کسب درآمد بيشتري در آن را داشته باشد. از سوي ديگر تقاضا کنندگان بالقوه منابع مالي بر اساس بازده انتظاري طرح مورد نظر خود اقدام به تقاضا خواهند کرد، يعني نرخ بهره بازار را با بازده انتظاري آن طرح مقايسه نموده و در مورد ورود يا عدم ورود به بازار پول تصميم سازي مي کنند.يک عامل در اين ميان بيش از همه خودنمايي مي کند و آن بازده مورد انتظار طرحهاي سرمايه گذاري است که عامل تعيين کننده هزينه فرصت منابع مالي(پول) براي تقاضا کنندگان آن است. در واقع هنگاميکه يک فرصت سرمايه گذاري در صنعت(بازاري) خاص پديد آيد، عده اي از کارآفرينان(نه همه آنها) از وجود آن آگاه شده و بنا بر خصوصياتي مانند درجه ريسک پذيري در سرمايه گذاري يا حجم اطلاعاتي که در مورد آن بازار در دست دارند، بازده انتظاري فرصت سرمايه گذاري را تخمين زده و در صورت فزوني آن بر نرخ بهره بازار متقاضي دريافت منابع مالي در بازار پول خواهند شد. در اوضاع طبيعي اقتصاد، اينگونه فرصتها مي تواند ناشي از مواردي باشد که بر اثر تغيير ذائقه مصرف کنندگان، توليد يک محصول جديد يا نوآوري در روش توليد، تقاضاي جديدي ايجاد شده و يا کاهش هزينه توليد سود اقتصادي را افزايش داده است. آنچه که منطق اقتصادي حکم مي کند، اين است که در صورت وجود رقابت و امکان ورود هر کارآفرين، به صنعتي که مايل به سرمايه گذاري در آن است، به تدريج با افزايش عرضه صنعت، قيمت بازار کاهش يافته و در نتيجه سود اقتصادي بار ديگر به نرخ بهره طبيعي بازار همگرا خواهد شد.
. آنچه بشر در فرآيند تحولي تکامل زندگي اجتماعي، به عنوان وسيله اطلاع رساني در حوزه اقتصاد، بدان دست يافته نهاد بازار است که در آن، قيمتها معيار بيان کننده شدت نيازها براي احاد اقتصادي هستند. پول يا به عبارت دقيق تر منابع مالي نيز در داد و ستدهاي انجام شده در غالب اين نهاد شرکت دارد،
عوامل موثر بر قيمت سرمايه:بر اساس آنچه ذکر شد، تعيين قيمت سرمايه(منابع مالي)، مي تواند تحت تأثير عوامل مختلفي باشد که به طور طبيعي در بدنه اقتصاد بروز مي کنند. اما همواره چنين نيست و عواملي وجود دارند که با ساز و کار متفاوتي بر تعيين نرخ بهره مؤثرند. عواملي از قبيل تورم، ريسک بالاي فعاليتهاي اقتصادي قانوني، نظام مالياتي ناکارا، بي ثباتي در سياستگذاري و ... ، از اين ميان به نظر مي رسد که دو مورد به طور خاص در مورد اقتصاد ايران از وزن زيادي در تعيين نرخ بهره برخوردارند.1) درجه توسعه يافتگي:بدون درگير شدن در مفاهيم مربوط به توسعه اقتصادي، توجه به يک اصل بديهي در مورد جامعه بشري مي تواند در مورد درک اثري که اين شاخص، بر تعيين هزينه فرصت پول در اقتصاد خواهد داشت، راهگشا باشد. اين اصل بديهي عبارت است از اينکه هرچه جامعه در مراتب بالاتري از توسعه اقتصادي قرار داشته باشد، نياز هاي اساسي مردم بيشتر ارضا شده اند و در نتيجه تقاضاي منابع مالي براي سرمايه گذاري در توليد نيازهاي اوليه کمتر است. به زبان مدلهاي رشد نئوکلاسيک در جوامع پيشرفته به دليل بالا بودن حجم سرانه سرمايه به ازاء هر واحد نيروي کار، قيمت سرمايه نيز به طور طبيعي(براساس تحليل مارژيناليستي) پايين است.2) عدم وجود شرايط رقابتي:گاهي مراجع اجرايي يا تقنيني در يک کشور مي توانند با اتخاذ تصميماتي که محدودکننده شرايط رقابتي اند، منجر به ايجاد فشار بر هزينه فرصت پول يا ايجاد چسبندگي اين شاخص مهم در اقتصاد شوند. اين دخالتها مي تواند به صورت مستقیم يا غير مستقیم صورت گيرد، مستقيم مانند وضع موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي محدودکننده رقابتند و غير مستقيم مانند وضع قوانيني، با جزاي نقدي بالا، که مردم را مجبور به مصرف بيش از حد کالايي کند که نتيجتاً، عدم وجود عرضه کافي آن کالا، تقاضاي سرمايه گذاري در توليد آن را افزايش داده و اين افزايش تقاضا به قدري شديد باشد که بتواند بر بازار منابع مالي و در نتيجه قيمت سرمايه اثر گذارد.شرايط تعيين قيمت سرمايه در ايران:دو عامل ياد شده در بخش قبل، عميقاً بر تعيين نرخ بهره(قيمت سرمايه يا هزينه فرصت پول) در اقتصاد ايران موثر واقع شده اند. در مورد عامل اول، با توجه به شرايط اقتصادي کشور و سطح توسعه اقتصادي، بسيار واضح است که اين اقتصاد با پديده کمبود سرمايه(منابع مالي) روبرو است و از اين جهت به دليل فرصتهاي توليد بسيار زياد در بدنه اقتصاد که ناشي از نياز هاي اقتصادي ارضا نشده مردم است،تقاضاي بالقوه بسيار نيرومندي، به نرخ بهره در جهت افزايش فشار وارد مي کند. البته مي توان وجود بيکاري فراوان در سطح کشور را نيز مويد اين موضوع دانست، در واقع اگر با نگرشي خرد به مسائل اقتصادي نگاه کنيم و سرمايه را عامل مکمل نيروي کار در توليد بدانيم، وجود بيکاري شديد در کشوري توسعه نيافته به معني کمبود سرمايه است، بديهي است که کميابي به افزايش قيمت منجر مي شود. اما آنچه در اين مورد جلب نظر مي کند سياستهاي اقتصادي کشور است که سمت و سوي آن به هيچ وجه در جهت تشويق به افزايش توليد نيست، به اين دليل که آزادي فعاليت اقتصادي و امنيت سرمايه، کمتر در سياستگذاريها لحاظ مي شود که شاهد آن قرارگرفتن ايران در پايين ترين رتبه هاي آزادي اقتصادي در سطح جهاني است.