ريشه يابي اتخاذ برخی سياستهاي غلط اقتصادي

برداشته شده از سايت رستاك
تاریخ انتشار : شنبه 21 بهمن 1385
حميد بوستاني فر
درچارچوب علم اقتصاد در حوزه انتخاب عمومی وظيفه اوليه و اصلي هر حكومت ، (چه محلي و چه مركزي) عرضه كالاها وخدمات عمومي است . با اين حال نحوه فعاليت و سياستگذاري دولتها در کشور ما منطبق بر این چارچوب نیست. و بنظر مي رسد که بخش عمدهای از وظیفه انها را دخالت در بازار کالاهاي خصوصي تشکیل می دهد و عرضه کالاهای عمومی به صورت کاملا سطحي و غير اصولي انجام گرفته و در درجه کمتری از اهمیت قرار دارد.
دغدغه جدی دولتها به عرضه کالاهای اساسی خوراکی در ماه رمضان، تامین ميوه برای ایام عيد، جلوگيري از افزايش قيمت نان و هزاران مورد مشابه شواهدی بارز بر الویت این چنین رویکردی است. در مقابل، توجه اندک به مسائلي از قبيل محيط زيست و مسائل مربوط به آلودگي، وضعيت خيابانها و کوچه ها، جنگلها و مراتع، منابع آبهاي آشاميدني و ديگر کالاهاي عمومي وجود دارد. در مورد سياستهاي اقتصاد کلان مربوط به حجم نقدينگي، نرخ بهره و ... نيز شاهد سياستگذاري هايي بوده و هستيم که تنها باعث افزايش بي ثباتي و عدم تعادلها در اقتصاد کشور شده اند.
در اين مقاله به ريشه يابي این مساله پرداخته مي شود.
اولين و مهمترين دليلي که پس از اجراي اينگونه سياستها به ذهن خطور مي کند، کمبود اقتصاددانهاي متخصص در امور سياستگذاري در کشور است. اغلب اقتصادخوانده هاي ما با دو مشکل اساسي روبرو هستند که مورد اول بطور مستقيم با خود اقتصاد در ارتباط است و ديگري مربوط به شيوه تفکر منطقي است و آن دو مورد عبارتند از: عدم درک صحيح از تئوريهاي اقتصادي و فقدان سازگاري دروني ذهني.
مصداقهاي مورد اول را مي توان بطور مکرر در صحبتها، سخنرانيها و يا نوشته هاي سياستمداران مشاهده نمود. نمونه بارز آن تحليل و نتيجه گيري بر اساس قيمتها و مقادير اسمي است و توضيح مي دهند که عليرغم کاهش نرخ بهره، پس انداز افزايش يافته و بنابراين تئوريهاي اقتصادي در ايران جواب نمي دهند!.
مورد دوم نيز مربوط به تفکر منطقي است. وجود سازگاري دروني در انديشه بعنوان يک ضابطه اصلي در تفکر منطقي و حفظ منطق در استدلال و انديشه به شمار مي آيد. همانطور که مي دانيم در نظريه انتخاب، عقلانيت افراد توسط شروط کامل بودن، انتقالي بودن (تراگذري) و انعکاسي بودن ارجحيتهايشان سنجيده مي شود. با اين حال اندکي تامل و تعمق در اغلب اظهار نظرهاي سياستمداران کافي است تا مصاديق نقض فروض فوق و عدم انسجام دروني گفته ها را بيابيم. بطور مثال وقتی سياستمداري در مورد تجارت آزاد بين المللي بحث مي کند مشخص نيست که بالاخره تجارت آزاد را توصيه مي کند يا آنرا را نفی می کند، و يا نسبت به آن بي تفاوت است. از اينگونه مثالها موارد بسيار زيادي را مي توان يافت.
بنابراين عدم درک و فهم دقيق از تئوريهاي اقتصادي و همچنين عدم سازگاري دروني در انديشه عامل مهمي است که باعث اتخاذ سياستهاي غلط و بعضاً ضد و نقيض (عليرغم نيات خير سياستمداران) در مسائل اقتصادي مي شود.
با اينحال به نظر نمي رسد که اين تنها دليل باشد و عامل مهم ديگري در اين ميان نقش دارد که عموما ناديده گرفته مي شود. موارد متعددي مشاهده شده که سياستمداران و نمايندگان مجلس عليرغم آگاهي از نتايج نامطلوب يک سياست، اصرار بر تصويب و اجراي آن داشته اند. دلايل چنين مسائلي را بايد در ساختار نوع خاصي از دموکراسي بنحوي که در کشور حاکم است، جستجو کرد.
با وجود اينکه ما نخستين مجلس قانونگذاري را در آسيا داشته ايم و در واقع پيشتاز دموکراسي در اين بخش از عالم بوده ايم و به رغم تلاشهاي بي وقفه و سابقه طولاني مبارزه براي استقرار دموکراسي در اين مرز و بوم، بنظر مي رسد هنوز در درک دموکراسي درگير مسائل اوليه هستيم. در کشور اين تصور وجود دارد که چون افراد با راي گيري انتخاب مي شوند، بنابراين نتيجه اي که حاصل مي شود يک انتخاب اجتماعي سازگار است.
مي دانيم که چندين دهه پيش "کنث ارو" قضيه اي را اثبات کرد و نشان داد که در صورت وجود چند فرض کلي (که مي توان پذيرفت که در کشور برقرار هستند)، هيچ قاعده انتخاب اجتماعي وجود نخواهد داشت و در واقع جمع ارجحيتهاي فردي، به ارجحيتهاي سازگار جمعي نخواهد انجاميد. مطالعات بسياري در اين زمينه انجام شد و به اين نتيجه رسيدند که اگر ارجحيتها بر روي يک طيف توسط گروههاي سياسي تعريف شوند، فروض مربوط به قضيه ارو برقرار نبوده و امکان وجود يک قاعده انتخاب اجتماعي به وجود خواهد آمد.
از همين نکته مي توان به اهميت احزاب پي برد. البته احزاب در جوامع مدرن با آنچه در کشور ما تعريف مي شود کاملا متفاوت است. برداشت عيني و ملموس از تلقي مردم نسبت به حزب در کشور اين است که "حزب جماعتي است که در آستانه هر انتخابات بر گرد شخص يا اشخاصي جمع شده و براي توفيق آن شخص و تامين منافع خود به سياسي کاري دست مي زند".
اما آنچه امروزه در ادبيات سياسي در باب مفهوم حزب وجود دارد عبارت است از گروهي سازمان يافته با تشکيلات منظم و منسجم که حول اعتقادات و اهداف مشترک شکل مي گيرد و با ايجاد شبکه هاي ارتباطي گسترده با مردم به نشر و تبليغ افکار و ايده هاي خود مي پردازد تا ضمن مقبول واقع شدن برنامه هاي خود در ميان مردم بتواند به اهداف خود دست يابند.
با چنين تعريفي حزب نه تنها تشکلي مقطعي و موقتي نيست بلکه سازماني است کامل، که همه سلسله مراتب سازماني را در خود دارد، به موضوعات و مسائل بصورت يک فرايند نگاه مي کند و تلاش مي کند تا در طول برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت به اهداف تعيين شده خود نزديک شود.
احزاب سياسي در ايران غالبا فاقد تشکيلات منسجم و پايدار مرکزي هستند. اين امر خود زائيده يک بيماري مزمن در جامعه ماست که غالبا چشم اندازهاي مقطعي و کوتاه مدت دليل وجود احزاب قرار مي گيرد. در چنين حالتي تشکيلاتي موقت با درجه سانتراليسم بسيار بالا شکل مي گيرد و با طرح شعارهاي پوپوليستي در صدد جلب افکار و آراء مردم بر مي آيند. چنين رويکردي مسلما نه تنها به ايجاد فرهنگ حزبي کمک نمي کند بلکه زمينه هاي اجتماعي بروز و بلوغ احزاب را نيز نامساعد مي سازد.
ملاحظه مي شود که احزاب در کشور در مقطع انتخابات ظاهر مي شوند و پس از آن در زماني که بايد نقش کنترلي و نظارتي بر نمايندگان خود داشته باشند و در زماني که بايد پاسخگو باشند، محو مي شوند. لازم به ذکر است که نظارتهاي حزبي، از سيستمهاي کنترلي مثل دادگاه و قوه قضائيه نيز موثرتر است چرا که احزاب از کارکرد نمايندگان خود از نزديک با اطلاع هستند و به محض هر گونه انحراف از برنامه ها و اهداف مورد نظر، نقش کنترلي خود را اعمال مي کنند.
بنابراين در صورتي که احزاب کارکردهاي اساسي خود را نداشته باشند، مردم به اشخاص راي مي دهند، نه احزاب. و بنابراين اشخاصي که به نمايندگي انتخاب مي شوند بجاي اينکه اهداف بلند مدت حزب را دنبال کنند به دنبال اهداف و علايق کوتاه مدت خود خواهند بود که آثار نامطلوب آن در سياستها و قوانين وضع شده و بدنبال آن در وضعيت کشور نمودار خواهد شد و ما نيز شاهد آن هستيم. مثال بارز آن اين است که هر يک از نمايندگان مجلس سعي در افزايش بودجه تخصيص داده شده براي منطقه خود دارند و ملاحظه مي شود که حتي با آگاهي از تبعات تورم زايي افزايش بودجه، اصرار بر افزايش بودجه، تصميم بهينه نمايندگان (براي دستيابي به اهداف کوتاه مدت خود) است.
بنابراين چنين مي توان نتيجه گيري کرد که اتخاذ سياستهاي غلط اقتصادي در کشور در درجه اول بدليل عدم آگاهي دقيق سياستمداران از تئوريهاي اقتصادي است. همچنين به علت عدم وجود سيستم حزبي که اهداف بلندمدت را دنبال کرده و ناظر و کنترل کننده نمايندگان خود باشد، افرادي که انتخاب مي شوند به دنبال اهداف کوتاه مدت خود بوده و سعي در برآوردن علايق و خواسته هاي خود و يا منطقه خود خواهند داشت. و دلايل فوق تصويب سياست هايي که نياز به برنامه ريزي و برآوردهاي دقيق داشته باشد را غير ممکن مي سازد و به علت عدم حضور احزاب، قوانين تصويب شده از سازگاري دروني برخوردار نخواهند بود. ملاحظه مي کنيم مدتهاست که همه سياستمداران در مورد افزايش قيمت سوخت متفق القول هستند با اينحال قادر به تجزيه و تحليل نتايج حاصل از شيوه هاي مختلف اجراي سياست نبوده و اگر قانوني به تصويب برسد، يک قانون منسجم و کارا نخواهد بود.
