دموكراسي، آزادي و سوسيال دموكراسي

سه شنبه 7 شهريور 1385
دكترموسي غني نژاد

برداشته شده از سایت رستاک

امروزه كمتر كسي را مي‌توان سراغ گرفت كه با مفهوم دموكراسي به طور كلي آشكارا مخالفت كند اما بسيارند كساني كه دموكراسي را با تعبيرهاي خاص خود معرفي مي‌كنند و مورد تاييد قرار مي‌دهند.


از واژه دموكراسي هم همانند واژه آزادي، تفسيرهاي متفاوت و بعضا متناقض ارائه شده است،‌از اين رو تصور روشن و سازگاري از اين مفاهيم در اذهان عمومي وجود ندارد. اين مشكل به جامعه ما اختصاص ندارد بلكه در ساير كشورها، حتي در كشورهاي صنعتي كه از سابقه دموكراتيك طولاني برخوردارند، مسائلي از نوع اين سوءتفاهم‌ها را مي‌توان مشاهده كرد. براي رفع ابهام و روشن شدن موضوع، چاره‌اي جز رجوع به مباني مفهومي از يك سو و كاركرد اجتماعي اين نهادها از سوي ديگر نيست، و صرف توقف در مجادلات سياسي روزمره،‌ راه به جايي نمي‌برد.دموكراسي مفهومي است كه قدمتي حدود دوهزار و پانصد سال دارد و ظاهرا براي بار اول در تمدن يونان باستان به عنوان يكي از نظام‌هاي سياسي كه در آن حاكمان از سوي مردم انتخاب مي‌شوند، مطرح شده است. ترجمه تحت‌الفظي دموكراسي، حكومت مردم است اما بايد توجه داشت كه در جامعه يونان باستان بعضي اقشار و گروه‌ها مانند بردگان، بيگانگان و زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن نداشتند. در هر صورت معناي اوليه و اصلي دموكراسي چيزي جز شيوه انتخابي حاكمان با راي اكثريت نيست. بسياري از فيلسوفان يونان باستان از جمله افلاطون، دموكراسي را نظام حكومتي مناسبي نمي‌دانستند چون به عقيده آنها مردم اغلب فاقد قدرت تشخيص لازم هستند و نمي‌توان به اتكاي آراي آنها حكومت شايسته‌اي بنا نهاد. اما در دوران جديد دموكراسي در مجموع بار معنايي كاملا مثبتي پيدا مي‌كند و به تدريج به يكي از اركان حكومتي جوامع مدرن تبديل مي‌شود. البته رويكرد مدرن به دموكراسي نكات ظريف و پيچيده‌اي دارد كه غفلت از آنها مي‌تواند سوءتفاهم‌هاي بزرگي را به وجود آورد.ارزش بنيادي انديشه مدرن حقوق و آزادي‌هاي فردي است از اينرو همه نهادهاي حكومتي به منظور پاسداري از اين ارزش بنيادي توجيه و معنا پيدا مي‌كنند. آزادي مفهوم مخالف بردگي است. انسان آزاد، درست بر خلاف برد، كسي است كه اراده او تابع اراده كس ديگري نيست و در زندگي خود اختيار انتخاب دارد. بزرگ‌ترين تهديد براي آزادي انسان‌ها دو موقعيت اجتماعي به ظاهر متضاد است يعني هرج و مرج از يك سو و استبداد از سوي ديگر. وضعيت هرج و مرج و بي‌قانوني در عمل و نهايتا به سلطه اقليتي از قوي‌ترها بر اكثريت ضعيف‌ترها يعني وضعيت استبدادي مي‌انجامد. بنابراين هرج و مرج و استبداد دو روي يك سكه‌اند و آن بي‌قانوني است. حكومت قانون، پادزهر هرج و مرج و استبداد است و به اين معنا در جامعه آزاد روابط اجتماعي ميان آحاد مردم بايد مبتني بر قواعد كلي و همه شمول باشد و از هيچ اراده خاصي نشات نگيرد. هرج و مرج وضعيت پايداري نيست و اغلب به استبداد منتهي مي‌شود و در واقع بهانه و توجيه عملي و ايدئولوژيك براي برقراري حكومت‌هاي استبدادي است.يكي از تدابيري كه در انديشه مدرن براي مقابله با استبداد انديشيده شد شيوه‌هاي دموكراتيك حكومت بود.در آغاز، نهاد مجلس نمايندگان (پارلمان) به منظور جدا كردن قدرت قانون‌گذاري از قدرت اجرايي و نيز نظارت و كنترل قدرت اجرايي حكومت به وجود آمد. مردم به شيوه‌اي دموكراتيك (اكثريت آراء) نمايندگان سياسي خود را براي مدت زمان معيني انتخاب مي‌كنند تا از اعمال قدرت استبدادي از سوي حاكمان جلوگيري به عمل آورند. البته به تدريج قدرت اجرايي نيز به‌صورت انتخابي درآمد و كل نظام سياسي در جوامع مدرن، شكل انتخابي يا دموكراتيك به خود گرفت. اما جذابيت حكومت دموكراتيك در تجربه مدرن آن به قدري بود كه بعضا اين اصل اساسي كه هدف از تاسيس نهادهاي دموكراتيك حكومت چيست به فراموشي سپرده شد به طوري كه وسيله جاي هدف را گرفت. در زمان اوج‌گيري نهادهاي دموكراتيك در اروپا و آمريكا، انديشمندان بزرگ و باريك‌بيني مانند توكويل اين نكته را متذكر شدند كه دموكراسي به خودي خود هدف نيست بلكه وسيله‌اي است در خدمت آرمان بنيادي و اصيل آزادي. به سخن ديگر، دموكراسي نوعي تدبير حكومتي است براي جلوگيري از هرج و مرج و استبداد و بيرون از اين تدبير مشروعيتي براي آن متصور نيست. اگر دموكراسي به وسيله‌اي براي استبداد اكثريت بر اقليت تبديل شود از هدف اصلي و اوليه خود دور مي‌افتد و دچار تناقض مي‌گردد.