گذشته از اين موضوع، در مورد اقتصاد ايران، يک مسئله اساسي نه تنها باعث افزايش شديد هزينه فرصت منابع مالي شده است، بلکه چسبندگي نرخ بهره بازار را نيز به همراه دارد. ايران کشوري است با جمعيت بسيار زياد و ذخاير عظيم نفت ملي که اين دو عامل باعث ايجاد تقاضاي بالقوه بسيار قوي براي واردات مي شوند. از سوي ديگر سياستهاي اقتصادي، کمتر سمت و سوي توليدي دارند و حتي توليد محصولاتي که مي تواند در اين کشور داراي مزيت نسبي تلقي شوند و منبع تأمين منابع ارزي باشند به منصّة ظهور نمي رسند و يا در صورت توليد، کيفيت آنها بسيار نازل است. اين مسئله براي مردم راهي جز انتخاب انواع کالاي خارجي براي ارضاي هر نياز مصرفي باقي نمي گذارد. در اينجاست که دخالت مستقيم دولت در ايجاد شرايط غير رقابتي ضربه اي بزرگ به اقتصاد ملي وارد مي کند. ايجاد موانع تعرفه اي بسيار قوي در برابر واردات، با شعار حمايت از توليدکننده داخلي، عملي است که نهايتاً به زيان توليد در داخل تمام مي شود. وقتي دولت بر تمام کالاهايي که مي توانند بخش عمده اي از بودجه خانوار را به خود اختصاص دهند تعرفه هاي وارداتي بسيار بالا وضع مي کند، در حاليکه تقاضاي بسيار نيرومند و کشش ناپذيذيري به دليل عدم امکان رقابت توليدات داخلي با اين محصولات براي آنها پيشبيني ميشود، نتيجه، افزايش مصنوعي قيمت اين محصولات در بازار داخل نسبت به بازار جهاني است، يعني تفاوتي فاحش در قيمت کالا در دو سوي مرز که تنها علت آن موانع تجاري(دخالت دولت) هستند. اين تفاوت قيمتي موجود براي بسياري از تجار به حدي وسوسه انگيز است که حاضرند خطر(ريسک) واردات غير قانوني را تحمل کنند، اما از اين تفاوت قيمت بهره مند شوند. شايد نگاهي به نرخهاي بهره در بازار پولي غير متشکل، باعث روشن تر شدن اثر اين دخالت بر هزينه فرصت منابع مالي شود. گاهي مي توان در اين بازار نرخ هاي بهره 60 تا 70 در صدي (در اصطلاح صدي 5 يا صدي6 به طور ماهيانه) را نيز مشاهده کرد. چه کسي حاضر است براي دريافت وام، 70 درصد هزينه بهره متحمل شود، يقيناً بايد طرح سرمايه گذاري که قصد انجام آنرا دارد اين هزينه را پوشش دهد. شکي نيست که چنين طرحي جز قاچاق کالاهايي که در برخي موارد تفاوت قيمتهای آنها در بازار داخل و خارج به بيش از صد در صد بالغ مي شوند، چيز ديگري نمي تواند باشد.اين مسئله باعث شده است که منابع مالي(سرمايه) بسيار زيادي جذب بخش خدمات زيرزميني(واردات قاچاق) شوند که با توضيحات ارائه شده، علت آن تقريباً واضح است. اما جالب اين است که جابجايي منابع به نفع اين بخش همچنان ادامه دارد، چراکه مفروضات رقابتي در مورد آن صادق نيستند که با هجوم برخي از تجار به اين حيطه، توجيه اقتصادي قاچاق از بين برود. توجيه اقتصادي قاچاق ناشي از تعرفه هاي تجاري بالا است که يک پديده کاملاً برونزاست و کردار اقتصادي مردم قادر به متعادل ساختن آن نيست. در واقع وجود اين موانع تجاري که باعث پديد آمدن شکاف قيمتي محصولي يکسان در دو نقطه نزديک(از لحاظ جغرافيايي) به هم مي شود، منجر به ايجاد چسبندگي در هزينه فرصت منابع مالي نيز مي گردد. امروز هر ايراني مي داند که با چه نرخي قادر است پول خود را در بازار پول غير رسمي سپرده گذاري کند، که البته با ريسک همراه است. به عبارت ديگر هر فرد هزينه فرصت سپرده گذاري در بانک يا سرمايه گذاري در يک طرح توليدي را به خوبي مي داند. اين دانش اجتماعي، موجب انتقال طبيعي منابع به بخش خدمات غير رسمي مي گردد و بخشهاي مولد روز به روز با شدت بيشتري از کمبود منابع مالي متضرر خواهند شد.اکنون با در دست بودن توصيفي از شرايط بازار پول و منابع مالي مي توان در مورد سياست تعيين دستوري نرخ بهره نيز قضاوت کرد. ساختارهاي طبيعي(به لحاظ درجه توسعه يافتگي) و حقوقي(تعرفه اي) در اقتصاد ايران به گونه اي بر رفتار احاد اقتصادي در تصميم گيري براي عرضه و تقاضاي پول اثر مي گذارند که فشار زيادي به نرخ بهره به سمت افزايش وارد مي شود. در اين شرايط تعيين نرخ بهره يا سود تسهيلات در حدي پايين تر از مقدار بازاري آن ممکن است هر انسان عاقلي را تحريک به آربيتراژ منابع مالي کند، بدين معني که از سيستم پولي دولتي با نرخهاي ارزان، منابع مالي تهيه کرده و آنرا در بازار غير رسمي با نرخ بازار عرضه کند، تقريباً شبيه اتفاقي که در مورد واردات(قاچاق) کالاها نيز رخ مي دهد. متأسفانه واقعيت اين موضع، کتمان ناشدني است، موارد زيادي از تخلفات مالي از اين دست تا به حال کشف شده اند و قطعاً در آينده نيز کشف خواهند شد.مي توان چنين نتيجه گيري کرد که دخالت بي منطق دولت در حوزه تجارت خارجي و بازار پول به طور هماهنگ موجب اتلاف منابع در اقتصاد ايران مي شود، يعني با توجه به آنچه اشاره شد به نظر مي رسد که دولت، با وضع موانع تعرفه ای، خود باعث گرايش نرخ بهره به افزايش شديد شده و از سوي ديگر سعي در تحميل نرخ بهره بسيار پايين به عرضه کنندگان منابع مالي دارد. يقيناً اين موضوع به ايجاد مازاد تقاضاي بسيار زياد در بازار پول مي انجامد که نتيجه قطعي آن فاصله گرفتن شرايط اين بازار از وضعيت بهينه پرتو و اتلاف منابع است.

دموكراسي، آزادي و سوسيال دموكراسي

سه شنبه 7 شهريور 1385
دكترموسي غني نژاد

برداشته شده از سایت رستاک

امروزه كمتر كسي را مي‌توان سراغ گرفت كه با مفهوم دموكراسي به طور كلي آشكارا مخالفت كند اما بسيارند كساني كه دموكراسي را با تعبيرهاي خاص خود معرفي مي‌كنند و مورد تاييد قرار مي‌دهند.