با توجه به موارد فوق دور از انتظار نيست که دولتمردان اساس کار خود را به دخالت در بازار اختصاص دهند. بدين دليل که براحتي قابل انجام است (مثلا دستور مي دهند که قيمت نان ثابت بماند) و از طرف ديگر محبوبيت خود را در کوتاه مدت در بين مردم از دست نمي دهند، چرا که عموم مردم فکر مي کنند که اگر قيمتها بالا مي روند به اين دليل است که دولت قيمتها را کنترل نمي کند. جهت رفع چنين مشکلاتي نيز تنها اقتصاددانان متخصص کافي نيست و بايد سيستم حزبي در کشور نهادينه شود بطوريکه به احزاب راي داده شود نه به افراد، و افرادي که به نمايندگي مي رسند توسط احزاب مربوطه کنترل و نظارت شوند و اين مساله باعث خواهد شد که نمايندگان مردم در قالب يک ساختار مشخص و منسجم که احزاب تدارک ديده اند، کار کنند، نه اينکه افراد با مجموعه اي از شعارها (که عموما حتي در تناقض با يکديگر هستند) و بدون هيچ برنامه مدوني به نمايندگي برسند. اين معظلي است که بنظر مي رسد در صورت رفع آن بسياري از مشکلات مربوط به سياستگذاريها برطرف خواهد شد.

تورم و سیاست های غلط دولتها

برداشته شده از سايت رستاك*
تاریخ انتشار : يكشنبه 8 بهمن 1385
لودويگ وان ميزس
مترجم: محمد وصال
در قرن هجدهم, وقتي اولين تلاشها براي منتشر کردن اسکناسهاي بانکي و جا انداختن آن به عنوان پول رايج ( به گونه‌اي که در معاملات همانند طلا و نقره معتبر معتبر باشد) آغاز شده بود, دولت و ملت بر این باور بودند که بانکداران با يک دانش محرمانه دارند قادر به توليد ثروت از هيچ هستند. وقتي دولتهاي قرن هجدهم با مشکلات مالي مواجه مي‌شدند, گمان مي‌کردند آنچه نياز دارند يک بانکدار باهوش در رأس مديريت مالي آنهاست تا از همه گرفتاري‌هاي ماليشان خلاص شوند.
چند سال قبل از انقلاب فرانسه, وقتي که حکومت پادشاهي فرانسه با مشکلات مالي مواجه شد, پادشاه فرانسه به دنبال چنین بانکدار باهوشي رفت و وي را به سمت بالايي گماشت. اين مرد از هر جهت مخالف افرادي بود که تا آن زمان در فرانسه زمام امور را به دست داشتند. اولاً او (جاکوس نکر) نه يک فرانسوي بلکه يک سويسي اهل ژنو بود. در ثاني او از طبقه اشراف نبود, و يک فرد غير اشرافي و معمولي به شمار مي‌آمد. نهايتاً آنچه که در فرانسه قرن هجدهم بيشتر به چشم مي‌آمد آن بود که وي يک کاتوليک نبود, بلکه يک پروتستان بود. به هر حال آقاي نکر, پدر خانم دستائل مشهور, وزير مالي شد و همگان از وي انتظار داشتند مشکلات مالي فرانسه را حل کند. اما به رغم درجه بالاي اطميناني که نسبت به آقاي نکر وجود داشت, صندوق سلطنتي خالي ماند – بزرگترين اشتباه نکر تلاش وي براي تامين کمک مالي به مهاجران آمريکايي در جنگ آنها براي استقلال عليه انگلستان, بدون بالا بردن مالياتها بود. آن روش قطعاً روش غلطي براي حل مشکلات مالي فرانسه بود.
هيچ روش محرمانه‌اي براي حل مشکلات مالي دولت وجود نداشت؛ اگر وي به پول نياز دارد, بايد پول را از طريق اخذ ماليات از شهروندان تامين کند (يا تحت شرايط خاصي از افرادي که پول دارند قرض بگيرد). اما بسياري از دولتها, مي‌توان گفت اغلب دولتها, گمان مي‌کنند که روش ديگري براي تامين پول مورد نياز وجود دارد:یعنی به سادگي آنرا چاپ کرد.
اگر دولت مي‌خواهد يک کار سودمند انجام دهد – به عنوان مثال اگر بخواهد يک بيمارستان بسازد – روشي که براي به دست آوردن پول مورد نياز پروژه وجود دارد اين است که از شهروندان ماليات بگيرد و بيمارستان را از محل مالياتها بسازد. در آن هنگام هيچ "انقلاب قيمتي" اتفاق نخواهد افتاد, زيرا وقتي دولت پول را براي ساخت بيمارستان جمع‌آوري مي‌کند, شهروندان – پس از پرداخت مالياتها – مجبور به کاهش مخارج خود هستند. فرد ماليات‌دهنده مجبور است مصرف, سرمايه‌گذاري‌ها و يا پس‌انداز خود را محدود کند. دولت, که به عنوان خريدار در بازار ظاهر مي‌شود, جايگزين فرد شده است: شهروند کمتر خريد مي‌کند و دولت بيشتر خريد مي‌نمايد. البته دولت هميشه کالاهايي مشابه کالاهايي که شهروندان مي‌خريدند, نمي‌خرد؛ اما به طور متوسط هيچ افزايش قيمتي به خاطر ساخت بيمارستان توسط دولت اتفاق نمي‌افتد.
مثال بيمارستان را دقيقاً به اين دليل برگزيدم که گاهي افراد مي‌گويند: " اينکه دولت پول خود را براي مقاصد خوب يا بد استفاده کند, متفاوت است." من مي‌خواهم فرض کنم که دولت هميشه پولي را که چاپ کرده‌ است براي بهترين منظور ممکن هزينه مي‌کند – مقاصدي که همه ما با آنها موافقيم. زيرا روشي که پول در آن خرج مي‌شود اهميتي ندارد, بلکه روشي که دولت پول را به دست آورده است ممکن است نتايجی به بار ‌آورد که ما آنرا تورم ناميديم.
همان چيزي که اغلب مردم جهان آنرا سودمند نمي‌دانند.به عنوان مثال, بدون ايجاد تورم, دولت مي‌تواند پول جمع‌آوري شده از ماليات را براي استخدام کارمندان جديد و يا افزايش حقوق آنها که در خدمات دولتي مشغول به کار هستند, بکار برد. پس اين افراد, که حقوق آنها افزايش پيدا کرده است, در موقعيت خريد بيشتر قرار مي‌گيرند. وقتي دولت از شهروندان ماليات مي‌گيرد و اين پول را صرف افزايش حقوق کارمندان دولت مي‌کند, ماليات‌دهندگان پول کمتري براي خرج کردن دارند, اما کارمندان دولت پول بيشتري دارند. در کل قيمتها افزايش نمي‌يابد.
اما اگر دولت از منابع مالياتی براي اين منظور استفاده نکند، و به جاي آن پول جديد چاپ کند اين بدين معني است وضع فرق خواهد کرد.افرادي وجود خواهند داشت که اکنون پول بيشتري دارند, در حالي که افراد ديگر هنوز همان مقدار پولي که قبلاً داشته‌اند, دارند. بنابراين آنها که پول چاپ شده جديد را دريافت مي‌نمايند, با خريداران قبلي به رقابت خواهند پرداخت. چون کالاهاي بيشتري در بازار نسبت به قبل وجود ندارد, اما پول بيشتري وجود دارد اما چون افرادي هستند که بيش از آنچه که ديروز مي‌توانستند بخرند, توانايي خريد دارند يک تقاضاي اضافه براي خرید کالاها ايجاد مي‌شود. لذا قيمتها شروع به افزايش مي‌کنند. از اين پديده نمي‌توان اجتناب کرد و اصلاً اهميتي ندارد که پولهای جدید منتشر شده کجا یا چگونه هزینه مي‌شود.
مهمتر از آن, افزايش قيمتها به صورت پله پله اتفاق خواهد افتاد؛ اين افزايش يک افزايش عمومي در آنچه که "سطح قيمتها" خوانده مي‌شود, نيست. اصطلاح "سطح قيمتها" هيچ‌گاه نبايد استفاده شود.
وقتي افراد از يک "سطح قيمت" صحبت مي‌کنند در ذهن خود يک سطح مايع را تصور می کنند که با توجه به افزايش يا کاهش حجم آن, بالا يا پايين مي‌رود. اما سطح قيمتي مانند مايع در بشکه, هميشه به صورت يکنواخت افزايش نمي‌يابد. در مورد قيمتها, هيچ چيزي به اسم "سطح" وجود ندارد. قيمتها به يک ميزان در يک زمان تغيير نمي‌کنند. هميشه قيمتهايي هستند که سريعتر تغيير مي‌کنند, سريعتر از ديگر قيمتها بالا يا پايين مي‌روند. دليلي براي اين امر وجود دارد.
حالتي را در نظر بگيريد که کارمند دولت, پول جديد اضافه شده در عرضه پول را به دست مي‌آورد. مردم امروز دقيقاً آنچه را ديروز مي‌خريدند, نمي‌خرند و نيز مقادير خريد آنها از کالاها نيز مي‌تواند متفاوت باشد. پول اضافه‌اي که دولت چاپ و وارد بازار کرده است, براي خريد همه کالا و خدمات استفاده نمي‌شود. آن [پول] براي خريد کالاهاي مشخصي بیشتراستفاده مي‌شود، قيمت آن کالاها افزايش خواهد يافت. در حالي که قيمت بقيه کالاها در همان قيمتي که قبل از ورود پول جديد وجود داشت, باقي خواهد ماند. بنابراين وقتي تورم آغاز مي‌شود, طبقات مختلف جامعه به گونه‌هاي متفاوتي از آن متأثر خواهند شد. گروه‌هايي که پول جديد را اول به دست مي‌آورند, از يک سود موقتي بهره‌مند خواهند شد.
وقتي دولت براي تامين منابع مالي يک جنگ, تورم ايجاد مي‌کند افرادي که پول تزریق شده را اول از همه دريافت مي‌کنند, صنعت مهمات‌سازي و کارگران درون اين صنعت هستند. اين گروه‌ها اکنون در يک موقعيت بسيار مساعد قرار دارند. آنها سود بالاتر و دستمزدهاي بالاتري دارند؛ تجارت آنها در حال پيشرفت است. چرا؟ زيرا آنها اولين کساني هستند که پول تزریق شده را دريافت مي‌کنند و با در دست داشتن این پول، بيشتر به خريد مي‌پردازند. آنها از افراد ديگري که کالاهاي مورد نياز مهمات‌سازان را ساخته و مي‌فروشند, خريد مي‌کنند.
اين افراد ديگر (سازندگان و فروشندگان)گروه دوم را تشکيل مي‌دهند. گروه دوم تورم را براي تجارت بسيار مناسب مي‌بينند. چراچنین نگرشی نداشته باشند؟ آيا اين عالي نيست که بيشتر بفروشند؟ براي مثال, صاحب يک رستوران در همسايگي يک کارخانه مهمات‌سازي مي‌گويد: " اين واقعاً جالب است! کارگران مهمات‌سازي پول بيشتري دارند و خرید بیشتری از او می کنند؛ اکنون تعداد آنها بيش از گذشته شده است؛ من از اين موضوع بسيار خوشحالم." وي هيچ دليلي براي آنکه به طريقي ديگر فکر کند نمي‌بيند.
وضعيت چنين است: افرادي که آن پول به آنها اول مي‌رسد, درآمد بالاتري دارند و هنوز مي‌توانند مقدار زيادي کالا و خدمات را در قيمتهايي که در وضعيت قبلي بازار( در شرف وقوع تورم), وجود داشت, خريداري کنند. بنابراين آنها در يک موقعيت بسيار مناسب قرار دارند. لذا تورم به صورت گام به گام, از يک گروه به گروه ديگر, ادامه مي‌يابد. و همه افرادي که پول تزریق شده در اوايل تورم به آنها مي‌رسد, سود مي‌کنند, زيرا آنها چيز‌هايي را در قيمتهايي که هنوز متناظر با نسبت قبلي مبادله پول و کالاها بود, خريداري مي‌کنند.