تصور نادرست از حاكميت مردم، اين سوء‌ فهم را از دموكراسي به وجود آورد كه گويا مشروعيت نظام حكومتي ناشي از راي اكثريت مردم است و اين راي مقيد به هيچ اصل و قاعده‌اي سواي اراده خود نيست. واضح است كه اين تصور از حكومت دموكراتيك گرفتار ناسازگاري منطقي است چرا كه راي اكثريت مي‌تواند روزي بر تعطيل دموكراسي قرار گيرد و نهايتا به استبداد اقليت بر اكثريت منتهي شود. ذكر اين تناقض صرفا يك ورزش فكري نيست. تجربه تاريخي دموكراسي‌هايي كه به فاشيسم، ناسيونال سوسياليسم، كمونيسم و پوپوليسم گرفتار شدند واقعيتي انكارناپذير در دوران معاصر است. مشروعيت نظام‌هاي حكومتي مدرن در گرو رعايت حقوق و آزادي‌هاي همه آحاد مردم است و نه صرفا راي اكثريت آنها.همچنانكه پيش از اين اشاره شد، بنيادي‌ترين ارزش در انديشه مدرن آزادي فردي انسان‌ها است يعني اينكه هيچ انساني تابع اراده خاص هيچ‌كس ديگر و به طريق اولي حاكمان نباشد و همه از قانوني تبعيت كنند كه نشأت گرفته از هيچ اراده خاصي نيست. شان انسان به آزادي او است و زماني كه به بردگي اراده ديگران وادار مي‌شود درحقيقت منزل انساني خود را از دست مي‌دهد. اما سنگ بناي آزادي انسان به معنايي كه تعريف شد، تامين معيشت از طريق روابط مبادله‌اي داوطلبانه است زيرا تا زماني كه معيشت كسي در گرو خيرخواهي كسي ديگر و يا حكومت است، سخن گفتن از آزادي وي چندان مفهومي ندارد. از اين‌رو قاطعانه مي‌توان گفت كه آزادي تنها در جوامع مبتني بر نظام اقتصاد بازار رقابتي قابل تصور و تحقق است و تجربه تاريخي نيز شاهدي بر اين مدعا است. مفهوم مخالف نظام بازار رقابتي، نظام اقتصاد متمركز دولتي است كه در آن فعاليت‌هاي اقتصادي مردم در چارچوب ديوانسالاري دولتي و تصميمات حكومتي قرار دارد و معيشت مردم مستقيما به نظام سياسي وابسته است. هرچه سلطه دولت بر اقتصاد گسترده‌تر و وابستگي مردم به آن بيشتر باشد آزادي‌هاي مردم از هر نوع آن (اقتصادي، سياسي و اجتماعي) كم رنگ‌تر خواهد بود.برخي روشنفكران ايراني، بدون توجه به كاركرد واقعي نهادهاي دموكراتيك، سوسيال دموكراسي در كشورهاي غربي را به عنوان شكل پيشرفته‌تر دموكراسي تصور كرده‌اند به طوري كه گويا اين شكل از دموكراسي كه متفاوت از دموكراسي ليبرال است، بر ضايعات ناشي از نظام بازار لگام‌گسيخته مهار مي‌زند و در عين‌حال زيان‌هاي مترتب بر نظام كمونيستي (اقتصاد دولتي تمام عيار) بر آن متصور نيست. جست‌وجوي راه سوم، به غير از سرمايه‌داري و سوسياليسم، يكي از مشغله‌هاي فكري اصلي روشنفكران (ايراني) به ويژه سرخوردگان از ايدئولوژي‌هاي ماركسيستي و چپ است. واقعيت اين است كه سراب راه سوم در چشم‌انداز كساني ظهور مي‌يابد كه از مباني اقتصادي نظام‌هاي سياسي مدرن غافل‌اند و تصور مي‌كنند كه آرمان‌هاي آزادي و دموكراسي را مستقل از نظام اقتصادي مبتني بر روابط مبادله‌اي داوطلبانه (بازار رقابتي) مي‌توان تحقق بخشيد. درست است كه بر وزن اقتصادي دولت در اغلب كشورهاي صنعتي پيشرفته در طول قرن بيستم افزوده شد و برخي از اين كشورها به احزاب چپ (غيرماركسيستي) روي آوردند كه برنامه اقتصادي آنها نوعي سوسيال‌دموكراسي و يا به اصطلاح «اقتصاد رفاه» بود، اما نبايد فراموش كرد كه به‌رغم همه دخالت‌هاي دولت، ساختار اصلي نظام اقتصادي آنها همچنان بازار آزاد بود. موج دولتي كردن برخي صنايع بزرگ كه از پايان جنگ دوم جهاني در اروپا پديد آمد، سه دهه بعد با موج گسترده خصوصي‌سازي خنثي شد. امروزه، نقش اقتصادي دولت‌ها در كشورهاي پيشرفته عمدتا روي سياست‌هاي باز توزيعي درآمد و ثروت در جهت تامين حداقل‌هاي تامين اجتماعي متمركز است و حتي احزاب چپ در اين جوامع ديگر طرفدار دخالت مستقيم دولت در اقتصاد (فعاليت‌هاي توليدي) نيستند.