از واژه دموكراسي هم همانند واژه آزادي، تفسيرهاي متفاوت و بعضا متناقض ارائه شده است،‌از اين رو تصور روشن و سازگاري از اين مفاهيم در اذهان عمومي وجود ندارد. اين مشكل به جامعه ما اختصاص ندارد بلكه در ساير كشورها، حتي در كشورهاي صنعتي كه از سابقه دموكراتيك طولاني برخوردارند، مسائلي از نوع اين سوءتفاهم‌ها را مي‌توان مشاهده كرد. براي رفع ابهام و روشن شدن موضوع، چاره‌اي جز رجوع به مباني مفهومي از يك سو و كاركرد اجتماعي اين نهادها از سوي ديگر نيست، و صرف توقف در مجادلات سياسي روزمره،‌ راه به جايي نمي‌برد.دموكراسي مفهومي است كه قدمتي حدود دوهزار و پانصد سال دارد و ظاهرا براي بار اول در تمدن يونان باستان به عنوان يكي از نظام‌هاي سياسي كه در آن حاكمان از سوي مردم انتخاب مي‌شوند، مطرح شده است. ترجمه تحت‌الفظي دموكراسي، حكومت مردم است اما بايد توجه داشت كه در جامعه يونان باستان بعضي اقشار و گروه‌ها مانند بردگان، بيگانگان و زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن نداشتند. در هر صورت معناي اوليه و اصلي دموكراسي چيزي جز شيوه انتخابي حاكمان با راي اكثريت نيست. بسياري از فيلسوفان يونان باستان از جمله افلاطون، دموكراسي را نظام حكومتي مناسبي نمي‌دانستند چون به عقيده آنها مردم اغلب فاقد قدرت تشخيص لازم هستند و نمي‌توان به اتكاي آراي آنها حكومت شايسته‌اي بنا نهاد. اما در دوران جديد دموكراسي در مجموع بار معنايي كاملا مثبتي پيدا مي‌كند و به تدريج به يكي از اركان حكومتي جوامع مدرن تبديل مي‌شود. البته رويكرد مدرن به دموكراسي نكات ظريف و پيچيده‌اي دارد كه غفلت از آنها مي‌تواند سوءتفاهم‌هاي بزرگي را به وجود آورد.ارزش بنيادي انديشه مدرن حقوق و آزادي‌هاي فردي است از اينرو همه نهادهاي حكومتي به منظور پاسداري از اين ارزش بنيادي توجيه و معنا پيدا مي‌كنند. آزادي مفهوم مخالف بردگي است. انسان آزاد، درست بر خلاف برد، كسي است كه اراده او تابع اراده كس ديگري نيست و در زندگي خود اختيار انتخاب دارد. بزرگ‌ترين تهديد براي آزادي انسان‌ها دو موقعيت اجتماعي به ظاهر متضاد است يعني هرج و مرج از يك سو و استبداد از سوي ديگر. وضعيت هرج و مرج و بي‌قانوني در عمل و نهايتا به سلطه اقليتي از قوي‌ترها بر اكثريت ضعيف‌ترها يعني وضعيت استبدادي مي‌انجامد. بنابراين هرج و مرج و استبداد دو روي يك سكه‌اند و آن بي‌قانوني است. حكومت قانون، پادزهر هرج و مرج و استبداد است و به اين معنا در جامعه آزاد روابط اجتماعي ميان آحاد مردم بايد مبتني بر قواعد كلي و همه شمول باشد و از هيچ اراده خاصي نشات نگيرد. هرج و مرج وضعيت پايداري نيست و اغلب به استبداد منتهي مي‌شود و در واقع بهانه و توجيه عملي و ايدئولوژيك براي برقراري حكومت‌هاي استبدادي است.يكي از تدابيري كه در انديشه مدرن براي مقابله با استبداد انديشيده شد شيوه‌هاي دموكراتيك حكومت بود.در آغاز، نهاد مجلس نمايندگان (پارلمان) به منظور جدا كردن قدرت قانون‌گذاري از قدرت اجرايي و نيز نظارت و كنترل قدرت اجرايي حكومت به وجود آمد. مردم به شيوه‌اي دموكراتيك (اكثريت آراء) نمايندگان سياسي خود را براي مدت زمان معيني انتخاب مي‌كنند تا از اعمال قدرت استبدادي از سوي حاكمان جلوگيري به عمل آورند. البته به تدريج قدرت اجرايي نيز به‌صورت انتخابي درآمد و كل نظام سياسي در جوامع مدرن، شكل انتخابي يا دموكراتيك به خود گرفت. اما جذابيت حكومت دموكراتيك در تجربه مدرن آن به قدري بود كه بعضا اين اصل اساسي كه هدف از تاسيس نهادهاي دموكراتيك حكومت چيست به فراموشي سپرده شد به طوري كه وسيله جاي هدف را گرفت. در زمان اوج‌گيري نهادهاي دموكراتيك در اروپا و آمريكا، انديشمندان بزرگ و باريك‌بيني مانند توكويل اين نكته را متذكر شدند كه دموكراسي به خودي خود هدف نيست بلكه وسيله‌اي است در خدمت آرمان بنيادي و اصيل آزادي. به سخن ديگر، دموكراسي نوعي تدبير حكومتي است براي جلوگيري از هرج و مرج و استبداد و بيرون از اين تدبير مشروعيتي براي آن متصور نيست. اگر دموكراسي به وسيله‌اي براي استبداد اكثريت بر اقليت تبديل شود از هدف اصلي و اوليه خود دور مي‌افتد و دچار تناقض مي‌گردد.تصور نادرست از حاكميت مردم، اين سوء‌ فهم را از دموكراسي به وجود آورد كه گويا مشروعيت نظام حكومتي ناشي از راي اكثريت مردم است و اين راي مقيد به هيچ اصل و قاعده‌اي سواي اراده خود نيست. واضح است كه اين تصور از حكومت دموكراتيك گرفتار ناسازگاري منطقي است چرا كه راي اكثريت مي‌تواند روزي بر تعطيل دموكراسي قرار گيرد و نهايتا به استبداد اقليت بر اكثريت منتهي شود. ذكر اين تناقض صرفا يك ورزش فكري نيست. تجربه تاريخي دموكراسي‌هايي كه به فاشيسم، ناسيونال سوسياليسم، كمونيسم و پوپوليسم گرفتار شدند واقعيتي انكارناپذير در دوران معاصر است. مشروعيت نظام‌هاي حكومتي مدرن در گرو رعايت حقوق و آزادي‌هاي همه آحاد مردم است و نه صرفا راي اكثريت آنها.