اما گروه‌هاي ديگري در جمعيت وجود دارند که اين پول جدید چاپ شده بسيار ديرتر به آنها مي‌رسد. اين افراد در يک موقعيت نامطلوب قرار دارند. قبل از آنکه پول تزریق شده به جامعه به آنها برسد, مجبور به پرداخت قيمتهايي بيش از آنچه قبلاً, براي برخي(و يا همه)کالاهايي که مي‌خواستند بخرند, هستند. در حالي که درآمد آنها ثابت مانده است و يا متناسب با قيمتها افزوده نشده است.
به عنوان نمونه کشوري مانند ايالات متحده را در جنگ جهاني دوم در نظر بگيريد؛ از يک طرف, تورم در آن زمان به کارگران صنايع مهمات‌سازي و توليد‌کنندگان اسلحه نفع رسانده بود, در حالي که عليه ديگر گروه‌هاي جامعه عمل کرده بود.افرادي که بيش از ديگران از مضرات تورم آسيب ديده بودند, معلمان و کشيشان بودند.
همانطور که شما مي‌دانيد کشيش يک فرد معمولي است که خود را وقف خدا کرده و نبايد خيلي از پول حرف بزند. معلمان نيز, متخصص آموزش هستند که از آنها انتظار مي‌رود, بيشتر به فکر آموزش دادن افراد جوان باشند تا حقوق‌هايشان.اما معلمان و کشيشها در بين افرادي هستند که از تورم بيشتر زيان را مي‌بينند. مدرسه‌ها و کليسا‌ها آخرينهايي هستند که لزوم افزايش حقوق را درمي‌يابند.سران کليسا و مديران مدارس وقتی اين مطلب را مي‌فهمند که حقوق اين افراد نيز بايد افزايش يابد, که زيانهاي ناشی از تورم همچنان برایشان پابرجاست.
براي زماني طولاني, آنها بايد مقدار کمتري از آنچه قبلاً خريد مي‌کرده‌اند, خريد کنند. بايد مصرف خود از کالاهاي بهتر و گرانتر را کاهش دهند و بايد خريد البسه خود را نيز محدود کنند . زيرا قيمتها افزايش يافته‌اند اما حقوق و درآمد آنها هنوز بالا نرفته‌ است.
بنابراين هميشه گروه‌هاي مختلفي بين مردم وجود دارند که به صورتي متفاوت از تورم متأثر مي‌شوند. براي برخي از آنها تورم چندان بد نيست؛ آنها حتي ادامه آنرا خواستار هستند زيرا که اولين کساني هستند که از آن سود مي‌برند. اين غيريکنواختي در تاثير‌پذيري از تورم, به عنوان يکي از عوامل تعيين‌کننده سياستهاي تورمي محسوب مي‌شود که بعدا به آن می پردازم.
با توجه به شرایطی که توسط تورم ايجاد نموده است, گروه‌هايي را داريم که سود مي‌برند و گروه‌هايي که از فضاي موجود سوءاستفاده مي‌کنند. من عبارت "سوءاستفاده" را براي سرزنش کردن اين افراد استفاده نکردم, چراکه اگر کسي بايد سرزنش شود, دولت است که تورم را ايجاد میکند. هميشه افرادي هستند که از تورم نفع مي‌برند, زيرا آنها زودتر از ديگر افراد درمي‌يابند که چه فرآيندي در حال اتفاق افتادن است. منافع خاص آنها به خاطر اين واقعيت است که در فرآيند تورم لزوماً غير يکنواختي وجود دارد.
دولت ممکن است گمان کند که تورم – به عنوان يک روش به دست آوردن منابع مالي- بهتر از ماليات گرفتن که دشوار و بين مردم منفور است، ‌باشد. در بسياري از ملل بزرگ و ثروتمند, قانونگذاران براي ماه‌ها روي روشهاي مختلف براي گرفتن ماليات جديد بحث مي‌کنند تا چگونه منابع لازم براي تامين منابع مالي افزايش هزينه‌هاي تصويب شده در مجلس را تجهيز کنند. پس از بحث روي روشهاي مختلف به دست آوردن پول از طريق ماليات, ممکن است به اين نتيجه برسند که بهتر است ،منابع را با تورم تامین کنند.
البته کلمه "تورم" استفاده نخواهد شد. سياستمداري که به سمت تورم پيش مي‌رود, اعلام نمي‌کند که: "من دارم به سمت تورم حرکت مي‌کنم." روشهاي تخصصي که براي دستيابي به تورم بکار گرفته مي‌شوند آنقدر پيچيده هستند که شهروندان متوسط شروع تورم را احساس نکنند.
يکي از بزرگترين تورم‌ها در طول تاريخ متعلق به آلمان نازي پس از جنگ جهاني اول است. تورم در زمان جنگ آنقدر با اهميت نبود؛ فاجعه به علت تورم پس از جنگ بود. دولت اعلام نکرد که: "ما به سمت تورم پيش مي‌رويم." دولت به سادگي پول را به صورت کاملاً غير مستقيم از بانک مرکزي قرض گرفت. دولت لزومي نداشت بپرسد که بانک مرکزي چگونه پول را پيدا كرده و براي دولت حواله مي‌نمايد. بانک مرکزي آنرا به سادگي چاپ کرد.
امروزه تکنيک‌هاي تورم به علت وجود پول كاغذي پيچيده شده است. این فرآيند روشهاي ديگري را شامل مي‌شود اما نتيجه آن يکسان است. با حرکت يک خودکار, دولت پول دستوري خلق مي‌کند و حجم پول و اعتبارات را افزايش مي‌دهد. دولت به سادگي دستور را صادر کرده و بلافاصله پول دستوري حاضر است.
دولت در ابتدا توجه نمي‌کند که برخي افراد بازنده خواهند بود, و توجه نمي‌کند که قيمتها بالا خواهند رفت. قانونگذاران مي‌گويند: "اين يک سيستم جذاب است!" اما اين سيستم جذاب يک ضعف بنيادي دارد: نمي‌تواند ادامه پيدا کند. اگر تورم مي‌توانست براي هميشه ادامه يابد, هيچ دليلي نمي‌ماند که به دولتها بتوان گفت نبايد تورم ايجاد کنند. اما واقعيت قطعي در مورد تورم آن است که بالاخره دير يا زود بايد به انتها برسد. اين يک سياست است که نمي‌تواند ادامه پيدا کند.
در بلند مدت, تورم با شکستن سيستم پولي به پايان خواهد رسيد؛ [تورم] به يک فاجعه, همانند آنچه که در آلمان سال 1923 اتفاق افتاد, ختم خواهد شد. در اول آگوست 1914, ارزش هر دلار 4 مارک و 20 فنيگ بود. 9 سال و سه ماه بعد, در نوامبر 1923, ارزش دلار در 4.2 ميليون مارک تثبيت شد. به عبارت ديگر مارک هيچ ارزشي نداشت و کاملاً بي‌اعتبار شده بود.
چند سال بعد, يک نويسنده مشهور, جان مينيارد کينز, نوشت: "در بلندمدت همه ما مرده‌ايم." من شرمنده‌ام که بايد بگويم, اين واقعاً درست است. اما سوال اينجاست که کوتاه‌مدت چقدر کوتاه يا بلند خواهد بود؟ در قرن هجدهم يک زن مشهور, خانم دپامپادور بود, که به علت گفته‌اش شهرت يافته بود که: "پس از ما سيل خواهد آمد." خانم دپامپادور به اندازه کافي خوشحال بود که در کوتاه‌مدت مرد. اما جانشين وي در اداره, خانم دوباري , کوتاه‌مدت را پشت سر گذاشت و با بلندمدت مواجه شد. براي بسياري از افراد, "بلندمدت" به سرعت به "کوتاه‌مدت" تبديل مي‌شود – و هرچه تورم براي مدت طولاني‌تري آغاز شده باشد, "کوتاه‌مدت" زودتر خواهد رسید.
دولت ممکن است گمان کند که تورم – به عنوان يک روش به دست آوردن منابع مالي- بهتر از ماليات گرفتن که دشوار و بين مردم منفور است، ‌باشد. در بسياري از ملل بزرگ و ثروتمند, قانونگذاران براي ماه‌ها روي روشهاي مختلف براي گرفتن ماليات جديد بحث مي‌کنند تا چگونه منابع لازم براي تامين منابع مالي افزايش هزينه‌هاي تصويب شده در مجلس را تجهيز کنند. پس از بحث روي روشهاي مختلف به دست آوردن پول از طريق ماليات, ممکن است به اين نتيجه برسند که بهتر است ،منابع را با تورم تامین کنند.
چه مدت کوتاه‌مدت دوام خواهد داشت؟ چه مدت يک بانک مرکزي مي‌تواند تورم را ادامه دهد؟ احتمالاً تا زماني که افراد قانع شده باشند که دولت, دير يا زود, اما قطعاً در آينده نه چندان دور, چاپ پول را متوقف خواهد کرد و در نتيجه کاهش قدرت واحد پول را ادامه نخواهد داد.
وقتي افراد اين را باور ندارند, وقتي آنها احساس مي‌کنند که دولت اين روش [چاپ پول] را بدون هيچ برنامه‌اي براي توقف آن, ادامه خواهد داد, آنوقت است که خواهند فهميد که فردا قيمتها بالاتر از امروز خواهد بود. پس شروع به خريد در هر قيمتي مي‌کنند و اين سبب بالا رفتن قيمتها تا آن مقداري مي‌شود که سيستم پولي سقوط کند.
من به سرگذشت آلمان, که همه دنيا آنرا مشاهده کرد, ارجاع مي‌دهم. بسياري از کتابها وقايع آن زمان را توصيف کرده‌اند. (هرچند که من اتريشي هستم و نه يک آلماني, من همه چيز را از درون مشاهده نمودم: در اتريش شرايط با شرايط آلمان تفاوت چنداني نمي‌کرد؛در بسياري ديگر از کشورهاي اروپايي که شرايطي مشابه داشتند نتیجه همان بود.) براي سالهاي چندي, مردم آلمان باور داشتند که تورم يک وضعيت موقتي است, بدين معني که به زودي به پايان خواهد رسيد. آنها اين را تا تا قبل از تابستان 1923 براي حدود 9 سال باور داشتند. اما نهايتاً در اين باور خود شک کردند. همچنانکه تورم ادامه يافت, مردم انديشيدند که به جاي نگاه‌داشتن پول در جيبهايشان عاقلانه‌تر آن است که هرچه در دسترس هست را بخرند. بعلاوه آنها استدلال کردند که کسي نبايد به ديگري پول قرض دهد, بلکه بهتر آن است که فرد مقروض باشد. بنابراين تورم خودش را تشديد کرد.