سوسيال دموكراسي بديلي براي اقتصاد بازار نيست بلكه يكي از اشكال آن است كه اتفاقا امروزه مورد انتقادهاي جدي واقع شده است. مخالفان سوسيال دموكراسي و به طور كلي اقتصاد رفاه به تجربه «موفق‌ترين» اين تجربه‌ها در كشورهاي اسكانديناوي و به‌خصوص سوئد اشاره مي‌كنند و مي‌گويند اين تجربه‌ها آن چنانكه برخي مدعيان معتقدند چندان موفقيت‌آميز نبوده‌اند و ضايعات اقتصادي – اجتماعي به همراه داشته‌اند كه اغلب از چشم‌ها پنهان مانده است. نرخ ماليات‌هاي گزاف و بازدارنده موجب فرار سرمايه‌هاي مالي و انساني شده و اين كشورها را از منابع ذي‌قيمت اقتصادي محروم كرده است. زيان‌هاي اجتماعي سياست‌هاي سوسيال دموكراتيك و اقتصاد رفاه، گرچه به لحاظ مالي قابل اندازه‌گيري نيست اما شايد آثار انساني اسف‌بارتري داشته باشد. در نتيجه اين سياست‌ها، نيكوكاري اساسا به يك نهاد دولتي تبديل شده و همبستگي داوطلبانه از اين جهت شديدا لطمه خورده است. احساس مسووليت فردي براي تامين معيشت خود و نيز كمك به ديگران بسيار ضعيف شده و بيشتر مسووليت‌ها به گردن شخص ثالثي به‌نام دولت افتاده است. دولت بسياري از وظايف خانواده و والدين مانند تربيت فرزندان، تحصيل، ارتباطات اجتماعي، ازدواج و غيره را به عهده گرفته و بنيان خانواده را به شدت سست كرده است. در نتيجه نسلي از «بچه‌هاي دولتي» شكل گرفته‌اند كه در ميان آنها احساس تعلق به خانواده، مسووليت‌ها و ارتباطات فردي بسيار كم رنگ شده است. واضح است كه اين‌گونه وابستگي اجتماعي به دولت مي‌تواند خطري مهلك براي آزادي‌هاي فردي باشد.
جامعه مبتني بر بازار آزاد و دموكراسي كه اصطلاحا به آن ليبرال دموكراسي مي‌گويند، بزرگ‌ترين دستاورد انديشه بشري در جهت ايجاد جوامع صلح‌آميز، برخوردار از حقوق و آزادي‌هاي فردي و كارآمد به لحاظ اقتصادي است. اما معناي اين دستاورد بزرگ رسيدن به جامعه آرماني و كاملا بي‌عيب و نقص نيست. برخي از مهم‌ترين نهادهاي ليبرال‌ دموكراسي حول محور بعضي نقاط ضعف اخلاقي بنا شده‌اند. موتور محرك بازار رقابتي، بيشينه‌خواهي و برتري‌جويي است. نهادهاي انتخابي دموكراتيك همگي مقيد به زمان از پيش تعيين‌شده‌اي هستند كه حاكي از بي‌اعتمادي و سوظن نسبت به انتخاب شوندگان و به طور كلي هم‌نوعان است. اتفاقا كارآمدي اين نهادها از بازار رقابتي گرفته تا نهادهاي سياسي دموكراتيك ناشي از اين است كه بر اساس واقعيات كردار انساني يعني آنچه هست، بنا شده‌اند و نه آنچه بايد باشد. انسان مدرن با توجه به قرن‌ها تجربه بشري به اين نتيجه رسيد كه به صرف نصيحت و موعظه‌هاي اخلاقي نمي‌توان جوامع صلح‌آميز، متمدن و پررونق به‌وجود آورد. مي‌بايست تدبيري انديشيد كه تضاد منافع و اهداف فردي جاي خود را حتي‌الامكان به هم‌سويي و هماهنگي دهد تا خطر جنگ، اضمحلال و فقر برطرف گردد. مبادله داوطلبانه ميان افراد (نظام بازار رقابتي) اين امكان را فراهم آورد كه هر كس براي رسيدن به اهداف فردي خود ناگزير از خدمات به اهداف ديگران باشد و بيشينه‌خواهي فردي راهي جز فراهم آوردن بيشترين رضايت براي ديگران نيابد. تدبير نهادهايي را كه تامين‌كننده همسويي اهداف فردي و جمعي است شايد بتوان بزرگ‌ترين دستاورد انديشه مدرن دانست. نظام بازار رقابتي و نهادهاي دموكراتيك سياسي را از جمله نتايج چندين تدبيري بايد به شمار آورد.جوامع مدرني كه نظام اقتصادي آنها بازار رقابتي و نظام سياسي آنها دموكراسي مبتني بر حكومت قانون است، به‌رغم دستاوردهاي انساني و تمدني عظيم خود، آشكارا نتوانسته همه مسائل و مشكلات بشري را حل كند و اساسا چنين ادعايي نيز در انديشه مدرن مطرح نشده است. مسائل و مشكلاتي نظير فساد، معضلات اخلاقي، اعتياد و نابرابري‌هاي تبعيض‌آميز و غيرقابل توجيه و حتي فقر و سوء تغذيه در همه ليبرال دموكراسي‌هاي مدرن كم و بيش يافت مي‌شود. اما نكته مهم اينجا است كه در هر نظام ديگري غير از ليبرال دموكراسي، ابعاد اين مشكلات به طور غيرقابل مقايسه‌اي گسترده‌تر است. نيازي به بازگويي نتايج دهشتناك تجربه نظام‌هاي كمونيستي نيست. آنها كه بشارت انسان طراز نوين را مي‌دادند در عمل يك نظام ‌برده‌داري سركوب‌گري را به‌وجود آوردند كه در آن از ابتدايي‌ترين الزامات شان انساني خبري نبود. اما در كنار انقلابي‌ها و مبدعان جامعه بديل تمام‌عيار، هميشه اصلاح‌طلباني نيز بوده‌اند كه واقع‌بينانه بر دستاوردهاي غيرقابل انكار جوامع مدرن صحه گذاشته‌اند و در عين درصدد ابداع شيوه‌هايي براي برطرف كردن نواقص آن برآمده‌اند.