همچنانكه پيش از اين اشاره شد، بنيادي‌ترين ارزش در انديشه مدرن آزادي فردي انسان‌ها است يعني اينكه هيچ انساني تابع اراده خاص هيچ‌كس ديگر و به طريق اولي حاكمان نباشد و همه از قانوني تبعيت كنند كه نشأت گرفته از هيچ اراده خاصي نيست. شان انسان به آزادي او است و زماني كه به بردگي اراده ديگران وادار مي‌شود درحقيقت منزل انساني خود را از دست مي‌دهد. اما سنگ بناي آزادي انسان به معنايي كه تعريف شد، تامين معيشت از طريق روابط مبادله‌اي داوطلبانه است زيرا تا زماني كه معيشت كسي در گرو خيرخواهي كسي ديگر و يا حكومت است، سخن گفتن از آزادي وي چندان مفهومي ندارد. از اين‌رو قاطعانه مي‌توان گفت كه آزادي تنها در جوامع مبتني بر نظام اقتصاد بازار رقابتي قابل تصور و تحقق است و تجربه تاريخي نيز شاهدي بر اين مدعا است. مفهوم مخالف نظام بازار رقابتي، نظام اقتصاد متمركز دولتي است كه در آن فعاليت‌هاي اقتصادي مردم در چارچوب ديوانسالاري دولتي و تصميمات حكومتي قرار دارد و معيشت مردم مستقيما به نظام سياسي وابسته است. هرچه سلطه دولت بر اقتصاد گسترده‌تر و وابستگي مردم به آن بيشتر باشد آزادي‌هاي مردم از هر نوع آن (اقتصادي، سياسي و اجتماعي) كم رنگ‌تر خواهد بود.برخي روشنفكران ايراني، بدون توجه به كاركرد واقعي نهادهاي دموكراتيك، سوسيال دموكراسي در كشورهاي غربي را به عنوان شكل پيشرفته‌تر دموكراسي تصور كرده‌اند به طوري كه گويا اين شكل از دموكراسي كه متفاوت از دموكراسي ليبرال است، بر ضايعات ناشي از نظام بازار لگام‌گسيخته مهار مي‌زند و در عين‌حال زيان‌هاي مترتب بر نظام كمونيستي (اقتصاد دولتي تمام عيار) بر آن متصور نيست. جست‌وجوي راه سوم، به غير از سرمايه‌داري و سوسياليسم، يكي از مشغله‌هاي فكري اصلي روشنفكران (ايراني) به ويژه سرخوردگان از ايدئولوژي‌هاي ماركسيستي و چپ است. واقعيت اين است كه سراب راه سوم در چشم‌انداز كساني ظهور مي‌يابد كه از مباني اقتصادي نظام‌هاي سياسي مدرن غافل‌اند و تصور مي‌كنند كه آرمان‌هاي آزادي و دموكراسي را مستقل از نظام اقتصادي مبتني بر روابط مبادله‌اي داوطلبانه (بازار رقابتي) مي‌توان تحقق بخشيد. درست است كه بر وزن اقتصادي دولت در اغلب كشورهاي صنعتي پيشرفته در طول قرن بيستم افزوده شد و برخي از اين كشورها به احزاب چپ (غيرماركسيستي) روي آوردند كه برنامه اقتصادي آنها نوعي سوسيال‌دموكراسي و يا به اصطلاح «اقتصاد رفاه» بود، اما نبايد فراموش كرد كه به‌رغم همه دخالت‌هاي دولت، ساختار اصلي نظام اقتصادي آنها همچنان بازار آزاد بود. موج دولتي كردن برخي صنايع بزرگ كه از پايان جنگ دوم جهاني در اروپا پديد آمد، سه دهه بعد با موج گسترده خصوصي‌سازي خنثي شد. امروزه، نقش اقتصادي دولت‌ها در كشورهاي پيشرفته عمدتا روي سياست‌هاي باز توزيعي درآمد و ثروت در جهت تامين حداقل‌هاي تامين اجتماعي متمركز است و حتي احزاب چپ در اين جوامع ديگر طرفدار دخالت مستقيم دولت در اقتصاد (فعاليت‌هاي توليدي) نيستند.سوسيال دموكراسي بديلي براي اقتصاد بازار نيست بلكه يكي از اشكال آن است كه اتفاقا امروزه مورد انتقادهاي جدي واقع شده است. مخالفان سوسيال دموكراسي و به طور كلي اقتصاد رفاه به تجربه «موفق‌ترين» اين تجربه‌ها در كشورهاي اسكانديناوي و به‌خصوص سوئد اشاره مي‌كنند و مي‌گويند اين تجربه‌ها آن چنانكه برخي مدعيان معتقدند چندان موفقيت‌آميز نبوده‌اند و ضايعات اقتصادي – اجتماعي به همراه داشته‌اند كه اغلب از چشم‌ها پنهان مانده است. نرخ ماليات‌هاي گزاف و بازدارنده موجب فرار سرمايه‌هاي مالي و انساني شده و اين كشورها را از منابع ذي‌قيمت اقتصادي محروم كرده است. زيان‌هاي اجتماعي سياست‌هاي سوسيال دموكراتيك و اقتصاد رفاه، گرچه به لحاظ مالي قابل اندازه‌گيري نيست اما شايد آثار انساني اسف‌بارتري داشته باشد. در نتيجه اين سياست‌ها، نيكوكاري اساسا به يك نهاد دولتي تبديل شده و همبستگي داوطلبانه از اين جهت شديدا لطمه خورده است. احساس مسووليت فردي براي تامين معيشت خود و نيز كمك به ديگران بسيار ضعيف شده و بيشتر مسووليت‌ها به گردن شخص ثالثي به‌نام دولت افتاده است. دولت بسياري از وظايف خانواده و والدين مانند تربيت فرزندان، تحصيل، ارتباطات اجتماعي، ازدواج و غيره را به عهده گرفته و بنيان خانواده را به شدت سست كرده است. در نتيجه نسلي از «بچه‌هاي دولتي» شكل گرفته‌اند كه در ميان آنها احساس تعلق به خانواده، مسووليت‌ها و ارتباطات فردي بسيار كم رنگ شده است. واضح است كه اين‌گونه وابستگي اجتماعي به دولت مي‌تواند خطري مهلك براي آزادي‌هاي فردي باشد.