اين مساله دقيقاً تا 20 نوامبر 1923 ادامه پيدا کرد. توده‌ها باور داشتند که پول تورمي همانند پول واقعي است, اما سپس دريافتند که شرايط عوض شده است. در پاييز 1923, کارخانه‌هاي کشور آلمان, هر روز صبح دستمزد روزانه کارگران خود را جلو جلو مي‌پرداختند. کارگران نيز که به همراه همسران خود به کارخانه آمده بودند, همه دستمزدشان را فوراً به آنها مي‌دادند.زنها نيز فوراً به مغازه رفته و چيزي مي‌خريدند. اصلاً مهم نبود چه باشد.
مردم فهميده بودند که هر شب, از يک روز به روز ديگر, مارک 50درصد قدرت خريد خود را از دست مي‌دهد. پول به مثابه شکلات داغ در فر داخل جيبهاي مردم در حال آب شدن بود. اين مرحله آخر از تورم آلمان براي مدت طولاني ادامه نيافت؛ پس از چند روز, کابوس تمام شده بود: مارک بي‌ارزش بود و يک پول رايج جديد بايد به وجود مي‌آمد.
لرد کينز, همان کسي که گفته بود در بلندمدت همه ما مرده‌ايم, يکي از بسيار نويسنده‌هاي تورم‌گراي قرن بيستم بود. آنها همه بر ضد استاندارد طلا مي‌نوشتند. وقتي کينز به انتقاد از استاندارد طلا پرداخت آنرا "عتيقه بيگانه" ناميد. و امروزه بسياري از افراد بازگشت به استاندارد طلا را مسخره مي‌دانند. به عنوان مثال در ايالات متحده, شما کمابيش به عنوان يک خيال‌پرداز مطرح خواهيد شد اگر بگوييد: " دير يا زود ايالات متحده بايد به استاندارد طلا برگردد."
به هر حال استاندارد طلا يک خاصيت بسيار خوب داشت: حجم پول بر اساس استاندارد طلا مستقل از سياستهاي دولت و احزاب سياسي بود. اين مزيت آن بود. اين يک مانع در برابر دولتهاي ولخرج بود. اگر تحت استاندارد طلا از دولتي خواسته مي‌شد که در کار جديدي هزينه کند, وزير مالي مي‌توانست بگويد: " از کجا پول بياورم؟ ابتدا به من بگوييد براي اين هزينه اضافي پول از کجا بياورم."
در يک سيستم تورمي, براي دولت هيچ کاري ساده‌تر از اين نيست که به اداره چاپ دستور بدهد, تا هرچقدر پول که براي پروژه‌هايش مي‌خواهد, منتشر کند. در استاندارد طلا, يک دولت معتبر و قاعده‌مند, شانس بهتري دارد؛ سران آن [دولت] مي‌توانند به مردم و سياستمداران بگويند: "ما نمي‌توانيم آنرا انجام دهيم, مگر آنکه مالياتها را افزايش دهيم."
اما در شرايط تورمي, مردم به اين نگاه که دولت را به عنوان يک نهاد با قدرت خرج کننده نامحدود مي‌داند, عادت مي‌کنند: حکومت و دولت هرچه بخواهد مي‌تواند بکند. اگر براي نمونه ملت يک سيستم بزرگراهي جديد را طلب کنند, از دولت انتظار مي‌رود که آنرا بسازد. اما دولت از کجا پولش را بياورد؟
شخصي مي‌تواند بگويد که امروزه در ايالات متحده – و حتي در گذشته, زمان مک‌کينلي - حزب جمهوري‌خواه کمابيش طرفدار پول معتبر و يا استاندارد طلاست و حزب دموکرات طرفدار تورم است و البته تورم کاغذي نه بلکه تورم نقره‌اي.
به هر حال يک رئيس‌جمهور دموکرات, پرزيدنت کليولند, در ايالات متحده بود که در انتهاي سالهاي دهه 1880 ،تصميم کنگره مبني بر اعطاي مبلغ کمي – در حدود 10000دلار - براي کمک به يک جامعه آسيب‌ديده از يک فاجعه را وتو کرد. و پرزيدنت کليولند وتو خود را اينگونه درست نشان داد که: "در حالي که اين وظيفه شهروندان است که از دولت حمايت کنند, اين وظيفه دولت نيست که از شهروندان حمايت کند." اين آن چيزي است که هر حکمران بايد بر ديوار اتاق کار خود بنويسد تا به مردمي که براي گرفتن پول مراجعه مي‌کنند, نشان دهد.
من واقعاً از لزوم ساده کردن اين مسايل خجالت‌زده‌ام. بسياري از مشکلات پيچيده در سيستم پولي وجود دارد و چون آنها به اين سادگي که اکنون توصيف مي‌کنم نيستند, من مجبور به نوشتن مجلداتي درباره آنها شده‌ام. اما مباني دقيقاً اينها هستند: اگر شما حجم پول را افزايش دهيد, قدرت خريد واحد پول را کاهش داده‌ايد. اين مساله چيزي است که افرادي به علت تهديد منافع شخصي‌شان, آنرا دوست ندارند. افرادي که از تورم سود نمي‌برند, از تورم گله‌مند هستند.
اگر تورم بد است و افراد آنرا مي‌فهمند, چرا [تورم] تقريباً به يک روش زندگي در همه کشورها تبديل شده است؟ حتي برخي از ثروتمندترين کشورها از اين بيماري رنج مي‌برند. ايالات متحده تحقيقاً ثروتمندترين کشور حال حاضر جهان با بالاترين استاندارد زندگي است. اما وقتي شما در ايالات متحده مسافرت مي‌کنيد, درمي‌يابيد که هميشه در مورد تورم و لزوم توقف آن صحبت مي‌شود. اما آنها فقط حرف مي‌زنند و هيچگاه عمل نمي‌کنند.
چند واقعيت آموزندهوجود دارد: بعد از جنگ اول جهاني, انگلستان به همان نرخ برابري پوند و طلا که قبل از جنگ وجود داشت, بازگشت. بدين معني که پوند را ارزشمندتر ساخت. اين سبب افزايش قدرت خريد دستمزدهاي کارگران شد. در يک بازار بي‌اصطکاک, دستمزد پولي اسمي بايد کاهش مي‌يافت تا اين [افزايش] را جبران کند, در اين صورت دستمزد واقعي کارگران ثابت مي‌ماند. اما اتحاديه‌ها در انگلستان تمايلي به کاهش دستمزدهاي پولي, به دليل افزايش قدرت خريد پول, نداشتند. لذا دستمزد حقيقي با اين سياست پولي به شدت بالا رفت. اين يک فاجعه جدي براي انگلستان به شمار مي‌رفت, زيرا انگلستان يک کشور صنعتي بود که مواد خام و واسطه‌اي را وارد می کرد و کالاهاي ساخته شده را براي تامين مالي وارداتش صادر مي‌نمود. با اين افزايش ارزش بين‌المللي پوند, قيمت کالاهاي انگليسي در بازارهاي خارجي افزايش يافت و صادرات کاهش يافت. انگلستان در حقيقت خود را از بازار دنيا اخراج کرده بود.
مقابله با اتحاديه‌ها ممکن نبود. شما اکنون قدرت اتحاديه‌ها را مي‌دانيد. آنها حق دارند, يا بطور مشخص اين مزيت را دارند که کار را به خشونت بکشانند.دستور يک اتحاديه را شايد بتوان در اندازه دستورات دولت دانست. حکم دولت يک دستور است که براي الزام آن ابزار الزام‌آور پليس آماده است. شما بايد از دستور دولت اطاعت کنيد و الا با پليس مشکل پيدا خواهيد کرد.
متاسفانه, در اغلب کشورهاي جهان, يک قدرت دوم در موقعيت اعمال فشار وجود دارد: اتحاديه‌هاي کارگري. اتحاديه‌هاي کارگري دستمزد را تعيين کرده و سپس دست به اعتصاب مي‌زنند تا آنرا به شکل يک قانون حداقل دستمزد اعمال کنند.اکنون به بحث در مورد مسايل اتحاديه ها نمي‌خواهم بپردازم؛ تنها خواستم بگويم که اين سياست اتحاديه بود که دستمزدها را به سطحي بالاتر از آنچه که در يک بازار بي‌اصطکاک اتفاق مي‌افتاد, افزايش دهد. در نتيجه قسمت عمده نيروي کار تنها توسط افرادي که خود را براي پذيرش ضرر آماده کرده بودند, استخدام مي‌شدند. و از آنجا که بنگاه‌ها نمي‌توانند ضرر دادن را تحمل کنند, تعطيل مي‌کردند و افراد بيکار مي‌شدند. تنظيم دستمزد در سطحي بالاتر از آنچه که در بازار بي‌اصطکاک نتيجه مي‌شد, سبب بروز بيکاري وسيعي از نيروي کار شد.
در انگلستان, نتيجه اعمال دستمزدهاي بالا توسط اتحاديه‌هاي کارگري بيکاري طولاني بود. ميليونها کارگر بيکار شدند و شاخص‌هاي توليد افت کردند. حتي افراد ماهر نيز حيرت‌زده شده بودند. در اين موقعيت دولت انگلستان يک حرکت انجام داد که به زعم خودش غير قابل اجتناب و ضروري بود: وي ارزش پول خودش را کاهش داد.
نتيجه آن بود که قدرت خريد دستمزد پولي, همانکه اتحاديه‌ها بر آن پافشاري مي‌کردند, ديگر يکسان نبود. دستمزد واقعي, دستمزد کالايي کاسته شده بود. اکارگر به همان اندازه که در گذشته خريد مي‌کرده, نمي‌توانست خريد کند, هرچند که نرخ دستمزد اسمي يکسان ماند بود. از اين رو, اينگونه انديشيده‌ شد که دستمزد حقيقي وقتی به سطح بازار آزاد برسد بيکاري از بين خواهد رفت.
اين روش – کاهش ارزش – توسط کشورهاي مختلف ديگر نيز از جمله فرانسه, هلند و بلژيک بکار گرفته شد. برخی مانند چکسلواکی در طول يک سال و نيم, حتي دوبار به اين روش متوسل شدند. اين روش زيرکانه براي مقابله با قدرت اتحاديه‌ها بود. اما به هر حال شما نمي‌توانيد آنرا يک موفقيت واقعي قلمداد کنيد.
پس از چند سال, مردم, کارگران و حتي اتحاديه‌ها از فرآيندي که در حال اتفاق افتادن بود, مطلع شدند. آنها متوجه شدند که کاهش ارزش پول, دستمزد واقعي آنها را کاهش داده است. اتحاديه‌ها توان مخالفت با اين مساله را داشتند. در بسياري از کشورها آنها يک بند به قراردادهاي دستمزد اضافه کردند که دستمزد پولي به صورت خودکار با افزايش سطح قيمتها افزايش يابد. اين بند, "شاخص‌بندي " نام گرفت. اتحاديه‌ها نسبت به شاخص آگاه شدند. بنابراين روشي که در انگلستان در سال 1931 براي کاهش بيکاري ابداع شد - اين روش بعداً توسط اغلب دولتهاي مهم بکارگرفته شد – براي حل مساله بيکاري در روزگار ما کاربردي ندارد.