طرفداران سوسيال دموكراسي مدرن و اقتصاد رفاه از اين گروه‌اند. تجربه تاريخي اين اصلاح‌طلبان نيز نشان مي‌دهد كه هر گاه تدابير اصلاحي به هر علت و شكلي موجب اختلال در عملكرد مبادلات داوطلبانه (بازار رقابتي) شده و يا آزادي‌هاي اجتماعي را محدود كرده، نتيجه نهايي در مجموع نسبت به قبل منفي بوده است. درسي كه از اين تجربيات گرانبها مي‌توان گرفت اين است كه براي انجام اصلاحات جانبي نبايد از كاركرد اصل سيستم غفلت كرد وگرنه نتيجه معكوس حاصل خواهد شد.روشنفكراني كه در جامعه ما، پيش از تاسيس و تثبيت نظام بازار رقابتي و نهادهاي دموكراتيك، سوسيال دموكراسي را توصيه مي‌كنند در واقع آب در هاون مي‌كوبند زيرا در پي اصلاح سيستمي هستند كه هنوز وجود ندارد. آنها توجه ندارند كه سوسيال دموكراسي، حتي اگر مطلوب تلقي شود، بنياد مستقلي از آن خود ندارد و در حقيقت سوار بر نظام ليبرال دموكراتيك است. اغلب روشنفكران ما همانند گذشته از اين نكته اساسي غافل‌اند كه مبادلات داوطلبانه و آزادي دادوستد اساس تشكيل‌دهنده نظام‌هاي مدرن دموكراتيك است و بدون تاسيس اين آزادي‌ها تلاش براي دست يافتن به دموكراسي يا سوسيال دموكراسي راه به جايي نخواهد برد.

بازار آزاد چيست؟

برداشته شده از سايت رستاك
دوشنبه 24 مهر 1385
محمدرضا فرهادي پور

بازار آزاد واژه اي است که به طور خلاصه مبادلات انجام شده در يک جامعه را توصيف مي کند. هر مبادله در شرايط يک توافق دوجانبه و در عين حال داوطلبانه ميان دو فرد يا دو گروه انجام مي شود. اين دو فرد يا گروه کالاهاي يا خدمات اقتصادي را مبادله مي کنند، براي مثال زمانيکه شما روزنامه اي را از روزنامه فروش به ازاي 50 تومان مي خريد، شما و فروشنده دو کالا را مبادله کرده ايد. 50 تومان پول داده ايد و فروشنده، روزنامه را به شما داده است يا اگر شما براي يک بنگاه کار مي کنيد نيروي کار و تخصص کاريتان را به او داده و در عوض از بنگاه دستمزد دريافت کرده ايد.


هر دو طرف انتظار دارند که از انجام مبادله منفعت کسب کنند و هر دو نيز انتظار دارند که در آينده بتوانند مبادله را تکرار نموده يا بر هم زنند چراکه ممکن است انتظارات آنان برآورده شده يا نشده باشد. مبادله يا تجارت تنها بدليل اينکه هر دو طرف سود مي برند انجام مي شود. اگر آنها انتظار کسب منفعت از انجام مبادله را نداشتند با انجام آن موافقت نمي کردند. اين دليل ساده بحث تجارت آزاد مرکانتيليست هاي قرن شانزدهم اروپا را رد مي کند. مرکانتيليست ها معتقد بودند که در هر تجارت و مبادله اي تنها يکي از طرفين، آنهم به زيان ديگري مي تواند منفعت کسب نمايد. به عبارت ديگر هر مبادله يک برنده ( استثمارگر) و يک بازنده ( استثمار شونده) دارد. به راحتي مي توان مغالطه اين استدلال را درک کرد. تمايل و اشتياق طرفين براي انجام مبادله به معناي اين است که هر دو از انجام آن منفعت کسب مي کنند. در تئوري بازيها نيز وضعيت برد- برد يا بازي با جمع مثبت نيز مد نظر قرار گرفته که گوياي همين واقعيت است. اما بايد ديد چگونه هر دو طرف مبادله منفعت کسب مي کنند؟ هر فرد به طور جداگانه و در عين حال متفاوت کالاها يا خدمات مورد مبادله را ارزشگذاري و چشم انداز متفاوتي از انجام مبادله در ذهن خود دارد. دو عامل مهم توافق لازم براي انجام مبادله را تعيين مي کنند. اول اينكه هر يک از طرفين کالا را چگونه ارزشگذاري مي کنند و دوم مهارتهاي چانه زني هر يک از آنها. براي مثال چند تومان براي مبادله يک روزنامه بايد پرداخت شود. واژه مبادله، قيمت را تعيين مي کند که اين قيمت سرانجام از طريق اينکه چه تعداد روزنامه در بازار موجود است و خريداران چگونه اين روزنامه ها را ارزشگذاري مي کنند تعيين مي شود. به عبارت ديگر قيمت توسط عرضه و تقاضا تعيين مي شود. با فرض يک عرضه مشخص براي يک کالا در صورتيکه ارزش ذهني اين کالا نزد خريداران افزايش يابد تقاضا براي اين کالا افزايش خواهد يافت در نتيجه پول بيشتري براي خريد آن پرداخت خواهد شد و قيمت کالا افزايش خواهد يافت و برعکس.