جامعه مبتني بر بازار آزاد و دموكراسي كه اصطلاحا به آن ليبرال دموكراسي مي‌گويند، بزرگ‌ترين دستاورد انديشه بشري در جهت ايجاد جوامع صلح‌آميز، برخوردار از حقوق و آزادي‌هاي فردي و كارآمد به لحاظ اقتصادي است. اما معناي اين دستاورد بزرگ رسيدن به جامعه آرماني و كاملا بي‌عيب و نقص نيست. برخي از مهم‌ترين نهادهاي ليبرال‌ دموكراسي حول محور بعضي نقاط ضعف اخلاقي بنا شده‌اند. موتور محرك بازار رقابتي، بيشينه‌خواهي و برتري‌جويي است. نهادهاي انتخابي دموكراتيك همگي مقيد به زمان از پيش تعيين‌شده‌اي هستند كه حاكي از بي‌اعتمادي و سوظن نسبت به انتخاب شوندگان و به طور كلي هم‌نوعان است. اتفاقا كارآمدي اين نهادها از بازار رقابتي گرفته تا نهادهاي سياسي دموكراتيك ناشي از اين است كه بر اساس واقعيات كردار انساني يعني آنچه هست، بنا شده‌اند و نه آنچه بايد باشد. انسان مدرن با توجه به قرن‌ها تجربه بشري به اين نتيجه رسيد كه به صرف نصيحت و موعظه‌هاي اخلاقي نمي‌توان جوامع صلح‌آميز، متمدن و پررونق به‌وجود آورد. مي‌بايست تدبيري انديشيد كه تضاد منافع و اهداف فردي جاي خود را حتي‌الامكان به هم‌سويي و هماهنگي دهد تا خطر جنگ، اضمحلال و فقر برطرف گردد. مبادله داوطلبانه ميان افراد (نظام بازار رقابتي) اين امكان را فراهم آورد كه هر كس براي رسيدن به اهداف فردي خود ناگزير از خدمات به اهداف ديگران باشد و بيشينه‌خواهي فردي راهي جز فراهم آوردن بيشترين رضايت براي ديگران نيابد. تدبير نهادهايي را كه تامين‌كننده همسويي اهداف فردي و جمعي است شايد بتوان بزرگ‌ترين دستاورد انديشه مدرن دانست. نظام بازار رقابتي و نهادهاي دموكراتيك سياسي را از جمله نتايج چندين تدبيري بايد به شمار آورد.جوامع مدرني كه نظام اقتصادي آنها بازار رقابتي و نظام سياسي آنها دموكراسي مبتني بر حكومت قانون است، به‌رغم دستاوردهاي انساني و تمدني عظيم خود، آشكارا نتوانسته همه مسائل و مشكلات بشري را حل كند و اساسا چنين ادعايي نيز در انديشه مدرن مطرح نشده است. مسائل و مشكلاتي نظير فساد، معضلات اخلاقي، اعتياد و نابرابري‌هاي تبعيض‌آميز و غيرقابل توجيه و حتي فقر و سوء تغذيه در همه ليبرال دموكراسي‌هاي مدرن كم و بيش يافت مي‌شود. اما نكته مهم اينجا است كه در هر نظام ديگري غير از ليبرال دموكراسي، ابعاد اين مشكلات به طور غيرقابل مقايسه‌اي گسترده‌تر است. نيازي به بازگويي نتايج دهشتناك تجربه نظام‌هاي كمونيستي نيست. آنها كه بشارت انسان طراز نوين را مي‌دادند در عمل يك نظام ‌برده‌داري سركوب‌گري را به‌وجود آوردند كه در آن از ابتدايي‌ترين الزامات شان انساني خبري نبود. اما در كنار انقلابي‌ها و مبدعان جامعه بديل تمام‌عيار، هميشه اصلاح‌طلباني نيز بوده‌اند كه واقع‌بينانه بر دستاوردهاي غيرقابل انكار جوامع مدرن صحه گذاشته‌اند و در عين درصدد ابداع شيوه‌هايي براي برطرف كردن نواقص آن برآمده‌اند.طرفداران سوسيال دموكراسي مدرن و اقتصاد رفاه از اين گروه‌اند. تجربه تاريخي اين اصلاح‌طلبان نيز نشان مي‌دهد كه هر گاه تدابير اصلاحي به هر علت و شكلي موجب اختلال در عملكرد مبادلات داوطلبانه (بازار رقابتي) شده و يا آزادي‌هاي اجتماعي را محدود كرده، نتيجه نهايي در مجموع نسبت به قبل منفي بوده است. درسي كه از اين تجربيات گرانبها مي‌توان گرفت اين است كه براي انجام اصلاحات جانبي نبايد از كاركرد اصل سيستم غفلت كرد وگرنه نتيجه معكوس حاصل خواهد شد.روشنفكراني كه در جامعه ما، پيش از تاسيس و تثبيت نظام بازار رقابتي و نهادهاي دموكراتيك، سوسيال دموكراسي را توصيه مي‌كنند در واقع آب در هاون مي‌كوبند زيرا در پي اصلاح سيستمي هستند كه هنوز وجود ندارد. آنها توجه ندارند كه سوسيال دموكراسي، حتي اگر مطلوب تلقي شود، بنياد مستقلي از آن خود ندارد و در حقيقت سوار بر نظام ليبرال دموكراتيك است. اغلب روشنفكران ما همانند گذشته از اين نكته اساسي غافل‌اند كه مبادلات داوطلبانه و آزادي دادوستد اساس تشكيل‌دهنده نظام‌هاي مدرن دموكراتيك است و بدون تاسيس اين آزادي‌ها تلاش براي دست يافتن به دموكراسي يا سوسيال دموكراسي راه به جايي نخواهد برد.

بازار آزاد چيست؟

برداشته شده از سايت رستاك
دوشنبه 24 مهر 1385
محمدرضا فرهادي پور

بازار آزاد واژه اي است که به طور خلاصه مبادلات انجام شده در يک جامعه را توصيف مي کند. هر مبادله در شرايط يک توافق دوجانبه و در عين حال داوطلبانه ميان دو فرد يا دو گروه انجام مي شود. اين دو فرد يا گروه کالاهاي يا خدمات اقتصادي را مبادله مي کنند، براي مثال زمانيکه شما روزنامه اي را از روزنامه فروش به ازاي 50 تومان مي خريد، شما و فروشنده دو کالا را مبادله کرده ايد. 50 تومان پول داده ايد و فروشنده، روزنامه را به شما داده است يا اگر شما براي يک بنگاه کار مي کنيد نيروي کار و تخصص کاريتان را به او داده و در عوض از بنگاه دستمزد دريافت کرده ايد.


هر دو طرف انتظار دارند که از انجام مبادله منفعت کسب کنند و هر دو نيز انتظار دارند که در آينده بتوانند مبادله را تکرار نموده يا بر هم زنند چراکه ممکن است انتظارات آنان برآورده شده يا نشده باشد. مبادله يا تجارت تنها بدليل اينکه هر دو طرف سود مي برند انجام مي شود. اگر آنها انتظار کسب منفعت از انجام مبادله را نداشتند با انجام آن موافقت نمي کردند. اين دليل ساده بحث تجارت آزاد مرکانتيليست هاي قرن شانزدهم اروپا را رد مي کند. مرکانتيليست ها معتقد بودند که در هر تجارت و مبادله اي تنها يکي از طرفين، آنهم به زيان ديگري مي تواند منفعت کسب نمايد. به عبارت ديگر هر مبادله يک برنده ( استثمارگر) و يک بازنده ( استثمار شونده) دارد. به راحتي مي توان مغالطه اين استدلال را درک کرد. تمايل و اشتياق طرفين براي انجام مبادله به معناي اين است که هر دو از انجام آن منفعت کسب مي کنند. در تئوري بازيها نيز وضعيت برد- برد يا بازي با جمع مثبت نيز مد نظر قرار گرفته که گوياي همين واقعيت است. اما بايد ديد چگونه هر دو طرف مبادله منفعت کسب مي کنند؟ هر فرد به طور جداگانه و در عين حال متفاوت کالاها يا خدمات مورد مبادله را ارزشگذاري و چشم انداز متفاوتي از انجام مبادله در ذهن خود دارد. دو عامل مهم توافق لازم براي انجام مبادله را تعيين مي کنند. اول اينكه هر يک از طرفين کالا را چگونه ارزشگذاري مي کنند و دوم مهارتهاي چانه زني هر يک از آنها. براي مثال چند تومان براي مبادله يک روزنامه بايد پرداخت شود. واژه مبادله، قيمت را تعيين مي کند که اين قيمت سرانجام از طريق اينکه چه تعداد روزنامه در بازار موجود است و خريداران چگونه اين روزنامه ها را ارزشگذاري مي کنند تعيين مي شود. به عبارت ديگر قيمت توسط عرضه و تقاضا تعيين مي شود. با فرض يک عرضه مشخص براي يک کالا در صورتيکه ارزش ذهني اين کالا نزد خريداران افزايش يابد تقاضا براي اين کالا افزايش خواهد يافت در نتيجه پول بيشتري براي خريد آن پرداخت خواهد شد و قيمت کالا افزايش خواهد يافت و برعکس.پس بازار يک آرايش ساده نيست بلکه نشان دهنده يک شبکه پيچيده از مبادلات است. در جوامع اوليه مبادلات به صورت تهاتري و مستقيم صورت مي گرفته است. دو فرد دو کالاي مورد نياز خود را به صورت مستقيم داد و ستد مي کردند مانند لوبيا در مقابل عدس. اما همگام با توسعه مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان مبادله غير مستقيم نيز ميان افراد فراهم و به اين ترتيب پول ايجاد شد. پول انجام مبادلات را آسان تر ساخت و اجازه داد که در مقابل نيروي کار يک کارگر به او صرفا از کالاي توليدي همان بنگاه پرداخت نشود. بازارهاي فعلي آنهم به صورت شبکه هاي گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند. هر فردي در زمينه توليد يک کالا متخصص و بهترين است و به راحتي مي تواند کالاي خود را در سرتاسر جهان به فروش برساند و اين همان سيستم بازار آزاد است که اين امر را امکان پذير مي سازد. بازار آزاد همچنين به کارفرمايان اجازه مي دهد تا ريسک کرده و سرمايه خود را به منظور کسب منفعت در سراسر جهان به کار بيندازند و وارد تجارت آزاد شوند. از اين طريق پس انداز نمايند و پس انداز و سرمايه گذاري آنها باعث توسعه کالاهاي سرمايه اي شده و بهره وري و دستمزد کارگران را افزايش مي دهد، بنابراين استاندارد زندگي کارگران نيز بالا مي رود. اين بازار آزاد رقابتي نوآوري هاي تکنولوژيک را نيز تحريک مي کند که اين امر به نوآوران اجازه مي دهد تا با استفاده از روش هاي جديد رضايت خاطر مصرف کنندگان را افزايش دهند.