در سال 1936, متاسفانه لرد کينز در کتاب "نظريه عمومي بيکاري, نرخ بهره و پول", اين روش را – که بنابر ضرورتهاي دوره‌ي 1929 تا 1933 بود – به يک اصل و يک مبناي سيستم سياستگذاري ارتقاء داد. وي در واقع اين تعميم را اينگونه توجيه مي‌کند که:
"بيکاري بد است. اگر شما مي‌خواهيد که بيکاري را از بين ببريد بايد {حجم} پول را افزايش دهيد."
وي فهميده بود که نرخ دستمزدها براي بازار بسيار بالا ست, بدين معني که براي استخدام‌کننده سودآور نبود که تعداد کارگرانش را افزايش دهد, لذا [اين نرخ دستمزد] از نظر کل جامعه کارگری بسيار بالا بود. دستمزد مورد نظر اتحادیه ها بالاتر از سطح بازار بود بنا براین تنهابخشی از متقاضیان کار شغلي به دست مي‌آوردند.
کينز در واقع گفت: "بوضوح بيکاري گسترده که به مدت طولاني ادامه يافته است, شرايط نامطلوبي را ايجاد کرده است." اما به جاي آنکه وي پيشنهاد دهد که نرخ دستمزدها مي‌تواند و بايد با شرايط بازار تعديل شود, گفت: "اگر کسي ارزش پول را کاهش دهد و کارگران آنقدر باهوش نباشند که اين کاهش را دريابند, در مقابل اين کاهش دستمزد حقيقي, مادامي که دستمزد اسمي ثابت مانده است مقاومت نخواهند کرد." به عبارت ديگر, لرد کينز مي‌گفت, اگر فردي امروز مبلغي مشابه قبل از کاهش ارزش پول بگيرد, نخواهد فهميد که واقعاً دستمزد کمتري دريافت کرده است.
به زبان عاميانه, کينز پيشنهاد نوعی تقلب را مي‌دهد. به جاي اعلام اينکه نرخ دستمزدها با شرايط بازار تعديل شود – تا بخشي از نيروي کار بيکار نماند – مي‌گفت: " اشتغال کامل تنها در صورتي که تورم ايجاد شود قابل حصول است." البته نکته جالب توجه آنجاست که وقتي کتاب نظريه عمومي وي منتشر شد, ديگر امکان تقلب وجود نداشت, زيرا افراد نسبت به شاخص آگاه شده بودند. اما هدف اشتغال کامل باقي ماند.
"اشتغال کامل" به چه معني است؟ اين عبارت بايد ارتباطي با بازار بدون اصطکاک که توسط اتحاديه‌ها و يا دولت دستکاري نمي‌شود, داشته باشد. در چنين بازاري نرخ دستمزدها براي هر نوع کارگري به نقطه‌اي خواهد رسيد که هر کس شغلي بخواهد به دست مي‌آورد و هر کارفرمايي هر تعداد کارگر که بخواهد مي‌تواند استخدام کند. اگر يک افزايش در تقاضاي نيروي کار اتفاق بيفتد, نرخ دستمزدها به سطح بالاتري خواهد رسيد و اگر تعداد کارگران کمتري مورد نياز باشد, نرخ دستمزد پايين خواهد آمد.
تنها روشي که وضعيت اشتغال کامل را به دست مي‌دهد آن است که يک بازار کار بي‌اصطکاک ايجاد کنيم. اين براي هر نوع کارگري و هر نوع کالايي معتبر است.
يک تاجر که مي‌خواهد کالايي را به بهاي 5 دلار در واحد بفروشد چه مي‌کند؟ وقتي وي نمي‌تواند آنرا در آن قيمت بفروشد, به اصطلاح تجاري تخصصي آن در ايالات متحده "کالاها تغييري نمي‌کنند." اما تجار بايد تغيير کنند. وي نمي‌تواند کالاها را نگه‌دارد چراکه بايد اجناس جديدي خريداري نمايد؛ مدها در حال تغيير هستند. بنابراين تاجر در قيمت پايين‌تري کالایش را خواهد فروخت. اگر وي کالا را براي 5 دلار نتواند بفروشد, آنرا در 4 دلار بايد بفروشد. اگر نتواند در 4 دلار بفروشد, بايد در 3 دلار بفروشد.برای اینکه او در تجارت و بازار باقي بماند, هيچ راه‌حل ديگري وجود ندارد.وي ممکن است متضرر شود, اما اين زيانها به خاطر تخمين غلط وي از بازار براي محصولش است.
اين اتفاق براي هزاران هزار فرد جواني که هر روزه از مناطق روستایی به سمت شهرها مي‌آيند تا درآمد کسب کنند, پیش می آید. اين وضعيت براي کشورهای صنعتي بارها اتفاق افتاده است. در ايالات متحده جوانانی با اين فکر که هفته‌اي 100 دلار درآمد داشته باشند, به شهرها مي‌آمدند. اين شايد غير ممکن باشد. بنابراين اگر فردي نتواند کاري با عايدي هفته‌اي 100 دلار پيدا کند, بايد دنبال کار 90 دلاري و يا 80 دلاري و يا کمتر بگردد. اما اگر وي بگويد – همچنانکه اتحاديه‌ها مي‌گويند – " 100 دلار در هفته يا هيچ," آنگاه وي ممکن است بيکار بماند. (خيلي از آنها برايشان مهم نيست که بيکار بمانند, زيرا دولت مزاياي بيکاري به آنها مي‌پردازد – از محل مالياتهاي خاصي که از شاغلين مي‌گيرد – که گاهي اوقات به اندازه دستمزد فرد در صورت اشتغال پيدا است.)
از آنجا که گروه‌هاي مشخصي از افراد باور دارند که اشتغال کامل با تورم قابل دستيابي است, تورم در ايالات متحده مورد پذيرش قرار گرفته است. اما مردم در مورد اين سوال بحث مي‌کنند که: آيا ما بايد يک پول معتبر به همراه بيکاري داشته باشيم و يا تورم به همراه اشتغال کامل؟ اين واقعاً يک تحليل نادرست است.
براي برخورد با اين مساله ما بايد اين سوال را مطرح کنيم که: چگونه يک فرد مي‌تواند شرايط کارگران و بقيه گروه‌هاي جامعه را بهبود بخشد؟ پاسخ آن عبارت است از: با حفاظت از يک بازار کار بي‌اصطکاک برای دست‌يابي به اشتغال کامل. مساله ما اين است که آيا بازار بايد نرخ دستمزد‌ها را تعيين کند يا اينکه آنها بايد متأثر از فشار اتحاديه‌ها و با اجبار تعيين شوند؟ مساله اين نيست که "آيا ما بايد تورم داشته باشيم يا بيکاري؟"
اين تحليل اشتباه از تجربه در انگلستان, کشورهاي صنعتي اروپا و ايالات متحده به دست آمده است. برخي از افراد مي‌گويند: "حال نگاه کنيد, وقتي حتي ايالات متحده تورم‌زايي مي‌کند, چرا ما نبايد همين کار را بکنيم."
به اين افراد قبل از هر چيز بايد گفت که: "يکي از امتيازهاي فرد پولدار اين است که مدت بيشتري نسبت به يک فرد فقير مي‌تواند رفتار احمقانه داشته باشد." اين وضعيت ايالات متحده است. سياست مالي ايالات متحده بسيار بد است و در حال بدتر شدن نيز هست. شايد ايالات متحده کمي بيش از ديگر کشورها بتواند رفتار احمقانه‌اش را ادامه دهد.
مهمترين چيزي که بايد به خاطر سپرد اين است که تورم توسط خدا ايجاد نشده است؛ تورم يک فاجعه يا بيماري نيست که مانند طاعون گسترش بيابد. تورم يک سياست است – يک سياست عمدي از طرف افرادي است که تورم را بهتر از بيکاري مي‌دانند و لذا به تورم متوسل مي‌شوند. اما واقعيت آن است که در زماني نه چنان بلند‌مدت تورم نمی تواند, بيکاري را درمان ‌کند.
تورم يک سياست است. و سياست قابل تغيير است. بنابراين هيچ دليلي ندارد که به تورم دچار شويم. اگر کسي تورم را بد بداند, بايد آنرا متوقف و بودجه دولت را متعادل کند. البته نظر عموم بايد اين مساله را پشتيباني کند؛ روشنفکران بايد به مردم کمک کنند تا اين مساله را دريابند. با فرض حمايت عمومي, کنار گذاشتن سياست تورم توسط نمايندگان برگزيده مردم کاملاً امکان‌پذير است.
ما بايد بدانيم که در بلندمدت, شايد همه ما مرده باشيم و البته خواهيم مرد. اما بايد تلاشهاي مادي خود را در جهت بهترين شيوه زندگي در همين کوتاه‌مدتي که زندگي مي‌کنيم, بکار گيريم. يکي از اموري که بدين منظور بايد انجام دهيم, کنار گذاشتن سياستهاي تورمي است. *از مجموعه مقالات:سياست اقتصادي - انديشه‌هايي براي امروز و فردا

گفتاری از میزس درباره آثار زیان بار دخالت دولت در اقتصاد

دولت و مداخلات مضر
تاریخ انتشار : جمعه 8 دي 1385
مترجم:سید صدرا امیری مقدم

برداشته شده از سایت رستاک

مقاله حاضر ترجمه سومین سخنرانی میزس از مجموعه سخنرانی‌های کتاب "سیاست اقتصادی، اندیشه‌هایی برای امروز وفردا" است. میزس در این مقاله با زبانی بسیار ساده به بررسی دلایل و نتایج دخالت دولت در اقتصاد می‌پردازد. او علاوه بر مباحث‌ تئوریک، شواهد متعددی را نیز از تاریخ ذکر می‌کند. مطالعه این مقاله بدلیل شباهت‌های فراوان موجود میان مثالهای تاریخی آن و وضعیت کنونی کشور ما، بسیار جالب خواهد بود.
جمله‌ای معروف، که بسیار شنیده می‌شود می‌گوید: « بهترین دولت، دولتی است که حوزه تحت مسئولیت و کنترل او حداقل باشد.» من اعتقاد ندارم که این توصیف، توصیف درستی از کارکرد یک دولت ایده‌آل باشد. دولت باید تمام وظایفی را که مورد نیاز است و به خاطر آنها ایجاد شده انجام دهد. دولت باید از شهروندان خود در مقابل تجاوز اشرار داخلی، و همچنین از کشور در مقابل حملات دشمنان خارجی دفاع کند. اینها کارکردهای دولت در داخل یک نظام آزاد ، نظام اقتصاد بازار، هستند.
در نظام سوسیالیستی دولت دیکتاتور است، و هیچ چیز خارج از قلمرو قدرت او وجود ندارد. ولی در نظام اقتصاد بازار وظیفه اصلی دولت دفاع از کارکرد روان بازار در مقابل کلاهبردران و اشرار داخلی و خارجی است.
افرادی که با این تعریف از کارکردهای دولت موافق نیستند، ممکن است بگویند: « این مرد از دولت متنفر است.» هیچ چیز بیش از این نمی‌تواند از واقعیت دور باشد. اگر بگویم که بنزین برای بسیاری از اهداف مفید است ولی با این وجود من آن را نخواهم نوشید چون فکر می کنم برای نوشیدن مناسب نیست، من نه دشمن بنزین هستم و نه متنفراز آن. من فقط گفتم که بنزین برای بعضی از اهداف مناسب است و برای برخی مناسب نیست. اگر می گویم که وظیفه دولت دستگیری قاتلان و جنایتکاران است و نه راه‌اندازی راه آهن و هزینه کردن پول در موارد بی مصرف، من با بیان این مطلب که دولت برای اهدافی مناسب است و برای اهداف دیگری نه، از دولت متنفر نیستم.