پس بازار يک آرايش ساده نيست بلکه نشان دهنده يک شبکه پيچيده از مبادلات است. در جوامع اوليه مبادلات به صورت تهاتري و مستقيم صورت مي گرفته است. دو فرد دو کالاي مورد نياز خود را به صورت مستقيم داد و ستد مي کردند مانند لوبيا در مقابل عدس. اما همگام با توسعه مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان مبادله غير مستقيم نيز ميان افراد فراهم و به اين ترتيب پول ايجاد شد. پول انجام مبادلات را آسان تر ساخت و اجازه داد که در مقابل نيروي کار يک کارگر به او صرفا از کالاي توليدي همان بنگاه پرداخت نشود. بازارهاي فعلي آنهم به صورت شبکه هاي گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند. هر فردي در زمينه توليد يک کالا متخصص و بهترين است و به راحتي مي تواند کالاي خود را در سرتاسر جهان به فروش برساند و اين همان سيستم بازار آزاد است که اين امر را امکان پذير مي سازد. بازار آزاد همچنين به کارفرمايان اجازه مي دهد تا ريسک کرده و سرمايه خود را به منظور کسب منفعت در سراسر جهان به کار بيندازند و وارد تجارت آزاد شوند. از اين طريق پس انداز نمايند و پس انداز و سرمايه گذاري آنها باعث توسعه کالاهاي سرمايه اي شده و بهره وري و دستمزد کارگران را افزايش مي دهد، بنابراين استاندارد زندگي کارگران نيز بالا مي رود. اين بازار آزاد رقابتي نوآوري هاي تکنولوژيک را نيز تحريک مي کند که اين امر به نوآوران اجازه مي دهد تا با استفاده از روش هاي جديد رضايت خاطر مصرف کنندگان را افزايش دهند.
در اين حال نه تنها سرمايه گذاري افزايش مي يابد بلکه سيستم قيمتها انگيزه هاي بازاري براي کسب سود و زيان و توليد نيز در مسيرهاي مناسبي قرار بگيرند. اين شبکه پيچيده مي تواند همه بازارهاي جهان را به هم مرتبط سازد. اما موري روتبارد (Murrat Rothbard) اقتصاددان مكتب اتريشي مي گويد "مبادلات لزوما به صورت آزادانه انجام نمي شوند. بسياري از آنها نه تنها اختياري و داوطلبانه نبوده بلكه اجباري هستند. اگر يک دزد شما را مجبور به دادن پول به او کند، پولي كه شما به مي دهيد گوياي يك مبادله اجباري است و نه داوطلبانه، بنابراين او به هزينه شما سود خواهد كرد و اين دزدي است نه فرايندي در بازار آزاد و در واقع همان چيزي است که مرکانتيليست ها مي گويند. حال فرض کنيد همانگونه که داگلاس نورث مي گويد "اگر چارچوب نهادي حاکم بر جامعه به دزدي پاداش دهد، در اين صورت هيچکس به دنبال ايجاد سازمانهاي مجاز براي انجام فعاليتهاي خود آنهم از طريق بازار نخواهد بود و در مقابل اگر چارچوب نهادي به فعاليت‏هاي تجاري پاداش دهد، سپس سازمان‏هايي به وجود خواهند آمد كه فعاليت‏هاي مولد را به كار خواهند گرفت" در اين صورت هرگز نهادهاي لازم براي بازار بوجود نخواهد آمد. چنانکه مشخص است نظام بازار آزاد باعث افزايش توليد مي شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمي افتد. بازار آزاد زمينه لازم براي حضور کارآفرينان را فراهم مي کند و هيچ مبادله اي به صورت اجباري صورت نخواهد گرفت. اما بايد ديد مبادله اجباري در کجا صورت مي گيرد؟ اين اجبار در بلند مدت منجر به کاهش سرمايه گذاري، بهره وري و در نهايت توليد کل اقتصاد خواهد شد و به عبارتي يک بازي با جمع منفي به وجود خواهد آمد و تنها شايد براي مجبور کننده منفعت به بار بياورد. در مواردي دولت در جامعه تنها يک سيستم قانوني اجباري را اعمال مي كند. برخي افراد معتقدند ماليات يک مبادله اجباري است و سنگيني بار ماليات بر توليد باعث کاهش سريع و سريع تر رشد اقتصادي مي شود. ديگر شکل هاي اعمال اجبار دولتي مانند کنترل قيمتها و محدوديتهايي که از حضور رقيبان جديد در بازار جلوگيري مي کنند، مبادلات بازار را مختل و بازار را فلج مي نمايد. در حاليکه ساير فعاليتهاي دولت مانند جلوگيري از فعاليتهاي فريبنده، الزام به اعمال قوانين به خصوص حقوق مالكيت خصوصي و سيستم قضايي كارآمد و شفاف انجام مبادلات داوطلبانه را تسهيل مي کند. حد نهايي اجبارات دولتي در نظام سوسياليسم مشاهده مي شود. در شرايط برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي يک سيستم قيمتي