در اين حال نه تنها سرمايه گذاري افزايش مي يابد بلکه سيستم قيمتها انگيزه هاي بازاري براي کسب سود و زيان و توليد نيز در مسيرهاي مناسبي قرار بگيرند. اين شبکه پيچيده مي تواند همه بازارهاي جهان را به هم مرتبط سازد. اما موري روتبارد (Murrat Rothbard) اقتصاددان مكتب اتريشي مي گويد "مبادلات لزوما به صورت آزادانه انجام نمي شوند. بسياري از آنها نه تنها اختياري و داوطلبانه نبوده بلكه اجباري هستند. اگر يک دزد شما را مجبور به دادن پول به او کند، پولي كه شما به مي دهيد گوياي يك مبادله اجباري است و نه داوطلبانه، بنابراين او به هزينه شما سود خواهد كرد و اين دزدي است نه فرايندي در بازار آزاد و در واقع همان چيزي است که مرکانتيليست ها مي گويند. حال فرض کنيد همانگونه که داگلاس نورث مي گويد "اگر چارچوب نهادي حاکم بر جامعه به دزدي پاداش دهد، در اين صورت هيچکس به دنبال ايجاد سازمانهاي مجاز براي انجام فعاليتهاي خود آنهم از طريق بازار نخواهد بود و در مقابل اگر چارچوب نهادي به فعاليت‏هاي تجاري پاداش دهد، سپس سازمان‏هايي به وجود خواهند آمد كه فعاليت‏هاي مولد را به كار خواهند گرفت" در اين صورت هرگز نهادهاي لازم براي بازار بوجود نخواهد آمد. چنانکه مشخص است نظام بازار آزاد باعث افزايش توليد مي شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمي افتد. بازار آزاد زمينه لازم براي حضور کارآفرينان را فراهم مي کند و هيچ مبادله اي به صورت اجباري صورت نخواهد گرفت. اما بايد ديد مبادله اجباري در کجا صورت مي گيرد؟ اين اجبار در بلند مدت منجر به کاهش سرمايه گذاري، بهره وري و در نهايت توليد کل اقتصاد خواهد شد و به عبارتي يک بازي با جمع منفي به وجود خواهد آمد و تنها شايد براي مجبور کننده منفعت به بار بياورد. در مواردي دولت در جامعه تنها يک سيستم قانوني اجباري را اعمال مي كند. برخي افراد معتقدند ماليات يک مبادله اجباري است و سنگيني بار ماليات بر توليد باعث کاهش سريع و سريع تر رشد اقتصادي مي شود. ديگر شکل هاي اعمال اجبار دولتي مانند کنترل قيمتها و محدوديتهايي که از حضور رقيبان جديد در بازار جلوگيري مي کنند، مبادلات بازار را مختل و بازار را فلج مي نمايد. در حاليکه ساير فعاليتهاي دولت مانند جلوگيري از فعاليتهاي فريبنده، الزام به اعمال قوانين به خصوص حقوق مالكيت خصوصي و سيستم قضايي كارآمد و شفاف انجام مبادلات داوطلبانه را تسهيل مي کند. حد نهايي اجبارات دولتي در نظام سوسياليسم مشاهده مي شود. در شرايط برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي يک سيستم قيمتي براي زمين و کالاهاي سرمايه اي وجود ندارد. برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي روشي براي محاسبه قيمتها، هزينه ها يا سرمايه گذاري سرمايه ها ندارد و نمي تواند شبکه به هم پيوسته توليد را راه اندازي نمايد. تجربه روسيه يک مثال آموزنده از عدم فعاليت يک اقتصاد مدرن و پيچيده در غياب بازار آزاد است. نكته مهم تر در مورد مبادله در بازار آزاد اين است كه در زمان انجام مبادله آنچه در حقيقت مبادله مي شود كالا نيست بلكه مالكيت آن كالا است كه در بين طرفين جابجا مي شود. وقتي شما روزنامه مي خريد در واقع مالكيت روزنامه به شما منتقل مي شود و در مقابل مالكيت 50 تومان را به فروشنده روزنامه واگذار مي كنيد. اين پديده در همه مبادلات روزمره در بازار صورت مي گيرد. حال در نظام سوسياليسم كه مالكيت خصوصي معنايي ندارد، بحث از بازار و سوياليسم بازار چندان صحيح به نظر نمي رسد. به قول روتبارد "سوسياليسم بازار داراي يك تضاد دروني است". اگر هيچکس مالک ماشين آلات موجود در جامعه نباشد، پس از مدتي ممکن است همه ماشين ها خراب شده و کسي هم براي آنها دل نمي سوزاند. چراکه هر کسي فکر مي کند اگر از ماشين ها مراقبت نمايد باعث مي شود تا ديگران به طور مجاني از آن استفاده نمايند. بنابراين نبود مالکيت خصوصي عامل تخريب دارايي ها خواهد بود. از طرف ديگر مي دانيم که همين دارايي ها سرمنشا ثروت جامعه هستند. اين است دليل آنکه چرا مالکيت خصوصي مقدم بر مالکيت دولتي است. در شرايط مالکيت دولتي کسي احساس تعلق به دارايي ها نخواهد کرد و انگيزه سواري مجاني همگان را تحريک مي کند و شما به راحتي مي توانيد "ناهار مجاني" ميل کنيد. اما در اقتصاد بازار "ناهار مجاني وجود ندارد" و هيچ منفعتي بدون تلاش بدست نخواهد آمد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت شرط وجود يك بازار آزاد جامعه اي است كه نظام و حقوق مالكيت خصوصي را به رسميت بشناسد، از مالكيت خصوصي دفاع و امنيت آن را تامين نمايد. در مقابل كليد پايداري نظام سوياليستي مالكيت دولتي بر همه منابع و عوامل توليد است كه در اين صورت ديگر بازار هم معناي خود را از دست مي دهد. روتبارد مي نويسد برخي انتقادات وارد بر بازار چنين بحث مي كنند كه حقوق مالكيت با حقوق بشر متضاد است. اما اين انتقادات فراموش مي كنند كه در بازار آزاد هر فرد مالك خود و همينطورنيروي كارش مي باشد و مي تواند از پذيرش هر گونه قراردادي