عده‌ای گفته‌اند که در شرایط حاضر ما دیگر اقتصاد بازار آزاد نداریم. ما در شرایط کنونی با یک «اقتصاد مختلط»[1] روبرو هستیم. دلیل آن نیز بنگاههای اقتصادی است که مالکیت و اداره آن با دولت است. مردم می‌گویند که اقتصاد مختلط است چون در بسیاری از کشورها مالکیت و اداره مؤسسات خاصی مثل شرکت‌های تلفن و راه‌آهن بر عهده دولت است.
اینکه برخی از شرکت‌ها و مؤسسات توسط دولت اداره می شوند درست است. ولی این حقیقت به تنهایی باعث تغییر ماهیت نظام اقتصادی نمی شود. این به معنی آن نیست که حتی اندکی سوسیالیسم در نظام‌های بازار آزاد وجود دارد. زیرا دولت برای اداره این بنگاهها مجبور به تبعیت از بازار ومصرف‌کنندگان است. دولت برای اداره بنگاههایی مثل پست و راه‌آهن باید مردم را استخدام کند تا در آنها کار کنند. همچنین باید مواداولیه و سایر مواردی را که برای اداره آنها احتیاج دارد تهیه کند. از طرف دیگر دولت کالاها و خدمات تولیدی این بنگاهها را به مردم می‌فروشد.
با این وجود، حتی اگر دولت این مؤسسات را با استفاده ازروشهای نظام بازار آزاد اداره کند، نتیجه کار معمولاً زیان خواهد بود. هرچند دولت در جایگاهی است که می تواند این زیان‌ها را جبران کند یا حداقل برخی از اعضای دولت و بخش‌ قانون‌گذاری چنین اعتقادی دارند.
این ضرر نتایج کاملاً متفاوتی برای یک فرد{بخش خصوصی} به دنبال دارد. توان هر فرد برای اداره یک بنگاه ضررده بسیار محدود است. اگر این ضرر به سرعت از بین نرفته و بنگاه سودده نشود (یا حداقل ضرردهی بنگاه متوقف نشود)، فرد ورشکست خواهد شد و بنگاه او تعطیل می‌شود.
ولی شرایط دولت کاملاً متفاوت است. دولت می تواند با وجود ضرر همچنان به کار خود ادامه دهد، چون دولت می‌تواند از مردم مالیات بگیرد. و اگر مالیات دهندگان آماده پرداخت مالیات بیشتر باشند تا اداره یک بنگاه ضررده برای دولت ممکن باشد، و اگر مردم این ضرر را بپذیرند، آنگاه بنگاه به کار خود ادامه خواهد داد.
دولت‌ها در سالهای اخیر تعداد بنگاهها و مؤسسات ملی را در کشورهای مختلف آنقدر افزایش داده‌اند که کسری بودجه آنهادیگر از طریق اخذ مالیات{ که از شهروندان جمع آوری می‌شود}، قابل جبران نیست.
اینکه در این صورت چه اتفاقی {در اقتصاد} خواهد افتاد موضوع این سخنرانی نیست. نتیجه تعداد زیاد شرکت های دولتی تورم است. من به این نکته اشاره کردم فقط بدلیل آنکه « اقتصاد مختلط» نباید با «دخالت دولت در اقتصاد» اشتباه گرفته شود.
دخالت دولت در اقتصاد به چه معناست؟ دخالت دولت به معنای آن است که دولت فعالیت‌های خود را محدود به حفاظت از نظم جامعه، و آن طور که مردم صد ها سال پیش می‌گفتند، «تولید امنیت» نکند و به دنبال انجام فعالیت‌های دیگری نیز باشد. اینکه دولت بخواهدا در بازار دخالت کند.
اگر کسی اعتراض کند و بگوید دولت نباید در کارها دخالت کند، مردم اغلب پاسخ خواهند داد: "دخالت دولت اغلب الزامی است. وجود پلیس در خیابان به معنای آن است که دولت دخالت می‌کند. وقتی او دزد مغازه‌ای را می‌گیرد و یا مانع سرقت خودرویی می‌شود، او در امور دخالت کرده است." از دولت و پلیس انتظار می‌رود تا از شهروندان خود در مقابل تجاوزات داخلی و خارجی حفاظت کند. این حفاظت دخالت نیست و تولید امنیت تنها وظیفه دولت است. ولی وقتی ما از دخالت دولت صحبت می‌کنیم منظور ما دخالت دولت در بازار است.
وقتی که از دخالت دولت صحبت می‌کنیم منظور ما این است که او می‌خواهد علاوه بر مبارزه با متجاوزان، در امور دیگری نیز وارد شود. دخالت دولت به این معناست که او نه تنها از روانی فعالیت نظام بازار حفاظت نمی‌کند، بلکه در تعیین متغیرهای بازار مثل قیمتها، دستمزدها، نرخ بهره و سودها دخالت می‌کند. دولت به دنبال آن است که فروشندگان را مجبور کند تا امور خود را در مسیری غیر از خواست مشتریانشان هدایت کنند. پس هرچه دولت بیشتر دخالت کند، حاکمیت مصرف‌کنندگان را محدودتر خواهد کرد و بخشی از قدرتی را که در بازار آزاد در اختیار آنهاست، از آنها خواهد گرفت.
مثالی را در این ارتباط بررسی می کنیم. مداخله‌ای بسیار مشهور که بارها و بارها توسط بسیاری از دولتها، خصوصاً در زمان تورم، انجام می شود: «کنترل قیمت»است. دولتهاعموماً زمانی اقدام به کنترل قیمت می‌کنند که قیمتها در نتیجه افزایش بیش از حد حجم پول توسط خود دولت بالا رفته و سبب اعتراض مردم شده است. مثالهای تاریخی بسیار مشهوری در این ارتباط وجود دارد که همگی به شکست انجامیده است. من به دو مورد از آنها اشاره خواهم کرد که در هر دو مورد دولتها بسیار کوشیده‌اند تا کنترل خود را اعمال کنند.
اولین مثال مربوط به دوره امپراطوری دیوکلتین[2] در روم باستان است. کسی که در تاریخ به دلیل آزار مسیحیان بسیار مشهور است. این امپراطور روم در نیمه دوم قرن سوم، و پیش از اختراع پول کاغذی، تنها روش تأمین مالی که در اختیار داشت ضرب سکه، خصوصاً سکه های نقره بود. دولت برای ضرب سکه بیشتر مجبور بود تا مس بیشتری را با نقره مخلوط کند که نتیجه آن تغییر رنگ سکه‌ها و کاهش قابل ملاحظه وزن آنها بود. در نتیجه ضرب این سکه ها و افزایش حجم پول قیمتها افزایش پیدا کرد و بهمین دلیل فرمان کنترل قیمتها از سوی امپراطور صادر شد. او در اجرای فرامین خود چندان نرمش نشان نمی داد و مرگ مجازات کسانی بود که قیمتهای بالاتر درخواست می‌کردند. این فرمان اجرا شد ولی او نتوانست کشور خود را حفظ کند و در نتیجه روم تجزیه شد.
1500 سال بعد و در زمان انقلاب فرانسه، افزایش حجم پول دوباره اتفاق افتاد ولی این بار بدلیل رشد تکنولوژی دیگر سکه ضرب نشد بلکه آنها اقدام به چاپ اسکناس کردند. نتیجه این کار نیز افزایش پیش بینی نشده قیمتها بود. اما در زمان انقلاب فرانسه قانون حداکثر قیمت با همان شیوه تنبیه امپراطور روم اعمال نشد. شیوه کشتن انسانها هم در این دوره پیشرفت کرده بود. همه شما دکتر جی.آی.گیوتین[3] (1814-1738)، کسی که از استفاده از گیوتین دفاع کرد را می‌شناسید. حتی با وجود گیوتین هم فرانسوی‌ها نتوانستند قیمتها را کنترل کنند.
من خواستم این مثال‌ها را یادآوری کنم چون مردم اغلب می‌گویند: «تنها کمی بیرحمی و زور بیشتر لازم است تا کنترل قیمتها مؤثر واقع شود.» قطعاً دیوکلتین و انقلاب فرانسه بسیار بیرحم بودند ولی با این وجود کنترل قیمتها در هر دو دوره با شکست مواجه شد.
حال بیایید دلایل این شکست را بررسی کنیم. دولت با اعتراض مردم مواجه می‌شود که قیمت شیر بالا رفته است. شیر هم ماده غذایی بسیار مهمی است. خصوصاً برای کودکان که در سن رشد هستند. در نتیجه دولت یک سقف قیمت برای شیر اعلام می‌کند که پایین تر از قیمت بازار است. حال دولت اعلام خواهد کرد: « ما هرآنچه را که لازم بود انجام دادیم تا والدین فقیر بتوانند برای تغذیه کودکان خود شیر تهیه کنند.»
اما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از یک طرف قیمت پایین شیر تقاضای آن را افزایش داده است و مردمی که در قیمتهای بالا توان خرید شیر را نداشتنند حالا خریدار آن هستنند. ولی از طرف دیگر تولیدکنندگانی که با هزینه های بالا شیر تولید می‌کنند متحمل زیان خواهند شد چون قیمتی را که دولت تعیین کرده پایین تر از هزینه های آنهاست. این مهمترین نکته در این بازار است. بنگاههای خصوصی نمی توانند در بلند مدت زیان را تحمل کنند و به همین دلیل تولید شیر خود را کاهش خواهند داد. آنها ممکن است تعدادی از گاوهای خود را به کشتارگاهها بفروشند و یا به جای فروش شیر به فروش لبنیاتی مثل کره و پنیر روی آورند.
پس نتیجه دخالت دولت در قیمت شیر کاهش عرضه و افزایش تقاضای آن خواهد بود و برخی از افراد موفق به خرید شیر در قیمت جدید نخواهند شد. پیامد دیگر این است که مردم علاقه‌مند به خرید شیر باید عجله کنند تا زودتر از سایرین به مغازه‌ها برسند. آنها باید برای مدت طولانی در مقابل مغازه منتظر باشند. صفهای طولانی از مردم منتظر در مقابل مغازه ها، همیشه به عنوان یک پدیده مرسوم در شهرهایی که دولت قیمت برخی از کالاها را بدلیل مهم بودن کنترل می کند، دیده می شود. این چیزی است که در هر جا که قیمت شیر کنترل شده دیده شده است. این اتفاق همیشه توسط اقتصاددانانی که تعدادشان چندان زیاد نیست پیش بینی شده است.
اما نتیجه کنترل قیمت توسط دولت چیست؟ دولت ناامید خواهد شد. دولت به دنبال افزایش رضایت‌مندی مصرف کنندگان بود ولی در عمل مطلوبیت آنها کاهش پیدا کرد. قبل از دخالت دولت شیر گران بود ولی مردم می‌توانستنند تهیه کنند. اما حالا عرضه شیر کافی نیست و در نتیجه کل مصرف شیر کاهش پیدا کرده است و به کودکان شیر کمتری می‌رسد.