براي زمين و کالاهاي سرمايه اي وجود ندارد. برنامه ريزي متمرکز سوسياليستي روشي براي محاسبه قيمتها، هزينه ها يا سرمايه گذاري سرمايه ها ندارد و نمي تواند شبکه به هم پيوسته توليد را راه اندازي نمايد. تجربه روسيه يک مثال آموزنده از عدم فعاليت يک اقتصاد مدرن و پيچيده در غياب بازار آزاد است. نكته مهم تر در مورد مبادله در بازار آزاد اين است كه در زمان انجام مبادله آنچه در حقيقت مبادله مي شود كالا نيست بلكه مالكيت آن كالا است كه در بين طرفين جابجا مي شود. وقتي شما روزنامه مي خريد در واقع مالكيت روزنامه به شما منتقل مي شود و در مقابل مالكيت 50 تومان را به فروشنده روزنامه واگذار مي كنيد. اين پديده در همه مبادلات روزمره در بازار صورت مي گيرد. حال در نظام سوسياليسم كه مالكيت خصوصي معنايي ندارد، بحث از بازار و سوياليسم بازار چندان صحيح به نظر نمي رسد. به قول روتبارد "سوسياليسم بازار داراي يك تضاد دروني است". اگر هيچکس مالک ماشين آلات موجود در جامعه نباشد، پس از مدتي ممکن است همه ماشين ها خراب شده و کسي هم براي آنها دل نمي سوزاند. چراکه هر کسي فکر مي کند اگر از ماشين ها مراقبت نمايد باعث مي شود تا ديگران به طور مجاني از آن استفاده نمايند. بنابراين نبود مالکيت خصوصي عامل تخريب دارايي ها خواهد بود. از طرف ديگر مي دانيم که همين دارايي ها سرمنشا ثروت جامعه هستند. اين است دليل آنکه چرا مالکيت خصوصي مقدم بر مالکيت دولتي است. در شرايط مالکيت دولتي کسي احساس تعلق به دارايي ها نخواهد کرد و انگيزه سواري مجاني همگان را تحريک مي کند و شما به راحتي مي توانيد "ناهار مجاني" ميل کنيد. اما در اقتصاد بازار "ناهار مجاني وجود ندارد" و هيچ منفعتي بدون تلاش بدست نخواهد آمد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت شرط وجود يك بازار آزاد جامعه اي است كه نظام و حقوق مالكيت خصوصي را به رسميت بشناسد، از مالكيت خصوصي دفاع و امنيت آن را تامين نمايد. در مقابل كليد پايداري نظام سوياليستي مالكيت دولتي بر همه منابع و عوامل توليد است كه در اين صورت ديگر بازار هم معناي خود را از دست مي دهد. روتبارد مي نويسد برخي انتقادات وارد بر بازار چنين بحث مي كنند كه حقوق مالكيت با حقوق بشر متضاد است. اما اين انتقادات فراموش مي كنند كه در بازار آزاد هر فرد مالك خود و همينطورنيروي كارش مي باشد و مي تواند از پذيرش هر گونه قراردادي براي ارائه خدماتش در اين نظام خودداري نمايد. از سوي ديگر تمامي حقوق و حتي حقوق مالکيت بخشي از حقوق بشر هستند و بازار هرگز حقوق بشر را نفي نمي کند. روتبارد به يک يك اتهام عمومي عليه به بازار آزاد اشاره مي کند و آن اين است كه" اين نظام قانون جنگل را در جامعه حاكم مي كند به طوريكه " سگ، سگ را مي خورد" و اين نظام به همكاري انسانها براي رقابت ضربه مي زند و از سوي ديگر موفقيت هاي مادي در اين نظام با ارزش هاي روحاني و معنوي و فلسفي در تضاد است. اما همه ما مي دانيم که جنگل جامعه اي است آكنده از اجبار، تهديد و مزاحمت. جنگل جامعه اي است كه کيفيت زندگي و استانداردهاي آن را پايين مي آورد. در حاليکه رقابت سالم بازار ميان توليدكنندگان و عرضه كنندگان يك فرايند كاملا مسالمت آميز است كه همه از آن سود مي برند و در نتيجه کسب اين سود، استاندارد زندگي همگان بالا مي رود. بدون شك در نتيجه موفقيت مادي جوامع داراي بازار آزاد ثروت عمومي جامعه افزايش مي يابد و اجازه مي دهد تا مردم از سطح بالاي رضايت خاطر به نسبت ساير جوامع برخوردار گردد".

مصرف بي رويه

چهارشنبه 12 مهر 1385
دكتر احمد مجتهد
mojtahed@mbra-cbi.org
منبع:سايت رستاك

روزنامه‌هاي ما در سالهاي اخير از قول مسئولين دستگاههاي دولتي و بعضاً خصوصي كه خدمات به مردم ارائه مي‌دهند بارها و بارها از كلمة مصرف بي رويه استفاده كرده‌اند. مسئولين آب و برق كشور، گاز در فصول زمستان، بنزين، شكر، نان و ... از جمله مسئوليني هستند كه هر زمان با مشكلي از نظر كمبود عرضه روبرو مي‌شوند يا مي‌خواهند قيمت‌ها را افزايش دهند يا جيره‌بندي نمايند از مردم ايران به عنوان افرادي كه مصرف بي رويه و بالاتر از استانداردهاي جهاني دارند نام مي‌برند.