براي ارائه خدماتش در اين نظام خودداري نمايد. از سوي ديگر تمامي حقوق و حتي حقوق مالکيت بخشي از حقوق بشر هستند و بازار هرگز حقوق بشر را نفي نمي کند. روتبارد به يک يك اتهام عمومي عليه به بازار آزاد اشاره مي کند و آن اين است كه" اين نظام قانون جنگل را در جامعه حاكم مي كند به طوريكه " سگ، سگ را مي خورد" و اين نظام به همكاري انسانها براي رقابت ضربه مي زند و از سوي ديگر موفقيت هاي مادي در اين نظام با ارزش هاي روحاني و معنوي و فلسفي در تضاد است. اما همه ما مي دانيم که جنگل جامعه اي است آكنده از اجبار، تهديد و مزاحمت. جنگل جامعه اي است كه کيفيت زندگي و استانداردهاي آن را پايين مي آورد. در حاليکه رقابت سالم بازار ميان توليدكنندگان و عرضه كنندگان يك فرايند كاملا مسالمت آميز است كه همه از آن سود مي برند و در نتيجه کسب اين سود، استاندارد زندگي همگان بالا مي رود. بدون شك در نتيجه موفقيت مادي جوامع داراي بازار آزاد ثروت عمومي جامعه افزايش مي يابد و اجازه مي دهد تا مردم از سطح بالاي رضايت خاطر به نسبت ساير جوامع برخوردار گردد".

مصرف بي رويه

چهارشنبه 12 مهر 1385
دكتر احمد مجتهد
mojtahed@mbra-cbi.org
منبع:سايت رستاك

روزنامه‌هاي ما در سالهاي اخير از قول مسئولين دستگاههاي دولتي و بعضاً خصوصي كه خدمات به مردم ارائه مي‌دهند بارها و بارها از كلمة مصرف بي رويه استفاده كرده‌اند. مسئولين آب و برق كشور، گاز در فصول زمستان، بنزين، شكر، نان و ... از جمله مسئوليني هستند كه هر زمان با مشكلي از نظر كمبود عرضه روبرو مي‌شوند يا مي‌خواهند قيمت‌ها را افزايش دهند يا جيره‌بندي نمايند از مردم ايران به عنوان افرادي كه مصرف بي رويه و بالاتر از استانداردهاي جهاني دارند نام مي‌برند.


در ايران كه هنوز يك كشور در حال توسعه است، در بسياري از موارد مصرف و خدمات ارائه شده به صورت سرانه پائين تر از متوسط سطح جهاني است. مصرف متوسط سرانه برق ايران، مصرف آب آشاميدني،بنزين و بسياري از اقلام ديگر از كشورهاي پيشرفته دنيا كمتر است. كمبود توليد و عرضه اين محصولات بسياري از مسئولين را به صرافت انداخته است كه فردي غير از خود را مقصر معرفي كنند و چه فردي بهتر از مصرف‌كننده ايراني كه هيچ سازمان و انجمني حامي آن نيست و در مقابل سيل اتهامات مصرف بي رويه، غير مسئولانه، پر مصرف و دهها لقب ديگر كه مي‌تواند ضعف مسئولين را بپوشاند قادر به دفاع از خود نمي‌باشد. نكته قابل توجه اين است كه طرح اين نوع اتهام‌ها از طرف مسئولين، مديران و گروهي از روشنفكران قبل از انقلاب نيز وجود داشت. مگر نه اين كه وظيفه مديران و مسئولين اين سازمانها تأمين نيازهاي مردم در مقابل پرداخت هزينه آنها است، پس چرا به جاي عمل كردن به وظيفه خود، عدم توانايي خود را در تأمين عرضه اين نوع كالاها با مقصر جلوه دادن مردم مي‌پوشانند.مديران و مسئولين هر بنگاهي وظيفه دارند كه تلاش نمايند، امكانات لازم از جمله سرمايه، نيروي انساني و دانش لازم را به خدمت گيرند تا خدمات مورد نياز مردم را فراهم نمايند. رشد مصرف يك امر طبيعي است كه به علت افزايش جمعيت، افزايش سطح درآمد و پيشرفت تكنولوژي و كالاها و مصارف جديد در هر اقتصادي ايجاد مي‌شود و نبايد آنرا يك پديده مضّر، بد يا ناگوار براي جامعه دانست. در حقيقت، استفاده از يخچال، كولر، جاروي برقي، ماشين لباسشويي، اجاق گاز باعث افزايش رفاه جامعه از طريق افزايش كارآيي، كاهش هزينه‌ها و كاهش آلام ناشي از كارهاي بدني و افزايش ميزان بهداشت جامعه مي‌شود.دربسياري از مواقع مشكلات توليد به عدم استفاده از تكنولوژي امروزي، فرسودگي و قديمي بودن تجهيزات و لوازم و ضعف مديريت بر‌مي‌گردد. در شرايطي از مصرف بي‌رويه برق در ايران صحبت مي‌شود كه بر طبق گزارش روزنامه‌ها "فرسودگي شبكه توزيع برق باعث اتلاف انرژي به ميزان 7601 ميليون كيلو وات ساعت كه 09/13 درصد كل توليد برق است مي‌گردد. اگر اتلاف داخلي نيز به آن اضافه شود اين رقم به 5/20 درصد مي‌رسد و ضرري بالغ بر 600 ميليارد ريال در سال را موجب مي‌گردد." اين مسئله در مورد شبكه آب تهران، فرسودگي پالايشگاهها، برخي كارخانجات مثل دخانيات نيز صدق مي‌كند كه باعث افزايش هزينه‌ها و كمبود عرضة محصولات مي‌گردند. مديران به جاي تلاش جهت رفع مشكلات و افزايش كارآيي و بالا بردن كيفيت، آنرا به گردن مردم مي‌اندازد.علاوه بر مشكلات فني و مديريتي، عدم توجه به ابعاد اقتصادي مسئلة مشكلات زيادي جهت توليد ايجاد مي‌كند. به جاي استفاده از مكانيزم قيمت و بازار كه موجب ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا مي‌گردد، مسئولين سياسي با اهداف ديگري از جمله جلوگيري از تورم، توزيع عادلانه‌تر درآمد و يا كمك به گروههاي كم درآمد جامعه با سياست تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي باعث جلوگيري از رشد توليد، عدم سرمايه‌گذاري و رشد عرضه متناسب با تقاضا مي‌گردند. بنابراين، با ايجاد شكاف بين عرضه و تقاضا، موجب كميابي محصولات، كاهش كيفيت و در نهايت جيره بندي كالاها مي‌گردند.