سیاست دیگری که {برخی}دولت ها به آن متوسل خواهد شد سهمیه بندی است. سهمیه بندی به معنی آن است که فقط افراد خاصی امتیاز مصرف شیر را خواهند داشت و بقیه از مصرف آن محروم هستند. چه کسی مصرف کند وچه کسی مصرف نکند بطور قراردادی مشخص می‌شود. مثلاً ممکن است گفته شود که فقط کودکان زیر چهار سال می‌توانند شیر بنوشند و کودکان بالای چهار سال و یا بین چهار تا شش سال سهمیه‌ای معادل نصف سهمیه کودکان زیر چهار سال دارند.
واقعیت آن است که در هر صورت شیر مصرفی کاهش پیدا کرده و مردم نسبت به قبل ناراضی‌تر هستند. حال دولت از تولیدکنندگان خواهد پرسید (دولت می پرسد چون خودش قدرت تشخیص ندارد): «چرا شما به اندازه گذشته تولید نمی‌کنید؟» دولت در پاسخ خواهد شنید: «ما نمی‌توانیم تولید کنیم چون هزینه‌های ما بیشتر از ماکزیمم قیمت مشخص شده است.» دولت به بررسی هزینه اقلام مورد استفاده در تولید می‌پردازد و متوجه می‌شود که یکی از آنها علوفه است و در نتیجه مثل شیر قیمت علوفه را نیز کنترل خواهد کرد تا تولیدکنندگان شیر بتوانند گاوهای خود را با هزینه کمتری سیر کنند و هزینه تولیدشان پایین بیاید.
اما حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همان قصه قبلی و به همان دلایل برای علوفه نیز اتفاق خواهد افتاد. تولید علوفه کاهش می‌یابد و دولت دوباره با یک معما مواجه خواهد شد. جوابی که او از تولید کنندگان علوفه می‌شنود همان جواب قبلی است. بنابر این دولت باید یک مرحله دیگر هم جلوتر برود چون او نمی‌خواهد کنترل قیمتها را کنار بگذارد. یک سقف قیمت برای تولید کنندگان مواد مورد نیاز برای تولید علوفه مشخص می شود و این قصه همچنان تکرار خواهد شد.
دخالت دولت به این معناست که او نه تنها از روانی فعالیت نظام بازار حفاظت نمی‌کند، بلکه در تعیین متغیرهای بازار مثل قیمتها، دستمزدها، نرخ بهره و سودها دخالت می‌کند. دولت به دنبال آن است که فروشندگان را مجبور کند تا امور خود را در مسیری غیر از خواست مشتریانشان هدایت کنند. پس هرچه دولت بیشتر دخالت کند، حاکمیت مصرف‌کنندگان را محدودتر خواهد کرد و بخشی از قدرتی را که در بازار آزاد در اختیار آنهاست، از آنها خواهد گرفت.
دولت بطور همزمان سیاست کنترل قیمت را علاوه بر شیر در مورد سایر کالاهای ضروری مثل گوشت و تخم مرغ نیز اجرا خواهد کرد و در تمام موارد با نتایج یکسانی مواجه خواهد شد. زمانی که دولت یک سقف قیمت برای کالاهای مصرفی مشخص می‌کند باید گامهای بعدی را نیز بردارد و قیمت کالاهای مورد نیاز برای تولید آنها را نیز کنترل کند. یعنی دولت ابتدا با کنترل قیمت چند کالای محدود شروع می کند ولی در پایان مجبور است تا قیمت تمام کالاهای تولیدی را، از جمله دستمزدها چون بدون کنترل آنها کنترل هزینه های تولید بی‌معنی است، کنترل کند. بعلاوه دولت نمی تواند کنترل خود را به بازار کالاهای ضروری مثل شیر و گوشت محدود کند. کنترل او باید کالاهای لوکس را نیز شامل شود چون در غیر این صورت عوامل تولید به جای تولید کالاهای ضروری به تولید کالاهای لوکس روی خواهند آورد.
بنابراین کنترل یک یا چند کالای مصرفی در نهایت منجر به کاهش رضایتمندی افراد نسبت به قبل می‌شود. پیش از دخالت دولت شیر و تخم مرغ گران بود ولی بعد از آن، این اقلام از بازار محو شدند. دولت این اقلام را مهم تشخیص داد که در بازار آنها دخالت کرد. او می‌خواست با این کار مقدار و کیفیت آنها را افزایش دهد ولی نتیجه کار خلاف آنچه می خواست شد: کنترل قیمت چند کالا باعث ایجاد شرایطی شد که از دیدگاه دولت نامطلوب‌تر از شرایطی است که می‌خواست تغییر دهد و همین طور که دولت دخالت خود را گسترش می‌دهد، در نهایت به جایی خواهد رسید که مجبور است تمام قیمتها، تمام دستمزدها، تمام نرخ های بهره وبه بطور خلاصه کل اقتصاد را کنترل کند. و این در واقع همان سوسیالیسم است.
چیزی که من اینجا بصورت شماتیک و تئوریک برایتان شرح دادم، دقیقاً اتفاقی است که در کشورهایی که سعی کردند قیمتها را کنترل کنند روی داده است. کشورهایی که دولت هایشان به اندازه کافی لجوج بودند و تا آخرین مرحله پیش رفتند. این اتفاق در زمان جنگ جهانی اول در آلمان و انگلیس روی داد.
بیایید با هم وضعیت هر دو کشور را بررسی کنیم. هر دو تورم را تجربه کردند. قیمتها در هر دو کشور بالا رفت و دولتها سیاست کنترل قیمت را در پیش گرفتند. ابتدا فقط قیمت شیر و تخم مرغ کنترل شد ولی مرحله به مرحله تعداد کالاها افزایش یافت. هرچه جنگ طولانی‌تر می‌شد تورم بالاتر می‌رفت. پس از سه سال جنگ دولت آلمان طرح جامعی تدوین کرد. این طرح به طرح "هیندنبرگ[4]" مشهور شد.
طرح هیندنبرگ به معنای آن بود که کل اقتصاد آلمان باید بوسیله دولت کنترل شود: قیمتها، دستمزدها، سودها... همه چیز. و بروکراسی به سرعت تلاش کرد تا آن را به اجرا بگذارد ولی پیش از آن که موفق شود حکومت سرنگون شد. انگلیسیها نیز همین شیوه را در پیش گرفتند ولی در بهار 1917 آمریکا وارد جنگ شد و انگلیسیها را با مقدار کافی از همه کالاها تأمین کرد و حرکت آنها در مسیر سوسیالیزم را متوقف نمود.
پیش از آنکه هیتلر به قدرت برسد، برونینگ[5] دوباره سیاست کنترل قیمتها را در آلمان به دلایل همیشگی در پیش گرفت و هیتلر نیز، حتی پیش از آغاز جنگ، آن را ادامه داد. در زمان هیتلر هیچ بنگاه خصوصی در آلمان وجود نداشت. نظام حاکم بر اقتصاد آلمان در این زمان سوسیالیزم بود و تنها تفاوت آن با سوسیالیزم شوروی این بود که هنوز برچسب‌ها و اصطلاحات مربوط به بازار آزاد را حفظ کرده بودند. هنوز بنگاههایی بودند که خصوصی نامیده می شدند ولی صاحبان آنها کارفرمایان خصوصی نبودند بلکه بعنوان «پیشوای بنگاه»[6] شناخته می‌شدند.
تمام آلمان بوسیله سلسله مراتبی از پیشوایان[7] اداره می شد که در رأس آنها هیتلر قرار داشت و پس از او سایر پیشوایان تا پایین ترین رتبه. صاحب بنگاه «پیشوای بنگاه» بود و کارگران Gefolgschaft نامیده می‌شدند که اصطلاحی مربوط به دوره فئودالی و به معنای خدمتکاران ارباب است. تمام مردم باید از دستورات وزارت اقتصاد آلمان اطاعت می کردند که در این دوره نامی بسیار طولانی داشت: Reichsführerwirtschaftsministerium. در رأس این وزارتخانه مرد شناخته شده و بسیار چاقی بود به نام گوئرینگ[8] که با جواهرات و مدالهای بسیاری آرایش شده بود. تمام دستورات از این وزارتخانه صادر می‌شد و بنگاهها مجبور به اطاعت بودند: چه چیزی و به چه مقدار تولید شود؟ مواد مورد نیاز تولید از کجا و به چه قیمتی تهیه شوند؟ تولیدات با چه قیمتی و به چه کسی قروخته شوند؟ کارگران نیز موظف بودند تا در کارخانه‌های مشخصی کار کنند و به این ترتیب همه نظام اقتصادی در تمام جزئیات آن توسط دولت تنظیم می‌شد.
پیشوایان فروشگاه حق برداشت سود را نداشتنند و باید درآمدی را که برای آنها مشخص شده بود دریافت می‌کردند و اگر به دلایلی مثل بیماری نیاز به پول بیشتری داشتند باید از پیشوای منطقه خود[9] اجازه می‌گرفتند که آیا حق دارند تا بیش از درآمد خود از سود بنگاه برداشت کنند یا خیر؟ قیمتها دیگر قیمت نبودند؛ دستمزدها نیز دیگر دستمزد نبودند بلکه عبارات مقداری بودند در یک نظام سوسیالیستی.
این نظام نیز با شکست مواجه شد. یک روز، پس از سالها جنگ نیروهای خارجی وارد آلمان شدند. آنها تلاش کردند تا نظام اقتصادی گذشته را حفظ کنند ولی بی‌رحمی هیتلر برای حفظ این نظام ضروری بود و بدون آن اداره این نظام ممکن نبود.
در همین دوره و در طول جنگ جهانی دوم در انگلستان نیز دقیقاً همین سیستم اجرا می‌شد. کار با کنترل قیمت تعداد محدودی از کالاها آغاز شد(هیتلر نیز کار را در زمان صلح به همین ترتیب آغاز کرده بود) و پله پله با کنترل بیشتر اقتصاد ادامه پیدا کرد تا اینکه در اواخر جنگ نظام اقتصادی آنها تقریباً سوسیالیزم خالص شده بود. سوسیالیزم در انگلستان توسط دولت کارگری که در سال 1945 سر کار آمد بنا نهاده نشد بلکه این نظام در طول جنگ و در دوره نخست وزیری سر وینستون چرچیل پایه گذاری شده بود. دولت کارگری صرفاً تلاش کرد تا با وجود مقاومت‌های مردمی این نظام را حفظ کند.
ملی کردن در انگلستان چندان معنی‌دار نبود. ملی کردن بانک انگلستان صرفاً صوری بود چرا که این بانک قبلاً تحت کنترل کامل دولت بود. ملی شدن راه آهن و صنعت فولاد نیز به همین ترتیب بود. «جنگ سوسیالیزم» -که به معنی پیشرفت مرحله به مرحله دخالت دولت در اقتصاد است- قبلاً نظام اقتصادی انگلستان را ملی کرده بود.