در ايران كه هنوز يك كشور در حال توسعه است، در بسياري از موارد مصرف و خدمات ارائه شده به صورت سرانه پائين تر از متوسط سطح جهاني است. مصرف متوسط سرانه برق ايران، مصرف آب آشاميدني،بنزين و بسياري از اقلام ديگر از كشورهاي پيشرفته دنيا كمتر است. كمبود توليد و عرضه اين محصولات بسياري از مسئولين را به صرافت انداخته است كه فردي غير از خود را مقصر معرفي كنند و چه فردي بهتر از مصرف‌كننده ايراني كه هيچ سازمان و انجمني حامي آن نيست و در مقابل سيل اتهامات مصرف بي رويه، غير مسئولانه، پر مصرف و دهها لقب ديگر كه مي‌تواند ضعف مسئولين را بپوشاند قادر به دفاع از خود نمي‌باشد. نكته قابل توجه اين است كه طرح اين نوع اتهام‌ها از طرف مسئولين، مديران و گروهي از روشنفكران قبل از انقلاب نيز وجود داشت. مگر نه اين كه وظيفه مديران و مسئولين اين سازمانها تأمين نيازهاي مردم در مقابل پرداخت هزينه آنها است، پس چرا به جاي عمل كردن به وظيفه خود، عدم توانايي خود را در تأمين عرضه اين نوع كالاها با مقصر جلوه دادن مردم مي‌پوشانند.مديران و مسئولين هر بنگاهي وظيفه دارند كه تلاش نمايند، امكانات لازم از جمله سرمايه، نيروي انساني و دانش لازم را به خدمت گيرند تا خدمات مورد نياز مردم را فراهم نمايند. رشد مصرف يك امر طبيعي است كه به علت افزايش جمعيت، افزايش سطح درآمد و پيشرفت تكنولوژي و كالاها و مصارف جديد در هر اقتصادي ايجاد مي‌شود و نبايد آنرا يك پديده مضّر، بد يا ناگوار براي جامعه دانست. در حقيقت، استفاده از يخچال، كولر، جاروي برقي، ماشين لباسشويي، اجاق گاز باعث افزايش رفاه جامعه از طريق افزايش كارآيي، كاهش هزينه‌ها و كاهش آلام ناشي از كارهاي بدني و افزايش ميزان بهداشت جامعه مي‌شود.دربسياري از مواقع مشكلات توليد به عدم استفاده از تكنولوژي امروزي، فرسودگي و قديمي بودن تجهيزات و لوازم و ضعف مديريت بر‌مي‌گردد. در شرايطي از مصرف بي‌رويه برق در ايران صحبت مي‌شود كه بر طبق گزارش روزنامه‌ها "فرسودگي شبكه توزيع برق باعث اتلاف انرژي به ميزان 7601 ميليون كيلو وات ساعت كه 09/13 درصد كل توليد برق است مي‌گردد. اگر اتلاف داخلي نيز به آن اضافه شود اين رقم به 5/20 درصد مي‌رسد و ضرري بالغ بر 600 ميليارد ريال در سال را موجب مي‌گردد." اين مسئله در مورد شبكه آب تهران، فرسودگي پالايشگاهها، برخي كارخانجات مثل دخانيات نيز صدق مي‌كند كه باعث افزايش هزينه‌ها و كمبود عرضة محصولات مي‌گردند. مديران به جاي تلاش جهت رفع مشكلات و افزايش كارآيي و بالا بردن كيفيت، آنرا به گردن مردم مي‌اندازد.علاوه بر مشكلات فني و مديريتي، عدم توجه به ابعاد اقتصادي مسئلة مشكلات زيادي جهت توليد ايجاد مي‌كند. به جاي استفاده از مكانيزم قيمت و بازار كه موجب ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا مي‌گردد، مسئولين سياسي با اهداف ديگري از جمله جلوگيري از تورم، توزيع عادلانه‌تر درآمد و يا كمك به گروههاي كم درآمد جامعه با سياست تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي باعث جلوگيري از رشد توليد، عدم سرمايه‌گذاري و رشد عرضه متناسب با تقاضا مي‌گردند. بنابراين، با ايجاد شكاف بين عرضه و تقاضا، موجب كميابي محصولات، كاهش كيفيت و در نهايت جيره بندي كالاها مي‌گردند.