چگونه مي‌توان استفاده از تلفن، فاكس و اينترنت را براي مردم به اين عنوان كه دستگاههاي انحصاري دولتي توانايي تأمين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را ندارند منع كرد و به جاي واگذاري امور به بخش خصوصي و استفاده از سرمايه آنها، تكنولوژي‌هاي قديمي، ناكارآ و پر هزينه را استفاده كرد و قادر به تأمين عرضه اين كالاها به ميزان نياز مردم نبود. اگر وسائط نقليه عمومي نداريم مردم پياده بروند كه براي سلامتي آنها بسيار مفيد است، اگر مصرف بنزين افزايش يافته است، مردم حق استفاده از اتومبيل‌‌هاي شخصي خود را ندارند، اگر مراكز تلفن‌هاي ديجيتال نداريم اين گناه مردم است كه زيادي صحبت مي‌كنند كه دستگاههاي قديمي آنالوگ ما قادر به برقراري ارتباط نيست، اگر تلفن‌هاي سيار كمياب است و مردم بايد ماهها در صف انتظار باشند و بازار سياه دارد و يا پس از چهار پنج بار تلاش موفق به صحبت مي‌شويم كه حين مكالمه قطع مي‌شود باز هم گناه مردم است. در حالي كه شركت مخابرات با پولي كه چند برابر مردم كشورهاي ديگر براي خريد سيم كارت از مشتركين دريافت مي‌كند قادر به ارائه سرويس خوبي نمي‌باشد.مشكل مسائل محيط زيست، آلودگي هوا، صدا، آب زماني مطرح مي‌شود كه ما ناگزيريم يك شهر 10 ميليوني را به علت آلودگي هوا تعطيل كنيم و ميلياردها تومان ضرر به اقتصاد كشور بزنيم به اين دليل كه سالهاست راهي را كه كشورهاي ديگر براي مبارزه با آلودگي هوا پيموده‌اند و تجربه نموده‌اند خود بايد تجربه كنيم و يا براي حفظ منافع تعدادي از شركتهاي خودروسازي تجربة ديگران را نديده بگيريم. بر طبق گزارش بانك جهاني، ايران رتبه 117 را در پاكي هوا در ميان 133 كشور جهان دارا مي‌باشد. هم چنين، خسارت سالانه آلودگي هوا در ايران 4/14 هزار ميليارد ريال برآورد گرديده است كه 6/1 درصد توليد ناخالص ملّي مي‌باشد. بيش از 30 سال از عرضة بنزين بدون سرب در دنيا مي‌گذرد و در ايران اين امر تازه به چند سال قبل برمي‌گردد. سالهاست كه سيستم‌هاي كاتاليست براي كاهش آلودگي دود خروجي از اگزوزها مورد استفاده در تمام كشورهاي اروپايي و آمريكايي قرار مي‌گيرد در حالي كه اين سيستم از توليد خودروهاي ايراني كه دستگاههاي خود را از كشورهاي اروپايي وارد مي‌كنند به خاطر پائين آوردن هزينه توليد‌كنندگان عمداً حذف شده است.بسياري از داروها، مواد شيميايي و افزودني به مواد غذايي به خاطر خطرات بهداشتي در كشورهاي ديگر توليد نمي‌شوند اما توليد‌كنندگان ايراني يا وارد كنندگان به علت نبود دستگاه نظارتي قوّي با سلامت مردم بازي مي‌كنند و آنرا به مردم چون به علت ضعف دستگاههاي!!بي‌اطلاع عرضه مي‌نمايند. چه كسي گناهكار است؟ مردم نظارتي و عدم مسئوليت پذيري عرضه كنندگان كالاها و خدمات مردم بايد تاوان مصرف كالاهاي غيراستاندارد و غير بهداشتي را بدهند.دليل رشدهاي بالاي مصرف برخي كالاهاي مصرفي علاوه بر عامل افزايش جمعيت ناشي از پائين بودن مصرف اين كالاها در گذشته بوده است و يك امر طبيعي است كه با افزايش درآمد سرانه و با رسيدن مصرف به حد استانداردهاي جهاني، اين رشد كاهش و در حد عادي قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال رشد مصرف برق كه در سالهاي گذشته حدود 7 تا 10 درصد بوده است را مي‌توان از برق‌دار شدن روستاها، و استفاده روستائيان از لوازم برقي، تبديل پمپ چاه‌هاي آب از گازوئيل به برق و استفاده بيشتر مردم از وسايل برقي مثل تلويزيون، ماشين لباسشويي، كامپيوتر، كولر و جاروي برقي از يك طرف و صنعتي شدن كشور و افزايش مصرف برق واحدهاي صنعتي توليدي از طرف ديگر دانست. هيچ يك از مصارف بالا را نمي توان با كلماتي چون "غير عادي" يا "بي‌رويه" يا "بدون مبنا" تشريح كرد. زيرا افزايش مصرف خانگي نشان‌دهندة افزايش سطح استانداردهاي زندگي مردم ايران و افزايش مصارف صنعتي و تجاري حكايت از رشد توليد دارد كه در روند توسعه اقتصادي يك امر ضروري است. اگر در زمينه خاصي مصرف را مي‌خواهيم كاهش دهيم مي‌توانيم از علامت‌هاي قيمتي استفاده كنيم كه اين كار در حد متعارف جهت تنظيم مصرف در بخشهاي اقتصادي يا ساعات خاصي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. حتي مي‌تواند موجب ابداعات و ابتكارات و نوآوري در تكنولوژي توليد و صرفه‌جويي در مصرف گردد. به عنوان مثال با افزايش قيمت نفت در دهه 70، تكنولوژيهاي جديدي براي كاهش مصرف انرژي در بخشهاي كالاهاي مصرفي مثل يخچال و در بخشهاي صنعتي مثل توليد آلومنيوم كه بسيار انرژي‌بر است صورت گرفت كه اين امر به كاهش 50 درصدي مصرف برق اين كالا و توليد آلومينيوم در اروپا منجر گرديد. مصرف امروزي يخچالهاي استاندارد اروپا كمتر از 50 درصد يخچالهاي ايران است و صرفه‌جويي ناشي از استفاده از تكنولوژي جديد به معناي كاهش سرمايه‌گذاري براي ساخت نيروگاههاي برق مي‌باشد كه به عنوان مشكل اساسي صنعت برق مطرح مي‌شود. راه حل اين مسائل چندان مشكل نيست، واگذاري بسياري از خدمات به مردم، مسئول شناختن مديران دولتي و خصوصي براي كمبودها و ايجاد يك سازمان واقعي حمايت از مصرف كنندگان كه توانايي كارهاي تحقيقاتي و اقامه دعوا بر عليه مؤسسات، افراد و سازمانهايي كه در كار خود قصور مي‌كنند را داشته باشد و مستقل از دستگاههاي دولتي از منافع مصرف كنندگان دفاع نمايد و ايجاد اين سازمان مي‌تواند به اين وضع ناهنجار خاتمه دهد.