تفاوت موجود بین سیستم آلمان و سیستم انگلستان چندان مهم نبود چون مردمی که هر دو را اداره می‌کردند توسط دولت منصوب شده بودند و مجبور بودند تا از فرامین دولت اطاعت کنند. همان طور که قبلاً گفتم در نظام اقتصادی آلمان نازی عبارات و اصطلاحات مربوط به نظام سرمایه‌داری بازار آزاد حفظ شده بود. ولی آنها معانی کاملاً متفاوتی داشتند: آنها فقط دستورات دولتی بودند.
این در مورد نظام اقتصادی انگلیس هم صدق می‌کرد. وقتی که محافظه کاران در انگلیس دوباره به قدرت رسیدند، برخی از آن کنترل‌ها حذف شدند. در این دوره انگلستان تلاشهایی کرد تا از یک سو کنترل‌ها حفظ شوند و از سوی دیگر منسوخ گردند.(ولی نباید فراموش کرد که شرایط در انگلستان با شرایط موجود در روسیه بسیار متفاوت است)این شرایط در سایر کشورهایی که به واردات مواد غذایی و مواد خام وابسته‌اند و در مقابل باید کالاهای تولیدی خود را صادر کنند صادق است. در کشورهایی که وابستگی زیادی به صادرات کالاهای خود دارند، نظام کنترلی دولت کارایی ندارد.
بنابراین آزادی‌های اقتصادی وجود دارند چون برای تجارت و صادرات ضروری هستند. پیشتر مثال شیر را انتخاب کردم نه به خاطر علاقه خاصی که به آن دارم بلکه اغلب کشورها در سالهای اخیر قیمت کالاهایی مثل شیر،تخم مرغ و کره را کنترل کرده‌اند.
حال می‌خواهم مختصراً به یک مثال دیگر اشاره کنم و آن کنترل اجاره خانه‌ها است. یکی از نتایج کنترل اجاره‌ها توسط دولت آن است که افرادی که در گذشته بدلیل تغییر شرایط خانوادگی خود به آپارتمان‌های کوچکتر نقل مکان می‌کردند دیگر این کار را نخواهند کرد. برای مثال والدینی را در نظر بگیرید که قرزندانشان ازدواج کرده یا برای کار به شهر دیگری رفته‌اند. این افراد که در گذشته به آپارتمان های کوچکتر و ارزانتری نقل مکان می‌کردند دیگر ضرورتی برای این کار نخواهند دید.
در اوایل قرن بیستم در وین، زمانی که سیاست کنترل قیمت اجاره‌ها اجرا شد، اجاره‌ای که صاحب خانه‌ها دریافت می‌کردند از دو برابر قیمت بلیط اتوبوسهای شهری بیشتر نبود. بهمین دلیل مردم هیچ انگیزه‌ای برای تغییر آپارتمان مسکونی خود نداشتند و از سوی دیگر ساخت و ساز جدید نیز انجام نمی‌شد. شرایط مشابهی هم در آمریکا پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد.
یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات مالی موجود در شهرهای آمریکا این است که اجاره‌ها کنترل می‌شوند و به همین دلیل خانه سازی به میزان کافی در آنها انجام نمی‌شود و دولت مجبوراست تا میلیون‌ها دلار را صرف این کار کند. اما علت این کمبود در خانه‌سازی چیست؟ دلیل ایجاد این کمبود همان است که باعث کمبود شیر پس ازاجرای سیاست کنترل قیمت شد: وقتی که دولت در بازار دخالت می‌کند، بیشتر و بیشتر به سوی سوسیالیزم خواهد رفت.
این پاسخ آنهایی است که می‌گویند:«ما سوسیالیست نیستیم ونمی‌خواهیم دولت همه چیز را کنترل کند. ما می‌دانیم که این کار نتیجه خوبی نخواهد داشت. ولی چرا دولت نباید کمی در بازار دخالت کند؟ چرا دولت نباید درمورد برخی موارد که ما دوست نداریم کاری انجام دهد؟»
مردم در مورد یک سیاست میانه صحبت می‌کنند. چیزی که به آن توجه نمی‌کنند این است که دخالت جزيي، یعنی دخالت در بخش محدودی از نظام اقتصادی شرایطی را برای دولت و مردمی که خواهان دخالت دولت بودند به وجود می‌آورد که بدتر از شرایط قبل از دخالتها خواهد بود: مردمی که خواهان کنترل اجاره ها بودند بسیار عصبانی خواهند شد وقتی که بفهمند آپارتمان به اندازه کافی وجود ندارد. ولی این کمبود بدلیل دخالت دولت و تعیین اجاره‌ها پایین‌تر از حدی که مردم در بازار آزاد باید پرداخت کنند ،است.
بنا بر این این نظر که نظام اقتصادی سومی بین سوسیالیزم و سرمایه‌داری وجود دارد- و آن طور که طرفدارانش می‌گویند از سوسیالیزم به همان اندازه که از سرمایه داری فاصله دارد، دور است و در عین داشتن فواید آنها نقاط ضعفشان را ندارد- بی معنی است. افرادی که گمان می‌کنند چنین نظام افسانه‌ای وجود دارد کاملاً خیال پردازی می‌کنند. زمانی که به تجلیل از دخالت دولت در اقتصاد می‌پردازند. فقط می‌توان گفت که اشتباه می‌کنند. دخالت دولت شرایطی را ایجاد می‌کند که حتی خودشان نیز ناراضی خواهند شد.
یکی از مشکلاتی که من بعداً به آن خواهم پرداخت نظام حمایت از تولیدات داخلی است. دولت تلاش می‌کند تا بازار داخلی را از بازار جهانی جدا کند. دولت با وضع تعرفه بر واردات که باعث کاهش قیمت کالاهای داخلی نسبت به قیمت جهانی آن‌ها خواهد شد، این امکان را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کند تا کارتل بوجود بیاورند. این کارتلها بعداً از طریق قوانین ضد کارتل توسط خود دولت مورد حمله قرار می‌گیرند. این دقیقاً شرایطی است که برای اکثر دولت‌های اروپایی بوجود آمده است. در آمریکا، دلایل دیگری برای ایجاد قوانین ضد انحصار و نبرد بر علیه شبه انحصار وجود دارد.
این بسیار مضحک است که دیده می‌شود دولت، که با دخالت‌های خودش و تغییر شرایط بازار امکان ایجاد کارتل‌های داخلی را بوجود آورده، به برخی از کسب وکارها اشاره می‌کند و می‌گوید: «کارتل‌ها وجود دارند، پس دخالت دولت در این کسب و کارها ضروری است». عدم دخالت دولت در بازار ساده‌ترین روش برای مبارزه با کارتلها است چرا که دخالت او است که تشکیل کارتلها را ممکن می‌سازد.
این عقیده که دخالت دولت می‌تواند به عنوان یک راه حل برای مشکلات اقتصادی مطرح باشد در اکثر کشورها منجر به شرایطی بسیار نامطلوب و آشفته خواهد شد. اگر دولت دخالتهای خود را به موقع متوقف نکند، شرایط به سمت سوسیالیزم پیش خواهد رفت.
با این وجود، دخالتهای دولت در کسب وکار هنوز بسیار فراگیر است. به محض اینکه کسی چیزی را که در بازار اتفاق ‌افتاده دوست ندارد می‌گوید:« دولت باید در این مورد کاری انجام دهد. پس ما برای چه دولت داریم؟ دولت باید این مشکل را حل کند». این مشی به جا مانده از دوران گذشته است. دورانی قبل از آزادی و دولتهای مدرن.
برای قرن ها این دکترین وجود داشت، و توسط همه پذیرفته شده و حمایت می‌شد، که پادشاه فرستاده خداوند است؛ خرد او بیش از زیردستان اوست و او قدرت‌های ماورای طبیعی دارد. تا اوایل قرن نوزدهم مردم از بیماری‌های خاصی رنج می‌بردند که انتظار داشتند تا دست پادشاه آنها را شفا دهد. دکتر ها معمولاً بهتر عمل می‌کردند ولی با این وجود مردم برای درمان خود پیش پادشاه می‌رفتند.
این دکترین برتری پدرانه دولت و قدرتهای ماورای طبیعی موروثی پادشاه، آرام آرام از بین رفت یا حداقل ما این طور گمان می‌کنیم. ولی دوباره برگشتند. پروفسوری آلمانی بود به نام سمبارت[10] (من او را بسیار خوب می شناختم). او در سراسر دنیا شناخته شده بود و از بسیاری از دانشگاههای دنیا دکترای افتخاری داشت و حتی عضو افتخاری انجمن اقتصاد آمریکا نیز بود. او یک کتاب نوشته که ترجمه انگلیسی آن نیز موجود است وتوسط انتشارات دانشگاه پرینستون نیز منتشر شده. ترجمه فرانسوی آن نیز موجود است و شاید ترجمه اسپانیایی آن نیز موجود باشد یا حداقل امیدوارم موجود باشد تا بتوانید چیزی را که می‌گویم چک کنید. در این کتاب که در دوران معاصر ما چاپ شده است و نه در قرون وسطا، سمبارت، یک پروفسور اقتصاد به سادگی می‌گوید:«پیشوای ما(که البته مقصود او هیتلر است) دستورات خود را مستقیماً از خداوند می‌گیرد، از پیشوای عالم».
من پیشتر در مورد سلسله مراتب پیشوایان صحبت کردم و ذکر کردم که هیتلر در رأس آنها قرار داشت. ولی در طبقه بندی سمبارت یک پیشوای بالاتر نیز وجود دارد: خداوند که پیشوای عالم است. و خداوند، آنطور که او می‌نویسد، دستورات خود را مستقیماً به هیتلر می‌دهد. البته پرفسور سمبارت از روی فروتنی می گوید:«ما نمی‌دانیم چطور خداوند با پیشوا ارتباط برقرار می‌کند. اما این حقیقتی انکار ناپذیر است».
حال که شنیدید که چنین کتابی می‌تواند به زبان آلمانی نوشته شود، زبان ملتی که به فلسفه و شعر معروفند، و دیدید که این کتاب به انگلیسی و فرانسوی نیز ترجمه شده است، پس نباید از این حقیقت متحیر شوید که حتی یک مأمور اداری کوچک نیز خود را عاقل‌تر از شهروندان بداند و بخواهد در همه چیز دخالت کند.
با وجود اینکه او یک مأمور اداری کوچک است و نه پروفسور سمبارت عضو افتخاری همه جا.
آیا علاجی برای چنین اتفاقی وجود دارد؟ من خواهم گفت آری راه چاره‌ای هست. و این راه، قدرت شهروندان است. آنها باید از تشکیل چنین رژیم استبدادی < که ادعای بیجای عقلانیتی بیشتر از شهروندان را دارد>، جلوگیری کنند. این تفاوت اصلی بین آزادی و بردگی است.
ملت‌های سوسیالیست ادعای دموکراسی کرده اند. روسها نظام خود را دموکراسی مردم می‌نامند. آنها شاید مدعی هستند که فرد دیکتاتور نماینده مردم است. من قکر می‌کنم که به یک دیکتاتور، پرون[11] در آرژانتین، زمانی که در 1955 او را تبعید کردند پاسخ مناسبی داده شد. بیایید آرزو کنیم که سایر دیکتاتورها در ملتهای دیگر نیز با پاسخ های مشابه، اصلاح شوند.