چگونه مي‌توان استفاده از تلفن، فاكس و اينترنت را براي مردم به اين عنوان كه دستگاههاي انحصاري دولتي توانايي تأمين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را ندارند منع كرد و به جاي واگذاري امور به بخش خصوصي و استفاده از سرمايه آنها، تكنولوژي‌هاي قديمي، ناكارآ و پر هزينه را استفاده كرد و قادر به تأمين عرضه اين كالاها به ميزان نياز مردم نبود. اگر وسائط نقليه عمومي نداريم مردم پياده بروند كه براي سلامتي آنها بسيار مفيد است، اگر مصرف بنزين افزايش يافته است، مردم حق استفاده از اتومبيل‌‌هاي شخصي خود را ندارند، اگر مراكز تلفن‌هاي ديجيتال نداريم اين گناه مردم است كه زيادي صحبت مي‌كنند كه دستگاههاي قديمي آنالوگ ما قادر به برقراري ارتباط نيست، اگر تلفن‌هاي سيار كمياب است و مردم بايد ماهها در صف انتظار باشند و بازار سياه دارد و يا پس از چهار پنج بار تلاش موفق به صحبت مي‌شويم كه حين مكالمه قطع مي‌شود باز هم گناه مردم است. در حالي كه شركت مخابرات با پولي كه چند برابر مردم كشورهاي ديگر براي خريد سيم كارت از مشتركين دريافت مي‌كند قادر به ارائه سرويس خوبي نمي‌باشد.مشكل مسائل محيط زيست، آلودگي هوا، صدا، آب زماني مطرح مي‌شود كه ما ناگزيريم يك شهر 10 ميليوني را به علت آلودگي هوا تعطيل كنيم و ميلياردها تومان ضرر به اقتصاد كشور بزنيم به اين دليل كه سالهاست راهي را كه كشورهاي ديگر براي مبارزه با آلودگي هوا پيموده‌اند و تجربه نموده‌اند خود بايد تجربه كنيم و يا براي حفظ منافع تعدادي از شركتهاي خودروسازي تجربة ديگران را نديده بگيريم. بر طبق گزارش بانك جهاني، ايران رتبه 117 را در پاكي هوا در ميان 133 كشور جهان دارا مي‌باشد. هم چنين، خسارت سالانه آلودگي هوا در ايران 4/14 هزار ميليارد ريال برآورد گرديده است كه 6/1 درصد توليد ناخالص ملّي مي‌باشد. بيش از 30 سال از عرضة بنزين بدون سرب در دنيا مي‌گذرد و در ايران اين امر تازه به چند سال قبل برمي‌گردد. سالهاست كه سيستم‌هاي كاتاليست براي كاهش آلودگي دود خروجي از اگزوزها مورد استفاده در تمام كشورهاي اروپايي و آمريكايي قرار مي‌گيرد در حالي كه اين سيستم از توليد خودروهاي ايراني كه دستگاههاي خود را از كشورهاي اروپايي وارد مي‌كنند به خاطر پائين آوردن هزينه توليد‌كنندگان عمداً حذف شده است.بسياري از داروها، مواد شيميايي و افزودني به مواد غذايي به خاطر خطرات بهداشتي در كشورهاي ديگر توليد نمي‌شوند اما توليد‌كنندگان ايراني يا وارد كنندگان به علت نبود دستگاه نظارتي قوّي با سلامت مردم بازي مي‌كنند و آنرا به مردم چون به علت ضعف دستگاههاي!!بي‌اطلاع عرضه مي‌نمايند. چه كسي گناهكار است؟ مردم نظارتي و عدم مسئوليت پذيري عرضه كنندگان كالاها و خدمات مردم بايد تاوان مصرف كالاهاي غيراستاندارد و غير بهداشتي را بدهند.دليل رشدهاي بالاي مصرف برخي كالاهاي مصرفي علاوه بر عامل افزايش جمعيت ناشي از پائين بودن مصرف اين كالاها در گذشته بوده است و يك امر طبيعي است كه با افزايش درآمد سرانه و با رسيدن مصرف به حد استانداردهاي جهاني، اين رشد كاهش و در حد عادي قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال رشد مصرف برق كه در سالهاي گذشته حدود 7 تا 10 درصد بوده است را مي‌توان از برق‌دار شدن روستاها، و استفاده روستائيان از لوازم برقي، تبديل پمپ چاه‌هاي آب از گازوئيل به برق و استفاده بيشتر مردم از وسايل برقي مثل تلويزيون، ماشين لباسشويي، كامپيوتر، كولر و جاروي برقي از يك طرف و صنعتي شدن كشور و افزايش مصرف برق واحدهاي صنعتي توليدي از طرف ديگر دانست. هيچ يك از مصارف بالا را نمي توان با كلماتي چون "غير عادي" يا "بي‌رويه" يا "بدون مبنا" تشريح كرد. زيرا افزايش مصرف خانگي نشان‌دهندة افزايش سطح استانداردهاي زندگي مردم ايران و افزايش مصارف صنعتي و تجاري حكايت از رشد توليد دارد كه در روند توسعه اقتصادي يك امر ضروري است. اگر در زمينه خاصي مصرف را مي‌خواهيم كاهش دهيم مي‌توانيم از علامت‌هاي قيمتي استفاده كنيم كه اين كار در حد متعارف جهت تنظيم مصرف در بخشهاي اقتصادي يا ساعات خاصي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. حتي مي‌تواند موجب ابداعات و ابتكارات و نوآوري در تكنولوژي توليد و صرفه‌جويي در مصرف گردد. به عنوان مثال با افزايش قيمت نفت در دهه 70، تكنولوژيهاي جديدي براي كاهش مصرف انرژي در بخشهاي كالاهاي مصرفي مثل يخچال و در بخشهاي صنعتي مثل توليد آلومنيوم كه بسيار انرژي‌بر است صورت گرفت كه اين امر به كاهش 50 درصدي مصرف برق اين كالا و توليد آلومينيوم در اروپا منجر گرديد. مصرف امروزي يخچالهاي استاندارد اروپا كمتر از 50 درصد يخچالهاي ايران است و صرفه‌جويي ناشي از استفاده از تكنولوژي جديد به معناي كاهش سرمايه‌گذاري براي ساخت نيروگاههاي برق مي‌باشد كه به عنوان مشكل اساسي صنعت برق مطرح مي‌شود. راه حل اين مسائل چندان مشكل نيست، واگذاري بسياري از خدمات به مردم، مسئول شناختن مديران دولتي و خصوصي براي كمبودها و ايجاد يك سازمان واقعي حمايت از مصرف كنندگان كه توانايي كارهاي تحقيقاتي و اقامه دعوا بر عليه مؤسسات، افراد و سازمانهايي كه در كار خود قصور مي‌كنند را داشته باشد و مستقل از دستگاههاي دولتي از منافع مصرف كنندگان دفاع نمايد و ايجاد اين سازمان مي‌تواند به اين وضع ناهنجار خاتمه دهد.